الصور الحديثة للزواج في ضوء ضوابط عقد الزواج الشرعي

الصور الحديثة للزواج في ضوء ضوابط عقد الزواج الشرعي

بعض صور الزواج المنتشرة بين الناس

أولا: الزواج العرفي.

ما هو "الزواج العرفي"؟

"الزواج العرفي" مصطلح يراد به الزواج الذي لم يكتب في الوثيقة الرسمية، فهو يقابل"الزواج الموثق"، وكلا المصطلحين قانوني لا يمُّت للشريعة الإسلامية بصلة. وسمي الزواج العرفي بهذا الاسم تمييزاً له عن الزواج الموثّق؛ وأما من ناحية ماهيته باعتباره عقداً؛ فهو عقد استوفى جميع أركانه وشروطه المعتبرة شرعاً في صحة عقد النكاح، وبه تثبت جميع الحقوق من حل المعاشرة الزوجية وثبوت نسب وتوارث وغيرها[1].

حقيقة "الزواج العرفي":

"الزواج العرفي" بمعناه المتقدم، كان هو الصورة الوحيدة المعمول بها بين المسلمين لعقد زواج ما، من عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى زمن ظهور التوثيق.

وإذا كان الزواج العرفي هو طريقة عقد الزواج المعمول بها في السابق لانعدام التوثيق الرسمي آنذاك، فقد رتب عليه الفقهاء جميع حقوق الزواج.

وأما بعد ظهور التوثيق وإلزاميته من طرف الحكومات في كل العقود، فإن الأمر تغيّر.

وأصبح الزواج الموثق هو الأصل، أي الصورة القانونية الصحيحة لعقود الزواج.

ومع هذا تبقى ماهية الزواج العرفي نفسها لا تتغير، فقد "اتفق الفقهاء على أنه لا فرق بين تعريف الزواج العرفي أو الزواج الرسمي الموثق، نظرا لكون عقد الزواج عقداً رضائيا ينعقد بمجرد التقاء الإيجاب بالقبول، ولهذا فإن التوثيق غير لازم لشرعية العقد أو لنفاذه أو صحته"[2].

إلا أن من خالف هذه الصورة ولم يوثق عقد زواجه فإنه يواجه صعوبات قانونية، ومصيره العقوبة المنصوص عليها قانونا.

"الزواج العرفي" بعد إلزامية التوثيق:

التوثيق "أمر أوجبه القانون صونا لهذا العقد الخطير بآثاره عن الإنكار والجحود بعد انعقاده…لا سيما إذا أنكره أحد الزوجين، أو الورثة من بعدهما"[3]، "فمن الوجهة القانونية لا تُسمعُ عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية، ومقتضى ذلك أن القانون لم يشترط لصحة عقد الزواج أن يكون بوثيقة رسمية، وإنما اشترط ذلك لسماع الدعوى بين الزوجين… أما النسب فإنه تسمع الدعوى بشأنه أمام القضاء في جميع الأحوال"[4].

إن البعض يتجه إليه لسبب من الأسباب والتي يُقصد بها في العادة التهرب من التوثيق، لصغر سن المعقود عليها، أو الخوف من الزوجة الأولى حال الزواج بزوجة ثانية، أو زواج المغترب (الغريب عن البلد) ببنت البلد الذي يقطنه…وغيرها من الأسباب غير المحصورة. فهذه الأسباب مما يمكن أن توافق أسباب نكاح السر الذي استكتم فيه الشاهدان والعاقدان على النكاح، حيث إن مقصد الزواج لن يتحقق في إيجاد النسل من هذين الزوجين، لأن مجرد حمل الزوجة سيعرضها للألسنة، والقذف في حصانتها، وهو مما يخالف مقصد الزواج في إحصان الزوجة، كما أن المقاصد التبعية للزواج لن تجد لها طريقاً إلى قلبي الزوجين في انتشار المودة والطمأنينة، وحصول الأمن النفسي، والاستقرار، مما يجعل هذا الزواج مصحوباً بالتوتر والقلق الدائمين.

وهكذا أصبح مصطلح "الزواج العرفي" يعني عقد الزواج الذي يخالف صورة عقد الزواج المعمول به بين الناس. فالزواج الموثق الرسمي هو الصورة المتعارف عليها، وهو الأصل في انعقاد زواج ما، وأما ما عداه من الصور فمخالف لما تعارف عليه الناس.

ثانيا: نكاح المتعة.

