الوضوء من لحوم الإبل

عن جابر بن سَمُرة، أن رجلاً سأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أأتوضَّأُ من لحوم الغنم؟ قال: ((إن شئتَ فتوضَّأ، وإن شئتَ فلا توضَّأ))، قال أتوضَّأ من لحوم الإبل؟ قال: ((نعم فتوضأ من لحوم الإبل))، قال: أُصلِّي في مَرابضِ الغنم؟ قال: ((نعم))، قال: أُصلِّي في مَبَارِك الإبل؟ قال: ((لا))[1].

عن البراء بن عازب، قال: سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: ((توضَّؤوا منها))، وسُئِل عن لحوم الغنم، فقال: ((لا توضَّؤوا منها))، وسئل عن الصلاة في مَبَارِك الإبل، فقال: ((لا تُصلُّوا في مبارِكِ الإبل؛ فإنها من الشياطين))، وسُئل عن الصلاة في مرابضِ الغنم، فقال: ((صلُّوا فيها؛ فإنها بركة))[2].

المسألة الأولى: ترجمة جابر بن سمرة:

اسمه:

جابر بن سمرة بن عمرو بن عوف بن جُنْدب بن حجير بن رِئاب بن حبيب بن سواءة بن عامر بن ضعضعة[3].

أبوه:

سمرة بن جنادة بن جندب بن حجير، له صحبة[4].

أمُّه:

خالدة بنت أبي وقاص، أخت سعد بن أبي وقاص.

كنيته:

مختلف في كنيته، قيل: أبو خالد، وقيل: أبو عبدالله.

وفاته:

توفِّي بالكوفة في ولاية بشر بن مروان أيام عبدالملك، وصلَّى عليه عمرو بن حريث المخزومي[5].

روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديثَ كثيرةً، وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري، وخاله سعد بن أبي وقاص، وأبيه سمرة، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب.

روى عنه: الشعبي، وعامر بن سعد بن أبي وقاص، وتميم بن طرفة الطائي، وأبو إسحاق السَّبِيعي، وأبو خالد الوالبي، وسِماك بن حرب، وحُصَين بن عبدالرحمن، وأبو بكر بن أبي موسى، وغيرهم[6].

المسألة الثانية: ترجمة: البراء بن عازب:

اسمه:

البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جُشَم بن مَجْدَعة بن حارثة بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس[7].

أبوه:

عازب بن الحارث، له صحبة.

وأمه:

حبيبة بنت أبي حبيبة بن الحباب بن أنس بن زيد من بني مالك بن النجار، ويقال: أمه أم خالد بنت ثابت بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأَبْجَر[8].

يكنى أبا عمارة، ردَّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بدرٍ وأُحُدٍ لصِغَر سنِّه، وأول مشاهدِه الخندق، وقيل: أحد، وغزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعَ عَشْرَة غزوةً، بنى دارًا بالكوفة أيام مصعب، فنزلها، ثم رجع إلى المدينة[9].

وشهد البراءُ مع علي بن أبي طالبٍ الجملَ، وصفين، والنهروان، هو وأخوه عبيد بن عازب.

توفِّي زمان مصعب بن الزبير[10].

روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن بلال بن رباح، وثابت بن وديعة الأنصاري، وعمه - ويقال: خاله - الحارث بن عمرو الأنصاري، وحسان بن ثابت، وأبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري، وأبي بكر الصديق عبدالله بن أبي قحافة، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب.

روى عنه: إياد بن لقيط، وثابت بن عبيد، وحرام بن سعد بن محيصة، وخيثمة بن عبدالرحمن، وابنه الربيع بن البراء بن عازب، والربيع بن لوط، وزاذان أبو عمر، وأبو الحكم زيد بن أبي الشعثاء العنزي، وزيد بن وهب الجهني، وسعد بن عبيدة، وسعيد بن المسيب، وأبو السفر وغيرهم[11].

