مدخل إلى الإعجاز التشريعي في الإسلام

مدخل إلى الإعجاز التشريعي في الإسلام

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله.. وبعد،،

الحمد لله الذي رفع لنا في كل ثغر علمًا، وأجرى لنا في جوار كل بحر ما يضاهيه كرمًا، وجعل في هذه الأمة من المسلمين إلى اليوم من يزيد الناس علمًا ويمحو من الظلمات ظلمًا..

قضية الإعجاز في الشريعة الإسلامية من أهم قضايا الفكر الإسلامي المعاصر، لارتباطها ارتباطًا وثيقًا بالتقدم العلمي والحضاري الذي يشهده العالم الغربي والشرقي، والحق أن هذه القضية ليست قضية مستحدثة، إنما هي قضية قديمة مستمرة متجددة، لها امتدادها التاريخي الذي لم يرتبط يومًا بزمان أو مكان، إذ وفق الله تعالى رجالًا في كل جيل أدركوا بعض معاني التشريع وفلسفته وحكمته التي تناسب كل عصر بما فتح عز وجل عليهم من عجائب وأسرار في القرآن الكريم والسُّنة النبوية.

والإعجاز كما يُقال في كتب اللغة: نسبة العجز إلى الغير، يُقال أعجز الرجل أخاه، أي: أثبت عجزه عن الشيء، وأعجز القرآن الناس، أي: أثبت عجزهم عن أن يأتوا بمثله.

ومجالات إعجاز القرآن والسُّنة - بل الشريعة الإسلامية في الجملة - كثيرة متنوعة بحسب اختلاف العلوم والفنون، فلا يكاد يظهر فن أو علم جديد يخدم البشرية ولا يخالف أصول التشريع ومبادئه إلا ويخرج الباحثون علينا بدراسات تُبين وجوه إعجاز الشريعة في هذا الفن أو العلم.

ومن أشهر مجالات إعجاز الشريعة: الإعجاز اللغوي، والإعجاز التاريخي، والإعجاز التشريعي، والإعجاز العددي والحسابي، والإعجاز في علم الاقتصاد، والإعجاز في علم الفلك، والإعجاز العلمي في الطب والصيدلة والهندسة والكيمياء والفيزياء وغير ذلك من العلوم والفنون.

والإعجاز التشريعي من أهم مجالات الإعجاز في الشريعة الإسلامية، فإن لكل قانون طبيعته وسماته وخصائصه التي تميزه عن غيره من القوانين، وهذه السمات والخصائص تُستمد بصفة أصلية من عنصرين:

الأول: شخصية واضعيه والعوامل النفسية والاجتماعية التي تؤثر في سلوكهم.

الثاني: طبيعة المجتمع الذي يُنظم القانون العلاقة بين أفراده ويُوضع لحفظ أمنه ورعاية مصالحه.

ولأجل ذلك فمهما ارتقى القانون فإنه لن يكون حلًا أو علاجًا إلا بأثرٍ محدود أو فترة معينة، لأن فلسفته في النهاية منوطةٌ بعقول البشر القاصرة وبأفهامهم المحدودة المشوبة بتسلط الهوى والشهوة، وهنا تبرز مكانة التشريع الإسلامي الذي هو من صنع خالق البشر الأعلم بأحوالهم وما فيه صلاحهم وأدرى بما تؤول إليه عاقبة أمرهم، وهذا ما يجعل هذا الشريعة ضربًا فريدًا مُعجزًا من التشريعات والقوانين التي لم تعرفها البشرية من قبل ولن تعرفها بعدُ، إذ لا تتحكم في سنها الآراء، ولا تعبث في وجهتها الأهواء.

