النقد الفني لمشروع ترتيب القرآن حسب نزوله (1)

النقد الفني لمشروع ترتيب القرآن الكريم حسب نزوله (1)

نقلا عن مجلة الأزهر

تقرير - مرفوع إلى إدارة الأزهر الشريف

تلبية لأمر حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل مدير الجامع الأزهر والمعاهد الدينية، تصفَّحت الرسالة المعنونة: (رتبوا القرآن الكريم كما أنزله الله) بقلم يوسف راشد بوزارة العدل: فوجدت الكاتب يدعو فيها المسلمين إلى ترتيب سور القرآن على حسب نزولها ابتداءً من سورة العلق ثم القلم، ثم المزمل ثم المدثر، ثم الفاتحة، وهكذا حتى يختم بسورة النصر.

ويقول الكاتب في توجيه هذا الاقتراح: إن ترتيب القرآن في وضعه الحالي يبلبل الأفكار ويضيع الفائدة المطلوبة من نزول القرآن؛ لأنه يخالف منهج التدرج التشريعي الذي روعي في النزول، ويفسد نظام التسلسل الطبيعي للفكرة؛ لأن القارئ إذا تنقل من سورة مكية إلى سورة مدنية، اصطدم صدمة عنيفة، وانتقل بدون تمهيدٍ إلى جوٍّ غريب عن الجو الذي كان فيه.

وصار كالذي ينتقل من درس نحو إلى درس في الحروف الأبجدية إلى درس في البلاغة... إلخ.

أول ما نلاحظه أن هذه المقدمات لو صحت، كان يجب أن تؤدي إلى نتيجة غير التي يدعو إليها الكاتب؛ ذلك أنه كان يلزم بمقتضى استدلاله ألا يعاد النظر في ترتيب السور فحسب، بل أن تنثر نجوم القرآن كلها، وترتب ترتيبًا جديدًا على وفق نزولها: المكي منها قبل المدني، والمتقدم في كل منهما على المتأخر منه؛ حتى يصبح المصحف صورة تاريخية لمراحل نزول القرآن.

فهل عسى أن يكون الكاتب رأى في الدعوة إلى تعديل ترتيب الآي، جرأة خطيرة تثير سخط العالم الإسلامي، فأراد أن يمهِّد لها بخطوة أقل خطرًا في نظره، فدعا مؤقتًا إلى إعادة تأليف السور على حسب تواريخها، دون مساس بنظم الآي في سورها، حتى إذا تم ما أراد، أتبعه بالضربة الحاسمة التي تأتلف مع مقدماته؟

إننا لا نريد أن نحاسب المؤلف على أهدافه ومراميه البعيدة؛ فالله أعلم بما في نفسه، ولكن الذي يعنينا هو أن نسجل ها هنا السبب الذي بنى عليه تورعه عن تغيير نظام الآي، فقد قال في بيان المانع من ذلك: أن الرسول كان ينزل عليه بعض الآيات، فيأمر بإِلحاقها بسورة مضت، حتى إنه كان يلحق بعض آيات مدنية بسور مكية.

هذا تقرير صحيح، وهو يتضمن اعترافين اثنين، كل منهما يؤخذ حجة عليه.

الأول: اعترافه بأن ترتيب الآي قد رُوعِي فيه وضع آخر غير منهج التسلسل التاريخي في النزول. فإِذا كان حضرته قد استساغ في السورة الواحدة أن تشتمل على أجزاء مكية وأجزاء مدنية، فكيف لا يستسيغ أن تكون سورتان متجاورتان إحداهما مكية والأخرى مدنية، مع أن الأمر في السور أهون؛ لأن كل سورة وحدة مستقلة؟ ولا شك أن تجاور جسمين عربيين أخف من دخول أعضاء غريبة في جسم واحد، على أن تجاور المكي والمدني لا مفر منه على اقتراحه هو أيضًا؛ لأنه سيضطر آخر الأمر إلى الانتقال من سورة مكية إلى سورة مدنية، فكيف يفسر الفجوة التي ستحدث بالانتقال من آخر السورة المكية إلى أول السورة المدنية مع بعد ما بين اللونين في نظره؟!

الاعتراف الثاني في قوله: إن المانع من تغيير نظام الآيات هو أن تأليفها في سورها كان بتوقيف نبوي، (بل نقول: بتوقيف إلهي)، ولم يكن بمجرد اجتهاد من الصحابة، وإنه لذلك يجب أن تراعى لهذا الترتيب قدسيته، فلا يلحقه تغيير ولا تبديل، ومقتضى هذا التعليل أن المؤلف لو علم أن ترتيب السور في مواضعها كما هي الآن ترتيب توقيفي أيضًا، لحافظ عليه، ولم يجرؤ على طلب تغييره، ألا فليعلم حضرته - إن لم يكن يعلم - أن الأمر كذلك في السور، وأن الأمة لم تختلف في شأنها اختلافًا يعتد به إلا في موضع واحد، هو جعل سورة التوبة بعد سورة الأنفال بغير بسملة، فقال بعض العلماء: إنه كان باجتهاد من عثمان - رضي الله عنه - حيث لم يصل إليه في شأنه تعليم نبوي: أهما سورتان أم سورة واحدة؟ فوضعهما متجاورتين من غير بسملة احتياطًا، ولكن جمهور العلماء على أنه توقيفي كسائر السور، هذا هو الموضع الوحيد الذي يمكن أن يكون للبحث فيه مجال.

