حدود الشك العلمي المحمود

حدود الشكِّ العلمي المحمود

آلة الموحِّدين لكشفِ خرافات الطبيعيين

يَشرع "ساغان" في تعريف تلك الأداة النقدية التي يقدِّمها للقارئ لكشف الدجل والترهات، على أنها تحتوي على أسس وقواعد للتفكير المتشكك Sceptical Thinking، وكما هي عادة أهل البِدع والانحرافات العقلية، فإن هذا الكلام - من حيث الحدُّ والتعريف الأولي نفسه لما وصفه بالأدوات - يقوم على تعميم لا يمكن قبوله، يقول ساغان في تعريف ما يسميه بالشك أو التفكير المتشكِّك: إنَّ خلاصة ما يمكن قوله في بيان مفهوم التفكير المتشكك، هو أنه يعني بناء وفهم الحُجَج المعقولة، وكذلك تمييز ومعرفة الحجج الفاسدة، فالمسألة ليست فيما إذا كنا نرتضي النتيجة التي ننتهي إليها من سلسلة من الاستنتاجات، ولكن فيما إذا كانت النتيجة تتحصل من مقدماتها، وما إذا كانت تلك المقدمات نفسها صحيحة اهـ[1].

ومع أن هذا المسلك صحيح إجمالاً، إلا أن في توجيه الخطاب به تحت تعريف التفكير المتشكك على هذا الإطلاق إلى عوامِّ القراء - كما هو غرض كاتبه - تلبيسًا لا يَخفى؛ فإن التشكيك - خلافًا لديكارت وغيره - لا يصح عند أحد من العقلاء أن يفتح له الباب لمساءلة سائر ما يقف عليه الإنسان من المعارف، وإلا دارت عقول الناس في مُحاولة إثبات وجودها نفسه، وطرحت ضروريات العقل وحقائق اللغة وغيرها كما ساحت فيه عقول السوفسطائيين وأذنابهم من فلاسفة العبثية وما بعد الحداثة! وكما هو واضح فليس في حدِّ ساغان للتشكيك ما يمنع دخول ذلك فيه، فقوله في وصف تلك الأدوات بأن غرضها ترسيخ التفكير المتشكِّك بهذا الإطلاق، يتبين منه وحده السبب في شطر كبير مما انطوت عليه تلك القواعد من تعميمات باطلة كما سيأتي بيانها في محلها.

وهذا في الحقيقة من علامات الضعف العلمي الفاضح والجهل الفلسفي الواضح الذي يُعاني منه روَّاد الإلحاد المعاصر من أهل العلم الطبيعي، ذلك أنه يجب أن يعتني العالم بتحرير مصطلحاته وبيان مراده منها قبل أن يشرع في البناء عليها، لا سيما وهو يضع تلك الأدوات بين أيدي العامة بدعوى أنها سبيلهم إلى تمييز الحجج الصحيحة علميًّا وعقليًّا من المعطوبة والمغلوطة، بإطلاق يدخل فيه سائر صنوف الحجج في مختلف صناعات العلوم والمعارف البشرية! فإننا إن قررنا اتباع منهج الشك في التعامل مع المعطيات المعرفية، فإنه يلزمنا أن نقرِّر أولاً ما هو الشك وما غايته؟ فإن قلنا: إن الشك يراد به النظر في أدلة كل قول من الأقوال الظنية التي يتعرَّض لها الإنسان في أي مجال من مجالات المعرفة، فإن هذا أمر مطلوب ولا شك، ولكن ينبغي أن نتنبه إلى قضيتين ضروريتين ها هنا:

(1) إنه ليست كل الدعاوى المعرفية ثبوتها ظني أو يَحتمل الخفاء أو يقوم على الاستقراء الناقص (طبيعة المادة محل الشك العلمي).

(2) إنه ليس سائر الناس علماء ولا كلهم على دراية بطرائق أهل الصناعات العلمية في النظر وتمحيص الأدلة ومقارنتها، ومِن ثَمَّ الترجيح بين الأقوال في سائر ما يأتيهم منها (حال الباحث المنتهض للتشكيك في تلك المادَّة).

