تحقيق تخريج مسألة ( من توضأ فبها ونعمت )

تحقيق تخريج مسألة ( من توضأ فبها ونعمت )

للإمام الحافظ أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي

قال ابن أبي حاتم في كتاب العِلل: وسألت أبي عن حديث رواه همام، عن قتادة، عن الحسن، [عن سمرة بن جندب][1] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من توضأ فبها ونعمت[2]».

ورواه أبان، عن قتادة، عن الحسن، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من توضأ فبها ونعمت».

قلت لأبي: أيهما أصح؟

قال: جميعًا صحيحين؛ همام ثقة وصله، وأبان لم يوصله.

رجال الإسناد:

• همام، هو ابن يحيى العَوذي، ثقة ربما وهم، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 565.

• قتادة بن دعامة السدوسي، ثقة يدلس، من الثالثة، تقدمت ترجمته في المسألة 556.

• الحسن البصري، ثقة يدلس، من الثانية، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 570.

• أبان، هو ابن يزيد العطار، ثقة له أفراد، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 508.

• سَمُرة بن جندب الأنصاري، صحابي جليل، تقدمت في المسألة رقم 551.

تخريج الحديث:

روى قتادة هذا الحديث، واختلف عليه، وعلى بعض الرواة دونه:

أولًا: رواه عفان بن مسلم، واختلف:

1- فرواه عدد من الثقات، عن عفان، عن همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة.

وتابع عفان على هذا الوجه عدد الثقات.

وتابع همام على هذا الوجه أيضًا: شعبة، عن وأبو عوانة، وابن أبي عروبة.

2- ورواه ابن أبي رجاء، عن عفان، عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة.

ثانيًا: ورواه سعيد بن أبي عروبة، واختلف عليه:

1- فرواه عبدالوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، مرسلًا.

وتابع سعيدًا على هذا الوجه: معمر، وأبان العطار.

2- ورواه يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة.

وتابع سعيدًا على هذا الوجه: همام بن يحيى، وشعبة، وأبو عوانة، كما تقدم.

3- ورواه عباد بن العوام، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس.

ثالثًا: ورواه أبو عوانة، واختلف عليه:

1- فرواه عبدالواحد بن غياث، عن أبي عوانة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة.

2- ورواه عبدالله بن عبد الوهاب، عن أبي عوانة، عن قتادة، عن الحسن، مرسلًا.

رابعًا: ورواه سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن جابر.

وفيما يلي تفصيل ما تقدم:

أولًا: رواه عفان بن مسلم، واختلف عليه:

1- فرواه عدد من الثقات، عن عفان، عن همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة: أخرجه الدارمي في سننه1/300، رقم 1548- ومن طريقه العلائي في الأربعين المغنية (ق76/ب).

والبيهقي في الكبرى1/295، و3/190، من طريق محمد بن شاكر الصائغ.

وأحمد 5/22.

وابن أبي شيبة 2/97.

كلهم عن عفان، عن همام، به.

وتوبع عفان على هذا الوجه:

أخرجه أبو داود 1/251، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، رقم 354، والبيهقي في الكبرى 3/190، وفي المعرفة 2/131، رقم2104، و4/332، رقم 6374، وفي تخريج أحاديث الأم (ق85/ب)، والطبراني في الكبير7/199، رقم 6817، والطحاوي في شرح معاني الآثار1/119، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني (ق135/ب). من طريق أبي الوليد الطيالسي.

وابن الجارود في المنتقى، رقم 285- ومن طريقه ابن عبدالبر في التمهيد 16/214-، ورواه أحمد 5/15، 16. من طريق ابن مهدي.

وأحمد 5/8- ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق 1/230، رقم 266-، ورواه البيهقي في الكبرى 3/190. من طريق عبدالصمد بن عبدالوارث.

وأحمد 5/8، و5/15، عن بهز، وعن أبي داود.

والبيهقي في الكبرى 3/190، والطبراني في الكبير 7/199، رقم 6817، من طريق أبي عامر: حفص بن عمر الحوضي.