المسألة الثالثة: معاني الكلمات:

قوله: (أأتوضَّأُ من لحوم الغنم)؛ أي: من أكلِها، وفي حديث البراء بن عازب: (سُئِل عن لحوم الغنم)؛ أي: عن الوضوء من أكلها.

قوله: (أتوضَّأ من لحوم الإبل)، المراد الوضوء الشرعي، والحقائق الشرعية ثابتة مقدَّمة على غيرها، ومَن حمله على الوضوء اللغوي يعنى المضمضة وغسل اليدين فدَعْواه محتاجة إلى بينة واضحة.

قوله: (أصلِّي في مرابض الغنم)، المَرَابِض بفتح الميم من رَبَض في المكان يربِضُ، إذا لصق وأقام ملازمًا لها.

قوله: (سئل عن الصلاة في مَبارِك الإبل)، المَبارِك جمع مَبْرِك كمسجد، وهو الموضع الذي تَبرُكُ فيه الإبل[12].

وفي حديث أبي هريرة عند الترمذي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((صلُّوا في مرابضِ الغنم، ولا تصلُّوا في أعطان الإبل))[13].

وفي حديث أبي معبد الجهني عند ابن ماجه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يُصلَّى في أعطانِ الإبل، ويُصلَّى في مراحِ الغنم))[14].

وفي حديث أُسَيد بن حُضَير عند الطبراني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((توضؤوا من لحوم الإبل، ولا تصلُّوا في مناخِها، ولا توضؤوا من لحوم الغنم، وصلُّوا في مرابضِها))[15].

وفي حديث عبدالله بن عمرو عند أحمد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلِّي في مرابد الغنم، ولا يصلِّي في مرابد الإبل والبقر"[16].

وفي حديث جابر بن سَمُرة عند أحمد، فقال: يا رسول الله، أصلِّي في مَبَاءَة الغنم؟ قال: ((نعم))، قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: ((لا))[17].

هكذا وقع في موضعٍ (مبارك الإبل)، وفي موضع (أعطان الإبل)، وفي موضع (مناخ الإبل)، وفي موضع (مرابد الإبل)، وفي موضع (مباءة الإبل).

قال ابن حزم: (كل عطنٍ فهو مَبْرِك، وليس كل مَبْرِك عطنًا؛ لأن العطن: هو الموضع الذي تناخ فيه عند ورودها الماء فقط، والمَبْرِك أعم؛ لأن الموضع المتَّخذ له في كل حال)[18].

قوله: ((فإنها من الشياطين))، وفي رواية ابن ماجه: ((فإنها خُلِقت من الشياطين))؛ أي: الإبل تعمل عمل الشياطين والجِنَّة؛ لأن الإبل كثيرة الشر، وتشوش قلب المصلي، وربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدِّي إلى قطعها أو أذى يحصل له منها، فبهذه الوجوه وُصِفت بأعمال الشياطين والجن، وقال ولي الدين العراقي: (يحتمل أن يكون قوله: ((فإنها من الشياطين)) على حقيقته، وأنها أنفاسها شياطين، وقد قال أهل الكوفة: إن الشيطانَ كل عاتٍ متمرِّد من الإنس والجن والدواب، والله أعلم بمراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم).

قوله: ((فإنها بركة))، زاد الشافعي: ((فإنها سكينة وبركة))[19].

والمعنى أن الغنم ليس فيها تمرُّد ولا شراد، بل هي ضعيفة وفيها سكينة، فلا تؤذي المصلي ولا تقطع صلاته، فهي ذات بركة، وصلوا في مرابضها[20].

المسألة الرابعة: حكم الوضوء من أكل لحم الجَزُور (الإبل):

اختلف العلماء في أكل لحم الإبل هل هو ناقض للوضوء أم لا على قولين[21]:

القول الأول: قالوا: إنه ناقض للوضوء:

وممن ذهب إلى ذلك جابر بن سمرة، ومحمد بن إسحاق بن يسار، وأبو خيثمة، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وهو أحد قولَي الشافعي، وهو قول الإمام أحمد، واختاره أبو بكر بن خزيمة، وابن المنذر، والبيهقي، والنووي، وابن قدامة، وابن تيمية، وابن القيم، وابن عثيمين، والألباني.