يقول الأستاذ الدكتور محمد محمد أبو شهبة - عميد كلية أصول الدين الأسبق (1914: 1983م) - رحمه الله -: (خلق الله سبحانه النوع الإنساني لعمارة الأرض وإصلاح الكون، وركب فيهم عقولًا وجعلها مناط التكاليف، وخلق في الإنسان غير القوة العقلية القوة الشهوانية والقوة الغضبية وغيرهما من الغرائز النفسية التي تُضعف سلطان العقل وتقلل من شأنه، بل تتغلب وتنتصر عليه في بعض الأحايين، ومهما سما العقل واكتمل فما هو بمستطيع أن يهدي المرء إلى جميع ما يحتاج إليه في تحصيل السعادة الدنيوية فضلًا عن الأخروية، لقصوره عن إدراك هذه المنزلة، فكان لابد للعقل من هاد يُكمل هدايته، ويرسم له الطريقة المُثلى في الحصول على الكمال الديني والدنيوي، وكان هؤلاء الهداة رسلًا مبشرين ومنذرين يصطفيهم الله ممن زكت فطرتهم وكملت عقولهم ويفيض عليهم من أنواع وحيه ما يشاء، فيأخذون بزمام العقل ويدلونه على المنهج الواضح والصراط المستقيم، وهؤلاء الرسل يستمدون هدايتهم من المُشرع الأعظم، وهو الله سبحانه وتعالى العليم بما كان وما يكون، الخبير بالنفس البشرية وغرائزها وطبائعها، الحكيم في كل شئونه وتصرفاته، المنزه عن العبث واللهو والهوى والشهوة، فلذلك كان تشريع الله عادلًا كل العدل صادقًا غاية الصدق، لا يطرق ساحته خلل أو نقض أو إبطال، وصدق الله حيث يقول: ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [1]، وهذا فرق ما بين شرع الله وقوانين الإنسان.

وقد اقتضت حكمة الله أن تكون رسالات الأنبياء السابقين محدودة بالزمان والمكان، فجاءت شرائعهم ملائمة لزمان خاص، ولبيئة خاصة، فلما بلغت البشرية كمالها العقلي وسن الرشد وجأرت إلى الله تطلب الغوث مما حاق بها من صنوف الفساد في الحياة الدينية والخلقية والاجتماعية، اقتضت رحمة الله أن يُرسل خاتم النبيين وسيد البشر محمدًا صلوات الله وسلامه عليه بشريعة هي خاتمة الشرائع، فجاءت على أتم وأكمل ما تكون شريعة في الوفاء بحاجات البشر لتحصيل السعادة الدينية والدنيوية).

ولما كانت مقومات الشريعة مستمدة من صفات مُنزلها عز وجل، فقد ميزها هذا بخصائص ليست لغيرها من الشرائع المحرفة أو التقنينات المؤلفة، فمن جهة العدالة فعدالتها مطلقة لا تُجامل فئةً ولا تُحابي أحدًا، ومن جهة فلسفتها فحكيمة لا تقدم مفسدة ولا تغفل مصلحة راجحة على حساب مصلحة مرجوحة، ومن جهة دوامها فثابتةٌ لا تتبدل ولا تتغير بتغير الزمان أو المكان، ومن جهة عموميتها فهي عامة صالحة لكل مجتمع وكل شعب، ومن جهة شمولها فهي غنيةٌ محيطةٌ لا تُغفل شيئًا، ومن جهة أثرها فهي طريق السعادة ولا بد لمن امتثل أوامرها وتجنب نواهيها ما استطاع إلى ذلك سبيلا.

وإعجاز التشريع الإسلامي ليس كأي إنجاز تشريعي تاريخي، بل هو إعجاز مطلق متجدد غير محدود بزمان أو مكان، فكلما ارتقى الناس في حياتهم وتقدمت حضارتهم تجلت قواعد الشريعة من مظاهر خمس:

الأولى: خصائصها والأسس التي قامت عليها من حيث الثبات والدوام والعمومية وتكامل قيمها ومبادئها.

الثانية: المقاصد والغايات التي استهدفتها لرفع أسباب التخاصم والتنازع في المقام الأول ثم لتحقيق العدالة المطلقة بين الناس.

الثالثة: المصادر المتنوعة التي استمدت منها أحكامها متمثلةً في القرآن والسُّنة فالإجماع والقياس والعرف ثم مذاهب الصحابة والاستصحاب والمصالح المرسلة والاستحسان وشرع من قبلنا ما لم يخالف شرعنا.

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني (131: 189 هــ) رحمه الله: (العلم على أربعة أوجه: ما كان في كتاب الله الناطق وما أشبهه، وما كان في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المأثورة وما أشبهها، وما كان فيما أجمع عليه الصحابة وما أشبهه، وما استحسنه عامة الفقهاء المسلمين وما أشبهه وكان نظيرًا له).

الرابعة: الأحكام التي جاءت بها سواء من القرآن الكريم أو السُّنة المطهرة مباشرةً أو ما استمد منهما باستعمال أصول الفقه وضوابطه وقواعده الكلية والجزئية التي وضعها الفقهاء المسلمون.

