تعدد الزوجات في الإسلام

تعدد الزوجات في الإسلام

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه.

﴿ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴾ [الكهف: 10].

﴿ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ [الفرقان: 65].

جاء الإسلام وتعدُّد الزوجات مباحٌ عند الأمم والديانات، فقد كان مباحًا مثلاً في العراق القديم، وعند الفرس، وفي الحضارة الهندية وفي الصين، حتى سمحت شريعة "ليكي" الصينية بتعدد الزوجات إلى مائة وثلاثين امرأة، وفي مصر عرَف الأغنياء - ولا سيما الأمراء والعائلة المالكة - عادةَ التعدد بإسرافٍ من دون حد، وكانوا يتباهون بالتعدد، حتى كان رمسيس الثاني يفتخر بإنجابه مائة وستين ولدًا من زوجاته الكثيرات، وكذلك كان مباحًا في اليابان واليونان وفي شريعة حمورابي.

وكان التعدد مباحًا في الديانة اليهودية، حتى يروي العهد القديم عن داود وسليمان بأنهما قد جمعا من الزوجات المئات.

ولم يرد أيُّ قيدٍ كان للتعدد، لكن نصوص التلمود أباحته حتى الأربع بالنسبة إلى عامة الشعب، أما ولي أمر اليهود، فله جواز الاقتران بثماني عشرة امرأة.

أما في الديانة المسيحية، فإنه لم يَرِدْ في الأناجيل المتداولة نص صريح يحرِّم التعدد، وإنما الذي ورد فيها كان على سبيل الموعظة: "إن الله خلق لكل رجل زوجته"، وهذا لا يفيد منع التعدد؛ بل الحث على الاكتفاء بزوجة واحدة، بل ورد في بعض رسائل بولس ما يفيد التعدد، فقد قال: "يلزم أن يكون الأسقف زوجًا لزوجة واحدة"، ففي إلزام الأسقف وحده بذلك دليل على جواز تعدد الزوجات لغيره.

وقال (وستمارك) المتخصِّص في تاريخ الزواج: "إن تعدد الزوجات باعتراف الكنيسة بقي إلى القرن السابع عشر، وكان يتكرِّر كثيرًا في الحالات التي لا تحصيها الكنيسة والدولة"، وكان لملك إيرلندة (ديار ماسدت) زوجتان وسرِّيَّتان، كما عدَّد الملوك الميروفنجيون زوجاتهم غير مرة في القرون الوسطى، كما كان لشارلمان (747 - 814) زوجتان، وكثير من السراري.

وقد حدث بعد ذلك أيضًا أن الملك "هيس فيليب" والملك "فردريك وليم" الثاني البروسي تزوَّجا بأكثر من واحدة بموافقة القساوسة اللوثريين، بل ذهبت بعض الطوائف المسيحية إلى وجوب تعدد الزوجات، ففي سنة 1531م نادى اللامعمدانيون في مونستر صراحةً بأن المسيحي ينبغي أن تكون له عدة زوجات، ويعد المورمون كما هو معلوم أن تعدُّد الزوجات نظام إلهي مقدس، ثم استقرَّت النظم الكنيسية المستحدثة بعد ذلك على تحريم التعدد، على الرغم من خلوِّ أسفار الإنجيل من ذلك.

وكشاهدٍ على هذا التغيير المخترَع حسب أهواء القساوسة والأحبار المسيحيين لمبدأ التعدُّد، فإن المسيحية المعاصرة تعترفُ به في إفريقيا السوداء؛ ذلك لما رأَوْا في منع التعدد من الحيلولة بينهم وبين الدخول في النصرانية؛ لذا نادوا بإباحة التعدد، فأعلنت الكنيسة أخيرًا - وبصورة رسمية - السماح للإفريقيين بتعدد الزوجات بغير حد.

وأخيرًا ثبت لدى علماء الاجتماع ومؤرخي الحضارات وعلماء الأثنوجرافيا؛ كالأساتذة: وسترمارك، وبهوس، وهيليز، وجنبر برج، أن نظام تعدد الزوجات لم يظهر في صورة واضحة إلا في الشعوب المتقدمة في الحضارة، في حين أنه قليل الانتشار أو معدوم في الشعوب البدائية المتأخرة.

