تحقيق تخريج مسألة ( من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر )

تحقيق تخريج مسألة ( من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر )

للإمام الحافظ أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي

قال ابن أبي حاتم في كتاب العِلل: وسألت علي بن الحسين بن الجنيد المالكي عن حديث حدثنا به[1] عن يحيى ابن طلحة اليَرْبُوعي، عن أبي معاوية الضرير، عن ليث، عن طاوس.

عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر؛ لم يزدد من الله تعالى[2] إلا بُعدًا".

فسمعت علي بن الحسين بن الجنيد يقول: هذا حديثٌ كذب وزور.

رجال الإسناد:

• علي بن الحسين بن الجنيد، ثقة ثبت، تقدمت ترجمته في المسألة السابقة.

• يحيى بن طلحة بن أبي كثير اليربوعي، أبو زكريا الكوفي، من العاشرة.

روى عن أبي معاوية الضرير، وابن عيينة، وشريك، وهشيم، وغيرهم.

روى عنه الترمذي، وابن أبي الدنيا، وعلي بن الحسين بن الجنيد، وغيرهم.

قال النسائي: ليس بشيء. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان يُغرب عن أبي نعيم وغيره.

وقال ابن حجر في التهذيب: كذَّبه علي بن الحسين، وخطأه الصغاني.

وقال الذهبي في الميزان: صويلح الحديث، وقد وثق. ثم ذكر قول النسائي، وساق له حديثنا هذا، ثم قال: أفحش علي بن الجنيد، فقال: كذب وزور.

قال ابن حجر: لين الحديث.

قلت: وهذا توسط في حاله، فابن الجنيد لم يذكر دليلًا على تكذيبه له، وأما قول الذهبي إنه وثق فلعله يعني به ذكر ابن حبان له في الثقات، ولكن ابن حبان أشار إلى تليين ضبطه بالإغراب عن الثقات، والنسائي متشدد، والله أعلم.

تهذيب الكمال 31/388، الميزان 4/387، التهذيب 11/233، التقريب (7573).

• أبو معاوية الضرير: محمد بن خازم، ثقة، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 534.

• ليث، هو ابن أبي سُلَيم بن زُنَيم القرشي (ت148).

ضعيف اختلط. قال عنه ابن حجر: صدوق اختلط جدًا، ولم يتميز حديثه فتُرك.

انظر تهذيب الكمال 24/279، التهذيب 8/465، التقريب (5685).

• طاوُس بن كَيسان اليماني، أبو عبد الرحمن الحميرَي مولاهم (ت106تقريبًا).

ثقة ثبت فقيه فاضل، قال ابن حبان: كان من عُبّاد أهل اليمن، ومن سادات التابعين، وكان قد حج أربعين حجة، وكان مستجاب الدعوة.

انظر حلية الأولياء 4/4، تهذيب الكمال 13/357، السير 5/38، التهذب 5/8.

• عبد الله بن عباس، صحابي جليل، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 525.

تخريج الحديث:

روى أبو معاوية هذا الحديث، واختلف عليه:

1- فرواه يحيى بن طلحة، عن أبي معاوية، عن ليث بن أبي سليم، عن طاُوس، عن ابن عباس، مرفوعًا.

2- ورواه عدد من الثقات، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مالك بن الحويرث، عن عبدالرحمن بن يزيد، عن عبدالله بن مسعود، موقوفًا.

الوجه الأول:

أخرجه ابن أبي حاتم في هذه المسألة، وفي تفسيره[3] 9/3066، رقم 17340، عن علي بن الحسين.

والطبراني في الكبير 11/54، رقم 11025، والقضاعي في مسند الشهاب 1/305، رقم 509، من طريق محمد بن عبدالله الحضرمي.

كلاهما عن يحيى بن طلحة: أبي زكريا اليربوعي[4]، عن أبي معاوية، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، مرفوعًا.

وأخرجه ابن مردويه أيضًا في تفسيره، من طريق يحيى بن طلحة، به. كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي 3/44.

الوجه الثاني:

أخرجه سعيد بن منصور في سننه (القسم الرابع ق163/أ) - ومن طريقه الطبراني في الكبير 9/107، رقم 8543، والبيهقي في شعب الإيمان 3/174، رقم 3264 -.

