العام: تعريفه وصيغه

العام

تعريفه وصيغه

قبل تعريف العامِّ، وبيان صيغه الدالة عليه، لا بأس من بيان أهميته:

يعتبر العامُّ - مع الخاص - من المباحث الهامة سواء عند الأصوليين، أو الفقهاء، أو المختصين بعلوم القرآن، وغيرهم؛ وذلك باعتباره إحدى دلالات النصوص الشرعية، فاللفظ سواء في القرآن أو السنة قد يرد عامًّا وشاملاً لكل ما يصلح دخولُه فيه؛ أي: لكل أفراده، كما قد يأتي بخلاف ذلك شاملاً لبعض أفراده، ولا ريب أن العلم بذلك من المهمات في بيان الأحكام الشرعية.

يقول العلامة عبدالله بن صالح الفوزان: "اعلم أن البحث في دلالات الألفاظ من حيث الشمولُ وعدمه، من المباحث الأصولية المهمة؛ فإن هناك من الألفاظ ما لا يدل إلا على فرد معين، ومنها ما يدل على فرد غير معين، ومنها ما يدل على أفراد لا حصر لها، كل ذلك جاء في الكتاب والسنة"؛ شرح الورقات للفوزان: 108.

تعريف العام:

1- تعريفه لغة:

العامُّ لغة: الشامل، وهو ضد الخاص وخلافه.

قال صاحب مختار الصحاح: "والعامَّة ضد الخاصَّة، وعَمَّ الشيء يَعُمُّ بالضم عُمُومًا؛ أي: شَمِل الجماعةَ، يقال: عَمَّهم بالعطِيَّة"؛ مختار الصِّحَاح 467.

وقال الفيروزابادي: "والعَمَمُ، محرَّكةً: عِظَمُ الخَلْقِ في الناسِ وغيرِهم، والتامُّ العامُّ من كلِّ أمرٍ، واسْمُ جَمْعٍ للعامَّةِ، وهي خلافُ الخاصَّةِ، وعَمَّ الشيءُ عُمومًا: شَمِلَ الجَماعَةَ؛ يقالُ: عَمَّهُم بالعَطِيَّةِ"؛ القاموس المحيط: 1473.

وفي اللسان لابن منظور: "عَمَّهُم الأَمرُ يَعُمُّهم عُمومًا: شَمِلهم؛ يقال: عَمَّهُمْ بالعطيَّة، والعامَّةُ خلاف الخاصَّة"؛ لسان العرب: 12/423.

وقال الإمام بدر الدين الزركشي في البحر: "وهو في اللغة شمول أمر لمتعدد، سواء كان الأمر لفظًا أو غيره، ومنه قولهم: عمهم الخير؛ إذا شملهم وأحاط بهم"؛ البحر المحيط: 197.

2- تعريفه في الاصطلاح:

العامُّ: هو اللفظ المستغرِق لكل ما يصلح له بلا حصر، أو اللفظ المستغرِق لجميع أفراده بلا حصر.

مثال: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴾ [الانفطار: 13]، كلمة "الأبرار" لفظ عام يشمل كل بَرٍّ.

وهذا التعريف - كما هو ظاهر - يشمل قيدين:

الأول: "المستغرِق لجميع الأفراد"، هذا القيد؛ لإخراج ما لا يشمل إلا فردًا واحدًا؛ كالعَلَم.

الثاني: "بلا حصر"، هذا القيد؛ لإخراج أسماء العدد، مثل: ألف، ومليون، وغيرها؛ فإنها وإن استغرقت جميع أفرادها لكن بحصر.

وقد تنوعت تعريفات الأصوليين للعامِّ، وهذه بعضها:

• يقول أبو المعالي الجويني إمام الحرمين - رحمه الله تعالى -: "وأما العامُّ، فهو ما عمَّ شيئين فصاعدًا...".

فقوله: "عمَّ شيئين"؛ أي: تناول شيئين دفعة واحدة، وهذا القيد؛ لإخراج ما دل على واحد كالعلَم.

• وعرفه الإمام الفخر الرازي - رحمه الله تعالى - في المحصول بقوله: "هو اللفظ المستغرِق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد؛ كقولنا: "الرجال"؛ فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له، ولا تدخل عليه النكرات؛ كقولهم: رجل؛ لأنه يصلح لكل واحد من رجال الدنيا ولا يستغرقهم، ولا التثنية ولا الجمع؛ لأن لفظ "رجلان ورجال" يصلحان لكل اثنين وثلاثة ولا يفيدان الاستغراق، ولا ألفاظ العدد؛ كقولنا: خمسة؛ لأنه يصلح لكل خمسة ولا يستغرقه.