ولهذا فرَّق أئمَّة المسلمين من أهل صنعة الأصول بين القطعيات والظنيات، وجعَلوا من القطعيات ما هو معلوم من الدين بالضرورة (أي لا يُتصوَّر خفاؤه على عامة المسلمين)، وقرروا أن التقليد في المسائل التي يتصوَّر خفاء دليلها (سواء كانت قطعية ولكن يُتصور خفاؤها على العامة، أو كانت ظنية اجتهادية يتصور وقوع خلاف النُظَّار فيها)، ضرورة يُضطر إليها الإنسان في كثير من الأحيان، مع كونه مطالبًا - في الشريعة - بالعمل على رفع عارض الجهل عن نفسه ما استطاع إلى ذلك من سبيلاً.

ولا شك في أنه حتى "ساغان" نفسه لا يسعه المراء في ضرورة نزول الناس على آراء الخبراء والمتخصصين عند الحاجة، كما سيأتي بيانه في كلامه عن مسألة اتباع أولي السلطان (السياسي أو المعرفي أو كليهما)، ولسْنا نظن - على أي حال - أن ساغان عندما كان يُصاب بالمرض - مثلاً - كان يَجسر على تشخيص ذلك المرض بنفسه ووصف العلاج وتناوله دون اللجوء إلى طبيب متخصِّص، فعندما يُفتح الباب للعامة للتشكيك في كلام من شهدوا لهم مسبقًا بالأهلية للنظر والتقرير والإفتاء في هذا التخصُّص أو ذاك، دون أن يعلموا من أنفسهم أو يُعرف عنهم التأهل المعرفي لذلك التشكيك، فإنما هذا ضرب من الفساد لا يقبله أحد من العقلاء ألبتة! فصار ينبغي تقييد التشكيك العلمي (الذي هو دافع كل باحث وحامله على البحث عن الأدلة والقرائن) بألا يخرج إلا ممَّن هو أهل للنظر والبحث في المسألة المنظورة، وإلا فإنه لا يسع ساغان أن يدَّعي أنَّ أحدًا من العوام يمكنه أن يناقشه (أي ساغان نفسه) ويرد عليه في قضية من أدق قضايا علم الفلك - الذي كان اختصاص الرجل - مكتفيًا في شروط التأهُّل لذلك بتلك "الأدوات" التي وضعها ساغان في كتابه!! ولهذا فإننا نجد أن الأصوليين في علماء شريعتنا قد اعتنوا عنايةً بالغةً بدراسة وبحث شرائط الاجتهاد (أهلية النظر في البحث الشَّرعي) حتى لم يكَدْ يخلو منها مصنَّف من مصنفات أصول الفقه!

فإنْ كنَّا سنقرر جملة مِن القواعد للعوام، الذين هم دون مرتبة التخصص في هذا العلم أو ذاك، فلن نجد لهم أحكم ولا أبلغَ مما أرشدهم إليه خالقهم - جل وعلا - في قوله: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 43]، ولا شك في أن العلم ليس حِكرًا على أهل الذكر هؤلاء، ولا هو مِن قبيل (السُّلطة) بمعنى الكهنوت الذي يَفرض على هذا العامي ألا يخرج عن قول ذلك العالم بحال من الأحوال (كما نرى في سائر المِلَل الباطلة) وإن ظهر له الحق في خلافه، فإن الإسلام لا يجعل السلطان المُطلَق لأحد من الخَلق ألبتة، وإنما هو للخالق وحده، ولمن ثبت بالبينة القاطعة أنه مُرسل منه، مبلغ عنه، فكان أن تقرَّر في دين الإسلام أن كل أحد من الناس مهما علَت سُلطته أو علا كعبه في العلم فإنه يؤخذ من قوله ويرد إلا هذا المُرسَل عليه صلوات ربي وسلامه، فمن لم يكن أهلاً للنظر والتمحيص العلمي، فإن واجبه أن يقلد منَ يثق في علمه، فإن تبيَّن لهذا المقلِّد أن قول مَن قلَّده باطل فإنه يجب عليه حينئذ أن يتركه إلى ما أداه إليه اجتهاده (ولا يكون ذلك - على قول مَن يرون أن الاجتهاد يتجزأ وهو الصحيح - إلا عندما يتأهل هذا المقلِّد في تلك المسألة بعينها ويستجمع فيها ما يلزم من المعارف للبحث والنظر والمقارنة)! فمَن ظل على اتباع رجل واحد من دون النبي المُرسَل، يزعم أن الحق يدور معه حيثما دار، فإن هذا يكون مُتلبسًا بباب من أبواب الشرك في شريعة الإسلام، فإنه لا يُحرِّم الحلال ولا يُحلِّل الحرام - مِن دون النبي المرسَل - إلا من جعل من نفسه ربًّا من دون الله، وكان اتباع الناس له على ذلك شركًا وعبادة له من دون الله، كما دلت النصوص المتكاثرة في القرآن والسنَّة.