والبيهقي في الكبرى 3/190، من طريق بشر بن عمر.

وابن عبدالبر في التمهيد 10/79، من طريق هدبة.

وابن عبدالبر في التمهيد 16/212، من طريق عبدالله بن رجاء.

كلهم عن همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، مرفوعًا.

كما توبع همام على هذا الوجه:

أخرجه الترمذي في السنن2/369، كتاب الجمعة، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، رقم 497، وفي العلل الكبير 1/272، رقم 79- ومن طريقه البغوي في شرح السنة 2/164، رقم335 -، ورواه النسائي3/94، كتاب الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، رقم 1380- ومن طريقه ابن دقيق العيد في الإمام 3/49، والعلائي في الأربعين المغنية (ق76/أ) -، ورواه الطوسي في مختصر الأحكام[3] 3/10، رقم467، وابن خزيمة3/128، رقم 1757، وأحمد 5/11، والروياني في مسنده2/42، رقم 787، والطبراني في الكبير 7/199، رقم 6818، 6819- ومن طريقه في الموضع الثاني المزي في تهذيب الكمال10/474-، ورواه المروزي في كتاب الجمعة، رقم 31، والبغوي في الجعديات 1/300، رقم 992، والقطيعي في جزء الألف دينار، رقم 148. كلهم من طريق شعبة.

وتابعهم ابن أبي عروبة في أحد الوجهين الراجحين عنه، كما سيأتي في الاختلاف عليه.

كما تابعهم أبو عوانة في أحد الوجهين عنه، كما سيأتي.

أربعتهم، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، مرفوعًا.

كما توبع قتادة عليه:

أخرجه البزار في مسنده (النسخة الكتانية ق251).

والطبراني في الكبير 7/223، رقم6926، عن عبدان بن أحمد.

وأبو الطاهر الذهلي في حديثه، رقم 52، عن موسى بن زكريا.

وابن عدي في الكامل 3/882، عن أبي عروبة.

كلهم عن الجراح بن مخلد، عن خالد بن يحيى السدوسي، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن سمرة.

وأخرجه ابن عدي في الكامل 4/1417، من طريق حجاج بن أرطاة، عن إبراهيم [بن] مهاجر، عن الحسن، عن سمرة.

وقال النسائي: الحسن عن سمرة كتاب، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة.

وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن. وقد رواه بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب.

ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل.

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، اختاروا الغسل يوم الجمعة، ورأوا أن يجزئ الوضوء عن الغسل يوم الجمعة.

2- ورواه ابن أبي رجاء، عن عفان، عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة:

أخرجه البيهقي في الكبرى 1/295، من طريق علي بن حمشاذ العدل.

والخطيب في تاريخ بغداد 2/352، من طريق محمد بن عبدالله بن إبراهيم.

كلاهما عن محمد بن عبدالعزيز بن أبي رجاء: عن عفان به.

وقال الخطيب: كذا رواه ابن أبي رجاء: عن عفان عن شعبة، خالفه الناس فرووه عن عفان عن همام عن قتادة.

قلت: وهذا الوجه منكر؛ فيه ابن أبي رجاء، قال عنه الدارقطني: ضعيف. (تاريخ بغداد2/352). وقد خالف الثقات فيما رواه، والله أعلم.

ثانيًا: ورواه سعيد بن أبي عروبة، واختلف عليه:

1- فرواه عبدالوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، مرسلًا:

أخرجه البيهقي في الكبرى1/296، عن أبي عبدالله الحافظ، عن أبي الفضل الحسن بن يعقوب العدل، عن يحيى بن أبي طالب، عن عبدالوهاب، به.

وتوبع سعيد بن أبي عروبة على هذا الوجه:

أخرجه عبدالرزاق في المصنف3/199، رقم 5311، عن معمر. وتابعهما أبان بن يزيد العطار:

ذكر ذلك المصنف في هذا المسألة، والبخاري، كما علل الترمذي الكبير 1/273، والبيهقي في الكبرى 1/296.