كما أن الذي دفع الكنيسةَ إلى منع تعدد الزوجات عدُّهم المرأة هي المسؤولة عن انحلال الأخلاق، وانهيار الحضارة الرومانية؛ لافتتان الرجل بها، حتى عدَّ أقطابُ النصرانية أن المرأة علَّة الخطيئة وعضوٌ ناقص، فهي ليست صورة مجد الله، واستنكر رجال من آباء الكنيسة وفقهائها أن يكون للمرأة روح علوية، وأوشكوا أن يلحقوها بزمرة الحيوانات التي لا حياة لها بعد فناء جسدها، فكان تعدد الزوجات مباحًا في الأديان السماوية جميعها، ولم يُحرَّم حين حُرِّم إكبارًا للمرأة وتكريمًا لها، بل كانت الفكرة الأولى في تحريمه أن المرأة شر، يكتفى منه بأقل ما يستطاع؛ أي: إن الفكرة الأولى التي دعت إلى استحسان الزواج بواحدة هي فكرة الاكتفاء بأقل الشرور، فإن لم تتيسَّر الرهبانية، فامرأة واحدة أهون شرًّا من امرأتين، وهذا ما يظهر من أقوال أقطاب النصرانية.

قال كريستوم: إن المرأة شر لا بد منه، وإغواء طبيعي، وكارثة مرغوب فيها، وخطر منزلي، وفتنة مهلكة؛ انظر: ول ديورانت، قصة الحضارة: 16/187.

وقال أحد الرهبان في خطاب موجَّه إلى الكهنة بأملِ صرفِهم عن الزواج: "لو كان كل حقل أو درب ورقًا... لو كان كل الخشب ريشًا (ليتَّخِذ منه قلمًا)، ولو تجند كل من يجيد الكتابة لهذه المهمة، لما استطعنا مع ذلك أن نظهر كل ما في المرأة من شر".

وقال القديس بولس: "إن المرأة علة الخطيئة".

فيظهر كما مرَّ أن تلك المقولات السابقة كانت بمثابة ردِّ الفعل للواقع الذي كان المجتمع الروماني يعيش فيه؛ من انتشار الفواحش والمنكرات، وانحلال الأخلاق الذي أدى إلى انهيار الرومان، وعدُّوا المرأة مسؤولة عن ذلك، فقرَّروا أن الزواج دنسٌ يجب الابتعاد عنه، وأن العزوبة أفضل من الزواج.

فالأديان والأنبياء جميعهم قبل محمد -صلى الله عليه وسلم- لم يحرِّموا تعدُّد الزوجات، بل أحلوه مطلقًا، ونحن نستطيع أن نقول بكل ثقة: إن الإسلام هو أول دين وضع حدًّا لتعدد الزوجات، فحَصَره في أربع نساء بعد أن كان غير محصور في عدد معين.

وثمة حالات لمشكلات زوجية لا يمكن حلها إلا بإباحة تعدد الزوجات؛ من تلك الحالات:

1- عقم الزوجة، وحب الزوج للذرية، وهذا حق مشروع لكل إنسان، وهناك حالتان لا ثالث لهما:

أ- فإما أن يطلِّق الرجل زوجته، ليتزوج بأخرى، وهذا منافٍ لشيم الرجال ومروءاتهم.

ب- أو يتزوَّج عليها أخرى؛ أملاً في الحصول على الذرية المنشودة، وهذا هو الحل الأسلم والأفضل.

2- مرض الزوجة المزمن أو المُعدِي، الذي يفوت على الزوج المعاشرة الجنسية.

3- كثرة السفر للرجل بحكم عمله، والحاجة إلى بقائه شهورًا أو سنين في بلاد الغربة، وعدم تمكنه من استصحاب زوجته وأولاده كلما سافر.

4- عدم اكتفاء الرجل بزوجته لهرمها أو عجزها، وعدم رغبتها في الرجل من الناحية الجنسية.

