المستشرقون وزواج النبي عليه الصلاة والسلام

المستشرقون وزواج النبي - عليه الصلاة والسلام -

لا يزال المستشرقون يُثيرون الشُّبَه والأراجيف حول زواج النبيِّ - صلوات الله وسلامه عليه - بأكثرَ من واحدة، ويَصفونه مِن أجْل ذلك بأنه:

رجل شهوة، يتعشَّق النساء، ويَسيل لُعابه عند ذكر محاسنهنَّ ومَفاتِنهنَّ، وأنه لا يلتزم بما يُشرِّعه لقومه في هذا الشأن، فبينما يَحظر عليهم الجمْع بين أكثر من أربع، يُرخي العنان لنفسه في ذلك فيَجمع بين تسْع نساء، بل إنه لَيتجاوز هذا العدد ويتعدّاه في بعض الروايات، وتهمة ثالثة وهي أنه كان يُصدِر من التشريعات في شأن النساء ما يُرضي مُيوله ويُشبِع آماله وأهدافه، فقد تعشَّق امرأة مولاه وهامَ بها حبًّا، وعقد الخناصر منذ رآها في زينتها على أن يَضمَّها إلى أزواجه، ولم يَمضِ غير يَسير حتى طُلِّقت من زوجها وحتى تزوَّجها هو؛ إبطالاً للعُرف الذي كان معمولاً به في الجاهلية من تحريم زوجة المتبنَّى على متبنِّيه، وأنت تجد هذا واضحًا في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴾ [الأحزاب : 37] فقد جاء في الآية الأولى أن محمدًا - عليه الصلاة والسلام - قد كان يَنصح مولاه زيدًا بالإبقاء على زوجه زينب، وأنه كان يُخفي في نفسه ما الله مُبديه من أنها لن تكون لمولاه وإنما هي صائرة إليه، وأنه لم يفعل ما فعَل إلا خوفًا من الناس وخشيةً من قالة السوء فيه، وجاء في الآية الثانية أن الله زوَّجه زينب؛ إبطالاً للعُرف الجاهلي الذي كان يقضي بتحريم زوجة المتبنَّى على مُتبنِّيه.

ونظرة واحدة إلى هذه التُّهَم الثلاث التي ألصقها المبشِّرون بالنبي - عليه الصلاة والسلام - تؤكِّد أنها بمعزل عن مقاييس العلم وقوانين المنطق، وأنه لولا الهوى والتعصُّب وهذا الحقد الذي يأكل قلوبَ هؤلاء الأعداء، لما أَرهقوا في تسطيرها قرائحَهم، ولا كدُّوا في تزيينها وتنميقها أفهامَهم وأقلامهم، فقد لبث النبي - عليه الصلاة والسلام - في مكة ثلاثًا وخمسين سنةً لم يَقترِن فيها بغير امرأة واحدة، ومع أنها كانت تكبره بخمسة عشر عامًا أو بسبعة عشر، ومع أن أبناءه الذكور منها قد كانوا يَموتون واحدًا إثر الآخَر، فإنه - عليه الصلاة والسلام - لم يفكِّر ولا يومًا واحدًا في استِبدالها بغيرها ولا في ضمِّ غيرها إليها.

ولم يَردْ على لسان أحد من الناس أنه قد اقترفَ خلال هذا العمر الطويلِ فاحِشةً، أو ارتكَب إثمًا، أو خاض فيما كان يَخوض فيه الشباب من التشبيب بالنساء والتغنِّي بمَفاتنهنَّ ومحاسنهنَّ؛ وإنما كان رجل طهْر، يأمر المعروف وينهى عن المُنكَر، ويَنشُر العَفاف والفضيلة، ويدعو الإنسان في كل مكان إلى سُلوكٍ أخلاقيٍّ مِثاليٍّ، يطبقه على نفسه في قوة وحزم، ويأخذها به في شدة وعزم.