وقولنا: بحسَب وضع واحد، احترازٌ عن اللفظ المشترك، والذي له حقيقة ومجاز؛ فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معًا"؛ انتهى (المحصول في علم الأصول: 2/ 513 - 514).

• وعرفه الإمام أبو حامد الغزالي - رحمه الله تعالى - بقوله: "هو اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدًا".

واعتُرِضَ عليه: أنه ليس بجامع ولا مانع، أما كونه ليس بجامع؛ فلخروج لفظ المعدوم والمستحيل، فإنه عام، ومدلوله ليس بشيء، وأيضًا الموصولات مع صلاتها مع جملة العام، وليست بلفظ واحد، وأما أنه ليس بمانع؛ فلأن كل مثنى يدخل في الحد، مع أنه ليس بعامٍّ، وكذلك كل جمع لمعهود وليس بعام.

وقد أجيب عن الأول: بأن المعدوم والمستحيل شيء لغة، وإن لم يكن شيئًا في الاصطلاح.

وعن الثاني: بأن الموصولات هي التي "ثبت لها العموم"؛ إرشاد الفحول: 1/286.

وعرفه الإمام الشوكاني - رحمه الله تعالى - بقوله: "العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسَب وضع واحد دفعة"؛ إرشاد الفحول: 1/287.

وعرفه صاحب مراقي السعود بقوله:

ما استغرقَ الصالح دَفعةً بلا حصرٍ من اللفظ كعشرٍ مُثِّلا

قال الإمام الشنقيطي - رحمه الله تعالى - في شرح هذا البيت: "يعني أن العام: لفظ يستغرق جميع المعاني الصالحة له، أو الصالح هو للدلالة عليها دفعة واحدة من غير حصر..."؛ نثر الورود على مراقي السعود: 243.

وقد اعتبر الإمام جلال الدين السيوطي - رحمه الله تعالى- العامَّ والخاص عِلمًا من علوم القرآن، حيث قال: "النوع الخامس والأربعون: في عامه وخاصه"، وعرَّف العامَّ بقوله: "العام: لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر"؛ الإتقان: 2/41.

صيغ العام:

قبل ذكر صيغ العام، لا بأس من الإشارة إلى أن العلماء اختلفوا في أصل هذه المسألة، فمنهم من قال: إن العام ليست له صيغ وضعت في اللغة للدلالة عليه، ومنهم من أثبت للعام صيغًا تدل عليه، وهذا قول الجمهور.

فذهب أكثر العلماء إلى أن هناك صيغًا وُضِعت في اللغة للدلالة حقيقة على العموم، وتُستعمل مجازًا فيما عداه، واستدلوا على ذلك بأدلة نصية، وهي كثيرة، وإجماعية؛ حيث أجمع الصحابة - رضي الله عنهم - على فهم العموم من كثير من نصوص القرآن؛ كقوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴾ [المائدة: 38] و﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ﴾ [النور: 2]، ومعنوية، فإن كل واحد منا يلاحظ الفرق الواضح بين كلمة "كل" أو "جميع" وكلمة "بعض"، فحينما يقول القائل: حضر كل الطلاب، لا شك أن هذا خلاف قوله: حضر بعض الطلاب.

ولا ريب أن الحق مع الجمهور.

وصيغ العموم كثيرة، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

1- "كل": وهي من أقوى صيغ العموم؛ لأنها تشمل العاقل وغيره، والمذكر والمؤنث، والمفرد والمثنى والجمع، ومن الأمثلة قوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾ [آل عمران: 185]، وقوله: ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد: 16].

ويلحق بكلمة "كل" ما دل على العموم بمادته مثل "جميع"، و"كافة"، و"قاطبة"، و"عامة"، و"معشر".

2- المعرَّف بـ "أل" التي للاستغراق، وليست للعهد، فإذا دخلت "أل" الاستغراقية على الكلمة أفادت العموم، سواء كانت هذه الكلمة مفردًا أو جمعًا، وعلامته صحة استبدال "كل" بها، وكذا صحة الاستثناء منها، ومن الأمثلة قوله تعالى: ﴿ وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ [العصر: 1، 2]؛ أي: كل إنسان، بدليل قوله بعد: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [العصر: 3]، فهذا استثناء، ومن الأمثلة كذلك قوله تعالى: ﴿ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: 28]، وقوله: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة: 275]، وقوله: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: 38].

