المساواة بين الرجل والمرأة

المساواة بين الرجل والمرأة

مطالب المرأة الحديثة

إذا كنا قد وفقنا فيما تقدم من أقسام هذا البحث إلى إقناع القارئ بصحة ما بسطنا من رأي في المهمة الفطرية لكل من الرجل والمرأة ووجوب تنظيم كل علاقة بينهما على أساسها ووفقاً لمقتضاها، فقد أصبح هيناً النظر في معنى المساواة الذي تطالب به المرأة.

أما القارئ المكابر الذي لا يرضيه من الحق إلا ما وافق هواه وجرى مع مشتهاه، فخير له ألا يتابع قراءة هذا البحث، لأنه لا شك ثقيل الوطأة عليه. على أننا سنؤيد هذا الفصل كما أيدنا سابقيه بأدلته الخاصة المستقلة، جلاء للشك، وتثبيتاً للحق، والحق أحق أن يتبع.

••••

يقال إن أفراد الأمة الواحدة متساوون في الحقوق تجاه القانون بحكم الدستور، فلا يفهم من ذلك أن الطبيب الذي فشل في مهنته له الحق أن يطالب الحكومة بتعيينه رئيساً للمهندسين ولا المهندس طبيباً يعالج المرضى ولا الكناس الأمي كاتباً، لمجرد الاستناد إلى هذه المادة من الدستور. فإذا سألت بأي شيء قيدت هذه المادة من الدستور لمنع هذا الالتباس، قلنا بالمقدرة والاختصاص والتفوق حتى تستثمر الدولة من كل فرد من أفراد الأمة خير ما فيه.

فإذا اتفقنا على أن مهمة المرأة الأولى هي أن تكون أماً وزوجة وربة بيت فقد بات من المشكل فهم ما تعنيه المرأة الحديثة من المطالبة بالمساواة.

إن كان المقصود هو السماح لها بولوج المناصب الحكومية والمشاركة في إدارة شؤون الدولة فذاك كما أسلفنا هو والمهمة الفطرية نقيضان، لا يتم لها أحدهما إلى على حساب الآخر، والسماح لها بهذا المطلب سماح لها بما ثبت لنا ضرره وخطره وبعده كل البعد عن المصلحة العامة والخاصة.

فإن كانت أصبحت ترى حيفاً وظلماً وعنتاً مقصوداً بها (كامرأة) تريد كفه بهذه الوسيلة، فهي كأم وكزوجة وربة بيت عاقلة مدبرة قادرة على عرض وجهة نظرها والدفاع عنها بلسان زوجها كوالد وكزوج ورب عائلة؛ فذاك أكفل لصالح المرأة ولمصلحة البيت وأكفل لمصلحة المجموع.

وما عدا هذا الباب من أعمال الدولة ليس هناك شيء هو من مصلحة المرأة أن تساوي الرجل فيه: فلا الجندية والشرطة ولا الأسطول ولا الطيران ولا الزراعة ولا الشؤون المالية ولا الأبحاث العلمية.

فاشتغالها بهذه الشؤون كلها مخالف لطبيعتها، معارض لمهمتها. والضرر الذي يصيب الأمة بإضعاف كيان العائلة من جراء انصراف المرأة عن بيتها هو إضعاف ما يحتمل من نفع ويرجى من أثر محمود من وراء وجودها ومشاركتها في مثل هذه الأعمال. على أنها إن كانت من الفطنة والذكاء وإصابة الرأي والتدبير بحيث تكون (مستشاراً) نافعاً بما يبدي من فكر صائب ورأي ناضج وتدبير محكم، أفليس من الخير لها ولبلادها أن توسط في ذلك زوجها فتظهر نتائج مواهبها الممتازة في عمله قبل عمل سواه، والخير في الحالين عائد للوطن؛ وإنما بهذا تزيد الألفة والمحبة بينهما ويزداد شعور كل منهما (بالتكامل) ومن ثم يزداد الزوج تقديراً لشأنها ولمزاياها؟

ألا ترى أيها القارئ المنصف كيف أسفر تحليل هذا المطلب عن إفلاس دعوى المرأة وأنصار المرأة؟ فلم يبق للمساواة معنى معقول سوى أن ندعو الرجل إلى المطبخ يداولها (أي المرأة) الطهي والغسيل يوماً بيوم! وهذا ما لا نظن امرأة تقول به. فأما إن كان القصد من المساواة: الاحترام والرعاية، وإيفاء الحقوق وتطلب الحياة العائلية الرضية، فذاك أمر آخر سنجعله إن شاء الله خاتمة هذا البحث، وليس هو مما يدخل تحت معنى المساواة.

••••

تتمة وخاتمة:

إذ عدنا إلى القاعدة التي درجنا عليها في ما مضى من هذا البحث، من إقامة كل علاقة بين المرأة وبين الرجل على اعتبار أنها أم وزوجة وربة بيت، نرى أنه من حق المرأة الاستئثار بالسلطة فيما هو من خصائص البيت، كما أن الرجل يستأثر بالسلطة فيما هو خارج عن خصائص المرأة من شؤون البيت. ولكن تبقى هناك أمور متداخلة، من الصعب الحكم بالكلمة النافذة فيها لواحد منهما؛ وأمور هي من خصائص المرأة ولكنها لا تستغني فيها عن إرشادات الرجل، وأمور يجب أن تكون قريبة جداً من إشراف الرجل.

