أحاديث التوقيت للحجامة

[1] رواه ابن ماجه (3487) وابن حبان في المجروحين (2/100) وابن عدي (2/308) والخطيب في الفقيه والمتفقه (2/105) وابن الجوزي في العلل المتناهية (2/391) من طريق عثمان بن مطر، عن الحسن بن أبي جعفر، عن محمد بن جحادة، عن نافع، عن ابن عمر به.

قال الدارقطني في الأفراد (3/502 أطرافه): رواه الحسن بن أبي جعفر عن ابن جحادة، وهو غريب عنه.

وقال ابن عدي: لعل البلاء من عثمان بن مطر.

قلت: ابن مطر والحسن واهيان، وبهما أعله ابن الجوزي، وبالثاني فقط أعله البوصيري في جزء الحجامة (ص55).

وقد توبع الحسن، فرواه الحاكم (4/409) من طريق أبي علي عثمان بن جعفر، ثنا محمد بن جحادة نحوه.

وعثمان قال عنه الحاكم: لا أعرفه، وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: واه، وقال ابن حجر في اللسان (4/132): حديث منكر.

• ورواه البزار (12/236 رقم 5969) والدارقطني في الأفراد (3/502 أطرافه) -ومن طريقه ابن عساكر في جزء حفظ القرآن (رقم 5) وابن الجوزي في العلل المتناهية (2/391 رقم 1463)- وابن السني في الطب النبوي (102) والحاكم (4/211) وأبونعيم في الطب النبوي (297) من طريق أبي الخطاب زياد بن يحيى الحساني، ثنا غزال [أو عَذّال] بن محمد، عن محمد بن جحادة به نحوه.

قال البزار: العدال بن محمد شيخ كوفي لم يتابع على هذا الحديث عن ابن جحادة، ولا روى ابن جحادة عن نافع غير هذا الحديث.

قال الدارقطني: غريب من حديثه عن نافع ومن حديث عدي بن محمد عنه، تفرد به زياد بن يحيى عنه.

وقال الحاكم: غزال بن محمد مجهول لا أعرفه بعدالة ولا جرح.

وقال ابن الجوزي: زياد وغزال في مقام المجهولين، وقال الذهبي في التلخيص: غزال مجهول، وقال في الميزان (3/333): لا يُعرف، وخبره منكر في الحجامة. بل قال الذهبي في ترجمة عَذّال (3/62): لا يُدرى من هو، ذكره أحمد بن علي السليماني فيمن يضع الحديث، وقال: روى عن محمد بن جحادة عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الحجامة تزيد في العقل والحفظ". الحديث. ونقل كلامه البوصيري في جزء الحجامة (ص55) وأقره.

فظهر بذلك أنه لا يثبت عن محمد بن جحادة، وقد توبع:

• فرواه البزار (12/236 رقم 5969) وابن جرير في تهذيب الآثار (1/511 و532 مسند ابن عباس) والإسماعيلي في معجمه (2/675) والحاكم (4/211-212) والخطيب (10/39) من طريق أبي صالح عبدالله بن صالح المصري، ثنا عطاف بن خالد، عن نافع نحوه.

قال البزار: العطاف إنما لان حديثه بهذا الحديث.

قلت: عبدالله وعطاف فيهما ضعف، وضعفه ابن جرير، وأعله البوصيري في جزئه (ص51) بأبي صالح، بل قال أبوحاتم في العلل (2/281): وهو مما أُدْخل على أبي صالح.

قلت: ولم يقف الإمام الألباني رحمه الله على حكم أبي حاتم والبزار أثناء تخريجه للحديث في الصحيحة (766) فعدّ الإسناد حسنا في المتابعات، وحسَّنه ببقية الطرق.

على أن البيهقي (9/341) رواه من طريق عبدالله بن صالح به بلفظ آخر! وهو: "إن في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها محتجم إلا عرض له داء لا يشفى منه".

ورواه البزار (12/237 رقم 5970) من طريق عبدالله بن صالح بلفظ ثالث! وهو: "ما مررتُ بسماء من السماوات إلا قالت الملائكة: يا محمد مر أمتك بالحجامة، فإنه خير ما تداووا به: الحجامة والكست والشونيز".

وقال البيهقي والبوصيري في جزئه (ص56): عطاف بن خالد ضعيف. وقال الذهبي في المهذب من السنن الكبير (8/3936) عن عطاف: قد وثقه أحمد وغيره، وقال ابن معين: ليس به بأس. واحتج به النسائي، ولكن الحديث منكر بمرة، وعبدالله فيه مقال.

• ورواه ابن أبي حاتم في العلل (2/277 و281) وأبونعيم في الطب النبوي (298) والنسفي في القند في ذكر علماء سمرقند (رقم 979 بتحقيق يوسف الهادي) من طريق زكريا بن يحيى الوقار، عن محمد بن إسماعيل المرادي، عن أبيه، عن نافع به مع اختلاف في متنه.

قال في العلل: هذا حديث باطل، ومحمد هذا مجهول، وأبوه مجهول. وقال في الجرح والتعديل نحوه (7/189).

وقال الذهبي في ترجمة محمد في الميزان: أتى بحديث باطل، ولا يُدرى من هو. ونقل كلام أبي حاتم، وأقرهما العراقي في ذيل الميزان (رقم 207) وابن حجر في اللسان (5/78).