العلة في تحريم نكاح المتعة وما يشبهه تحريماً مؤبداً، راجع لمناقضتها مقاصد الشارع في النكاح بنوعيها الأصلي والتبعي؛ أما مناقضة الأصلي فمن حيث إن الشارع قصد بالنكاح التناسل الموجد للنسل، بخلاف نكاح المتعة الذي يقصد به المتمتعان قضاء الوطر لأجل معين ثم ذهاب كل واحد منهما إلى سبيله، فهو لا يأتي منه نسل إطلاقاً، بل إنه يمنع وجوده فيستأصله كلية، حيث يعتقد المتمتعان أن بإمكانهما قضاء الشهوة الجنسية خارج إطار الزواج ومن ثم لا داعي لعقد الزواج المؤبد البتة لما فيه من مشاكل ومسؤوليات ونفقات.. الخ.

ونكاح المتعة يناقض المقاصد التبعية للنكاح أيضا باتصافه بخاصية التأقيت التي تؤثر في إمكانية إيجاد المودة والرحمة والسكينة بين الزوجين، فهذه المشاعر لا يمكن إيجادها في لحظات أو ساعات أو أيام.

ولذا فعدّه من الأنكحة هو على سبيل التجوز، ولأنه كان مشروعاً في وقت ما، غير أن تحريمه ثابت إلى الأبد بأحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - في أنه نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، وهنا يأتي التساؤل: هل يعد علماء الشيعة زواج المتعة ستاراً لكل علاقة جنسية خفية خارج إطار الزواج الشرعي؟ وهل كل علاقة بين رجل وامرأة فيها إيجاب وقبول، ومهر تعد زواجا صحيحاً؟

فالنكاح الشرعي والمتعة يختلفان في آثارهما من انتساب الولد، وميراث الزوجة، وتوريثها، مما لا يتحقق في المتعة، فأي فرق بين المتعة والزنا؟

ثالثا: الزواج بنية الطلاق:

وقيل يدخل في التحريم مسألة "لو تزوج امرأة على أن في نيته تطليقها في وقت بعينه لم ينعقد النكاح" [5]على رأي الإمام الأوزاعي " قال هو نكاح متعة"[6]، وهذه المسألة تكثر في أوساط الطلبة والعمال المغتربين.

أما مذهب أكثرية الأئمة فصحة هذا العقد، فقد قال الشافعي: "وإن قدم رجل بلداً وأحب أن ينكح امرأة ونيته ونيتها أن لا يمسكها إلا مقامه بالبلد أو يوماً أو يومين…إذا عقدا النكاح مطلقاً لا شرط فيه فالنكاح ثابت ولا تفسد النية من النكاح شيئاً" [7].

فإن النية هنا لا تدخل ضمن ماهية العقد، فقد قال المصطفى - صلى الله عليه وسلم -: ?ثلاث جدهن جد وهزلهن جد (النكاح والطلاق والعتق?)[8].

فاعتماد الإمام الشافعي في صحة المسألة على النية، فهي ليست شرطاً قولياً ذكر في العقد حتى يرجع عليه بالبطلان، وبمثل هذا التعليل قال كثير من الأئمة، فعن القرافي قوله: "إذا تزوج المرأة ونيته فراقها بعد لذة، لا بأس به عند مالك والأئمة، وكذلك إذا نوى طلاقها عند سفره من بلد الغربة، فلو علمت المرأة بذلك فهو متعة محرمة"[9].

ومن المعاصرين الذين ذهبوا إلى صحة العقد علي الطنطاوي[10]؛ كذا مصطفى الزرقا الذي اشترط فيه إخبار الزوجة بهذه النية، فإن رضيت فلا بأس، وإلا كان غاشاً [11].

والحق أن القول بصحة المسألة يتعارض مع حديث المصطفى - صلى الله عليه وسلم - من غش فليس مني، والأولى أن لا يفعل ذلك بل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ينوي أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها"[12].

رابعا: عقد الزواج عبر الإنترنيت ووسائل الاتصال الأخرى:

مسألة الخطوبة عبر المواقع المخصصة للزواج على الإنترنت.. باستخدام الإنترنت كوسيلة لتعارف الناس ببعضهم، ثم يتطور الأمر إلى الطريقة الطبيعية في الارتباط؛ حيث يتعارف الطرفان، ويتدارسان ظروفهما، وإمكانية ارتباطهما في إطار العقل والعاطفة، وتحت نظر الأهل وفي حمايتهم؛ فهذا أمر لا غبار عليه، وهو من باب استخدام الوسائل المتطورة من أجل تسهيل حياة الناس، خاصة في المدن الكبرى؛ حيث اغترب الناس عن بعضهم البعض، وأصبح تعارفهم أمراً غير ميسور.