مثال ذلك تربية الولد منذ أن يتجاوز سن الطفولة ويبدأ في أخذه بتربية الرجال؛ وكذلك الاتصال والتعارف بالمحيط الذي تقيم فيه العائلة، وحصر نفقة البيت في حد معين من دخل الرجل. في مثل هذه الأحوال، حين يعجز (العقل السليم) عن إصدار حكم نـزيه يرضاه الطرفان عن قناعة بعدالته، يتقدم الإسلام الحنيف في غير إحجام ولا تردد ليقول: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [النساء: 34] وهو قول فصل لا ريب فيه. فالرجل بحكم اتصاله اليومي بالحياة ومهمته التي ألفها من السعي والكفاح ومجابهة الشدائد في الحياة هو أصوب نظراً، وأحكم تدبيراً، وأوسع حيلة، وأحزم في مجال التنفيذ من المرأة.

فخبرة الرجل الواسعة بشؤون الحياة الخارجية ومسالك الأمور وتطوراتها، تقابلها خبرة محدودة عند المرأة بشؤون الدار لا يتيسر لها أن تبلغ حد الكمال إلا بالتوفر على شؤون البيت والاكتفاء بفكرة عامة فيما عداها من شؤون الحياة الخارجية. وهذا ليس بعيب ولا نقص: فالقدر الذي ينقص الرجل من صحة الحكم في شؤون المرأة هو تقريباً القدر الذي ينقص المرأة من صحة الحكم في غير شؤونها البيتية مما هو من اختصاص الرجل، هذا وحزم الرجل في مجال التنفيذ وقلة انسياقه مع العاطفة في التفكير والعمل يقابله ضعف في العزيمة وتردد في العمل عند المرأة يتأثر إلى حد بعيد بالعاطفة التي تكاد تحتل مكان العقل في تسيير أعمالها، إلا الشاذ، والشاذ لا حكم له. هذا الفرق في خصائص الرجل والمرأة من الوجهة الخلقية والنفسية يضطرنا إلى أن نتصور لكل منهما شخصين في آن واحد للرجل: شخصية الرئيس الأعلى (للعائلة) وشخصية العضو العامل في (إدارة البيت) وللمرأة شخصية العضو العامل في (العائلة) وشخصية الرئيس في (إدارة البيت).

فللرجل حق الإشراف والإرشاد والتوجيه فيما هو من شؤون البيت وللمرأة الحق الأول في الإجراء والتنفيذ مسترشدة بالرجل حيث يكون إرشاده نافعاً. فقيام نظام العائلة على هذا الأساس هو السبيل الأقوم لبلوغ المرأة ما تطلبه لنفسها من كرامة وحرمة، وبروز شخصية في جنب الرجل. وإذا كان، في الوقت الحاضر وفي هذا الوضع الاجتماعي الراهن للبيت العربي، قليل من الرجال والنساء الذين يفهمون مثل هذا النظام التعاوني ويستطيعون اتباعه بنجاح وتوفيق فذاك أمر أشبه بحال حكوماتنا العربية التي لا زالت في دور التمرين على أساليب الحكم الدستوري المنظم؛ فليس ما قد تتورط فيه هذه الحكومات من أخطاء سبباً يبرر الرجوع إلى أساليب الحكم المطلق، أو الأخذ بأحدث أساليب الحكم الغربي: الشيوعية الحمراء!

وإذا كنا قد خرجنا من هذا البحث بإغضاب المرأة الحديثة، فلا نتحرج من إلقاء التبعة الكبرى في تحريك العوامل التي دفعت المرأة، في الشرق وفي الغرب، إلى الاندفاع في هذه الطريق العوجاء المحفوفة بالأشواك والمخاطر على كاهل الرجل، والرجل المسلم على الأكثر، فالإسلام دين بنى أوضاعه على أساس مكين من الفطرة السليمة الخالصة من الشوائب. وشرع للرجل وللمرأة حقوقاً وواجبات لم يزل العرب والمسلمون في خير ونعمة ومنعة، ما ساروا على نهجها، وحفظوا حدودها. والرجل الآبق من حدود الدين عدواً وراء مطالب النفس والهوى، هو الذي أخرج المرأة من سياج العصمة، وقادها في طريق الضلال وسلبها حقوقاً وفرض عليها واجبات ما أنـزل الله بها من سلطان، حتى رفعت عقيرتها بما نسمع اليوم من صيحات (الحرية والمساواة) تزلزل دعائم البيت وتنخر في بناء العائلة. فسبيلنا إلى الإصلاح، إن كنا ننشد الإصلاح حقيقة، هو ما فصلناه فيما تقدم: من تفهم مهمة كل من المرأة والرجل في الحياة على حقيقتها، وإعدادهما ليكونا أهلاً للقيام بها على وجه التضامن والتآزر مزوداً كل منهما بنوع من الثقافة والتربية هي أشبه بمهمته، وأكفل بإقامة صرح العائلة، وبمعناه الواسع صرح الأمة، على أساس ركين من التعاون والرضا والوفاق، يغني المرأة - بما هي فيه من هناءة عائلية - عن كل ملاهي المجتمع الخارجي ومباهجه الزائفة التي لا يرجى فيها خير للمسلمين ولا للعرب. وهذا هو الحق وما بعد الحق إلا الضلال المبين.

المصدر: مجلة التمدن الإسلامي، السنة الثانية، العدد السابع، 1356هـ - 1937م