موقف الشريعة الإسلامية من الوفاء بالالتزامات الدولية

موقف الشريعة الإسلامية من الوفاء بالالتزامات الدولية

كثيرًا ما تختلف القوانين الدوليَّة مع الشريعة الإسلامية، وكثيرًا ما تتعارَض أحكامها وتتصادم، وهو نتيجة طبيعيَّة لاختلاف مصدريهما وأهدافهما والمُشرِّع لهما.

فالشريعة الإسلامية من وضْع الله العليم الحكيم، ومصدرها الوحي المعصوم من الخطأ، والمنزَّه عن النقائص والشوائب، وهدفها إسعاد الإنسانيَّة، وتطهير المجتمعات من الظُّلم والفساد، ونشْر المحبة والإخاء بين الناس، بينما القوانين الدوليَّة من وضْع الإنسان بصفة عامة، وتتحكَّم في صياغتها جهات تمتلِك القوة والنفوذ، يُهِمها تحقيق مصالحها وحمايتها، ولا تُبالي بالدمار الذي تُلحِقه بغيرها، ولا تُراعي خصوصياتِه، ولا تَحترِم ديانتَه وكرامته، بل تتعمَّد في كثير من الأحيان الإساءة إلى الإسلام، ومحاولة طمْس الهُويَّة الإسلامية، ودفْنها أو مسْخها.

والسؤال: هل للمسؤولين المسلمين حريَّة المُصادَقة على هذه المواثيق والالتزام بها؟ وهل من حقّهم الوفاء بها رُغم مخالفتِها للشريعة الإسلامية؟ وهل لهذه المواثيق قوة إلزامية من وجهة نظرِ الشريعة الإسلامية؟

أسئلة ما كان أغنانا عن طرْحها وإثارتها ومناقشتها؛ إذ المسلم الصادق يَخجَل من ذِكرها، وتتملَّكه الحَيرة والدهشة عند سماعها، ولا يَسعه إلا أن يقول: مَن نحن؟ وأين نحن؟ وإلى أين نسير؟ حتى تطرح هذه الأسئلة نفسها علينا، ألسنا مسلمين تاريخيًّا وواقعيًّا ودستوريًّا، ونعيش في بلد مسلم، يقوده ملكٌ مسلم هو أمير المؤمنين؟ فلماذا هذه الأسئلة؟ وما مكانها وموقعها في حياتنا وواقعنا؟

أجل، لا مكان لهذه الأسئلة في أوساطِ المسلمين، ولا مجال لطرْحها في مجتمعهم لولا إصرار البعض على الولاء الكامل لكلِّ ما هو علماني وغير إسلامي، وانهزام البعض أمام العناوين الضخمة للقوانين البشريَّة، والهالات المصطنَعة للمواثيق الدولية، وتواطؤ هؤلاء وأولئك على ضرْبالشريعة الإسلامية وتهميشها أو دفْنها للأبد، واستعدادهم جميعًا للتضحية بها، وتقديمها قربانًا للالتزامات الدولية أملاً في نيل رضا الأسياد، والتمتُّع بخبائث فُتات الموائد، هذا الإصرار والعناد والتعصب للدَّخيل هو الذي دفعنا إلى كتابة هذه الكلمات، وطرْح هذه التساؤلات، ونحن نعلم مسبقًا أن المسلمين جميعًا يعرفون الجواب عنها، ولا يختلفون في المبادئ المعلومة عندهم من الدين بالضرورة، وهي:

• أنه لا يَحِق لأي مسلم أن يوقِّع على ما يَمَسَّ شريعتَه أو عقيدتَه مهما كانت الظروف والأسباب، وكيفما كان موقعه.

• أنه لا يجوز له الوفاء بهذه الالتزامات المنافية للشريعة الإسلامية.

• أن هذه الالتزامات المخالِفة للشريعةِ الإسلاميَّة التزامات باطلة بقوة الشريعة غير قابلة للتنفيذ، ولا يترتَّب عليها أثرها.

وهذا شيء مُجمَع عليه، معلوم من الدين بالضرورة، غني عن الاستدلال له، والاحتجاج عليه، ولكن لا بأس بتذكير من لا يؤمن حتى تقوم عليه الحُجَّة، ويَهلِك مَن هلك عن بيِّنة، ويحيا من حيَّ عن بيِّنة؛ فقد عقَد الرسول -صلى الله عليه وسلم- بعض المعاهدات مع الكفار تُعطيهم بعض الحقوق المخالِفة للشرع أو تُقِرّهم عليها، وهمَّ بعقدِ معاهدات أخرى مِثلها، ولكن الله تعالى أَبطلَها ونهاه عن الوفاء بها، وحذَّره من الوقوع في مِثلها، والتنازل لأعداء الله عن حُكمٍ من أحكام الله مهما كانت الظروف والإغراءات والتهديدات.

من ذلك على سبيل المثال:

أنه صالَح كفارَ قريش بالحديبية على ردِّ من جاءه مسلمًا بدون إذن ولِيِّه، فأَبطل الله ذلك في شأن النساء، ونهاه عن ردِّهن إذا تأكَّد من صِدْق إسلامهن، ونزل في ذلك قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [الممتحنة: 10].