أفبعْد ما ولَّى الصِّبا، وأدبر الشباب، ووهن العظم، وكَلَّ العزم، واشتعل الرأس شيبًا، يقول المُستشرِقون: إنه - عليه الصلاة والسلام - قد كان رجل شهوة، وأن زواجه في المدينة لم يكنْ إلا مِن أجْل المُتعة واللذة، ولو أنهم راجَعوا التاريخ وقرؤوا صحائفه، لأدركوا أنه قد كان طوال العهد المدني في شُغلٍ عن المُتَع واللذات؛ فقد كان لا يَخرج من غزوة إلا ليدخل في غزوة، ولا ينتهي من معركة إلا لينغمس في معركة، وليس هذا وحسب، وإنما كان في شغْل كذلك ببناء دولته، ونشر دعوته، ومجابهة خصومه وأعدائه في السلم والحرب، وفي الداخل والخارج؛ وإنما تعدَّدت زوجاته - صلوات الله وسلامه عليه - بعد الهِجرة مِن مكَّة إلى المدينة لأسباب:

أحدها: حرصه على انتصار الإسلام وانتشاره، وأفضل الوسائل إلى ذلك الإصهار إلى شيوخ القبائل وزعماء البُطون؛ فإن ذلك لا يكفُّ قبائلهم وبُطونهم عن الانضِمام إلى أعدائه وحسب؛ إنما هو يتألَّف قلوبهم إلى الإسلام، ويدفعهم إلى الدخول في صفوف أتباعه والمدافعين عنه، وأنت خبير بأن العربي كما كان يتعصب لآبائه وأجداده من جهة أبيه، قد كان يتعصب كذلك لأخواله وذوي رحمه من جِهَة أمِّه.

وقد مرَّ بك كيف استنجد قُصيُّ بن كلاب بأخيه لأمه وقومه من بني عزرة، وكيف استنجد عبدالمطلب بن هشام بأخواله من الخزرج.

وثانيها: توثيق الروابط بينه - عليه الصلاة والسلام - وبين خِيرة رجاله وأكثرهم بلاء في سبيل نصرة الحق، ومن أجل هذه العلَّة تزوج بعائشةَ وهي في التاسعة، وتزوَّج بحفصةَ وهي ليستْ من الأبكار ولا من ذوات المال أو الجمال.

وثالثها: إيواؤه - صلى الله عليه وسلم - نساء بعض الشهداء ورعايته لأبنائهنَّ؛ حتى يَشعر الناس بأنهم إذا ماتوا تحت ظلال القنا، فلن يَتركوا نساءهم للضَّياع، ولا أبناءهم للجوع والتشرُّد؛ ومن أجل هذا السبب اقترن النبي - صلوات الله وسلامه عليه - بالعجائز وذوات البنين والبنات.

وقد يُقال هنا: لماذا لم يُزوِّج النبي - عليه الصلاة والسلام - هؤلاء بالقادة والمشاهير من رجاله؟ والجواب: أنهنَّ قد كنَّ غير مرغوب فيهنَّ؛ فلم يكنَّ من ذوات الحسن والجمال، ولم يكنَّ من ربات الثراء والمال، وكان ما يَحمِلْنه مِن عبْء التربية لأبنائهنَّ، والقيام على رعايتهنَّ يَجعلهنَّ عبئًا لا يُحتمَل، وثقلاً لا يُطاق.

ورابعها: أن المسلمين قد كانوا مُطالَبين بالتأسي بالنبي - عليه الصلاة والسلام - في حياتهم الخاصة والعامة على السواء، ولم يكنْ تُنقَل حياته الداخلية إلا عن طريق زوجاته، وليس من المستطاع أن تستقلَّ زوجة واحدة بحمل هذا العبْء والقيام بهذه الرسالة.

وسببٌ خامس لا سبيل إلى تَجاهُله، وهو أن للنساء شؤونًا خاصَّةً لا سبيل إلى إفضائها بها إلى الرجال، وأن أزواجه - عليه الصلاة والسلام - قد كنَّ يَقمْن بتبليغ شرع الله الخاص بهذه الشؤون.

وعلى هذا الأساس، فتعدُّد أزواج النبي - عليه الصلاة والسلام - قد كان ضرورةً سياسيَّةً ودينيَّةً واجتماعيةً، وكان عبئًا يُثقل كاهل النبي - صلوات الله وسلامه عليه - ولم يكنْ من أجْل المُتعة والشَّهوة كما يقول المستشرقون.

