تمام المنة - الصلاة (33)

تمام المنة - الصلاة (33)

الجمع بين الصلاتين

هناك حالاتٌ يجوز الجمعُ فيها بين صلاتَي الظُّهر والعصرِ، وكذلك بين المغربِ والعِشاء، وهذه الحلات:

(أ) السَّفر:

يجوز للمسافرِ أن يجمعَ بين صلاتي الظُّهر والعصر جمعَ تقديمٍ أو تأخير، وكذلك يجمع بين المغرب والعِشاء جمعَ تقديم أو تأخير، وسواءٌ في ذلك إذا كان أثناءَ السَّير أو كان نازلاً.

والأدلَّة في ذلك كثيرةٌ، منها: حديثُ أنس - رضي الله عنه - قال: "كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إذا رحَل قبْل أن تزيغَ الشَّمس، أخَّر الظُّهر إلى وقت العصرِ، ثم نزل يجمعُ بينهما، فإن زاغَت قبل أنْ يرتحلَ، صلَّى الظُّهر ثم ركِب"[1].

وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - "أنَّهم خرجوا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوكَ، فكان رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يجمعُ بين الظُّهر والعصر، وبين المغرب والعِشاء، فأخَّر الصَّلاة يومًا ثم خرج فصلَّى الظُّهر والعصر جميعًا، ثم دخل، ثم خرج فصلَّى المغرب والعِشاء جميعًا"[2].

قال الشَّافعي: "قولُه: (ثم خرج ثم دخل) لا يكونُ إلا وهو نازل، وللمسافرِ أن يجمعَ نازلاً ومسافرًا" [3].

قال ابنُ عبدالبَرِّ: "هذا أوضحُ دليلٍ في الردِّ على مَن قال: لا يَجمع إلا مَن جَدَّ به السَّير، وهو قاطع للالتباس" [4].

(ب، جـ) المطَر والخوف:

ودليلُه ما ثبت في حديثِ ابنِ عبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: "جمَعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بين الظُّهر والعصر، والمغرب والعِشاء بالمدينة من غيرِ خوفٍ ولا مطَر، قيل له: فماذا أرادَ بذلك؟ قال: أراد ألا يُحرِجَ أمَّتَه"[5].

والمقصود بالمطَر الذي تلحقُه بسببه مشقَّةٌ وحرَجٌ، وأما المطر اليسير الذي لا يبلُّ الثِّياب، فلا يدخل في هذا المعنى، وهذا يختلفُ من مكانٍ لآخرَ، والله أعلم.

والجمع في المطَر ثابتٌ عن جماعةٍ من الصَّحابة منهم ابن عمرَ وابن عباس.

(د) المرض:

من الأعذار التي تبيح الجمعَ: المرَضُ الذي يلحقه مشقَّة لو صلَّى كلَّ وقتٍ لوقته؛ وذلك لعموم حديثِ ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - المتقدِّم، وفيه: "أراد ألا يُحرجَ أمَّته".

قال ابنُ تيميَّة: "وأوسَعُ المذاهبِ في الجمعِ: مذهبُ أحمدَ؛ فإنه جوَّزَ الجمعَ إذا كان له شغل... وأوَّلَ القاضي وغيرُه نصَّ أحمدَ على المراد بالشُّغل الذي يُبيح ترْكَ الجمُعة والجماعة" [6].

وعلى هذا؛ فليس كلُّ شغلٍ يباح من أجلِه الجمعُ، بل المقصود به ما يبيح ترْك الجماعة؛ كالخوفِ والمرض، والمشغول بالقيام على مريضٍ، ونحو ذلك مما يترتَّب عليه حرجٌ، مثالُ ذلك: لو أراد طبيبٌ القيامَ بعملية جراحيَّة تبدأ قبل العصرِ وتنتهي بعد المغرب، فإنه يجوزُ له الجمع بين الظهر والعصر لأداءِ عملِه بلا حرجٍ.

قلت: مدار الأمرِ على "رفع الحرج"؛ كما ثبت في الحديث، فقد يباح الجمعُ للشَّخص في وقت دفعًا للحرج، ولا يباح له في كل وقتٍ، وعلى هذا إذا أمكن التناوبُ في بعض الأعمال للقائمين عليها، كان أَوْلى من الجمعِ؛ لعدم وجود الحرج، فإذا كانوا يعملون للطوارئ، أو من ينظِّمون المرور، سواءٌ في الطرقات أو السِّكَك الحديدية أو أبراج الطَّائرات ونحوهم مثلاً، صلَّى بعضُهم، وأقام البعضُ على العمل، ثم يصلُّون بعد انتهاء غيرهم.

ملاحظات:

(1) إذا كان الجمعُ من أجل المطر، فهذا يختصُّ بمن يصلِّي في المسجد، وأمَّا مَن صلَّى في بيته وترخَّص بترك الجماعة، وكذلك النِّساء اللواتي يصلِّين في البيت، فلا يرخَّصُ في حقِّ هؤلاء الجمعُ.

(2) لا يلزم أن يكونَ الجمعُ والقصر معًا، فقد يجمعُ ولا يقصُر؛ كالمريض، وفي حالة المطر والحرج، وقد يجمع ويقصُر؛ كالمسافر.

