صدقة الفطر

صدقة الفطر

معناها:

هي الزكاة أو الصدقة التي سببُها الفطر من رمضان.

فُرِضت في السنة الثانية من الهجرة، وهي السنة التي فُرِض فيها صيام شهر رمضان، فُرِضت طهرةً للصائم من اللَّغو والرَّفث، وشُرِعت طُعمةً للمساكين، وإغناءً لهم عن ذل الحاجة والسؤال في يوم العيد.

ويسمِّي الفقهاء هذه الزكاةَ زكاةَ الرؤوس، أو الرقاب، أو الأبدان، والمراد زكاة الأشخاص[1].

الأصل في شرعيتها:

ما جاء عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرَضَ الزكاةَ على كل حرٍّ أو عبدٍ، ذكرًا كان أو أنثى من المسلمين[2]، والحديث فيه دليلٌ على أن صدقةَ الفطر من الفرائض، وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماعَ على ذلك[3].

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: كنا نُخرِجُ زكاةَ الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شَعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقطٍ، أو صاعًا من زَبيب.

وفي روايةٍ: حتى قدِم علينا معاوية المدينةَ، فقال: إني لأرى مُدَّين من سمراء الشام يعدلُ صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك[4].

حكمها: اختلف الفقهاء في حكمها:

• فجمهور الفقهاء يرون أنها فريضة[5]، قال الجمهور: لأن معنى "فرَض" هنا في الحديث بمعنى ألزم وأوجب، فزكاة الفطر فرض؛ لأنها داخلة في عموم قوله - تعالى -: ﴿ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة: 43]، وقد سمَّاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاةً، فهي داخلة في أمر الله - تعالى - بها[6].

• ويرى الحنفية أنها واجبة وليست فرضًا؛ لأن المراد من قول ابن عمر - رضي الله عنهما -: "فرَض"؛ أي: قدَّر أداءَ الفطرة، والفرض في اللغة التقدير، قال - تعالى -: ﴿ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [البقرة: 237]، ويقال: فرض القاضي النفقةَ؛ أي: قدَّرها، فكان في الحديث تقدير الواجب بالمذكور لا الإيجاب قطعًا.

قال الكاساني: وإنما سمَّينا هذا النوع واجبًا لا فرضًا؛ لأن الفرض اسمٌ لما ثبت لزومه بدليل مقطوع به، ولزوم هذا النوع من الزكاة لم يثبُتْ بدليلٍ مقطوع به، بل بدليل فيه شبهة العدم، وهو خبر الواحد[7].

ويؤيد الوجوبَ تسميتُها زكاة، فتدخل في عموم الزكاة؛ لأن معنى لفظ (فرض) هو معنى لفظ (أمر)[8]، ومن هنا استقر الأمر بين المسلمين كافة على وجوب زكاة الفطر.

على مَن تجب صدقة الفطر؟

تجبُ على كلِّ مسلم، فلا تجب على الكافر؛ لأنه لا سبيلَ إلى الإيجابِ في حالة الكفر؛ لأن فيها معنى العبادة، والكافرُ ليس من أهلِ العبادة، ولا تجبُ بدون الإسلام بالإجماع.

• واشترط الحنفية أن يكون مالكًا للنِّصاب؛ لحديث: ((لا صدقة إلا عن ظهر غنًى))، والغنيُّ مَن ملك نصابًا، والفقير لا غنى له، فلا تجب عليه.

• ويرى الجمهور: أنه لا يشترط النصاب؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: "كل حر أو عبد"، وهو يشمل الغني والفقير.

واشترطوا جميعًا أن يكون مقدارُ هذه الزكاة فاضلاً عن حوائجه الأصلية، ولا يشترط لوجوبها البلوغ والعقل، فتجب في مالِ الصبي والمجنون إذا كان لهما مالٌ، ويخرجهما الوالي.

وقال محمد وزُفَر: لا فطرة عليهما.

وتجب هذه الصدقة عن نفسِه، وعمَّن تجبُ عليه نفقته؛ كأولاده الصغار، وأرقَّائه، ووالديه، وأولاده (غير العقلاء)[9].

مقدار الواجب:

• بيَّن الحنفية أنه يُجزِي نصفُ صاع من حنطة، أو صاعٌ من شعير، أو صاع من تمر[10].

• وقال الجمهور: من الحنطة صاعٌ، واحتجوا بحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: كنتُ أؤدِّي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من بُرٍّ[11].

وللحنفية: ما روي من حديث ثعلبة بن صعير العذري - رضي الله عنه - أنه قال: خطبَنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((أدُّوا عن كل حر وعبد نصفَ صاعٍ من بُرٍّ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير)).

قالوا: وأما حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - فليس فيه دليل الوجوب، بل هو حكاية عن فعله، فيدل على الجواز، وبه نقول، فيكون الواجب نصف صاع، وما زاد يكون تطوعًا[12].

ويُقدَّر الصاع: بثمانية أرطال بالرطل العراقي، وبالمصري 1/6 كيلة مصرية؛ أي: قدح وثلث قدح، هذا بالمكيال، فمَن لم يكن عنده مكيال ولا ميزان، يُخرِج أربعة أمداد، والمُدُّ: ملء كفَّي الرجل، وأربعُ حفنات على هذه الطريقة تساوي صاعًا، ومَن تطوع خيرًا فهو خير له[13].

والجمع بين القولين أفضل، والعملُ بما قاله الجمهور أنفعُ للفقراء والمساكين.

وقت وجوبها:

• ووقتُ وجوب صدقةِ الفطر يتعلَّق بطلوع الفجر من يوم الفطر، عند الحنفية[14].

• وعند الشافعية، وأحمد، ورواية عن مالك، أنها تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان؛ لأنه وجَبت طُهرةً للصائم، والصوم ينتهي بالغروب، فتجب به الزكاة[15].

وقال الحنفية: إنها قربةٌ تتعلق بيوم العيد، فلا يتقدَّم وجوبُها يومَ العيد، كالأضحية يوم الأضحى.

والمستحب أن يُخرِج الناسُ الفطرة قبل الخروج إلى المصلَّى؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يُخرِجُ قبل أن يَخرُجَ إلى المصلَّى، ولأن الأمرَ بالإغناء كَيْلا يتشاغلَ الفقيرُ بالمسألة عن الصلاة، وذلك بالتقديم، فإن قدموها على يوم الفطر، جاز؛ لأنه أدى بعد تقرُّر السبب، فأشبه.