5- قد توجد عند بعض الرجال - بحكم طبيعتهم النفسية والبدنية - رغبة جنسية جامحة؛ إذ ربما لا تلبِّي حاجتَه امرأةٌ واحدة، ولا سيما في بعض المناطق الحارة، فبدلاً من أن يتَّخِذ له خليلة تفسد عليه أخلاقه، أُبيحَ له أن يُشبع غريزته عن طريق حلال مشروع.

• لقد جاء الإسلام وعادةُ التعدد موجودة، لكنها دون ضوابطَ وحدود واضحةِ المعالم، فوضع الإسلام لتعدد الزوجات قواعدَ تنظِّمه بطريقة تحفظ معها كرامة المرأة وإنسانيتها، إذًا لم يُنشِئ الإسلام تلك العادةَ، ولم يوجِبْها ولم يستحسِنها، بل أباحها إباحة مقرونة بتفضيل الاكتفاء بزوجة واحدة، أقرب إلى العدل، وأبعد عن الفقر الناتج من كثرة الأولاد بسبب تعدد الزوجات، كما قال بذلك الشافعي وغيره، قال -تعالى-: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ [النساء: 3].

وليس العدل المطلوب بين الزوجات شيئًا سهلاً، ولا سيما في الحب القلبي والميل النفسي؛ لذلك نفاه القرآن عن مقدور الإنسان، حتى لو حرَص على ذلك، قال -تعالى-: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: 129].

فقد وضع الإسلام لمبدأ تعدُّد الزوجات شرطينِ أساسيين؛ هما:

العدل والمقدرة، فمَن لم يستطع أن يعدل بين نسائه أو ليست له المقدرة المالية على إعالة امرأتين أو أكثر، حَرُم عليه تعدد الزوجات، ومن قدر على الوفاء بحقوق ثلاثٍ مما يحتجن إليه من سكن وطعام وكسوة دون الرابعة، حرُم عليه أن يعقد على الرابعة، ومَن قدر على الوفاء بحقوق اثنتين دون الثالثة، حرُم عليه أن يعقد على الثالثة، ومَن قدر على إعالة امرأة واحدة دون الثانية، حرُم عليه أن يعقد على الثانية، بل مَن عجز عن القيام بحق امرأة واحدة، حرُم عليه أن يتزوج حتى يتحقق له القدرة المالية على إعالة المرأة التي يتزوَّجها.

بل ذهب بعض الأئمة إلى جوازِ التفريق بين المرأة وزوجها المُعسِر الفقير إذا عجَز عن النفقة لفقره، وطلبت هي ذلك؛ لأن الشرع لم يكلِّفْها الصبر على الجوع مع زوج فقير ما لم تقبل هي بذلك من باب الوفاء ومكارم الأخلاق.

وإذا ظهرت في تعدد الزوجات مشاكل، فإنها لم تظهر إلا بسبب عدم اتباع الرجال لتعاليم الإسلام، والإسلام غير مسؤول عن مشكلات تحدث لعدم اتباع منهجه وتعاليمه، فمشاكل تعدد الزوجات تظهر حين لا يَعدِل الرجل بين نسائه، والإسلام ما أباح التعدد إلا بشرط توافر العدالة التامة بينهن.

وتظهر نتيجة عدم مقدرة الرجل على الإنفاق على نسائه وأولادهن، والإسلام اشترط لمن يرغب في تعدُّد زوجاته أن يكون قادرًا على الإنفاق عليهن وعلى أولادِهن، فإذا ظهرت في تعدُّد الزوجات مشاكل لا يكون علاجها بمنع ما أباحه الله؛ وإنما يكون العلاج بالتعليم والتربية وتفقيه الناس أحكام الدين.

ألا ترى أن الله أباح للإنسان أن يأكلَ ويشرب دون أن يتجاوز الحد، فإذا أسرف في الطعام والشراب أصابته الأمراض، فليس ذلك راجعًا إلى الطعام والشراب بقدر ما هو راجع إلى النهم والإسراف، وعلاج مثل هذه الحالة لا يكون بمنعه من الأكل والشرب، وإنما يكون بتعليمه الآداب التي ينبغي اتباعها في أكله وشربه.