وأحمد في الزهد (ص233)، رقم 871.

وأبو داود في الزهد (147) رقم 134، عن إبراهيم بن أبي معاوية، ومحمد بن المثنى.

والطبري في تفسيره 20/155، عن الحسين. (يعني ابن منصور النيسابوري).

كلهم عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبدالرحمن بن يزيد، عن عبدالله بن مسعود، موقوفًا.

النظر في المسألة:

مما تقدم يتضح أن أبا معاوية روى هذا الحديث، واختلف عليه:

1- فرواه يحيى بن طلحة، عن أبي معاوية، عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن ابن عباس، مرفوعًا.

2- ورواه عدد من الثقات، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبدالرحمن بن يزيد، عن عبدالله بن مسعود، موقوفًا.

والوجه الثاني أرجح؛ حيث رواه عدد من الثقات، وفيهم أئمة حفاظ كذلك، في حين رواه يحيى بن طلحة على الوجه الأول، وهو ضعيف كما تقدم في ترجمته، كما لم أجد من تابعه، وعليه فروايته على هذا الوجه منكرة، والحمل فيها عليه.

لكن ليس لدينا دليل على أنها كذب متعمد منه، كما قال علي بن الحسين، إذ ليس كل ما يخالف فيه الضعيف الثقات يكون كذبًا منه، وإنما يكون وهمًا غير متعمد، فلعل هذا منه.

والحديث من وجهه الراجح إسناده صحيح إلى ابن مسعود موقوفًا؛ فرجاله كلهم ثقات.

وله شواهد مرفوعة، وموقوفة، وهي كما يلي:

أولًا: رواه الحسن البصري، واختلف عليه:

1- فرواه إسماعيل بن مسلم المكي، عن الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مرسلًا:

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 3/174، رقم 3262، من طريق حفص بن غياث.

والطبري في تفسيره 20/155، من طريق علي بن هاشم بن البُريد.

وعبد الرزاق في تفسيره 2/98، والطبري في تفسيره - كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي 3/45- من طريق الثوري.

وابن الأعرابي في معجمه 3/926، رقم 1954، من طريق إسرائيل.

كلهم عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، نحوه.

قلت: ومداره على إسماعيل بن مسلم، وهو ضعيف الحديث (التقريب 484). كما أنه قد خالفه ثقتان كما سيأتي، فروياه عن الحسن موقوفًا، وعليه فلا يثبت هذا الوجه.

2- ورواه معمر، عمن سمع الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً:

أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2/98. عن معمر[5]، عمن سمع الحسن، به.

قلت: وفيه جهالة من حدث معمر، ولعل هذا الوجه عائد على الذي قبله، وغايته أن معمرًا أسقط إسماعيل لضَعفه، والله أعلم.

3- ورواه يونس بن عبيد، عن الحسن، واختلف عليه:

أ- فرواه هشيم، عن يونس، عن الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مرسلاً:

أخرجه القضاعي في مسند الشهاب 1/305، رقم 508، من طريق مقدام بن داود، عن علي بن معبد، عن هشيم، به.

وقال العراقي في تخريج الإحياء 1/178: أخرجه علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية من حديث الحسن مرسلًا، بإسناد صحيح.

ب- ورواه إسماعيل بن علية، عن يونس، عن الحسن، موقوفًا عليه:

أخرجه أحمد في الزهد (ص375)، رقم 1497.

والطبري في تفسيره 20/155، عن يعقوب الدورقي.

كلاهما عن إسماعيل بن علية، به.

وتوبع يونس على هذا الوجه؛ تابعه سعيد بن أبي عروبة:

أخرجه الطبري في تفسيره 20/155، من طريق يزيد بن زريع.

وسعيد بن منصور في سننه (القسم الرابع ق163/أ)، من طريق عثمان بن مطر.

كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن الحسن، وقتادة، نحوه، موقوفًا.

