الحديث الضعيف بسبب الطعن في الراوي (3)

الحديث الضعيف بسبب الطعن في الراوي (3)

سابعًا: المقلوب:

تعريفه: وهو إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه، بتقديم أو تأخير؛ سواء كان عمدًا، أو سهوًا.

ومن خلال التعريف عرفنا أن القلب يكون في السند، ويكون في المتن.

أولًا: مقلوب السند وله صورتان:

الأولى: إبدال راوٍ بآخر، كأن يكون أحد رواته (نافع) فيجعله (سالم).

الثانية: إبدال اسم راوٍ باسم أبيه، كأن يقول (عبدالله بن سالم) بدل (سالم بن عبدالله).

ثانيًا: مقلوب المتن وله صورتان أيضًا:

الأولى: أن يقدِّم الراوي ويؤخِّر في لفظ الحديث.

مثاله: حديث سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ.... وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ "

فإن هذا مما انقلب على الراوي، والصواب: كما روى البخاري وغيره: "حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ".

فالأصل في الإنفاق أن يكون باليمين.

الثانية: قلب بين الإسناد والمتن، فيجعل الراوي متن هذا الحديث على إسناد آخر، ويجعل إسناد هذا المتن آخر، وغالبًا يكون بقصد الامتحان.

مثاله: ما فعله أهل بغداد مع الإمام البخاري – رحمه الله - حيث عرضوا عليه مائة حديث، بعدما قلبوا أسانيدها مع متونها امتحانًا لحفظه - رحمه الله – فرَدَّها على ما كانت عليه قبل القلب، ولم يخطئ فيها ولا خطأ[1].

فالأسباب التي تحمل الراوي على القلب أشهرها اثنتان:

1- قصد الامتحان لهذا المحدث.

2- والوقوع في القلب من غير قصد.

كيف يعرف الحديث المقلوب؟

يُعرف بأمور منها:

1- نص أحد الأئمة على أن الحديث مقلوب.

2- جمع طرق الحديث، وبيان القلب.

3- كونه خلاف المشهور من المحدثين في رواياتهم.

حكم الحديث المقلوب:

لا شك أنه من أنواع الحديث الضعيف، فهو مردود؛ لأنه مخالف لرواية الثقات.

ثامنًا: المضطرب:

تعريفه: هو ما روي على أوجه مختلفة، ومتساوية في القوة، بحيث يتعذر الجمع بينها، أو الترجيح.

ومن خلال التعريف يتبين أنه لابد للحديث حتى نحكم عليه أنه مضطرب من شرطين:

الأول: اختلاف روايات الحديث، بحيث لا يمكننا الجمع بينهما.

الثاني: تساوي الروايات في القوة، بحيث لا يمكننا ترجيح إحداهما على الأخرى؛ لأنه لو أمكننا ترجيح إحدى الروايات لعملنا بها ولزال الاضطراب.

والاضطراب على قسمين: اضطراب في السند وهو الأكثر، واضطراب في المتن وهو قليل جدًّا.

أولًا: الاضطراب في السند:

مثاله: حديث أبي إسحاق السَبِيْعِي عن أبي بكر- رضي الله عنه – أنه قال: "يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ شِبْتَ، قَالَ: شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا".

قال الدراقطني - رحمه الله -: "هذا مضطرب؛ لأنه لم يروَ إلا من طريق أبي إسحاق السبيعي، وقد اختُلف عليه فيه على عشرة أوجه، فمنهم:

من رواه مرسلًا، ومنهم من رواه موصولًا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر - رضي الله عنه - ومنهم من جعله من مسند سعد- رضي الله عنه - ومنهم من جعله من مسند عائشة - رضي الله عنها - وغير ذلك، ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض والجمع متعذر "[2].

ثانيًا: الاضطراب في المتن:

مثاله: حديث فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - قالت: سئل رسول - صلى الله عليه وسلم – عن الزكاة فقال: " إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ " رواه الترمذي وابن ماجه من نفس الوجه بلفظ: " لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ.

قال العراقي - رحمه الله -: "هذا اضطراب لا يحتمل التأويل".

حكم الحديث المضطرب:

من أنواع الضعيف؛ لأنه يفيد عدم ضبط رواته.