تعد مسألة حساسة وتحتاج إلى نظر شرعي، فإذا ما يسرناها وقبلنا بها، فإننا سنفتح باباً للشر، من استباحة العلاقات بين الجنسين!.

وهل سداً للذريعة نمنعها جملاً وتفصيلاً، وفي هذا غلق لما تيسر من تسهيل على كثير من المقدمين على الزواج خاصة الذين يعيشون في الغربة، أملا منهم في إيجاد شريكة للحياة من بلادهم أو من بلاد المسلمين؟

آراء بعض الفقهاء المعاصرين في الإشكالات التي تحدث بسبب الإنترنيت في عقد الزواج:

• في مكان وزمان انعقاد العقد.

• تطابق الإيجاب والقبول.

• إثبات الواقعة.

رأي الدكتور وهبة الزحيلي:

يرى أن عقد الزواج بالإجماع لا ينعقد ولا يصح فيه بالفعل أو بالمعاطاة كإعطاء المهر مثلاً، ولا يصح أيضاً بوسائل الاتصال الحديثة، أمام الشاهدين، بل لا بد فيه من النطق بالإيجاب والقبول، لخطورته وأهميته، وتأثيره الدائم على المرأة، وحفاظاً على حرمات الأعراض المصونة شرعاً.

وقال: ويلاحظ أن عقد الزواج الذي يتطلب شهادة شاهدين عدلين على سماع الإيجاب والقبول من الرجل والمرأة عند الحنفية، وولي المرأة عند جمهور الفقهاء: لا يصح إجراؤه بوسائل الاتصال الحديثة، لما له من طبيعة خاصة.

فمجلس العقد هو الحال التي يكون فيها المتعاقدين مقبلين على التفاوض في العقد، وعلى هذا يكون مجلس العقد في المكالمة الهاتفية: هو زمن الاتصال مادام في شأن العقد[13].

وإلى هذا الرأي ذهب (مجمع الفقه الإسلامي):

إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه...... القرار رقم 54/3/6 في دورته 6 عام 1990م.

أما نور الدين مختار الخادمي فيرى:

أن انعقاد عقد النكاح بالكتابة عن طريق الإنترنيت والهاتف وغيرها من الوسائل الحديثة في الاتصال يلحق بمسألة (انعقاد النكاح بين الغائبين بالكتابة) [14].

وعن مجلس عقد النكاح قال:

مجلس عقد النكاح بطريق الإنترنيت والهاتف والفاكس والتلكس والبرقية والرسالة هو: المجلس الذي يتم فيه إعلان القبول.

وينبغي أن يكون الإشهاد على الإيجاب والقبول حاصلا وواقعا[15].

خامسا: زواج الهروب (الزواج خارج حدود البلد):

وهو يشبه (زواج المسير) المعروف في السودان، حيث إن السفر أكثر من مدة القصر تسقط وجوب وجود الولي؟

وقد انتشر زواج الهروب بصورة كبيرة في ماليزيا ليس في أوساط الشباب فقط بل تعداه إلى الكهول وغيرهم، لأن أسباب اللجوء إلى هذا النوع من الزواج لا تقتصر على الشباب في هروبهم من ولي المرأة الذي لا يرضى بالزواج، فتعد حيلة اللجوء إلى خارج البلاد حلاً لهم.

لأن الكبار في السن يرونه حلاً لهم لأجل التعدد، فالقانون الماليزي لا يسمح بتعدد الزوجات بدون رضا الزوجة، إذ لا يمكن لأي رجل تسجيل زواجه الثاني في المحكمة لعدم شرعيته في نظر المحكمة لغياب شرط ضروري هو رضا الزوجة الأولى بهذا الزواج.

صور أخرى للزواج تحتاج إلى بحث:

إن المتطلع على المجلات والجرائد وشبكات الإنترنيت ليجد في بابي الفتاوى ومشاكل الشباب، الكثير من الأنواع لعلاقات بين الشباب والفتيات، لا يمت الكثير منها إلى الزواج الشرعي الصحيح بأية صلة؛ ومنها:

زواج المسيار، زواج فراند، زواج الوشم، زواج الدم، زواج شريط الكاسيت، وغيرها، مما يحتاج إلى دراسة فقهية اجتماعية ونفسية، في أسباب ظهورها، واللجوء إليها.

المصدر: موقع المختار الإسلامي