ولو كان النبي - عليه الصلاة والسلام - رجل شهوة، لاختار أزواجه من بنات الملوك والأمراء، ولبحث عن الحُسنِ والجَمال في مَن يريد أن يقترن بهنَّ، ولكان تعدُّده لأزواجه في زهرة صباه وفي ربيع شبابه، ولاستعان على رضا هؤلاء اللاتي شغفْن قلبه وسلبْن لبَّه بالحُلي والزينة وما يشأن من الثياب والطعام.

ولكن الأمر قد كان على العكس من ذلك تمامًا؛ فقد أخذهنَّ بالتقشُّف، وراضَهنَّ على حياة العبادة والنسك، حتى إذا سئمْن هذا العيش، وضجرْن منه، نزل القرآن يخيِّرهنَّ بين التسريح وبين ما هنَّ فيه من الخشونة والشظف: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً * وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب : 28 ، 29].

فأنت ترى أن المتعة واللذة قد كانتا بعيدتَين عن محمد - صلوات الله وسلامه عليه - وعن أزواجه، وأنه وأزواجه قد كانوا طلاب آخِرة، يعملون لها، ويُجاهدون في سبيلها، وقد يكون هذا السببَ في هذا السلام الذي ربَط بين أزواجه على كثرتهنَّ، وهذه الأُلفة التي أدنَتْ قلوبهنَّ بعضها من بعض، ولو كان هذا الزواج من أجل الشهوة، لما استطاع محمد - عليه الصلاة والسلام - أن يحيا وادعًا بين زوجاته التسع.

ويبقى الاتهامان الثاني والثالث، فأما الثاني، وهو أن محمدًا لم يكن يلتزم بما يُشرِّعه لقومه في شأن النساء، فمحْض زور وافتراء؛ فإن المولى - سبحانه - قد نهى النبي - عليه الصلاة والسلام - عن الإضافة إلى ما عنده من الأزواج في قوله تعالى: ﴿ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ﴾ [الأحزاب : 52]، ونهى المسلمين عن الجمْع بين أكثر من أربع في قوله: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ [النساء : 3].

وأنت إذا قارنت بين هاتَين الآيتَين، تبدَّى لك تلفيق المستشرقين وافتراءهم بما لا حاجة معه إلى دليل؛ فالآية الخاصة بالنبي - عليه الصلاة والسلام - نزلتْ في سورة الأحزاب، والآية العامة في المسلمين نزلت في سورة النساء، ولا خلاف بين المفسِّرين في أن السورة الأولى أسبق نزولاً من السورة الثانية.

وعلى هذا الأساس، فإن تقييد الأزواج بالنسبة للنبي - عليه الصلاة والسلام - قد كان قبل تقييده بالنسبة للمسلمين، وحجَّة ثانية، وهي أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قد قيِّد في الآية الخاصة به بقيدَين:

أحدهما: عدم الإضافة إلى مَن عنده من الأزواج.

وثانيهما: عدم السماح باستبدالهنَّ بغيرهن.

وقُيِّد المسلمون في الآية العامة بقَيد واحد، وهو عدم الجمع بين أكثر من أربع، فيجوز للمسلم أن يستبدل بواحدة من نسائه الأربع واحدةً، واثنين باثنين، وثلاثًا بثلاث، وأربعًا بأربع.

وعلى العكس من ذلك تمامًا بالنسبة للنبي - عليه الصلاة والسلام - فإن الآية الخاصة به تحرِّم عليه أن يُضيف إلى مَن عنده ولو زوجةً واحدة، وتحرِّم عليه أن يستبدل بمَن عنده ولو زوجة واحدة كذلك.

ولو نظر المستشرقون بعين الإنصاف إلى هذا التشريع، لوجدوه في جانب النبي - عليه الصلاة والسلام - أشد منه في جانب المسلمين، ولوَجَدوا أن تحديد الأزواج بالنسبة له قد كان أسبَق من تحديده بالنسبة لهم.

