من أركان البيع .. المعقود عليه

من أركان البيع

المعقود عليه

وهو ما يسمى محل العقد، وهو في عقد البيع: المبيع والثمن. ويشترط في كل منهما شروط وإليك بيانها.

أ- أما المبيع: فيشترط فيه الشروط التالية[1]:

1- أن يكون موجودًا عند العقد: فلا ينعقد بيع المعدوم وما في حكمه، ومن أمثلته: بيع الحمل، وبيع اللبن في الضرع؛ وذلك لعدم وجودهما وقت العقد، ودليله في الجملة: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. متفق عليه.

ويستثنى منه بيع السلم والاستصناع وسوف يأتي.

2- أن يكون المبيع مالاً متقومًا شرعًا:

ويخرج بذلك جميع الأعيان النجسة والمحرمة شرعًا، فلا يصح كون المبيع خمرًا أو ميتة أو دمًا أو زبلاً أو كلبًا...

ودليله قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)) متفق عليه.

3- أن يكون مملوكًا بنفسه للعاقد وهو داخل تحت حيازته:

فلا يصح بيع ما لا يملكه الإنسان، أو ما ليس لمملوك لأحد من الناس كالحشائش والحطب..  قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا بيع إلا فيما تملك)) أبو داود والنسائي.

4- أن يكون المبيع مقدور التسليم عند العقد:

فلا ينعقد بيع معجوز التسليم  وإن كان مملوكًا للبائع، مثل: الحيوان الشارد، والطير في الهواء... ولقد روى أحمد عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
((لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر))، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شراء الصيد وهو شارد.

5- أن يكون معلومًا للعاقدين:

فلا يصح البيع إذا كان في المبيع جهالة لدى العاقدين أو أحدهما؛ لأن في ذلك غررًا، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، فلا يصح بيع شيء معين بألف مثلاً دون بيان المراد من هذا الشيء.

• والعلم بالمبيع يكتفى فيه بالمشاهدة في المعيَّن.

• أما ما كان في الذمة فلابد من معرفة قدره وصفته بالنسبة للمتعاقدين.

6- أن يكون منتفعًا به شرعًا وعرفًا، أي تكون له منفعة مقصودة عرفًا ومباحة شرعًا:

فلا يصح بيع الحشرات أو الحيوانات المؤذية التي لا يمكن الانتفاع بها أو لا تقصد منفعتها عادة، وكذلك آلات اللهو التي يمتنع الانتفاع بها شرعًا؛ لأن بذل البدل مقابل ما لا نفع به إضاعة للمال وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال كما في البخاري.

ب- الثمن:

الفرق بين القيمة والثمن: القيمة هي ما توافق مقدار مالية الشيء وتعادله بحسب تقويم المقومين، والثمن ما يقع به التراضي، وقد يكون وفق القيمة أو أزيد أو أنقص. ويشترط لصحة الثمن[2]:

1- تعيينه في العقد.

2- كونه معلومًا للعاقدين: فإذا لم يذكر الثمن أو ذكر وكان أحد المتعاقدين  أو كلاهما لا يعرف معناه لم يصح البيع.

مثال: لو قال البائع للمشتري: "بعت لك هذا الثوب بثلاثين دولارًا"، وهما يجهلان معنى الدولار أو قيمته لم يصح.

تنبيهات:

1- الثمن إما أن يكون حاضرًا أو غائبًا، فإن كان حاضرًا علم بمشاهدته والإشارة إليه، وإن كان غائبًا علم بوصفه وبيان قدره.

2- إذا تعددت أنواع النقود المضروبة يلزم أن يبين في العقد نوع الثمن منها.

3- يصح البيع بثمن حال ومؤجل إلى أجل معلوم، طويلاً كان أو قصيرًا.

4- يجوز أن يكون الثمن مقسطًا على أقساط معينة، ويؤدى كل قسط في ميعاده.