يقول الأستاذ الدكتور علي حسب الله - أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعات القاهرة والخرطوم والكويت: (وإذا كان علماء الإسلام جديرين التقدير والشكر، لما بذلوا من جهد في بيان المعارف الإسلامية، فإن من بواعث فخرهم سبقَهم إلى وضع قواعد لاستنباط الأحكام من النصوص التشريعية، مما لم يجارهم فيه أحد من أهل الشرائع الأخرى، وإنما دعاهم إلى هذا ما امتاز به الإسلام من العناية بأمري الدين والدنيا، والملائمة لكل زمان وكل مكان، فإن ذلك العموم وتلك المرونة جعلا مصادر التشريع فيه صالحة للاستنباط في كل آن).

الخامسة: اختلافات الفقهاء وتنوع مذاهبهم على نحو يُثري التشريع بالحلول المتعددة حتى في أحدث النوازل وأعقد القضايا، مستلهمين إياها من سوابقهم وسوابق أسلافهم والأشباه والنظائر إذا لم يجدوا في كتاب الله تبارك وتعالى وسُنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - بُغيتهم، وقد اجتهدوا في ذلك أيما اجتهاد على نحو عجزت سائر الأمم عن الإتيان بمثله.

يقول الأستاذ الدكتور علي الخفيف - أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة (1891: 1978م) - رحمه الله -: (لقد كان الفقه الإسلامي من أهم الأسس والعوامل التي ساهمت في بناء الأمة الإسلامية وتكوين حضارتها واتساع عمرانها وامتداد سلطانها وانضواء الشعوب المختلفة تحت لوائها، لأنه فقه يقوم على العدالة ويشرع الحقوق ويصونها ويكفل الحرية ويلائم الفطر السليمة ويُزيل الفوارق ويقضي على الطبقات ويُساير التطور ويُمسك بالأصول والقواعد العادلة، لا تسيطر عليه شهوات الأفراد ولا أطماع الأحزاب والجماعات ولا يخضع لهوى الأمراء والرؤساء، ذلك بأنه مستمد من شرع لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنـزيل من حكيم حميد، وإرشاد من رسول أمين لا ينطق عن الهوى، ولا يحيد عن الحق، فجاء أول ما جاء ثابت القواعد راسخ الأساس سليم المبادئ صحيح النتائج متفقًا مع الأعراف الصحيحة والعادات الحسنة والأخلاق الكريمة، يهدف إلى الإصلاح لا الهدم، ويدعو إلى السمو وينأى بجانبه عن الركود والقعود.

ولقد كان هذا الفقه وليداً لقيام الدولة الإسلامية وظهور دينها، منه استمدت أصوله وأحكامه، وبقدر حاجتها تعددت فروعه وامتدت أغصانه، فكان في عهده الأول على قدر الحاجة إليه حلولًا لما حدث من مسائل وما اشتجر من خلاف وما وجد من نزاع في تلك البيئة القصيرة المدى المحدودة الرقعة المتقاربة الأركان البدوية الحياة الخشنة العيش المتجانسة الميول والعادات، حتى إذا نعم عيشها ونما ثراؤها واتسعت أطرافها وامتدت حدودها فشملت أقطارًا وضمت أممًا ودولًا تختلف في عاداتها وتقاليدها ومعيشتها وأناظيمها [2] وأقاليمها وأجوائها، نما الفقه الإسلامي بنمائها واتسع باتساعها وامتدت فروعه بامتداد حدودها وآتى أُكله وبدأت حلوله تقوم على أصول تدرس وترتد إلى قواعد تبحث ومبادئ تُؤسس وعندئذ تم للفقه الإسلامي نموه واكتمل له ازدهاره فتنوعت بحوثه وتفرعت مسائله واتسعت جوانبه وامتدت حدوده وتعددت فروعه).

ويقول السير هاملتون الكسندر جب (Hamilton Alexander Gibb) (1895 : 1971) المستشرق الإنكليزي الشهير: (ومظهر بارز يُميز التشريع الإسلامي، وهو أن مهمة التعريف والتصنيف استغرقت خلال القرون الثلاثة الأولى الطاقات الفكرية لدى الأمة الإسلامية، إلى حد لا نظير له، إذ لم يكن المسهمون في هذا الميدان هم علماء الكلام والمحدثين والإداريين فحسب، بل إن علماء اللغة والمؤرخين والأدباء أسهموا بأنصبة في هذه المجموعة من المؤلفات التشريعية وفي مناقشة القضايا التشريعية، وقلما تغلغل الشرع في حياة أمة وفي فكرها هذا التغلغل العميق مثلما فعل في الأدوار الأولى من المدنية الإسلامية).