(3) يجوز الجمعُ في وقت الأُولى أو الثَّانية، والأفضل أن يجمع حسَبَ الأرفقِ به تقديمًا أو تأخيرًا، سواءٌ كان ذلك في سفرٍ أو مرَضٍ أو عذر، أو غير ذلك، وعلى هذا فيلاحَظُ:

أ- الأرفق بالنَّاس يوم عرفةَ جمعُ التَّقديم، وهو السنَّة، وفي مزدلفة جمعُ التَّأخير، وهو السنَّة كذلك.

ب- الأرفق وقتَ المطرِ بالنَّاس غالبًا عند الصَّلاة الأُولى.

(4) ما يذكُره بعض الفقهاء من الجمعِ الصُّوريِّ بأنْ يؤخِّر الأولى إلى آخر وقتِها ويجمع معها الثَّانية في أول وقتها - لا دليلَ عليه، بل فيه من المشقَّة ما يتنافى مع رخصة الجمعِ وتيسير الشرع.

(5) الراجح أنه لا يُشترط عند بدء الصَّلاة نيَّةُ الجمع ولا نيَّة القصر، والذي يُشترط فقط هو وجودُ سببِ الجمع والقصر، وعلى هذا؛ فلو وُجِدَ سببُ الجمع بعد انقضائِه من صلاة الأُولى، فالصَّحيح أنه يجمع.

ودليل ذلك أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- خرج من المدينة إلى مكَّة يصلِّي ركعتين، ثم صلَّى بهم بعرفةَ جمعًا، ولم يُعلِمْهم قبْل الصلاة جمعًا ولا قصرًا، ولو كانت النيَّة شرطًا لأخبَرهم حتى يأتوا بها.

(6) وكذلك لا يُشترط اقتران الصَّلاتين موالاةً، بل لو صلَّى الأُولى، ثم انشغل بشيءٍ ثم صلَّى الثانيةَ، جاز ذلك.

قال ابن تيميَّة: "إذا صلَّى إحدى صلاتي الجمع في بيتِه والأخرى في المسجد، فلا بأسَ"، وقال: "والصَّحيح أنه لا تُشترط الموالاة بحالٍ، لا في وقت الأُولى ولا في وقت الثَّانية؛ فإنَّه ليس لذلك حدٌّ في الشَّرع، ولأنَّ مراعاةَ ذلك يُسقطُ مقصود الرُّخصة" [7].

(7) لا يُشترَط وجودُ العُذر قبل الصَّلاة الأُولى، بل إذا وُجِدَ العذرُ بعد سلامه من الصَّلاة الأولى، جاز له الجمعُ.

مثال ذلك: لو صلَّوُا الظُّهر والسماء بها غيومٌ فقط ولَم تُمطر، وبعد انتهائهم من الصَّلاة أمطرت السَّماء؛ فالصَّحيح أن الجمع جائزٌ؛ لأنَّ السبب وُجِدَ، ولأن الحديثَ على عمومه: "أراد ألاَّ يُحرجَ أمَّتَه".

(8) لو دخل المسجد وقد نوى جمعَ التَّأخير، فوجدهم يصلُّون العشاء، وهو لَم يصلِّ المغرب، فإنه يصلِّي معهم المغربَ، فإذا قام الإمامُ للرَّابعة، جلس وتشهَّدَ وسلَّمَ، ثم قام وصلَّى معه ركعةً بنيَّةِ العِشاء وأتمَّ صلاتَه بعد سلامِ الإمام.

(9) قال ابنُ قُدامة: "وإذا أتمَّ الصَّلاتين في وقت الأُولى، ثم زال العذرُ بعد فراغِه منهما قبل دخولِ وقت الثانية، أجزأه، ولَم تلزمْهُ الثَّانية في وقتِها" [8].

قلت: مثالُه: مسافرٌ جمعَ وقصَرَ الصَّلاة جمعَ تقديمٍ لصلاتي الظُّهر والعصر، ثم وصل محِلَّ إقامتِه في وقت العصرِ قبل المغرب، فإنَّه لا يلزمُه صلاةُ العصر مرَّةً ثانية.

(10) إذا نوَى مسافرٌ جمْعَ تأخيرٍ، لكنَّه وصل إلى محلِّ إقامته بعد خروج الأُولى، فإنه يجمعُ لكنَّه لا يقصُر؛ لأنه وصل إلى بلدِه.

فإن وصل قبل خروج وقت الأُولى، صلَّى كلَّ صلاةٍ لوقتها، إلا أن يشُقَّ ذلك عليه؛ بسبب إرهاقِهِ وتعبِهِ من السَّفر، فإنَّهُ يجوزُ له الجمعُ؛ دفعًا للحرَجِ.

(11) ينبغي للقائمين على ولايةِ الأعمال كمديري المدارس والمعاهد والجامعات، والوَزارات والهيئات وغيرِهم - ينبغي عليهم مراعاةُ أوقاتِ الصَّلاة، بحيث يسمحون لِمَن تحت ولايتهم بأداء الصَّلوات في أوقاتِها، واللهُ سائلهم عمَّا استرعاهم.