قال الخطابي: (ذهب إلى هذا عامَّة أصحاب الحديث).

قلت: وهو الراجح للأحاديث التي مرَّت معنا.

القول الثاني: أنه غير ناقض للوضوء:

وممن ذهب إلى ذلك: سفيان الثوري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبو حنيفة.

أدلة القائلين بعدم نقض الوضوء من أكل لحم الإبل ومناقشتها:

1- عن جابر، قال: (كان آخرَ الأمرينِ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تركُ الوضوء مما غيَّرت النار)[22].

وأُجِيب عنه بأنه مختَصر من حديث طويل؛ فعن جابر قال: (خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا معه، فدخل على امرأةٍ من الأنصار، فذَبَحت له شاةً، فأكل، وأَتَتْه بقناع من رُطَبٍ فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف، فأتته بعلالة من علالة الشاةِ، فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضَّأ)[23].

• قالوا: قوله: (كان آخر الأمرين)، يريد في هذه القضية، وأن الصلاة الثانية هي آخر الأمرينِ من الصلاتين لا مطلقًا، وبهذا قال أبو داود السجستاني عقب الحديث، قال: (هذا اختصار من الحديث الأول)، وبمثل هذا قال ابن تيمية.

2- قالوا بأن أحاديث ترك الوضوء منسوخة بأحاديث الأمر بالوضوء.

وأجيب عنه بأن القول بالنسخ دعوى بلا دليل فلا تقبل.

وأما تأويلهم حديث جابر بن عبدالله، فهو خلاف الظاهر بغير دليل، فلا يقبل أيضًا، وهذه الرواية المذكورة لا تخالف كونَه آخر الأمرين، فلعل هذه القضية هي آخر الأمرين، واستمر العمل بعدها على ترك الوضوء، ويجوز أيضًا أن يكون ترك الوضوء قبلها، فإنه ليس فيها أن الوضوء كان لسبب الأكل؛ قاله النووي.

قلت: ومن المعلوم أن الدليل إذا تطرَّق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، كما أن دعواهم النسخَ لا دليلَ عليها؛ لعدم معرفة التاريخ وأيهما أسبق من الآخر، وقد تقدَّم كلام أبي داود السجستاني في توجيه حديث جابر: (كان آخر الأمرين)، بأنها قضية عين، وليس المقصود ترك الوضوء مطلقًا.

ثانيًا: لا نذهب إلى القول بالنسخ إلا عند تعذُّر الجمع، وهو منتفٍ هنا؛ فحديث جابر بن عبدالله: (كان آخر الأمرين) عامٌّ، وأحاديث نقض الوضوء من أكل لحم الإبل خاصة، والقاعدة الأصولية: (حمل العام على الخاص).

ثالثًا: أنه لا فرق بين أكل الإبل ولحم الغنم، فأمره بالوضوء من هذا والنهي عن هذا، ولو كان هذا قبل النسخ لأمر بالوضوء منهما جميعًا؛ قاله ابن قدامة.

3- قالوا: المقصود بالوضوء هنا الوضوء اللُّغَوي، وهو غسل اليدين والمضمضة، وليس الوضوء الشرعي.

وأجيب عنه بأن الحمل على المعنى الشرعي مقدَّم على المعنى اللغوي، كما هو معروف في كتب الأصول والتفسير، ومما يدل على ذلك أن في حديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل قرَنَ الأمر بالوضوء بالأمر بعدم الصلاة في مَبَارِكها، وهذا يفهم منه أن الوضوء هو وضوء الصلاة؛ قاله ابن قدامة.

كذا لو أراد غسل اليدين لما فرَّق بين لحم الإبل ولحم الغنم، فإن غسل اليدين منهما مستحبٌّ؛ قاله ابن تيمية.