وقد يُقال: ولماذا لم يُطلِّق النبي - عليه الصلاة والسلام - من أزواجه مَن زاد على أربع تمامًا كما أمر غيره بذلك؟

والجواب: أن أزواجه - عليه الصلاة والسلام - قد كنَّ أمهات للمؤمنين، وأنه - صلوات الله وسلامه عليه - بمقتضى هذا القياس قد كان أبًا لهم، وكما أن الأنبياء لا يجوز لهم الاقتران بنساء أبنائهم، فالمؤمنون كذلك لا يَجوز لهم الاقتران بنساء نبيِّهم، وعلى هذا الأساس فإن تطليق النبي - عليه الصلاة والسلام - لمَن زاد على أربع من أزواجه ضياعٌ لهنَّ، وإهدار لقدْرهنَّ ومنزلتهنَّ، وإلقاء لهن في دنيا الناس من غير عائل يرعاهنَّ ولا زوج يُعنى بشؤونهن، وإذًا فعدم تطليقهنَّ إنما كان رعاية لمصالحهن، وحرصًا من المولى سبحانه على مكانتهن ومنزلتهن.

وسبب ثانٍ لا سبيل إلى إغفاله، وهو معاونتهنَّ في رواية أحاديث النبي - عليه الصلاة والسلام - والإسهام في تبليغ شرع الله بالنسبة للشؤون الخاصة بالنساء.

ولقد أثبت التاريخ أن زوجات النبي - عليه الصلاة والسلام - قد كنَّ بعد وفاته مقصدًا للمسلمين من كل جهة، يأخذون عنهن الحديث والعلم ويتفقهون عليهن في الكثير من جوانب الدين، وإذًا فعدم تسريح مَن زاد على الأربع مِن أزواج النبي - عليه الصلاة والسلام - لم يكن في صالحه الشخصيِّ بقدْر ما كان في صالح أزواجه هؤلاء من جهة، وفي صالح الإسلام من جهة أخرى.

ويأتي دور الاتهام الثالث، وهو ما روَّجه المستشرقون حول زواجه - عليه الصلاة والسلام - من زينب بنت جحش، وادعاؤهم أنه هام بها بعد أن رآها في زينتها، وما زال بزيد حتى طلقها منه وضمَّها إلى حريمه.

وفات هؤلاء المبشِّرين أن زينب هذه ابنة عمة النبي - عليه الصلاة والسلام - وأنها كانت منذ طفولتها حتى اقترن بها تحت سمعه وبصره، وأنه هو الذي زوَّجها مولاه زيدًا، وأن هذا الزواج قد كان على كرهٍ منها ومن أبناء عشيرتها؛ لأنها حرة وهو مولى، ولأنها قرشية وهو من العبيد الذين يُباعون في الأسواق كما تُباع السِّلَع والأمتعة.

ولو أن النبي - عليه الصلاة والسلام - رغب في زواجها، لما حال بينه وبين ذلك حائل، بل لاعتبرته عشيرتها شرفًا يَرفع قدرها ويُعلي مكانتها بين العرب، وإذًا فتزويج النبي - عليه الصلاة والسلام - لها من زيد قد كان لسبب، وهو سدُّ الفجوة بين الموالى والأحرار، وتطبيق المساواة بين الناس، وحتى يشعر المسلمون أنهم تحت لواء الإسلام سواء، وتزوُّج النبي - عليه الصلاة والسلام – بها بعد أن طلَّقها زيد بإرادته إنما كان لسبب كذلك، وهو إبطال العرف الذي كان معمولاً به في الجاهلية من تحريم زوجات الأدعياء على من يَتبنونهم.

وقد أبطل المولى سبحانه من قبْلُ التبنِّيَ، وأمَر بنسبة الأدعياء إلى آبائهم، فإن لم يُعرَف لهم آباء، فهم إخوان المسلمين وموالٍ لهم، وما دام التبنِّي قد حرِّم، فإن كل ما يترتَّب عليه من الحقوق والواجبات يجب أن يحرَّم كذلك.

وبعد، فقد تبين لنا أن محمدًا - عليه الصلاة والسلام - لم يكن رجل شهوة، وأن زواجه بأكثر من واحدة قد كان من أجل أسباب وعِلَل، ليس منها الرغبة في اللذَّة، ولا البحث عن المُتعة، وأن المستشرقين قد أغشاهم الهوى، وأعماهم التعصُّبُ، فقالوا بغير علم، واتَّهموا من غير بيِّنة، ولم يستهدفوا مما كتبوه غيرَ الكيد للإسلام، والتنقُّص لمقام نبيه - عليه الصلاة والسلام.