التشريع الإسلامي (2)

التشريع الإسلامي (2)

إن الأمم عن طريق الحاجة والعرف والعادة ودروس الزمن القاسية تُكَوِّنُ تشريعها. فتراه غير مبني على نظريات (كأكثر القوانين الأوربية) وإنما تسيره الحاجة الحاضرة كما ترى (إن أخلص المشرع وما زل أيضًا) فإذا زادت العناية وكثر الشراح وتتابعت الأفكار. فحينئذ تظهر النظريات، ويسود التشريع روح، ويتعين له هدف. فيدور المشرعون من حوله - (كما في القوانين الجزائية) أما التشريع الإسلامي فجاء تامًا بمبادئه القومية التي مهدت السبيل للاجتهاد وتفصيل الأصول المحكمة. فعن طريقه عرفنا حِكمة الأخذ بالعرف والعادة العامة والخاصة وتقدير الضرورة والسير مع الحاجة برفق لا يهمل حقًا، وبقيود لا حرج فيها ولا تضيع حقًا. فجاء مشرعونا بالمبدع المغني. وما زال التشريع الإسلامي في الذروة. رغم إغفال بنيه له وانقطاع الاجتهاد لانتشار الجهالة في عصور مضت حالكة بالنسبة لنور الإسلام. لا بالنسبة لمعاصريهم من الأمم. فإنهم كانوا رغم التقهقر في الطليعة، اللهم إلا منذ قرنين فقد سار الزمن بنسبة الطيارة فمن توقف قليلًا أمسى متقهقرًا كثيرًا.

ثم إن تشريع الأمم الحاضرة كما ترون بعد تخبط الناس قرونًا طويلة، وقطعهم مراحل جد مظلمة؛ يخوض معارك دامية كعهود الإقطاعية في أوروبا التي أنكر فيها على الفرد حريته وحق تملكه وجُعل كالأرض تباع ولا تنقل من مكانها إلى آخر ما هنالك من سوءات. ما أشد عجب المسلم حين يسمعها إذ لم يعهدها لدى آبائه؟!

إن الدين الإسلامي إن يظهر فضله اليوم مع تنكب أهله سبيله، فبمقارنته بغيره من حيث العقيدة والمبادئ والسبل والنتيجة يوم كان دينًا يعمل به وتصان شعائره. إذ المسلمون اليوم ويا للأسف في وهدة من العيش وفي ضلال من الهدى وفي جهالة جهلاء ويكادون ينكرون أنفسهم ويقولون للعربي بتقليده كالهائم (تعال اجعلنا أدعياءك لنحس بالحياة إلى جانبك).

إن التشريع الإسلامي أسمى شرعة عرفها العالم لأسباب عديدة أهمها كون مبادئه سامية عامة تفي بحاجة كل مكان في كل زمان. وهي معززة مصونة من العبث تجدها بالكتاب المبين الذي يمكن أن نسميه بلغة العصر الحاضر في معرض ذكر الحقوق بالدستور الأساسي وإن كان يزيد عنه بأنه لا ينسخ أبد الدهر وإلى جانبه تجد السنة المطهرة، وكأنها شرح موجز أو مفصل تقترب من القوانين والنظم والمقررات، لوانها اللهم تصنف، وثمة أيضًا القياس والإجماع تتمة الأدلة الأربعة مصدر التشريع الإسلامي، فهي بمثابة الأساليب والنظريات التي تسود التشريع، وقد عدد الفقهاء المسائل ونوعوها حتى يكاد الظن لا يتوهم حادثة إلا ويجد فيها على الأقل قولًا أو يراها شبيهة بأخرى أو فرعًا من قاعدة. ورغم ذلك التفصيل فإنك لا تجد ما يخالف القانون الأساسي أو يبتعد عن المبادئ أو الغاية. وهذه ميزة كبرى لن تجدها في غير تشريعنا الإسلامي. ولنضرب لذلك مثلًا بالحرية فقالوا: إنها من ضرورات الحياة اللازمة، وعدوها في زمرة الحقوق الطبيعية التي لا يجوز مسها والإخلال بها؛ لأنه إخلال بالحياة والحياة من الأمور الطبيعية التي لا إرادة للبشر فيها وأحسنوا تفسير الحرية بأنها تقضي أن يكون الإنسان حرًا يفعل ما شاء، على ألا يضر بالغير ضررًا حقيقيًا ولكن العالم الفرنسي "مونتيسكيو" الذي أدرك لباب التشريع فألف كتابه روح القوانين lois des tEspri المسمى إنجيل الثورة الفرنسية. (بمعنى أن تحقيقه كان هدفها الأوحد).

