مقدمة في التعريف بعلم مقاصد التشريع

مقدمة في التعريف بعلم مقاصد التشريع

المفيد في مقاصد الشريعة الإسلامية (1)

علم المقاصد هو علم يدرسُ الأدلة إجمالاً، والأحكام الشرعية الخاصة، ويعتني بدراسة المعاني والحِكَم التي من أجلها شُرعت الأحكام الشرعية، وقد تكون عامةً، وقد تكون خاصةً، فعلم المقاصد حقيقةً هو علمٌ مرتبط بأصول الفقه وبالفقه معًا.

فمثلاً من مقاصد الشريعة العامة: (التيسير على المكلفين - والأعمال بالنيات - الضرورات تبيح المحظورات).

وهناك مقاصد خاصة لكل حكم تكليفي على حدةٍ؛ فمثلاً:

المقصد الشرعي من مشروعية الصلاة هو أنها تنهَى عن الفحشاء والمنكر، وفيها تزكية للنفوس.

والمقصد أو الحكمة من مشروعية الصيام كسر شهوة النفس، وتذكر حال الفقراء، وغير ذلك من الحِكم التي يذكرها الفقهاء.

وعلم المقاصد هو أيضًا علم المصالح والمفاسد، ويهتم بالضوابط الشرعية التي توازن بين المصالح والمفاسد عند تعارضها[1].

معنى مقاصد الشريعة عند الدكتور أحمد الريسوني كما يلي:

"المقاصد جمع مقصد، والمراد بالمقصد هنا: المعنى والهدف، والغرض الذي قصده الشارع، فهو مقصد له، وهو مقصود له أيضًا.

وأما الشريعة، فهي ما شرعه الله تعالى لعباده من أحكام ليهتدوا بها، أو بعبارة أخرى: هي الأحكام التي تضمَّنها القرآن الكريم والسنة النبوية"[2].

وهي أيضًا كما عرَّفها الدكتور وهبة الزحيلي:

"الغايات والأهداف والنتائج والمعاني التي أتت بها الشريعة الغرَّاء، وأثبتتها الأحكام الشرعية، وسَعَت إلى تحقيقها وإيجادها والوصول إليها في كل زمان ومكان"[3].

وكذلك هي عبارة عن:

"الأعمال والتصرفات المقصودة لذاتها، التي تسعى النفوس إلى تحصيلها بمساعٍ شتى، أو تحمل على السعي إليها امتثالاً"[4].

تعريف المقاصد[5]:

المقاصد في اللغة: جمع مقصد، وهو في كلام العرب: الاعتزام والتوجه والنهود والنهوض نحو الشيء، والقصد: الاعتماد والأم، قصده يقصده قصدًا...، وقصدت قصده: نحوت نحوه.

ومن معاني القصد في اللغة: استقامة الطريق، والعدل، وعدم الجور، وإتيان الشيء، تقول: قصدته؛ أي: أتيته، وتأتي بمعنى التوسط في الأمر، والكسر؛ تقول: قصدت العود؛ أي: كسرته، ويطلق على اللحم اليابس والعنق من الحيوان.

المقاصد في الاصطلاح:

لم أجد مَن عرَّف المقاصد من علماء الشريعة الأقدمين رغم كثرة لَهَجِهم بذكرها في كتبهم، بل إن رأس المؤلِّفين في علم المقاصد الشاطبي - رحمه الله - لم يُكلِّف نفسه عناء التعريف للمقاصد رغم سَعَة حديثه عن المقاصد.

أما المعاصرين، فممن عرَّفها الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، فقال:

(مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة).

ويلاحظ على هذا التعريف أنه جعل المعاني هي المقاصد، بينما المعنى هو التفسير، أما المقصد، فهو الغاية من الشيء، والحكم كذلك أوسع وأشمل من المقاصد.

وعرفها الأستاذ علال الفاسي، فقال:

(المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها).

ويلاحظ على هذا التعريف جعله المقاصد هي الأسرار، والواقع أن الأسرار قد تكون مقاصد، وقد لا تكون مقاصد، وكذلك فالغالب أن المقاصد ليست من باب الأسرار في الشريعة دائمًا.

وقال الدكتور يوسف حامد العالم:

(مقاصد الشارع من التشريع نعني بها الغاية التي يرمي إليها التشريع، والأسرار التي وضعها الشارع الحكيم عند كل حكم من الأحكام).

وقد أحسن بذكر الغايات، ولكنه أخذ عبارة الأسرار من الأستاذ علال الفاسي، فيَرِد عليه من الملحوظات ما ورد عليه.

ولعل تعريف الأستاذ أحمد الريسوني أسلم من التعريفات السابقة؛ حيث قال:

(مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد).

ولو قال: مقاصد الشريعة هي الغايات التي أنزلت الشريعة لتحقيقها لمصلحة الخلق في الدارين، لكان أولى، فكلمة (أنزلت) أولى من كلمة (وُضِعت)؛ لما فيها من الإشارة لنزول التشريع من الله.

وكلمة (لأجل) في تعريف الأستاذ الريسوني حشوٌ لا حاجة له.