وهذا باب دقيق يدخُل منه أرباب الإلحاد والعلمانية على أهل التوحيد بشُبهة أنهم عندما يلتزم العامي منهم بتقليد مَن يثق فيه من أهل العلم ولا يتشكَّك في فتواه ولا يناقشها ولا يُخضعها لعقله، فإنه بذلك يُهين عقله ويذلُّ نفسه ويستوي بسائر أهل الملل الباطلة الذين اتبعوا كهنتهم ورهبانهم وأصروا على ذلك حتى من بعد ما ظهر لهم بطلان ما هم عليه بالحُجج الدامغة والبينات الواضحة! وهذا باطل بيِّن، بل إن فلاسفة المعرفة المُعاصرين قد اتفقوا على الضرورة الفردية للتقليد في إطار ما يُعرَف عندهم باسم Individual Epistemic dependence، فهذه خَصلة لا يُتصور خلوُّ أحد من البشر منها في شيء مما يتركب منه بنيانه المعرفي الفردي، ومن السهولة بمكان أن يقال لهؤلاء الأدعياء الذين يُحاربون سنن الكون[2] ونواميسه: هل يجرؤ أحدكم على التشكيك في قرارات واجتهادات الطبيب الذي اخترتم - من بعد الثقة في علمه - أن تتطبَّبوا عنده؟ وهل تعتبرون سكوتكم عن مناقشته فيما قرر من العلاج لأمراضكم - وأنتم عوام في الطب إلا من كان منكم مُتخصِّصًا فيه - علامةً على إماتة العقل وذل النفس والتحرُّك بعقلية القطيع وغير ذلك مما تتهمون به جميع أهل الأديان؟ لا تقولون بمثل هذا ولا تجترئون! فلماذا نراكم تحترمون جناب سائر الاختصاصات وأهل العلم فيها إلا الدِّين؟ لماذا يكون العالم الطبيعي المادي رجلاً مُتخصِّصًا موقرًا ينبغي احترام رأيه في اختصاصه والنزول عليه، بينما العالم الديني ليس إلا كاهنًا مُشعوِذًا لا ينبغي أن يقبل منه العوام إلا ما يأتي على هواهم ويوافق عقولهم؟

إنه السبب نفسه، الذي لأجله أهملَ ساغان كلَّ ما له تعلُّق بعلوم النقل وتوثيق الخبر والتاريخ في تلك الأداة التي يُهديها للعوام؛ لأنه معقودة نفسه على اعتقاد أن الدين كله باطل وخرافة! فهل وصل ساغان إلى هذا الاعتقاد على أساس من الدليل العلمي والنظر العقلي المستقيم؟ وهل يجهل ساغان أن لنقل الأخبار وتوثيقها عِلمًا وفقهًا لا غنية لعقلاء الناس عن ضرب من ضروبه، أم أنه يتجاهل ذلك؟ أم أنها خرافة مُعاصرة وأسطورة جديدة يروِّج لها كغيره من أرباب الأساطير بدعوى العلم والعقل والتنوير؟