ومع أن الإسلام اشترط لتعدُّد الزوجات المقدرةَ على العدل والإنفاق، وقصره على أربع، فقد جعل من حق المرأة أن تشترط أو يشترط وليُّ أمرها ألا يتزوَّج الرجل عليها، فإذا اشترطت ذلك وقبِله الرجل، صح هذا الشرط ولزم الزوجَ الوفاءُ به، ويكون لها عندئذٍ حق فسخ الزواج إذا لم يفِ لها بالشرط.

كما أن الرجل إذا تزوج من امرأة ثانية أذِن الشرع الإسلامي للزوجة الأولى أن تكون حرَّة مختارة من أن تكون زوجة ثانية لرجل متزوج أو لا، ولها الحق في رفع أمرها إلى القضاء إذا رأت أن زواجَ زوجِها من امرأة أخرى قد صار زواجًا يضرها في كرامتها، أو في عدم مقدرته على النفقة، أو إذا رأت أنه لا يعدل بينها وبين الزوجة الأخرى، فجاز لها أن تطلَّق من قِبَل القاضي إن هي رغبت في ذلك.

وإذا نظرنا إلى حقيقة المجتمع الغربي، يتبين أن المبدأ الذي ينادون به - مبدأ الاكتفاء بزوجة واحدة ومنع تعدد الزوجات - لا وجودَ له في واقعهم.

إن تعدد الزوجات موجود في المجتمع الغربي، لكنه يختلف عن مبدأ تعدد الزوجات في المجتمع الإسلامي، بما يأتي:

1- تعدد الزوجات في المجتمع الإسلامي يقع باسم الزوجات، لكنه في المجتمع الغربي يقع باسم الصديقات والخليلات.

2- يقع تعدد الزوجات في المجتمع الإسلامي بصفة علنية، لكنه في المجتمع الغربي يقع بصفة سرية.

3- تعدد الزوجات في المجتمع الغربي يحصل بطريق حرام غير شرعي، ويحصل في المجتمع الإسلامي بطريق حلال وشرعي.

4- تعدُّد الزوجات في المجتمع الغربي يكون غير محدَّد ومحصور بعدد معيَّن من النساء، أما في المجتمع الإسلامي، فيكون مقتصرًا على أربع نساء لا يزيد عن ذلك.

5- مبدأ التعدُّد في الإسلام يكون مقتصرًا على تعدد الزوجات من النساء، في حين أنه في المجتمع الغربي يشمل الجنسين، فهناك تعدُّد الزوجات وتعدد الأزواج في آنٍ واحد، فكما أن الرجل تكون عنده عدد من الخليلات يعاشرهن ويجامعهن، فكذلك المرأة لها عدد من الأخلاَّء تعاشرهم على حدٍّ سواء معاشرة المرأة لزوجها.

6- مبدأ التعدد في المجتمع الإسلامي يجري وَفْقَ نظام، فلا يحصل به تشرد الزوجات وضياع حقوقهن وحقوق أولادهن، أما تعدد الزوجات في المجتمع الغربي، فيجري بغير نظام؛ مما يترتب على ذلك تشرد الزوجات وضياع حقوقهن وحقوق أولادهن، حتى إن الأولاد يولدون ولا يعرفون مَن هو أبوهم ولا يجدون مَن يرعاهم.

ذلك أن هذا التعدُّد يحصل بصفة سرية لا علنية، فلا يلزم صاحبه بالاعتراف بزوجاته وأولاده، هذه هي الحقيقة، حتى إن أحد الكتَّاب الغربيين تحدَّى أبناء جنسه من أن يكون أحدهم وهو على فراش الموت يدلي باعترافاته للكاهن، تحداهم جميعًا أن يكون فيهم شخص واحد يستطيع أن يبرئ نفسه من الاتصال غير الشرعي بغير زوجته، فهم جميعًا يعترفون للأب الديني على فراش الموت بأنه كان عنده في الأقل خليلة عدا زوجته يعاشرها معاشرة زوجته.