قال ابن الصلاح - رحمه الله -: " والاضطراب موجب ضعف الحديث لإشعاره بأنه لم يُضبط "

فائدة:

ذكر ابن حجر - رحمه الله - أن أشد أنواع الضعيف هو: الموضوع، ثم المتروك، ثم المنكر، ثم المعلَّل، ثم المدرج، ثم المقلوب، ثم المضطرب[3].

تاسعًا: المصَّحف:

تعريفه: وهو تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواه الثقات، والتصحيف يكون: في السند، ويكون في المتن.

مثال التصحيف في السند: حديث شعبة عن (العَوَّام بن مُرَاجم) صحَّفه ابن معين إلى (العَّوام بن مزاحم)، والتصحيف إذا وقع من الراوي نادرًا، فإنه لا يقدح في ضبطه؛ لأنه لا يسلم منه و من الخطأ إلا القليل.

مثال التصحيف في المتن: حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه –: " أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- احْتَجَرَ فِي الْمَسْجِدِ" صحَّفه ابن لهيعة: " أَنَّ النَِّبيَّ - صلى الله عليه وسلم – احْتَجَم فِي المَسْجِد ".

ولا شك أن الذي وقع فيه التصحيف مردود.

وما تقدم بيانه هو: التصحيف في اللفظ، وهو الأكثر، وقد يكون التصحيف في المعنى، كأن يبقى اللفظ على حاله دون تغيير لكن فهم الراوي له ليس صوابًا.

مثاله: قول أبي موسى العنزي: نحن قوم لنا شرف، نحن من عَنَزَة صلى إلينا رسول الله- صلى الله عليه وسلم – هكذا فهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى إلى قبيلته عنزة في حديث " أن النبي - صلى الله عليه وسلم – صلى إلى عنزة ".

والصحيح: أن العنزة: هي الحربة التي توضع بين يدي المصلي.

أمور أخرى تتعلق بالراوي تؤثر في صحة الحديث:

أ) الجهالة بالراوي:

والجهالة هي عدم معرفة عين الراوي أو حاله.

وللجهالة أسباب منها:

1- كثرة صفات الراوي، فأحيانًا يُذكر باسمه، وأحيانًا بكنيته، وأحيانًا بلقبه، وأحيانًا بصفته، أو بحرفته، أو نسبه، فيشتهر بواحدة منها، فإذا ذُكر بغير ما اشتهر به، ظُنَّ أنه راوٍ آخر فيحصل الجهل به.

مثال ذلك: (محمد بن السائب بن بِشْر الكُلْبيُّ) نسبه بعضهم إلى جده فقالوا: (محمد بن بشر) وسماه بعضهم: (حماد بن السائب)، وكنّاه بعضهم: (أبا النَّضْر)، وكنَّاه بعضهم: (أبا سعيد)، وبعضهم: (أبا هشام) وكلها مسميات لشخص واحد.

2- قلة رواية الراوي، وقلة مَنْ روى عنه.

3- عدم التصريح باسم الراوي، كقول الراوي: أخبرني فلان، أو حدثني شيخ، أو رجل ونحوه.

والمجهول على نوعين: مجهول عين، ومجهول حال.

1- مجهول العين: هو الذي لم يرو عنه غير راوٍ واحد ولم يتعرض له أحد من أهل العلم بجرح أو تعديل.

مثال ذلك: طياف الإسكندراني.

روى عنه الهيثم بن خارجة فقط.

قال ابن حجر - رحمه الله - في " تعجيل المنفعة: (494) - " مجهول "[4].

وهذا محمول على مجهول العين؛ لأنه لم يروَ عنه إلا راوٍ واحد، ولم يتعرض له أحد بجرح، أو تعديل.

2- ومجهول الحال: هو من روى عنه راويان، أو أكثر ولم يتعرض له أحد من أهل العلم بجرح، أو تعديل.

مثال ذلك: سفيان بن عبدالرحمن بن عاصم بن سفيان.

روى عنه لاحق المكي، و أبو الزبير المكي.

قال ابن حجر - رحمه الله - في التقريب: " مقبول ".

وأيًّا كان مجهول العين أو الحال فالأصل في روايته عدم القبول.