فهذه المظاهر الخمس تثبت أن الإسلام ليس دينًا لاهوتيًا صرفًا حاكمًا لعلاقة الإنسان بربه عز وجل على النحو الذي يعرفه الغربيون، وإنما هو تشريع كامل شامل لكل شئون الإنسان منظم لعلاقته بكل ما في الكون.

يقول الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري - رئيس مجلس الدولة الأسبق وأستاذ القانون المدني بكليات الحقوق ورئيس لجنة وضع القانون المدني المصري والعراقي وغيرهما (1885: 1971م) - رحمه الله -: (الفقه الإسلامي نظام قانوني عظيم له صنعة يستقل بها، ويتميز عن سائر النظم القانونية في صياغته، وتقتضي الدقة والأمانة العلمية علينا أن نحتفظ لهذا الفقه الجليل بمقوماته وطابعه، ونحن في هذا أشد حرصًا من بعض الفقهاء المحدثين، فيما يُؤنس فيهم من ميل إلى تقريب الفقه الإسلامي من الفقه الغربي، ولا يعنينا أن يكون الفقه الإسلامي قريبًا من الفقه الغربي، فإن هذا لا يُكسب الفقه الإسلامي قوة، بل لعله يبتعد به عن جانب الجدة والابتداع، وهو جانب للفقه الإسلامي منه حظ عظيم).

ويقول الأستاذ الدكتور صوفي حسن أبو طالب - أستاذ تاريخ وفلسفة القانون بكليات الحقوق ورئيس جامعة القاهرة ورئيس مجلس الشعب المصري الأسبق (1925: 2008م) - رحمه الله -: (لا يجوز القول بأن العودة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية يعتبر ردة إلى الوراء واحتكام إلى قانون أصابه القدم، فالواقع أن الفقه الإسلامي يحتوي من الحلول ما يضارع أحدث ما وصل إليه الفكر القانوني الحديث، وقابل للتطور في الأمور التي لم يرد في شأنها حكم قطعي، فالأحكام الاجتهادية تخضع لقاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان، والدليل الواقعي على صحة ما نقول نجاح لجان تقنين أحكام الشريعة الإسلامية التي شكلها مجلس الشعب المصري عام 1978م في وضع تقنيات تضارع أرقى ما وصل إليه العقل البشري في الوقت الحاضر، كما أن بعض الشعوب الإسلامية أصدرت بعض تقنيات مأخوذة من الشريعة الإسلامية منها الأردن واليمن وبعض دول الخليج والسودان وباكستان).

ويقول القاضي الفقيه عبد القادر عودة (1906: 1954م) - رحمه الله -: (إن صلاحية الشرائع تُقرر على أساس صلاحية مبادئها، وليس في الشريعة مبدأ واحد يمكن أن يُوصم بعدم الصلاحية).

ثم يقول: (ولو تتبعنا المبادئ الإنسانية والاجتماعية والقانونية التي يعرفها هذا العصر ويفخر بها أبناؤه، لوجدناها كلها واحدًا واحدًا في الشريعة الإسلامية على أحسن الصور وأفضل الوجوه)..

إننا اليوم في حاجة ماسة لعقد المقارنات بين الشريعة الإلهية والقوانين الوضعية في أتقن صورها وأحدث أشكالها لكي نُبين للناس مدى جلالة الشريعة وإعجازها وعظمتها وتفردها، - والحق أنه لا مجال للمقارنة بحال من الأحوال - بين ما شرَّعَ الله العليم الحكيم، وما قنن البشر القاصرة عقولهم، المحدودة أفهامهم، المشوبة بتسلط الهوى والشهوة، لا مجال للمقارنةِ بين شـرعٍ رباني محكـمٍ ثابـتٍ لا يتبـدل ولا يتغير، وبين قانونٍ وضعي بشري دائم التبديل والتعديل، لا مجال للمقارنة بين شريعة سماوية سليمة المنطق سامية الغايات، وبين قانونٍ وضعي مضطرب المنطق متناقص الغايات، ومن أحسنُ من الله حُكمًا لقوم يوقنون.