قلت: وقد استدلَّ مَن قال بالوضوء اللُّغَوي بحديث عِكْرَاش بن ذُؤَيب، قال: أُتِي النبي - صلى الله عليه وسلم - بجَفْنةٍ كثيرةِ الثَّريدِ والوَدَكِ، فأقبَلْنا نأكُلُ منها، فخبطتْ يدي في نواحيها، فقال: ((يا عِكْرَاش، كُلْ من موضع واحدٍ، فإنه طعام واحد))، ثم أُتِينا بطبقٍ فيه ألوانٌ من الرُّطَب، فجالت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الطبق، وقال: ((يا عِكْرَاش، كُلْ من حيث شئتَ؛ فإنه غيرُ لونٍ واحد))[24].

وزاد الترمذي: (ثم أُتِينا بماءٍ فغسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدَيْه، ومسح ببللِ كفَّيه وجهَه وذراعَيْه ورأسه، وقال: ((يا عِكْرَاش، هذا الوضوء مما غيَّرت النار))[25].

وأجيب بأنه ضعيف كما ترى.

4- قول ابن عباس قال: (الوضوء مما خرج وليس مما دخل، ولا يتوضأ من موطئ)[26].

وقول عبدالله بن مسعود قال: (إنما الوضوء مما خرج، والصوم مما دخل، وليس مما خرج)[27].

أجيب عنه بأنه ضعيف، وإن صح فهو موقوف، وتقديم كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى؛ لكونه أصحَّ وأخص، والخاص يقدَّم على العام؛ قاله ابن قدامة.

وقيل أيضًا: إن مرادهما ترك الوضوء مما مست النار؛ قاله النووي.

قلت: حتى إن قلنا بأن رأي ابن عباس وابن مسعود عدمُ نقض الوضوء من لحم الإبل، فقد عارضهم بعضُ الصحابة؛ مثل جابر بن سمرة وغيره، ومعلوم أن الصحابة إذا اختلفوا في مسألة، فنبحث عن مرجِّح، فكيف بقول النبي - صلى الله عليه وسلم.

5- قالوا بأن الخلفاء الراشدين تركوا الوضوء من أكل لحم الإبل.

أجيب عنه بأنها دعوى لا دليل عليها، ولا يُعرَف لها إسناد، وإنما عزاه النووي في شرح مسلم (1/328) إلى الخلفاء الراشدين.

قال ابن تيمية:

(وأما ما نُقِل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة أنهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الإبل، فقد غلط عليهم، وإنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مسَّت النار)[28].

6- قالوا: أُتِي ابن مسعود بقصعة من الكبد والسنام ولحم الجَزُور، فأكل ولم يتوضأ[29].

أجيب عنه بأنه منقطع وموقوف، وبمثل هذا لا يُترَك ما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم؛ قاله البيهقي.

7- قالوا: إن الأمر في حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب للاستحباب لا للوجوب.

أجيب عنه بأن هذا مخالف لظاهر الحديث، وأن الأمر يقتضي الوجوب، كما هو معلوم في كتب الأصول.

كذا قرنه بالتخيير من الوضوء من لحوم الغنم، والمراد بالنهي ها هنا نفي الإيجاب لا التحريم، فيتعين حمل الأمر على الإيجاب ليحصل الفرق؛ قاله ابن قدامة.

• اشتهر على لسان بعض عوام الدعاة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في نفر من أصحابه فوجد ريحًا من أحدهم، فاستَحْيَا أن يقوم من بين الناس، وقد كان أكَل لحم جزور، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن أكل لحم جَزُور فليتوضَّأ))، فقام جماعة كانوا قد أكلوا من لحمه فتوضؤوا[30].

هذه القصة لا أصل لها في كتب السنة - وليس لها سند يعرف - ولا في غيرها من كتب الفقه المعتمدة ولا التفسير.