وتحت الجهالة عدة تنابيه:

التنبيه الأول: جهالة العين أشد من جهالة الحال، فإن جهالة العين: من أسباب الضعف الشديد، ولا يصلح في المتابعات فلا هو يقوِّي غيره، ولا يقوى بغيره، أما جهالة الحال: فمن أسباب الجهل المحتمل، فإن تابعه ثقة، أو مَنْ يُحتج بحديثه قوي، وكان شاهدًا له على حفظ حديثه، وضبطه سندًا ومتنًا، وهذا باتفاق العلماء.

وإن تابعه من هو مثله في الضعف المحتمل، فإن حديثه يتحسَّن بمجموع الطريقين الضعيفين على مذهب كثير من المتأخرين من أهل الحديث.

التنبيه الثاني: مجهول العين: يطلق عليه بعض الصفات مثل: " مجهول العين " أو " لا يعرف من ذا " أو " مجهول " ومجهول الحال: يطلقون عليه: " مستور " أو " مقبول " أو " لا يُعرف حاله " وقد يصفه البعض بـ " مجهول " و الذي يحدد نوع الجهالة: عدد من روى عنه، فإن كان واحدًا، فهو مجهول العين، وإن كان أكثر فهو مجهول الحال.

التنبيه الثالث: يُلْحِق بعضهم بهذين القسمين قسم ثالث هو: (المُبْهم)، والمبهم: هو مَنْ لم يُصرَّح باسمه في الحديث، ولذا قال البيقوني في منظومته:... ومبهمٌ مافيه راوٍ لم يسم.

والمبهم حديث مردود؛ لجهالة عين الراوي، فلا نستطيع معرفة عدالته.

مثاله: ما أخرجه عبدالرازق وأحمد و أبوداود من طريق عبدالله بن مسلم أخي الزهري عن مولى لأسماء بنت أبي بكر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم "مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا تَرْفَعْ رَأْسَهَا حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ رُءُوسَهُمْ".

وعند التأمل في الحديث نرى فيه راوٍ مبهم وهو: مولى أسماء - رضي الله عنها - فالحديث ضعيف.

وأيضًا يقال: لو أُبهم الراوي بلفظ التعديل، فإن روايته لا تقبل، فلو قال الراوي: (أخبرني ثقة) فإن روايته لا تقبل مادام مبهما، فإنه ربما يكون عنده ثقة، وعند غيره ليس بثقة.

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: "ولا يقبل حديث المبهم ما لم يُسَمْ؛ لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أُبهم اسمه لا تُعرف عينه، فكيف عدالته؟! وكذا لا يُقبل خبره ولو أُبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه: أخبرني الثقة؛ لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحًا عند غيره "[5].

ب- الوصف بالبدعة:

وهو من الأسباب التي تتعلق بالراوي وتؤثر في صحة الحديث؛ لأنها تؤثر في عدالة الراوي.

والبدعة: هي الإحداث في الدين، وهي على قسمين:

1- بدعة مُكفِِّرة: أي يكفر صاحبها بسببها، فهذا تُردُّ روايته.

2- بدعة مُفَسِّقة: أي يفسق صاحبها بسببها.

والصحيح الذي عليه الجمهور أن روايته تقبل بشرطين:

الأول: ألا يكون داعيًا إلى بدعته، والثاني: أن لا يروي ما يُروِّج بدعته.

تأمل المثالين الآتيين ليتضح لك قبول الراوية من عدم ذلك:

المثال الأول: حديث أبي الصلت الهروي عن أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَأْتِهِ مِنْ بَابِهِ ". هذا الحديث فيه.

عدة أسباب لضعفه منها: أنه من رواية أبي معاوية عن الأعمش، وكلاهما من الثقات، إلا أنهما منسوبان إلى التشيع، وهنا رويا ما يُروِّج بدعتهما، فلا يصح الاحتجاج بحديثهما في هذا الموضع.

المثال الثاني: قتادة بن دعامة السدوسي بدعته: أنه من المنسوبين إلى القَدَر، وهو مع هذا إمام حافظ كبير، احتج العلماء بحديثه، ومنهم: البخاري، ومسلم أخرجا له ما لم يؤيد بدعته.

تنبيه:

هناك من الأئمة من ترك رواية من وُصِف بنوع بدعة، فلم يأخذ روايته مطلقًا، ليس لأنه لا تقبل روايته، وإنما من أجل أن ينتهي عن بدعته؛ زجرًا له ولغيره ممن يلج في البدع.