تقدم أنَّ الشك - بهذا المعنى الذي يذكره ساغان: أي النظر في أدلة الأقوال لمعرفة الحق من الباطل - لا يجوز عقلاً أن يتطرَّق إلى الأصول والثوابت الكبرى المجمع عليها، وذلك متفق عليه بين سائر أهل صناعات العلم والمعرفة البشرية في الحقيقة، أيًّا ما كان حقل اختصاصهم! فالمسلم لا يُشكِّك في أصول دينه لا لأنه مقلد أعمى وإنما لأنه رجل عاقل رشيد، قد شيد إيمانه على أصلٍ قد تواترت الأدلة القطعية المتوافرة على صحته، فلا يتطرق إليه الشك ألبتة، فلا يشكك فيه إلا من سَفِهَ نفسه! من الذي قال: إنه من الحكمة أن يصبح الإنسان على أصول عقلية ثم يمسي علي غيرها، ويَبيت على ملة ثم يصبح على أخرى؟ هذا عين السفاهة والضياع! ولا يقول به إلا من جحد الحق الظاهر من بعد ما تبيَّنَ له.

فإن اتفقنا على تعريف الشك على أنه: عرْضُ القول للبحث والنظر والتمحيص، فما كانت أدلته ظنية تخضَع للاجتهاد وتتنازعها الأقوال المستساغة لدى أهل النظر والتحقيق، فإن الشك فيه - على هذا التعريف - بابٌ إلى العلم، مع تقرير وجوب العمل بما ينتهي إليه نظر الناظر في ذلك أيًّا كان، حتى وإن كان يؤمن بإمكان الوقوف مستقبلاً على دليل آخر يَصرفه عن ذلك المذهب، وأما ما كانت أدلته قطعية مُطلَقة فإن الشك فيها - على هذا التعريف - فساد وجهالة مَحضة! هل يقبل العقلاء - فضلاً عن أهل الرياضيات - قول من يزعم أن 1+1 لا تساوي 2؟ وهل يَحسن من أحدهم طرح هذه المسألة للشك والنظر أصلاً؟ وهل يقبل أهل اللغة قول من يقول: إن أكثر ألفاظ اللغة لا تَعني ما اتفق أهل اللسان على أنها تعنيه، ويشكك في ذلك ويُخضعه للبحث والمناظرة؟

إن الدين عند المسلمين علم متين، ينبني بنيانه المعرفي من أصول تقوم عليها فروع، وكليات تتفرَّع منها جزئيات؛ كالنخلة السحوق السموق، فلا يكون مُسلِمًا مَن يشك في أصوله أو يُخضع قطعياته وضرورياته للمُساءلة!! فإن تلك الأصول ليست فاقدةً للدليل، أو الدليل فيها مما قد يخفى ويحتاج إلى بحث وتنقيب، وإنما أدلتها من الظهور العقلي والتواتر النقلي والقطعية بما لا يحتاج معه الموحد إلى إعمال النظر! ولهذا تقرر عند علماء الشريعة مفهوم ما يُسمَّى بالمعلوم من الدين بالضرورة، أي: لا يخفى على العوام ولا يُتصوَّر خفاؤه، ولا يُمكن - عقلاً - أن يخضع عند أحدهم للجدال أو الشك أو التوقُّف!

ولهذا نقول: إنَّ الإلحاد جحود في حقيقته وليس جهلاً ولا شكًّا! لأنَّ أدلة نبوة محمد وأدلة نسبة القرآن إلى رب العالمين، وظهور القرآن وحجته على سائر أهل الملل في العالَمين، لا تحتاج إلى بحث أو نظر! ولكنهم أهل جحود واستكبار لا يَخفى، يصرُّون على تلبيس الحق بالباطل، وإدخال القطعيات النقلية - بل والضروريات العقلية - فيما يجب إخضاعه للشك والنظر العقلي والبحث والمناظرة من أمور الظن والاحتمال، وها هم يَتجاهلون - كما سنرى - ضربًا عظيمًا من ضروب المعرفة البشرية وكيفية تَمحيص الأقوال فيها، مع أنهم يتعرَّضون له في حياتهم كل يوم، فكيف يكون هذا من جهل أو من شك؟!