فائدة: أثر القصص الضعيفة والواهية:

قال الألباني: (فإن أثرها سيِّئ جدَّا في الذين يَرْوُونَها، فإنها تصرِفُهم عن العمل بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لكلِّ مَن أكل من لحم الإبل أن يتوضأ، كما ثبت في (صحيح مسلم)، إلى أن قال - رحمه الله -: (وليت شِعْرِي، كيف يعقِلُ هؤلاءِ مثل هذه القصة ويُؤمِنُون بها، مع بُعْدِها عن العقل السليم، والشرع القويم؟! فإنهم لو تفكَّروا فيها قليلاً، لتبيَّن لهم ما قلناه بوضوح؛ فإنه مما لا يليق به - صلى الله عليه وسلم - أن يأمر بأمر لعلةٍ زمنية، ثم لا يبيِّن للناس تلك العلة، حتى يصير الأمر شريعة أبديَّة، كما وقع في هذا الأمر، فقد عمِل به جماهيرُ من أئمة الحديث والفقه، فلو أنه - صلى الله عليه وسلم - كان أمر به لتلك العلَّة المزعومة لبيَّنها أتم البيان، حتى لا يضلَّ هؤلاء الجماهير باتباعهم للأمر المطلق! ولكن قبَّح الله الوضَّاعين في كل عصر وكل مصر؛ فإنهم من أعظم الأسباب التي أبعدَتْ كثيرًا من المسلمين عن العملِ بسنَّة نبيهم - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله عن الجماهير العاملين بهذا الأمر الكريم، ووفَّق الآخرين للاقتداء بهم في ذلك وفي اتباع كل سنة صحيحة، والله ولي التوفيق)[31].

فائدة: حكم الوضوء من ألبان الإبل:

قد تبيَّن مما سبق أن لحم الإبل ينقض الوضوء، سواء كان مطبوخًا أو نِيئًا، والخلاف واقع بين العلماء أيضًا في ألبان الإبل على قولين:

القول الأول: أنه ناقض للوضوء:

وقد استدل أصحاب هذا القول بحديثين:

• عن أُسَيد بن حُضَير، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تتوضؤوا من ألبان الغنم، وتوضؤوا من ألبان الإبل))[32].

• عن عبدالله بن عمر، يقول: سمِعْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((توضؤوا من لحوم الإبل، ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم، وتوضؤوا من ألبان الإبل، ولا توضؤوا من ألبان الغنم، وصلُّوا في مراح الغنم، ولا تصلُّوا في معاطن الإبل))[33].

وكلاهما ضعيف لا يحتج بهما.

القول الثاني: أنه غير ناقض للوضوء:

وهو الراجح؛ لعدم وجود دليل صحيح، كما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة العُرَنِيِّين، وهم قوم قدِموا المدينة فأصابهم مرض، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها[34].

والثابت من فعله - صلى الله عليه وسلم - أنه يتمضمض من اللبن، ولم يفرِّق بين لبن وغيره؛ فعن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرِب لبنًا فمضمض، وقال: ((إن له دسمًا))[35].

وثبت من قولِه؛ فعن أم سلمة زوجِ النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا شرِبتم اللبن فمضمضوا؛ فإن له دسمًا))[36].

المسألة الخامسة: حكم الصلاة في مرابض الغنم ومبارك الإبل:

لا خلافَ بين أهل العلم في جواز الصلاة في مرابض الغنم؛ وذلك لأحاديث الباب التي مرت معنا.

قال العراقي: (الأمر للإباحة اتفاقًا، وإنما نبه - صلى الله عليه وسلم - لئلا يُظَنَّ أن حكمها حكم الإبل، أو أنه أُخرج على جواب السائل حين سأله عن الأمرين فأجاب في الإبل بالمنع وفي الغنم بالإذن)[37].

ولقائل أن يقول: إن الأمر للوجوب، فلماذا قلتم بالإباحة؟

قال ابن عثيمين: (الأمر بعد الحظر للإباحة)[38]، كما لا خلاف بين العلماء في كراهة الصلاة في مَبَارِك الإبل، ولكن الخلاف فيمَن صلى، هل صلاته صحيحة أم لا؟

نقول - وبالله التوفيق -:

إن منشأ الخلاف ومبدأه مبنيٌّ على علة النهي وسببه، فمنهم مَن قال: إن النهي تعبديٌّ، والحكمة أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وكل ما أتى به النبي - صلى عليه وسلم - من الأحكام فهو حكمة، قال الزركشي: وهو المشهور، ومال إليه ابن عثيمين، ومنهم مَن قال: إن الأمر معلَّل، واختلفوا فيما بينهم في سبب العلة:

• فمنهم مَن قال: النهي عن مبارِك الإبل؛ لأنها يستتر بها للبول والغائط، فلا تكاد تسلم مباركها من النجاسة، وعلى هذا التعليل يجوز الصلاة في مباركها إذا أُمِنَت النجاسة ببسط ثوب أو تيقن الطهارة؛ روي عن يحيى بن يحيى.