ج) سوء الحفظ:

وهو من الأسباب التي تتعلق بالراوي، وتؤثر في صحة الحديث.

وسيء الحفظ: من لم يكن جانب صوابه أرجح من جانب خطئه.

وسيء الحفظ نوعين:

1- إما أن يكون سوء حفظه من أول حياته ويلازمه حتى مماته، فهذا روايته مردودة.

2- وإما أن يكون سوء الحفظ طارئًا عليه إما لكبر سنه، أو لذهاب بصره، أو لاحتراق كتبه ونحو ذلك، فهذا يُسمى.

" المُخْتَلَط " وهذا روايته فيها تفصيل:

• ما حدَّث به قبل الاختلاط وتميَّز ذلك بأن عُرف أنه قبل الاختلاط، فحديثه مقبول.

• وما حدَّث به بعد الاختلاط، فحديثه مردود.

• وما لم يتميَّز فلا يُعرف هل حدَّث به قبل الاختلاط أو بعده، فروايته يتوقف فيها حتى يتميّز، فإن وافقت روايته رواية الثقات، قبلت وإن لم فالأصل فيها التوقف.

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: " الحكم فيه أن ما حدَّث به قبل الاختلاط إذا تميَّز قُُبل، وإذا لم يتميز تُوُقِّف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يُعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه "[6].

مثال ذلك: ما أخرجه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الَّتِي أُسْرِيَ بِي فِيهَا أَتَتْ عَلَيَّ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا هَذِهِ الرَّائِحَةُ الطَّيِّبَةُ..........."؛ الحديث.

هذا الحديث سند رجاله ثقات، إلا أن (عطاء بن السائب) كان قد اختلط، و (حماد بن سلمة) كان ممن سمع منه قبل الاختلاط، وبعد الاختلاط، فيتوقف في صحة الحديث حتى تتميَّز رواية المختلط.

تنبيه:

من لم يحدِّث بعد اختلاطه فروايته مقبولة، حتى لو قيل في ترجمته أنه اختلط؛ لأن شبهة الاختلاط بالنسبة للرواية انتفت فهي غير مؤثرة.

قال عبد الرحمن بن مهدي - رحمه الله -: " جرير بن حازم اختلط، وكان له أولاد أصحاب حديث، فلما أحسُّوا ذلك منه حجبوه، فلم يسمع أحدٌ منه في حال اختلاطه شيئًا "[7].

وكذلك سعيد بن عبدالعزيز التنوخي، فإنه لما اختلط امتنع أن يجيز أحدًا بمروياته.

مسألة: حكم قبول زيادة الثقة:

وهي مسألة مهمة للغاية أُفردت بالبحث والدراسة من قِبَل العلماء.

ومسألة الزيادة على قسمين:

الأول: أن تكون من الضعفاء، فلا تقبل وهذا واضح.

الثاني: أن تكون من الثقات، وهي محور البحث.

وجمهور العلماء أنها تقبل من الثقات مطلقًا، وكثير من المحدِّثين والنقَّاد على أنها لا تُقبل من الثقات مطلقًا، وإنما تُقبل من الثقة الحافظ إذا لم يخالفه من هو أولى منه، وبه قال أئمة الحديث المتقدمين، وهو الأظهر والله أعلم الذي يدل عليه أقوال الأئمة - رحمهم الله - وإليك شيئًا منها:

قال الترمذي - رحمه الله -: " ورُبَّ حديث إنما يُستغرب لزيادةٍ تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يُعتمد على حفظه"[8].

وقال ابن عبد البر - رحمه الله - في التمهيد: "إنما تُقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبتت عنه، وكان أحفظ وأتقن ممن قَصُر، أو مثله في الحفظ؛ لأنه كأنه حديث آخر مستأنف ".

ومنهجهم في ذلك: إعمال مبدأ النقد و الترجيح بين الروايات الزائدة، والناقصة لا الحكم مطلقًا عليها.

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: " المنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبدالرحمن بن مهدي، ويحي القطان، و أحمد بن حنبل، ويحي بن معين، و علي بن المديني، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والنسائي، والدارقطني - رحمهم الله - وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يُعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة ".

أي لا يعرف عن أحد منهم قبول الزيادة مطلقًا[9].