فتبينوا

فتبيَّنوا...

فإذا عَلمنا هذا وقرَّرناه للعامِّي[1]، انتقلنا بعدئذٍ إلى مسألة التبيُّن والاستيثاق من المصادر ومِن نقَلة الأخبار، فإن مِن أشدِّ ما تُعاني منه أمم الجاهليين من أهل المِلَل الكفرية في زماننا كما في كل زمان: سهولةَ انتشار الأكاذيب والأقاويل غير الموثَّقة بين عامة الناس، وكذا الإشاعات والتهويلات والأراجيف من كل صنف ولون[2]، وقد قضى الرب - جل وعلا - لأمته أمر رشد وحكمة في هذا، فأمَرَ المسلمين بالتبيُّن والاستيثاق من كل خبر؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات: 6]، وهذه الآية الكريمة أصلٌ قامَت عليه علوم عند المسلمين في توثيق النقل والرواية والخبر، لم تَعرِف البشرية لها نظيرًا، وقال - جل وعلا -: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: 83]، فمن أراد أن يقي العوام من تلك الأمراض كافة، فعليه أن يُرشِدَهم إلى قاعدتين:

• التبيُّن والاستيثاق من مصادر الأخبار قبل قَبولها وبناء التصورات والأحكام عليها، وما أكثرَ ما يغرق الناس فيه من فساد وإفساد بسبب نقل "الإشاعات" والأكاذيب والأراجيف، وتأسيس المواقف والأحكام على القيل والقال!

• رد الأمور العظيمة والمتعلِّقة بقضايا العامة إلى أهل الاستنباط العلمي للتوجيه والإرشاد فيها، والامتناع عن الكلام فيها ونشرها بين العوام.

ونقول في هذا المقام: ما أكثر ما يقرأ الناس وما يسمعون في وسائل الإعلام من أخبار تبثُّ وتُنشر ليل نهار في هذا الزمان، فلو أردت أن تُحصي من كل مائة منهم خمسةً يَحرصون على تحري المصادر التي تأتي منها تلك الأخبار، وعلى النظر في مصداقيتها، لربما عجزتَ عن ذلك!

لقد أُغرقت أمم البشرية جميعًا في زماننا هذا في فيض وسائل الإعلام، حتى صارت الأخبار والمواد المسموعة والمنظورة والمقروءة تأتي للإنسان في الهواء الذي يتنفسه، تتابع عليه تَترا فلا يكاد يحصيها، حتى لو أن أحدًا حاول أن يتبع طرائق التدقيق العلمي والمعرفي في مصادر تلك الأخبار والتحري في أحوال نقلتها وحمَلَتِها، لشق ذلك عليه غاية المشقة، وواقع الأمر أنَّ كثيرًا من تلك المواد والأخبار المنقولة - إن لم يكن أكثرها - لا قيمة له عند أكثر الناس؛ وإنما هي جزء من ثقافة الاستهلاك الرأسمالية الليبرالية، التي أورثت التهاون والتساهل في باب التبيُّن والتمحيص في مصادر الأخبار، وفي مؤهلات المتكلمين في مسائل العلوم أيًّا كانت؛ حتى صار السائل عن مثل هذا ومن يطلبه من الناس غريبًا مستهجنًا فيما بينهم.

القاعدة عند صُنَّاع الإعلام الآن: أن ما كان يعجب الناس ويرفع من "نسبة المشاهدة" للقناة أو مِن مبيعات الجريدة أو المجلة، فهو مطلَب للقائم على الإعلام وإن لم تكن له قيمة معرفية، بل وإن كان نشره من محض الإفساد في الأرض وإثارة الفتنة وإدخالها إلى بيوت الناس، والناس - إلا من رحم الله تعالى - تهوى الكلام والتسامر وإثارة الموضوعات الجديدة، وإظهار الدراية بها والإحاطة بأمرها؛ إشباعًا لجملة من الشهوات الغريزية التي ابتُلي بها الإنسان في أصل جبلته، هذه الشهوات منها على سبيل المثال: إشباع الرغبة في الظهور على الأقران وإظهار التفوق عليهم والتميُّز في المجالس بطبيعة وحجم المُحتوى المعرفي المتحصِّل للذات، وإشباع الرغبة في إثبات أفضلية الذات أخلاقيًّا على الآخرين، وإشباع شهوة العلو والتصدُّر؛ من طريق رفع الذات في عين نفسها وفي أعيُنِ الآخرين فوق رؤوس أولي السيادة والسلطان، بإثبات الأفضلية عليهم والعلم بما يَجهلون، ومِن ثَمَّ أحقية تلك الذات في أن تتمتَّع بما يتمتَّعون هم به مِن المنصب والسيادة وأن تكون في مكانهم... إلى آخر تلك الشهوات التي يعرفها كل من كان له اطِّلاع في علم النفس، فعندما تغلب عليهم تلك الشهوات وتأخذ بتلابيب أنفسهم، ولا يجد الواحد منهم ضابطًا معرفيًّا أخلاقيًّا مستقيمًا في نفْسه (من شريعة الإسلام أو من غيرها)، فلن يجد ما يحمله على الإحجام عن الكلام فيما لا ينفع، وعن القيل والقال وعن التحديث بكل ما يسمع، ولا شكَّ أن الإعلام يقتات على تلك الشهوات جميعًا، ويفتح لها الباب واسعًا؛ حتى تروج بضاعة أصحابه وتعلو نسبة المبيعات.

