المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع

مواضع الطهارة .. الموضع الأول

( المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة )

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

قوله رحمه الله تعالى: (المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة) [1] أي: طهورٌ، وطاهِرٌ، ونجسٌ.

قال الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى في "الإفصاح": "وأجمعوا [2] على أنه إذا تغير الماء عن أصل الخِلقة بطاهر يغلب على أجزائه مما يستغني عنه الماء غالبا لم يجز الوضوء به [3] إلا أبا حنيفة [4] فإنه جوز الوضوء بالماء المتغير بالزعفران ونحوه"[5].

وقال ابن رُشد رحمه الله تعالى في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد": "والأصل في وجوب الطهارة بالمياه قوله تعالى: ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ﴾ [الأنفال: ١١]، وقوله: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء: ٤٣].

وأجمع العلماء [6] على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مُطهرة لغيرها، إلا ماء البحر؛ فإن فيه خلافا في الصدر الأول شاذا، وهم محجوجون بتناول اسم الماء المطلق له؛ وبالأثر الذي خَّرجه مالك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" [7]، وهو وإن كان حديثا مختلفا في صحته فظاهر الشرع يعضده.

وكذلك أجمعوا [8] على أن كل ما يغير [2ب] الماء مما لا ينفك عنه غالبا أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير؛ إلا خلافا شاذا روي في الماء الآجن عن ابن سيرين [9]، وهو أيضا محجوج بتناول اسم الماء المطلق له.

واتفقوا [10] على أن الماء الذي غيرت النجاسة، إما طعمه، أو لونه، أو ريحه: أنه لا يجوز به الوضوء، ولا الطهور" [11] انتهى.

وقال البخاري رحمه الله تعالى: "باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم، أو ريح، أو لون" [12].

قال الحافظ رحمه الله تعالى: "وقول الزهري هذا ورد فيه حديث مرفوع، قال الشافعي [13]: لا يثبت أهل الحديث مثله، لكن لا أعلم في المسألة خلافا، يعني: في تنجيس الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة" [14].

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في "الدرر البهية": الماء طاهر مطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه، أو طعمه، أو لونه، من النجاسات.

وعن الثاني: ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة " [15].