• وأجيب أن القول بأن العلة هي النجاسة متوقِّفٌ على نجاسة أبوال الإبل وأزبالها، ولو كانت العلة هي النجاسةَ لما كان فرَّق بين معاطن الإبل والغنم؛ إذ لا قائلَ بالفرق بين أرواث كل من الجنسين؛ قاله العراقي[39].

• ومنهم مَن قال: إن المنع من ذلك لأن نفارَها جنابة، وأن نفارها ذلك يمنعُ من الصلاة، فعلى هذا أيضًا لا يصلَّى في مبارِكها ما دامت فيها، وإن تيقنت طهارتها يصلى فيها بعد أن تزول.

• ومنهم مَن قال: إن المنع من ذلك لنفورتها وثقل رائحتها، والصلاة قد سُنَّت النظافةُ لها وتطييب المساجد بسببها، وأشبه هذا الوجوب أنه يكره الصلاة في معاطنها.

• ومنهم من قال: إن المنع لأنها (خُلِقت من الشياطين)، كما جاء في حديث البراء بن عازب المتقدِّم ذكرُه في الباب، وهذا التعليل يمنع من الصلاة في مباركها بكل وجهٍ.

وبه علَّل أصحاب مالك والشافعي، وتمسَّكوا بحديث البراء هذا، وقالوا بطهارة أبوال الغنم وأبعارها، وقالوا: لأن مرابض الغنم لا تخلو من ذلك، فدلَّ على أنهم كانوا يباشرونها في صلاتهم، فلا تكون نجسة، ويؤيِّده ما رواه البخاري والترمذي عن أنس قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي قبل أن يُبنَى المسجد في مرابض الغنم)[40].

ويدلُّ أيضًا حديث أنس في قصة العُرَنِيين على طهارة أبوال الإبل.

قال ابن حجر: (وأما شربهم البول فاحتجَّ به مَن قال بطهارته، وأما من الإبل فبهذا الحديث، وأما من مأكول اللحم فبالقياس)، وهذا اختيار ابن تيمية.

قال ابن القيم: (فإذا اغتذى من لحوم الإبل وفيها تلك القوة الشيطانية، والشيطان خلق من نار والنار تُطفَأ بالماء)[41].

قال ابن عثيمين: (وهو أقرب ما يقال في الحكمة، ومع ذلك فالحكمة الأصلية هي التعبد لله بذلك)[42].

وقال أيضًا: (وسواء كانت هذه هي الحكمة أم لا، فإن الحكمة هي أمرُ النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن إن علِمنا الحكمة فهذا فضل من الله وزيادة علم، وإن لم نعلم فعلينا التسليم والانقياد)[43].

وخلاصة القول:

إن الراجح في سبب علة النهي عن الصلاة في مبارك الإبل هي العلة المنصوص عليها في حديث البراء، وهي: ((أنها خُلِقت من شيطان)).

وعليه، فالراجح أن الصلاة في مبارك الإبل لا تجوز، وتحرُمُ، وإن صلى فعليه الإعادة.

قال الإمام أحمد: (لا تصح الصلاة في مبارِك الإبل بحال، قال: ومَن صلى فيها أعاد أبدًا).

وسئل الإمام مالك عمَّن لا يجد إلا أعطان الإبل؟ قال: (لا يصلِّي)، قيل، فإن بسط ثوبًا؟ قال: لا.

قال ابن حزم: (لا تحلُّ في عطن الإبل)[44].