ثلاثتهم عن قتادة، عن الحسن، مرسلًا.

قلت: وإسناد البيهقي إلى ابن أبي عروبة جيد؛ أبو عبدالله الحافظ، هو الحاكم النيسابوري وأبو الفضل، قال عنه الذهبي: الشيخ الصدوق النبيل (السير15/433). ويحيى بن أبي طالب: صدوق (السير12/619، اللسان6/245، 262). وعبدالوهاب بن عطاء، هو الخفاف: قال ابن حجر: صدوق ربما أخطأ، أنكروا عليه حديثًا في العباس يقال دلسه عن ثور (التقريب4262).

قلت: ولكنه من أعلم الناس بحديث سعيد بن أبي عروبة، نص على ذلك الإمام أحمد، وغيره.

وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه. (تهذيب الكمال 18/512).

2- ورواه يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة:

ذكر الدارقطني في العلل (4ق29/ب).

وتابع سعيدًا على هذا الوجه همام بن يحيى، وشعبة، أبو عوانة، كما تقدم.

قلت: ويزيد بن زريع: ثقة ثبت (التقريب7713). وقال أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. وقال أيضًا: كل شي رواه يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة فلا تبال أن لا تسمعه من أحد؛ سماعه من سعيد قديم. (تهذيب الكمال 32/124).

3- ورواه عباد بن العوام، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس:

ذكره الدارقطني في العلل (4ق29/ب). وقال: وهم فيه- يعني عباد-.

وعباد بن العوام قال عنه ابن حجر: ثقة (التقريب 3138).

قلت: ولكنه ضعيف في سعيد؛ قال الإمام أحمد عنه: مضطرب الحديث في سعيد بن أبي عروبة. (تهذيب الكمال 14/143). وعليه فلا يثبت هذا الوجه.

ولعل الوجهين الأول والثاني محفوظان، وإن كان من رواه في الوجه الثاني أقوى ممن رواه في الأول، ولكن من رواه في الأول من أعلم الناس بحديث سعيد، إضافة إلى أن سعيدًا قد توبع في الوجهين من أكثر من ثقة، عليه فعله كان يحدث بهما معًا.

أما الثالث فلا يثبت؛ لأنه من رواية عباد، وهو ضعيف في سعيد، والله أعلم.

ثالثًا: ورواه أبو عوانة، واختلف عليه:

1- فرواه عبدالواحد بن غياث، عن أبي عوانة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة:

أخرجه الطبراني في الكبير 7/199، رقم 6820، عن زكريا بن يحيى الساجي، عن عبدالواحد بن غياث، به.

قلت: وعبدالواحد بن غياث: صدوق. والساجي ثقة. (التقريب 4247، 2029).

2- ورواه عبدالله بن عبدالوهاب، عن أبي عوانة، عن قتادة، عن الحسن، مرسلًا:

أخرجه ابن قتيبة في عيون الأخبار1/82، عن محمد[4]، عن عبدالله بن عبدالوهاب الحَجَبي، عن أبي عوانة، به.

ومحمد هو ابن زياد الزيادي، قال عنه ابن حجر: صدوق يخطئ (التقريب5887).

وعبدالله بن عبدالوهاب: ثقة (التقريب 3449).

قلت: والوجه الأول أرجح؛ فيه عبدالواحد وهو صدوق، وقد خالفه في الوجه الثاني عبدالله بن عبدالوهاب، والراوي عنه الزيادي، وهو صدوق يخطئ، والله أعلم.

رابعًا: ورواه سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن جابر.

ذكره العقيلي في الضعفاء2/167، عن الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير، به.

قلت: وسعيد بن بشير، هو الأزدي: ضعيف (التقريب2276). وقال ابن نمير: يروي عن قتادة المنكرات. (تهذيب الكمال10/354).