قلت: والوجه الثاني أرجح عن يونس؛ففي إسناد الأول مقدام بن داود، وهو ضعيف (الميزان 4/175). وأما ما ذكره العراقي من رواية علي بن معبد له، فإنه لم يذكر من رواه عنه، حتى يتبين هل هو مقدام أوغيره، وهل هو ثقة أم لا، فإن كان من غير طريق المقدام عن علي بن معبد، فيبقى مرجوحًا؛ لأنه من رواية هشيم كما تقدم، وقد خالفه فيه اثنان من الثقات، فروياه عن يونس، عن الحسن موقوفًا. إضافة إلى أن يونس قد توبع عليه من ثقة ثبت.

وعليه فإن الوجه الثاني أرجح عن يونس، وعن الحسن، والله أعلم.

4- ورواه عمر بن أبي عثمان، عن الحسن، عن عمران بن حصين، مرفوعًا:

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 9/3065، رقم 17339، عن محمد بن هارون الفلاس عن عبدالرحمن بن نافع أبو زياد، عن عمر بن أبي عثمان[6]، به، وفيه،: "من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له".

قلت: وعمر بن أبي عثمان ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 6/123، وقال عن أبيه: سمع طاوس، وروى عنه يحيى بن سعيد القطان، ولم يذكر فيه شيئًا، فهو مجهول، وقد خالفه ثقتان كما تقدم في الوجه الثالث، فروياه عن الحسن موقوفًا عليه وعليه فهذا الوجه منكر، والله أعلم.

ومما تقدم يتضح أن أرجح الروايات عن الحسن إنما هي عمن رواه عنه موقوفًا، ولم يثبت عنه مرسلًا، أو مرفوعًا، والله أعلم.

ثانيًا: وروي عن ابن عمر، مرفوعًا:

أخرجه الدارقطني في غرائب مالك - كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي 3/44 - من طريق محمد بن الحسن الأزدي المصري، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر.

وذكره ابن حبان في المجروحين2/297، عن محمد بن الحسن، به.

وقال الدارقطني: هذا باطل لا أصل له، ومحمد بن الحسن المصري مجهول.

وقال ابن حبان: يروي عن مالك مالا أصل له، لا يجوز الاحتجاج به.

قلت: وعليه فهو منكر بهذا الإسناد، والله أعلم.

ثالثًا: وروي عن ابن عباس موقوفًا:

أخرجه الطبري في تفسيره 20/155، من طريق العلاء بن المسيب، عن من ذكره عن ابن عباس، موقوفًا عليه.

قلت: وفيه جهالة من حدث العلاء، وعليه فإسناده ضعيف.

رابعًا: وروي عن أنس مرفوعًا:

أخرجه الواحدي في الوسيط 3/421، من طريق عثمان بن عبدالرحمن، عن عمر بن شاكر، عن أنس، مثله.

قلت: وعمر بن شاكر قال أبو حاتم عنه: يروي عن أنس مناكير، وقال ابن عدي:

يحدث عن أنس قريب من عشرين حديثًا غير محفوظة. (التهذيب 7/459).

خامسًا: وروي بمعناه عن ابن مسعود مرفوعًا:

أخرجه الطبري في تفسيره. 20/155، من طريق علي بن هاشم.

وابن أبي حاتم في تفسيره 9/3066، رقم 17341، من طرق أبي خالد.

والوحدي في الوسيط 3/421، من طريق أبي مالك.

كلهم عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر".

ووقع عند ابن أبي حاتم: وقال أبو خالد مرة: عن عبدالله؛ (أي: موقوفًا).

قلت: إسناده ضعيف جدًّا؛ فيه جويبر، وهو ضعيف جدًّا (التقريب987).

ومما تقدم يتضح أن الحديث لم يثبت مرفوعًا من وجه صحيح، وإنما صح من قول ابن مسعود، والحسن، وقتادة.

قال ابن كثير 3/425، بعد سياقه لبعض ما تقدم: والأصح في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود، وابن عباس، والحسن، وقتادة، والأعمش، وغيرهم.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية[7]:

هذا الحديث ليس بثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما ذكر الله في كتابه، وبكل حال فالصلاة لا تزيد صاحبها بعدًا، بل الذي يصلي خير من الذي لا يصلي، وأقرب إلى الله منه وإن كان فاسقًا؛ انتهى.