والغربيون الذين يتحدثون عن قضية تعدد الزوجات في الإسلام يُغمِضون أعينهم عمَّا يحدث في مجتمعاتهم، فقد شاعت في الغرب نوادي تبادل الزوجات، فتأتي الزوجة مع زوجها إلى هذا النادي، فيعطي الرجال كل منهم زوجته للآخر ويعاشرها معاشرة جنسية.

وانتشر في الغرب أيضًا ما يسمَّى الزواج الجماعي، وهو أن يسكن عدد من الشبان خمسة أو أكثر مع زوجاتهم في منزل واحد، ويتبادلون الزوجات في ذلك المنزل، فيعاشر كل من هؤلاء الشبان جميع الزوجات معاشرة جنسية، أما الأولاد، فينسب كل مولود يأتي من الزوجة إلى زوجها، وإن لم يكن في حقيقة الأمر منه، وهذا النوع من الزواج قد انتشر في السويد.

وهذه النوادي وهذه المنازل مباحة في الدول الغربية، بل لها حصانة باسم الحرية، فالغربيون لا يتحدثون عن هذه القذارة الخُلقية في بلادهم، لكن يصبُّون جامَ غضبهم على الإسلام؛ لأنه لم يحرِّم تعدد الزوجات.

فهناك طائفة من الأسباب الخاصة والعامة التي لاحظها الإسلام وهو يشرع لا لجيل خاص من الناس، ولا لزمن معين محدد، وإنما يشرع للناس جميعًا، وإلى قيام الساعة، فمراعاة الزمان والمكان لها اعتبارها وتقدير ظروف الأفراد لا بد من أن يحسبَ لها حسابًا.

ولقد كان لهذا التشريع والأخذ به في العالم الإسلامي فضلٌ كبير في بقائه دينًا نقيًّا بعيدًا عن الرذائل الاجتماعية والنقائص الخلقية، التي فشت في المجتمعات التي لا تؤمن بتعدد الزوجات ولا تعترف به.

وقد لوحظ في المجتمعات التي تُحرِّم تعدُّد الزوجات شيوعُ الفسق وانتشار الفجور؛ حتى زاد عدد البغايا - أي: اللواتي يحترفن الزنا - عن عدد المتزوجات في بعض المدن الأوروبية.

يقول الكاتب الإنكليزي "برتراند رسل": إن نظام الزواج بامرأة واحدة فقط وتطبيقه تطبيقًا صارمًا قائمٌ على توقُّع أن عدد النساء مساوٍ لعدد الرجال، وما دامت الحالة ليست كذلك، فإن بقاءه قسوةٌ بالغة لأولئك اللائي يبقين عانسات بلا زواج.

بل ينساق أكثرهن إلى امتهان الزنا، فيكثر الأولاد غير الشرعيين الذين لا يعرفون آباءهم، فتضيع أنسابهم، وتتخلى عنهم أمهاتهم، حتى ذكرت التقارير الرسمية في أمريكا مثلاً أن مؤسسات الدولة ضاقت ذرعًا بأولاد الزنا لكثرتهم، وراحت تنفق ملايين الدولارات من أجل رعايتهم، كما يصيب كثيرًا من هؤلاء الأولاد الضائعين الكآبةُ والأمراض النفسية والانحراف عن الطريق السوي، مما يزيد الدولة ضعفًا من الناحية الاقتصادية والصحية والاجتماعية؛ لذلك أشاد الرحَّالة الألماني "بول أشميد" بنظام تعدد الزوجات، وعدَّه عنصرًا مهمًّا من عناصر القوة التي يمتلكها العالم الإسلامي ويفتقدها العالم الأوربي، وهذا ما تضمَّنه كتابه: "الإسلام قوة الغد"، الذي أصدره سنة 1936م.

فهذا هو تشريع البشر، أين هو من تشريع الله؟!

وصدق قول الله -تعالى-: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: 50]!

اللهم أرنا الحق حقًّا ووفِّقنا في اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً ووفِّقنا في اجتنابه، اللهم آمين!