قلت: والوقار من الكذابين الكبار، وبه أعله الألباني، وقال عن الحديث: باطل.

• ورواه ابن ماجه (3488) من طريق عثمان بن عبدالرحمن، ثنا عبدالله بن عصمة، عن سعيد بن ميمون، عن نافع مختصرا.

وقال ابن حجر في التهذيب (4/91) عن سعيد: مجهول، وخبره منكر جدا في الحجامة.

وعبدالله بن عصمة مجهول أيضا، وعثمان قال عنه ابن حجر في التقريب: يحتمل أن يكون الطرائفي، وإلا فمجهول.

قلت: والطرائفي ضعيف، فهذا السند شديد الضعف لتعدد العلل فيه.

وهذه الطريق ضعفها المزي في تهذيب الكمال (15/311) بجهالة عبدالله بن عصمة، وتبعه الذهبي في الميزان، والبوصيري في جزئه (ص51).

• ورواه ابن جرير (1/533 مسند ابن عباس) والدارقطني في الأفراد (3/435 أطرافه، وساق سنده ابن الجوزي؛ والسيوطي في اللآلئ 2/411) والحاكم (4/211) وابن الجوزي (2/392) من طريق عبدالله بن هشام الدستوائي، حدثني أبي، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا مع مغايرة ومخالفة في المتن.

قال الدارقطني (كما في العلل المتناهية): تفرد به عبدالله بن هشام عن أبيه عن أيوب.

وقال أبوحاتم في العلل (2/282) والذهبي في تلخيص المستدرك: عبدالله متروك الحديث.

وصحح الحاكم الموقوف فوهم.

• فظهر بذلك أن طرقه إلى نافع كلها واهية، وقد قال الدارقطني إنه غريب عن نافع، فالحديث منكر السند والمتن، والله أعلم.

• وقد جاءت متابعة لنافع:

فرواه ابن قتيبة في الغريب (1/591 معلقا) والدينوري في المجالسة (3/35 رقم 631) وابن حبان في المجروحين (3/21) والبندهي في شرح المقامات (ساق سنده الغماري في المداوي 3/436) من طريق عبدالله بن يزيد المقرئ، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن المثنى بن عمرو، عن أبي سنان، عن أبي قلابة، قال: كنتُ عند ابن عمر به، فذكره بنحوه.

وسنده ضعيف جدا.

قال أبوحاتم في العلل (2/320 رقم 2477): ليس هذا الحديث بشيء، ليس هو من حديث أهل الصدق، إسماعيل والمثنى مجهولان.

وقال في الجرح والتعديل (2/157): إن إسماعيل مجهول، وحديثه الذي رواه ليس بشيء.

وقال النباتي في الحافل: إن إسماعيل شيخ المقرئ يجوز أن يكون المكي؛ الذي قال عنه ابن معين: ليس حديثه بشيء. نقله ابن حجر في اللسان (1/390)، وقال: يقويه أن المقرئ كان قد أقام بمكة.

وقال ابن حبان: "المثنى بن عمرو شيخ يروي عن أبي سنان ما ليس من حديث الثقات، لا يجوز الاحتجاج به"، ثم ساق له هذا الحديث، وتبعه ابن الجوزي في العلل المتناهية، والذهبي في الميزان، وابن حجر في اللسان.

فتبين أن هذه الطريق باطلة أيضا.

والحديث ذكره الديلمي في الفردوس (2781)

ووقع في الطب النبوي لعبدالملك بن حبيب (ص47) عن نافع مرسلا، إلا أن المطبوع مبتور الأسانيد.

• والحاصل أن الحديث منكر، على أن في متنه اختلافا في الكلام على الأيام.

وقال ابن سعد في الطبقات (القسم الثاني لتابعي أهل المدينة 2/569): أخبرنا مطرف بن عبد الله، قال: ما رأيت مالك بن أنس يحتجم إلا يوم الأربعاء أو يوم السبت؛ يُنكر الحديث الذي رُوي في ذلك.

وقال أبوحاتم، والذهبي في تلخيص العلل المتناهية (972) عن الحديث: باطل.

وقال البرذعي في السؤالات (2/757 ضمن كتاب أبي زرعة وجهوده): شهدت أبا زرعة لا يُثبت في كراهة الحجامة في يوم بعينه؛ ولا في استحبابه في يوم بعينه حديثا.

وقال ابن جرير في تهذيب الآثار 1/532 مسند ابن عباس): إن هذه الأخبار في جميعها نظر.

وقال العقيلي في الضعفاء الكبير (1/150 وقارن بما نقله عنه ابن الجوزي في الموضوعات 3/214): ليس في هذا الباب في اختيار يوم للحجامة شيء يثبت.

وعده ابن الجوزي من الواهيات، وقال: لا يصح.

وحكم عليه الذهبي وابن حجر بالنكارة.

وقال المجد الفيروزأبادي في خاتمة سفر السعادة (353): باب الحجامة واختيارها في بعض الأيام وكراهتها في بعضها: ما ثبت فيه شيء.

ولم يلتفت من سبق لتعدد طرقه، هو كما قالوا، والله أعلم.