النظر في المسألة:

مما تقدم يتضح أنه اختلف على قتادة وعلى بعض الرواة دونه. وخلاصة ما تقدم ما يلي:

1- رواه همام بن يحيى، وشعبة، وأبو عوانة -في الراجح عنه-، وابن أبي عروبة- في أحد الوجهين الراجحين عنه-، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، مرفوعًا.

2- ورواه ابن أبي عروبة- في أحد وجهين راجحين-، ومعمر، وأبان العطار، وأبو عوانة- في وجه مرجوح عنه-، عن قتادة، عن الحسن، مرسلًا.

3- ورواه ابن أبي عروبة- في وجه لا يثبت عنه- عن قتادة، عن أنس.

4- ورواه سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن جابر.

وقد ذكر المصنف الوجهين الأول والثاني، ونقل عن أبيه قوله: جميعًا صحيحين، همام ثقة وصله، وأبان لم يوصله.

ولعله قال ذلك بناءً على تساوي كل من همام وأبان في تقديره، وما تقدم في ترجمتهما يؤيد ذلك، ومما يؤيد تصحيح الوجهين أيضًا أن الحديث مروي بهما عن الحسن، وهو كما تقدم يدلس، فلعله كان يرويه أحيانًا عن سمرة، وأحيانًا بدونه.

ويقوي هذا الاحتمال أن ابن أبي عروبة قد رواه عن قتادة على الوجهين، وهو ثقة ثبت من أثبت الناس في قتادة، (التهذيب4/63)، والله أعلم.

ويلتقي ما ذهب إليه أبو حاتم مع ما جاء عن البخاري؛ ففي علل الترمذي الكبير1/272، قال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال روى همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى سعيد بن أبي عروبة وأبان بن يزيد عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكرا عن سمرة. انتهى.

قلت: وروايته للوجهين هكذا يوحي أنه لم يرجح أيًا منهما على الآخر، والله أعلم.

وأما الإمام الدارقطني فقد رجح الوجه الأول، فقال بعد أن ذكر بعض الاختلافات السابقة التي تقدمت في التخريج، قال: والمحفوظ حديث سمرة. (العلل4/ق29/ب).

وكذا رجحه العقيلي في الضعفاء2/167.

وهو الذي ارتضاه الحافظ ابن حجر في التلخيص2/71.

وما تقدم من التخريج وأحوال الرواة يؤيد هذا، وأن الوجه الأول أرجح؛ لأن من رواه كذلك أكثر وأوثق ممن رواه على الوجه الثاني؛ ففي الوجه الثاني معمر، وهو يخطئ في روايته عن أهل البصرة، وقتادة منهم. وأما رواية ابن أبي عروبة، وأبي عوانة، فقد روياه أيضًا على الوجه الأول، فيقدم من روايتيهما ما وافقا فيه الأكثر.

وأما الوجهان الثالث والرابع فلا يثبتان، لضعف من رواهما، كما تقدم في التخريج.

والحديث من وجهه الأول الذي تقدم ترجيحه رجاله ثقات، ولكنه من رواية الحسن عن سمرة، وفي سماعه منه اختلاف كبير، ورجح الحافظ ابن حجر في ترجمة الحسن في التهذيب2/269 أنه سمع منه.

كما بحث ذلك بحثًا مطولًا الشريف حاتم العوني في كتابه المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس 3/1174-1305، وخلص إلى أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، والباقي كتاب، وهذا لا يقتضي الانقطاع، بل هو باب الوجادة المحتج بها.

وأما تدليس الحسن، فتقدم في ترجمته أن الراجح أنه من المرتبة الثانية.

وعلى فرض كونه من الثالثة فقد ورد للحديث شواهد كثيرة، وفيها ضعف، وقد ذكرها الزيلعي في نصب الراية 1/88-93 وابن حجر في التلخيص 2/71، كما خرجها محقق جزء الألف دينار ص229-236 فاستوعب أكثرها، كما تقدم تصحيح ابن خزيمة، وتحسين الترمذي للحديث. وعليه فالحديث أقل أحواله أنه حسن إن شاء الله، والله أعلم.