وأما المعرَّف بـ"أل" العهدية، فإنه بحسب المعهود؛ فإذا كان عامًّا، فيكون المعرَّف عامًّا، وإذا كان خاصًّا، فالمعرَّف يكون خاصًّا، فمن أمثلة الأول: قوله تعالى:﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ * فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ [ص: 71 - 73]، ومن أمثلة الثاني قوله تعالى: ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴾ [المزمل: 15، 16].

3- المعرَّف بالإضافة - أو المضاف إلى معرفة -: سواء كان مفردًا أو جمعًا، ومن أمثلة المفرد المضاف: قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ [النحل: 18]، وقوله سبحانه: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ [النور: 63]؛ أي: كل أمر للرسول، ومن أمثلة الجمع المضاف: قوله - جل في علاه -: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾ [النساء: 11]، وقوله: ﴿ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ ﴾ [الأعراف: 69].

4- النكرة في سياق النفي، والنهي، والشرط، والاستفهام الإنكاري:

• مثال النكرة في سياق النفي: قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴾ [الانفطار: 19]، ففي هذه الآية ثلاث نكرات في سياق النفي فتعم.

• مثال النكرة في سياق النهي: قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ [الجن: 18]، وقوله: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ [النساء: 36].

• مثال النكرة في سياق الشرط: قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ﴾ [التوبة: 6]، وقوله تعالى: ﴿ إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [الأحزاب: 54].

• مثال النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري: قوله تعالى: ﴿ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴾ [النمل: 60]، وقوله: ﴿ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ [القصص: 71].

5- الأسماء الموصولة: ومنها "الذي" و"التي" وفروعهما؛ كقوله - جل وعلا -: ﴿ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا ﴾ [الأحقاف: 17]؛ أي: كل من قال ذلك، بدليل قوله بعد بصيغة الجمع: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ﴾ [الأحقاف: 18]، وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ [الزمر: 33]، فالاسم الموصول هنا أفاد العموم بدليل قوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ [الزُّمَر: 33]، وهذه صيغة جمع.

ومن الأمثلة كذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [الأحقاف: 13]، وقوله سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: 69]، وقوله: ﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا ﴾ [النساء: 16]، وقوله: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 4].

ومن الأسماء الموصولة كذلك: (مَن، وما، وأي)، ومن أمثلتها على التوالي:

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى ﴾ [النازعات: 26].

وقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ [آل عمران: 109].

وقوله - عز وجل -: ﴿ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ﴾ [مريم: 69].

6- أسماء الشرط؛ كقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة: 158]، للعموم في العاقل.

وقوله: ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: 197]، للعموم في غير العاقل.

وقوله: ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة: 144]، للعموم في المكان.

وقوله: ﴿ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [الإسراء: 110]، للعموم في الأسماء.

7- أسماء الاستفهام: كمَن للعاقل غالبًا، وما لغير العاقل غالبًا، وأين للاستفهام عن المكان، ومتى للاستفهام عن الزمان، وكيف وأنَّى وغيرها.

ومن الأمثلة: قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴾ [الملك: 30]، وقوله سبحانه: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص: 65]، وقوله - جل شأنه -: ﴿ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴾ [التكوير: 26]، وقوله: ﴿ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ [البقرة: 214]، وقوله: ﴿ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [البقرة: 259].

وهذه الصيغ الثلاثة الأخيرة؛ أي: الأسماء الموصولة، وأسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، تسمى أسماء مبهمة، وإنما كانت الأسماء الموصولة مبهمة؛ لافتقارها إلى صلة، وأما أسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، فسبب إبهامها: كونها لا تدلُّ على معيَّن.

المراجع:

• مختار الصحاح.

• القاموس المحيط.

• لسان العرب.

• البحر المحيط في أصول الفقه؛ للإمام الزركشي.

• المحصول في علم الأصول؛ للإمام فخر الدين الرازي.

• إرشاد الفحول؛ للإمام الشوكاني.

• شرح الورقات؛ للعلامة عبدالله الفوزان.

• الأصول من علم الأصول؛ للعلامة ابن عثيمين.

• نثر الورود على مراقي السعود؛ للإمام محمد أمين الشنقيطي.

• مباحث في علوم القرآن؛ للدكتور مناع القطان.

• الإتقان في علوم القرآن؛ للسيوطي.