الأدلة الشرعية وكيفية إعمالها وترتيبها

الأدلة الشرعية وكيفية إعمالها وترتيبها

الأدلة الشرعية المتَّفق عليها هي: الكتاب، والسنَّة، والإجماع، وأكثر الفقهاء والعلماء على اعتبار القياس دليلاً رابعًا، والعمل بالمصلحة المُرسَلة، سواء سمَّوها بهذا الاسم أم بغيره، وكذلك الاستصحاب وسدُّ الذرائع.

والحديث عن الأدلة وحُجيَّتها، ومواقف الناس منها، محله كتب الأصول؛ فهو صميم موضوعها، ولكني أُشير هنا إلى بعض القواعد الرئيسة المتعلِّقة بالأدلة، مع الحديث الموجَز عن ترتيبها.

فالقرآن الكريم قَطعيُّ الثبوت عند جميع المسلمين، ويَدخل في ذلك القراءات المتواترة والمُستفيضة عند كثير من القراء، أما دلالته، فمنها قطعي ومنها ظني.

ولذلك يَنحصِر نظر الباحث أو المُجتهِد بالنسبة للقرآن الكريم في أمر واحد، وهو تحقيق دلالته متى كانت الدَّلالة غير قطعية.

أما السنَّة، ففيها نظران؛ نظر من حيث الثبوت، ويتعلَّق بالإسناد وبالمتن، فتعلُّقه بالإسناد من حيث اتصاله أو انقطاعه، ووصله أو إرساله، ونحو ذلك، ومن حيث عدالة الرُّواة ووثوقهم، أو ضعفهم وجَرحهم.

وتعلُّقه بالمتن بعد ذلك من حيث: نقد المتن على ضوء النصوص الأخرى، أو على ضوء الروايات الأخرى في نفس النص؛ ليتبيَّن ما إذا كان في الحديث شذوذ أو عِلَّة قادحة.

وقد يتوسَّع بعض الناس في نقد المتن، فيجعل مِن علمه المَحدود وعقله الضيِّق حَكَمًا على النصوص المنقولة بالأسانيد الصحيحَة، فيُجرِّح فيها ويُضعِّف على ما تهواه نفسه، وهذا مزلق خطير.

أما النظر الآخَر في السنَّة، فمِن حيث الدلالة، وهي فيه كالقرآن؛ إن كانت دلالتها قطعية، فلا غرو، وإن كانت ظنيَّةً، كان من عمل الباحث أو المجتهد التحقيقُ في دلالتها.

وأما ما يتعلق بالإجماع، فينبغي التثبُّت من حصوله وثبوته؛ لأن كثيرًا من الإجماعات المنقولة غير مُسلَّمة لناقليها، كالإجماعات التي ينقلها ابن عبدالبر أو ابن المنذر، ففيها ما يكون الخلاف فيها جاريًا، بل ومشهورًا!

ولكن هذا لا يعني عدم وقوع الإجماع كما يزعمه طائفة مِن الكاتبين، ويَحتجون له بأقوال منسوبة إلى الإمام أحمد رحمه الله أو غيره.

والإجماع الذي هو حُجَّة قاطعة عند الأصوليين هو القطعي لا الظنيُّ، والقَطعي هو القول المُشاهَد، أو المنقول بعدد التواتر، والظني هو المنقول بخبر الآحاد، أو الإجماع السكوتي كما في أصول الفقه للشنقيطي.

أما سائر الأدلة؛ من القياس، واستصحاب الحال، والمصلحة المرسَلة، وغيرها، فمن المعلوم أنه إنما يُلجأ إليها مع عدم النص، وينبغي أن يعلم أن القياس، وإعمال العقل، والرأي مع وجود النصوص هو الذي كان يذمُّه السلف الصالح، ويَضعون مِن قدرِ فاعله.

وقد استقرأ علماء الأصول سائر النُّصوص والأدلة الكليَّة والجزئية، فرتَّبوا عليها كثيرًا من القواعد الأصولية والفقهية الصحيحة، التي استقرَّ العلماء على قَبولها واعتبارها والعمل بها.

وقد كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ورَد عليه الخصم نظر في كتاب الله سبحانه وتعالى فإن وجد فيه ما يَقضي بينهم، قضى به، وإن لم يكن في الكتاب، وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سُنَّة، قضى بها، فإن أعياه، خرج فسأل المسلمين وقال: "أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَضى في ذلك؟"، فربما اجتمع إليه النفر كلهم يَذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاءً، فيقول أبو بكر: "الحمد لله الذي جعل فينا مَن يحفظ على نبيِّنا"، فإن أعياه أن يجد فيه سنَّةً مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمَعَ رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيُهم على أمر، قضى به؛ كما أخرَج ذلك الدارمي من حديث ميمون بن مهران الرقي.

ومثل ذلك كان يفعل عمر رضي الله عنه وحادثته عند حصول الطاعون بالشام مَعروفة، وقد روى الدارمي أن عمر كتب إلى قاضيه شريح يقول: "إن جاءك شيء في كتاب الله، فاقضِ به، ولا تَلفتك عنه الرجال، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله، فانظر سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضِ بها، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله، ولم يكن فيه سنَّة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله، ولم يكن في سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلَك، فاختر أيَّ الأمرين شئت: إن شئتَ أن تَجتهد برأيك ثم تقدَّم فتقدم، وإن شئت أن تتأخَّر فتأخَّر، ولا أرى التأخُّر إلا خيرًا لك".

وعمر بن عبدالعزيز يكتب نحو ذلك فيما أخرجه الدارمي أيضًا : "إنه لا رأي لأحد في كتاب، وإنما رأي الأئمة فيما لم يَنزل فيه كتاب، ولم تمضِ به سنَّة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأي لأحد في سنَّة سنَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وقد ورَد نحو هذه الآثار كثيرًا عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله ومنها نُدرك موقع الاجتهاد، فإنه فيما لا نصَّ فيه ولا إجماع، كما نُدرك أهمية معرفة فتاوى الصحابة والتابعين وأقضيتهم، وضرورة التشاور وتداوُل الرأي في المسائل العِلمية؛ أُسوةً بأبي بكر وعمر وغيرهما من سلف هذه الأمة رضي الله عنهم.

وفي رأيي أن هذا مما لا غِنى عنه، وبالتجربة العملية يُدرِك الإنسان الفرق بين التعامل المُجرَّد مع الكتب والمراجع، وبين أن يُضيف إلى ذلك المناقشة والمُشاوَرة في المسائل المُشْكِلَة والله أعلم.