على أنه سواء أكان الترتيب في هذا الموضع توقيفيًّا أم توفيقيًّا، فإنه لم يخالف سُني ولا شيعي في التزام هذا الوضع الذي كان عليه المصحف من أول يوم.

وخلاصة القول في هذه الملاحظة الإجمالية، أن احترام قدسية الوضع المأثور يقضي بالمحافظة على النسق القائم الآن في الآيات والسور جميعًا، وأن فكرة ترتيب المصحف على حسب النزول كانت تقضي بتغيير الوضع في السور والآيات جميعًا، بل هي في الآيات كانت أشد اقتضاءً، ومع ذلك قد خولفت وخضع المؤلف لهذه المخالفة في أقوى مظاهرها، وكان مقتضى النطق أن يقبل هذه المخالفة في الأخف والأهون.

ونجيء الآن إلى فكرة ترتيب السور على وفق نزولها، لنناقش الوجوه التي حاول المؤلف أن يبرر بها دعوته إلى هذا التعديل.

(1)

يقول حضرته: إن الانتقال من السورة المكية إلى السورة المدنية، يصدم القارئ صدمة عنيفة، ويدخله طفرة في جو غريب منقطع عن السياق.

نقول: إن كلمات "الصدمة العنيفة"، و"الجو الغريب" ونحوها من العبارات المألوفة والقوالب الجارية على أقلام الكتاب، لا تقنع طالب الحق ما دامت تحلق في سماء هذا العموم المطلق الذي لا يطبق على مثال معين؛ لأنها ما دامت كذلك يخشى أن تكون مجرد ألفاظ لا مدلول لها في الخارج ولا في ذهن الكاتب.

ولقد شعر المؤلف بحاجة القارئ إلى هذا التطبيق، فضرب لنا مثلاً بوضع سورة محمد بعد سورة الحواميم، وكنا ننتظر منه أن يضع يدنا على موضع المفارقة، ويبيِّن لنا وجه الانقطاع بين سورة محمد والسورة التي قبلها، ولكنه لم يفعل، واكتفى بإِعادة هذه الألقاب العامة قائلاً: إن القائل يشعر بها.

ونحن نقول: إن الذي يشعر به القارئ هو على عكس ذلك: كمال الانسجام وتمام الالتحام بين هاتين السورتين، وها نحن أُولاء نضع يد المؤلف على حقيقة ما نقول:

فليقرأ حضرته أول سورة محمد: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [محمد: 1]، وليقرأ صدر السورة التي قبلها إلى قوله: ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ [الأحقاف: 5]، وليقل لنا: أين المفارقة بين هذين الحديثين؟

ثم ليقرأ في ختام سورة الأحقاف قوله تعالى: ﴿ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [الأحقاف: 35]، وفي ختام سورة محمد قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴾ [محمد: 38].

ثم لينظر هل يرى أحسن من هذا تقابلاً بين البدايتين، وتوازيًا بين النهايتين، وهل يرى في إحكام هذا النسق إلا صورة أخرى من صنع الله الذي أتقن كل شيء؟ لقد صدق الله: ﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ * ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ [الملك: 3، 4].

فإِن ظنَّ حضرته أن مجرد ذكر القتال في سورة محمد وعدم ذكره في سورة الأحقاف، يباعد بين السورتين، قلنا له: ألم تر كيف وضعت في آخر الأحقاف قنطرة لطيفة للعبور منها إلى هذا المعنى الجديد؟ فلقد كان الإِنذار بإِهلاك الفاسقين في آخر السورة الأولى خير توطئة للأمر بنوع من أنواع هذا الاهلاك في السورة التي تليها.

أما إن كان لا يسوغ في ذوقه بوجه عام أن السور المكية بما فيها من أصول العقائد، وأصول مكارم الأخلاق، والترغيب والترهيب، توضع في ثنايا السور المدنية بما فيها من القوانين المدنية، والقواعد الحربية، وشعائر العبادة وسائر الشرائع التفصيلية - فيقال له: كيف استسغْتَ إذًا أنه لا تكاد تخلو سورة مدنية من آيات التوحيد أو الجزاء أو الوعظ أو غيرها من المقاصد المكية؟ وإذا رضيت بهذا الإدراج في السورة الواحدة، فلماذا لا ترضى بين سورتين وسورة؟ فإن كان الجواب الإِلزمي لا يشفي علته، فإِليه الجواب الشافي.

(يتبع)

المصدر: مجلة كنوز الفرقان؛ العددان: (الأول والثاني)؛ السنة: (الرابعة)، محرم وصفر 1371 هـ