وها نحن نرى كيف بات السماح للمُشاهِدين بالاتصال بالبرامج الحوارية (التي تتفنَّن في إشباع رغبة المشاهِدين في الحطِّ على أولي السلطان ومعارضتهم، والظهور بمظهر المُتحرِّي الغيور على مصالح البلاد) قاعدة لا تتخلَّف، حتى في "البرامج الدعوية" والدينية والعلمية، والله المستعان!

والقصد أنَّ في ذلك الزخم الكاسح لتلك الثقافة الاستهلاكية الشهوانية القائمة على دعائم الفِكر الليبرالي المعاصر، أصبح القائمون على الإعلام مُطالَبين بأن يتبعوا أصول تلك التجارة الخبيثة؛ حتى يتحقق لهم كسب وربح، وحتى يظلَّ لهم وجود على القمر الصناعي الذي يستأجرون منه مساحة البثِّ الخاصة بهم، ولو أنَّ رجلاً من القائمين على فضائية من الفضائيات اشترط على نفسه ألا ينشر خبرًا أو ينقل كلامًا ليبثَّه في قناته حتى يتبيَّن ويستوثق من صحته ومن حال مَن ينقلونه إليه، لانْتهى إلى أن يكون أقلَّ الفضائيات مبيعًا ومُشاهَدةً على الإطلاق، إن لم يُفلِس ويغلق القناة رأسًا.

إنَّ المسلم العاقل ليس ثرثارًا ينشر كل خبر يأتيه؛ قال عليه السلام فيما صحَّ عنه: ((كفى بالمرء كذبًا أن يحدِّث بكل ما سمع))، وقال كذلك: ((إن الله كرهَ لكم ثلاثًا))، وذكر منها: ((القيل والقال))، ولا شكَّ أن شروط التدقيق والاستيثاق من الأخبار ليست على درجة واحدة في جميع أجناس الأخبار؛ فإنني إن جاءني خبر من أحدهم بأنه رأى كلبةً على الطريق تلدُ جروًا، فقد أقبَل ذلك منه ولا أدقق كثيرًا؛ لقلة أهمية هذا الخبر عندي، ولكن إن جاءني من يقول: إنه رأى كلبًا يلدُ قطَّةً، فإنني سيعنيني حينئذٍ أن أقف على حال هذا الرجل من الصدق والكذب، وقواه العقلية وقوة ذاكرته... إلخ، وإن كان الخبر عن حدَث مما لا يتصور أن يقتصر شهوده على رَاويه وحده، فقد أجدني مدفوعًا للسؤال عن غيره ممن شهدوا الحدث لأسألهم عنه، فإن كان ناقل الخبر ممَّن لا يُعرف بين المقربين إليه بالكذب أو بتضييع الأمانة أو بغيرها مما يُفضي إلى الشك والارتياب في صدقه وأمانته، فإنه لن يَستوي خبره في الميزان بمن كانت فيه تلك الخصال وكان معروفًا بها، فكم منا من تأتيه الأخبار من الفساق فلا يَقبلها ولا يحدِّث بها أحدًا حتى يتبين! وكم من تلكم الأخبار تكون مادتها طعنًا في مسلم، أو هتكًا لعرض رجل يوجب علينا الشرع أن نستصحِبَ حسن الظن فيه - بموجب عقد الإسلام نفسه - حتى يظهر منه السوء ببينة واضحة! هذه من الضوابط التي تميَّز بها العقل المسلم على سائر عقول البشر، ومع هذا قلَّ من المسلمين اليوم من يلتزم بها، وقد رأينا من أثر الثورات المُعاصِرة أن غرقَ العوام في أوساخ اللعبة الديمقراطية من مؤامرات وتحزُّبات الانتخابات وحملات استغفال العوام ومداهنة الجهال لحصد الأصوات ونحو ذلك العبَث، حتى صار أكثر الناس لا اشتغال له إلا بأعراض المترشحين وبتناقُل الإشاعات والاتهامات المثارة عليهم، بل صار الواحد منهم يَستصحِب سوء الظن كأصل أصيل في كثير ممن حوله من الناس بمُجرَّد أن يعرف مَن سيَنتخِبون ومَن سيَختارون، وصار الكلام محمولاً على أسوأ المحامِل والوجوه لا على أحسنها، على نقيض ما هو متأصل في قواعد شريعتنا، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

لن نستطرد في مسألة مفاسد الديمقراطية في المجتمعات والأمم؛ إذ ليس ها هنا محل البسط في بيانها؛ وإنما أردنا الإشارة إلى أن الناس الآن قد صاروا في أمسِّ ما يكونون حاجةً إلى من يُذكِّرهم بضوابط النقل الصريح والعقل الصحيح في التعامل مع أعراض المسلمين، وفي التعامل مع منقول الأخبار ومع القيل والقال، ذاك الوحل الذي غرق عامة الناس فيه اليوم، ولا يكاد يخلو منه كلامهم، إلا مَن رحِم الله وعصم.