والخلق أشمل من كلمة (العباد) المشعرة بالمكلَّفين فقط؛ لأن الشريعة جاءت لصلاح وإصلاح المكلفين وغيرهم من جميع المخلوقات، وإن كان المخاطب بها أهل التكليف فقط الإنس والجن.

وعبارة (في الدارين) إشارة إلى المصالح الأخروية التي هي من أهم مقاصد الشريعة، وإن غفل عن ذكرها كثير ممن كتب في المقاصد.

والمقاصد الشرعية نوعان:

معانٍ حقيقية، ومعانٍ عُرْفية عامة، ويشترط في جميعِها أن يكون ثابتًا ظاهرًا، منضبطًا، مطردًا، ثم إننا استقرينا الشريعة فوجدناها لا تراعي الأوهام والتخيلات، وتأمر بنبذها، فقضينا بأن الأوهام غير صالحة لأن تكون مقاصد شرعية؛ كما يمكن - لزيادة الوضوح - تقسيمها إلى ثلاثة أقسام[6]:

1- المقاصد العامة:

وهي التي تراعيها الشريعة، وتعمل على تحقيقها في كل أبوابها التشريعية، أو في كثير منها، كما في الأمثلة المتقدمة عند ابن عاشور وعلال الفاسي.

وهذا القسم الذي يعنيه غالبًا المتحدِّثون عن (مقاصد الشريعة)، وظاهر أن بعضه أعم من بعض، وما كان أعم فهو أهم؛ أي: إن المقاصد التي روعيت في جميع أبواب الشريعة أعم وأهم من التي روعيت في كثير من أبوابها، وهكذا الشأن مع القسمين التاليين.

2- المقاصد الخاصة:

وأعني بها المقاصد التي تهدفُ الشريعة إلى تحقيقها في باب معين، أو في أبواب قليلة متجانسة من أبواب التشريع.

ولعل الشيخ ابن عاشور هو خير مَن اعتنى بهذا القسم من المقاصد، فقد تناول منها:

• مقاصد الشارع في أحكام العائلة.

• مقاصد الشارع في التصرفات المالية.

• مقاصد الشارع في المعاملات المنعقدة على الأبدان (العمل والعمال).

• مقاصد القضاء والشهادة.

• مقاصد التبرعات.

• مقاصد العقوبات.

3- المقاصد الجزئية:

وهي ما يقصده الشارع من كل حكم شرعي، من إيجاب أو تحريم، أو ندب أو كراهة، أو إباحة، أو شرط، أو سبب، وهي التي يشير إليها الأستاذ علال الفاسي بقوله: (... والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها)، وهي التي تنطبق عليها أمثلة الشيخ ابن عاشور؛ من كون عقدة الرهن مقصودها الوثوق، وعقدة النكاح مقصودها إقامة المؤسسة العائلية وتثبيتها، ومشروعية الطلاق مقصودها وضع حد للضرر المستمر.

وأكثر من يعتني بهذا القسم من المقاصد هم الفقهاء؛ لأنهم أهل التخصص في جزئيات الشريعة ودقائقها، فكثيرًا ما يُحدِّدون، أو يشيرون إلى هذه المقاصد الجزئية في استنباطاتهم واجتهاداتهم، إلا أنهم قد يُعبِّرون عنها بعبارات أخرى؛ كالحكمة، أو العلة، أو المعنى، أو غيرها...؛ ولهذا أقف قليلاً لتوضيح عَلاقة هذه الألفاظ بالدلالة على مقاصد الشريعة.

وفيما يلي تلمس لمفهوم المقاصد، من خلال تعبيرات بعض العلماء:

1- قال الغزالي: (أما المصلحة، فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك[7]؛ فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصودُ الشرع من الخلق خمسة، وهي أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم)[8].

والغزالي هنا لم يُعطِ تعريفًا دقيقًا للمقاصد؛ وإنما أراد تعداد هذه المقاصد وحصرها، وبيان رعايتها والمحافظة عليها[9].

2- قال الآمدي: (المقصود من شرع الحكم: إما جلب مصلحة أو دفع مضرة، أو مجموع الأمرين)[10].

3- قال العز بن عبدالسلام: (مَن تتبَّع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودَرْء المفاسد، حصل له من مجموع ذلك اعتقادٌ أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها، وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانها، وإن لم يكن فيها إجماع ولا نص ولا قياس خاص)[11].

4- قال الشاطبي: (تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون ضرورية، والثاني: أن تكون حاجية، والثالث: أن تكون تحسينية)[12].

وقال: (إن الشارع قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية)[13].

5- عرَّفها الحسني بقوله: (الغايات المصلحية المقصودة من الأحكام، والمعاني المقصودة من الخطاب)[14].

ويؤخذ عليه ما يلي:

أ- قوله: (المقصودة) مرتين فيه دور؛ لأن المُعرَّف أعيد في التعريف.