وهمّ بمصالحة كفار ثقيف على شروط وامتيازات تَمَس بعض أحكام الشريعة؛ إرضاء لهم وطمعًا في إسلامهم، بعدما عجزت الحرب عن إخضاعهم، وكتب وثيقة الصُّلح، ولم يبقَ إلا توقيعها، فنهاه الله عن إمضاء ذلك، والتنازل لهم عن شريعة من شرائعه، أو حُكْم من أحكامه التي أوحاها الله إليه، ونزل قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا * وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا * إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴾ [الإسراء: 73 - 75]، عتابٌ شديد، وتهديد مخيف.

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في تعليقه على هذه الآيات: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معصومًا، ولكن هذا تعريف للأمة لئلا يَركَن أحد منهم إلى المشركين في شيء من أحكام الله وشرائعه"؛ (تفسير القرطبي 10: 300).

وتَكرَّر الشيء نفسه مع أشراف المشركين وقادتهم وزعمائهم؛ فقد طلبوا من الرسول -صلى الله عليه وسلم- طرْد فقراء المسلمين من مجلسه، وإبعادهم عنه عند مجالسة الزعماء والقادة، وهمّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالاستجابة لطلَبهم؛ رغبةً في إسلامهم وتأليفهم، ودعا بعلي - رضي الله عنه - لكتابة العهد، ولكن الله تعالى لم يرضَ عن هذا الاتفاقِ المنافي لرُوح الإسلام، والقائم على ما فيه من المساس بشعور الفقراء، فنهاه الله تعالى عن الوفاء بهذا الوعد، بالرغم مما يمكن أن يترتَّب عليه من إسلام القادة والزعماء، الذي من شأنه أن يُعجِّل بإسلام العامة، وانتهاء الصراع، أو توقُّفه بين المسلمين والمشركين، ونزل قوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الأنعام: 52]، كما نزل قوله تعالى في سورة الكهف: ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [الكهف: 28]، وحاوَل اليهود وأحبارهم تَكرار التجرِبة مع الرسول -صلى الله عليه وسلم- وحاوَلوا استدراجه للتنازُل لهم عن حُكمٍ من أحكام الله، وهو حكم الرَّجم، ووعدوه الإسلام والإيمان به واتِّباعه، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: 49]، فنهاه عن التنازل عن البعض، والبعض فقط! واعتبر ذلك فتنة في الدين، وفي هذا يقول ابن كثير: "يُنكِر تعالى على مَن خرج عن حُكم الله المُحكَم، المشتمِل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدَل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مُستنَد من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يَحكمون به من الضَّلالات والجَهالات، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، فمن فعَل ذلك منهم فهو كافر يجب قتالُه، حتى يرجع إلى حُكْم الله ورسوله، فلا يُحكِّم سواه في قليل ولا كثير"؛ (تفسير ابن كثير 2: 85).

وأمر الرسولُ -صلى الله عليه وسلم- بمنع المشركين من دخول مكة والحَج إليها، وأرسَل من يُنادي في موسم الحج: ((لا يَحُجَّن بعد العام مُشرِك، ولا يَطوفن بالبيت عريان))، فتخوف المسلمون من عواقب هذا الحُكم، وتأثيره على علاقاتهم الخارجية مع المشركين، وتخوَّفوا - بالخصوص - من نتائجه السلبيَّة على السياحة والتجارة، وقالوا: مَن أين نعيش؟ وقد منعنا المشركون من دخول مكة والحرم، فلم يعبأ الله بمخاوفهم، وأكَّد عليهم تطبيقَ الحكم والالتزام به، ووعَدهم بفتح أبواب أخرى في وجوههم، ونزل قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 28].

فأعطى الله تعالى الأولوية للجانب الديني على الجانب المادي المالي، وهكذا، ومن خلال هذه الوقائع المتعدِّدة والتجارِب المُتكرِّرة، انبثق مبدأ من المبادئ الإسلامية الثابتة التي لا تقبَل المُساومة، وهو الولاء المُطلَق للشريعة الإسلامية في المقام الأول، ووجوب الالتزام بها، والتقيُّد بأحكامها، وإعطاؤها الأسبقيَّة في التطبيق والتعامل مع الأجنبي، وعدم التفريط في أي بندٍ من بنودها عند الاتفاقات الدولية والثنائية مهما كانت الظروف الاقتصادية والعسكرية.

وقد توالت آيات وأحاديث زادت هذا المبدأ ترسيخًا وهيمنةً على سلوك المسلم في حياته كلها، وهكذا جاء قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: 85]، والإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق، ومَن رفَض بعضه فقد رفَضه كله، وخرج من ساحته، يؤكِّد ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ﴾ [هود: 17]، والكفر به شامل للكفر بقرآنيَّته، والكفر بما فيه من شريعته كلاًّ أو بعضًا؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ ﴾ [الرعد: 36]، وقوله تعالى: ﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ ﴾ [البقرة: 85]، والآية خطاب لليهود الذين تركوا العمل ببعض كتابهم المنسوخ، فهل يمكن أن يُنكِر الله تعالى على اليهود ترْك العمل بكتاب منسوخ، ولا يُنكِر ذلك على من يُعطِّل أشرف الكتب المُنزَّلة من الله تعالى على خير نبي لخير أمة؟ بلى، ولعل هذا الهوان والذل الذي يعيش فيه أكثر من مليار ونصف مليار مسلم هو تصديق لهذه الآية: ﴿ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ ﴾، وجاء في السنة قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((كل شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط))؛ كما قال: ((المسلمون عند شروطهم، إلا شرطًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالاً)).