ب- قوله: (المعاني المقصودة من الخطاب)، التي يقصد بها دلالة الخطاب من عبارةٍ وإشارةٍ ونصٍّ واقتضاءٍ ولزومِ منطوقٍ ومفهومٍ، وغير ذلك، إنما هي وسائل لمعرفة المقاصد، ويسد مسدها الأحكام[15].

6- عرَّفها الدكتور محمد اليوبي بقوله: (هي المعاني والحكم ونحوها، التي راعاها الشارع في التشريع عمومًا وخصوصًا، من أجل تحقيق مصالح العباد)[16].

ويؤخذ عليه ما يلي:

أ- لا داعي لقوله: (الحكم ونحوها)؛ لأن المعاني تغني عنها.

ب- قوله: (عمومًا وخصوصًا) تفصيل وتطويل، والتعريف الصحيح لا يحتوي مثل هذا.

ج- قوله: (من أجل تحقيق مصالح العباد)، سبق نقده[17].

7- عرَّفها الدكتور نور الدين الخادمي بقوله: (هي المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية، والمترتبة عليها، سواء أكانت تلك المعاني حِكمًا جزئية، أم مصالح كلية، أم سمات إجمالية، وهي تتجمع ضمن هدف واحد، هو تقرير عبودية الله ومصلحة الإنسان في الدارين)[18].

وهذا تعريف موفَّق جدًّا؛ لأنه انتبه إلى مقصد المقاصد، وهو تقرير العبودية لله سبحانه، ويتبعه مصالح العباد، إلا أنه يؤخذ عليه ما يلي:

أ- التَّكرار؛ حيث لا داعي لقوله: (المترتبة عليها)، فالمعاني مترتبة على الأحكام بالأصل.

ب- الاستطراد والتطويل في التعريف؛ حيث شرع في بيانه تلك المعاني بقوله: (سواء أكانت تلك المعاني حِكمًا جزئية أم مصالح كلية)[19].

تعريف المقاصد عند ابن تيمية[20]:

أعرض هنا بعضًا من عبارات ابن تيمية تُوضِّح مراده بالمقاصد، ومن ثَمَّ نخلص إلى تعريفه لها.

1- الغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته سبحانه - وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة - تدلُّ على حكمته البالغة.

2- إن لفعله سبحانه غاية محبوبة، وعاقبة محمودة.

3- الفلاسفة أكثر الناس كلامًا فيما يوجد في المخلوقات من المنافع والمقاصد والحكم الموافقة للإنسان وغيره.

4- فإن الله ضرب للناس في القرآن من كل مَثَل، وبيَّن بالأقيسة العقلية المقبولة بالعقل الصريح من المطالب الإلهية والمقاصد الربانية، ما لم تصل إليه آراء هؤلاء المتكلمين.

5- الحكمة التي هي الغايات والمقاصد في أفعاله سبحانه.

6- الحكمة تتضمَّن ما في خَلقه وأمره من العواقب المحمودة، والغايات المحبوبة، فأئمة الفقهاء متَّفِقون على إثبات الحكمة والمصالح في أحكامه الشرعية.

7- فإن قيل: المقاصد في الأقوال والأفعال هي عللها التي هي غاياتها ونهاياتها...، وهذه العلل التي هي الغايات، هي متقدمة في العلم والمقصد، متأخرة في الوجود والحصول.

8- ومَن أنكر ما اشتملت عليه الشريعة من المصالح والمحاسن والمقاصد التي للعباد في المعاش والمعاد...، فهو مخطئ ضالٌّ، يعلم فساد قوله بالضرورة.

9- إن أمره وتشريعه سبحانه مقصودُه بيانُ ما ينفع العباد إذا فعلوه، وما يضرهم...

10- والخلق صلاحهم وسعادتهم في أن يكون الله هو معبودَهم، الذي تنتهي إليه محبتهم وإرادتهم، ويكون ذلك غاية الغايات، ونهاية النهايات، وهو الذي يجب أن يكون المراد المقصود بالحركات.

والشريعة عند ابن تيمية أعم من الشريعة بالمعنى الضيق عند غيره، فالشريعة عنده والشرع والشِّرْعة ينتظم كل منها ما شرعه الله من العقائد والأحكام[21].

خلاصة:

نستنتج أن علم المقاصد هو علم يدرس الأدلة إجمالاً، والأحكام الشرعية الخاصة، ويعتني بدراسة المعاني والحِكم التي من أجلها شرعت الأحكام الشرعية، وقد تكون عامة وقد تكون خاصة، فعلم المقاصد حقيقةً هو علم مرتبط بأصول الفقه وبالفقه معًا.

وإن كانت تعريفاته عند العلماء متفاوتة، فإنها في آخر المطاف تصب في اتجاه واحد، يهدف إلى أن المقاصد الشرعية متعلقة بدراسة الأدلة والأحكام الشرعية، وفهم مناطها، ومقصود الشارع منها، والغاية المرجوَّة من ورائها، تحقيقًا للمصلحة ودَرْءًا للمفسدة، وهي تسعى دائمًا إلى حفظ الضروريات الخمس؛ من الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال.

وبهذا نختم..

وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.