قال هذا المفكر: (الحرية هي أن يفعل الإنسان ما شاء ضمن حدود القانون) مستبدلًا (حدود القانون) (بالضرر الحقيقي للغير) ولكن من يضمن لنا أن لا يحيد القانون عن معناه الذي أريد له، كم نرى من قانون ليس إلا الظلم والبغي والإثم المقنن. ولا مبرر له إلا صدوره عمن أسمي أهلًا للتقنين. والله أعلم كيف نال هذه الأهلية.

وهكذا ترى النظرية القويمة عند الوضع عدلت بلطف ظاهري فبنيت على أساس أيضًا تعويضي عن سوأته الملطفة ظاهريًا ثم تجمع ذلك فترى النتيجة أن البغي والعدوان والفحشاء والمنكر قد ساد وأن السجون تمتلئ بالمجرمين وفيهم البررة وأن الحكام ليسوا سوى ظلمة فجرة وليس من يستطيع أن يجهر لأن أمرهم مقنن وبيدهم القوة فترى القانون مطبقًا لا لمنفعته بل لان القوة من ورائه فهو باق ببقائها زائل بزوالها ولكل قوة أجل.

ومن مزايا التشريع الإسلامي أنه ديني آخذ يناصر الأخلاق الحميدة. محذر من عذاب الآخرة وسوء المنقلب، مرغب بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذه المزية الكبرى لتشريعنا، كثير من الغربيين من يراها سوءة، فينعيها علينا. وطبيعي أن يردد ذلك أبواق الغربيين منا الجامدون بتقليدهم وإن أتوا بما لا اتصال له بقديمنا البتة، باسم دعي، هو «التجدد»، ولذلك سبب يعذر الغربيون عليه، هو كونهم يحسبون تشريعنا الديني، كتشريعهم الكنسي، وأنه مقررات بشرية، عقولها مسيرة بأهوائها، وأنه بعد ذلك آخذ من الدين صفة البقاء، أو قل الجمود، ولو عجز عن احتمال مضرته، ذلك لأنه مبني على مصلحة الكنسية مشرعته، وتأبى إفلات مصلحتها، أما تشريعنا، فليس فيه مشرعون للدنيا وآخرون للآخرة أو مشتغلون للآخرة، من علمانيين ورجال دين "اكليروس" وإنما فقيهنا كعالم يوضح أحكام الشريعة قيامًا بواجب العلم، وحاكمنا كمنفذ لأحكام الشريعة، مجبر على الخضوع لأحكامها لا يستطيع أن يحيد عنها كما تدعي الحكومات اليوم عدم الحيدان عن قوانينها الأساسية.

إن المزايا القومية التي ترفع قومًا وتقدمه على غيره، لا تكون إلا بصلاح الحاكم والمحكوم والجماعات والأفراد، بصفتيهم الفردية والاجتماعية؛ لأن المرء إن كان خائر الهمة قليل المروءة، ضعيف الوجدان إلى غير ذلك من المذام الأخلاقية، فإنك مهما وضعت له قيودًا وحدودًا لا تستطيع أن ترغمه على إطاعة القانون الذي تعده الناظم الاجتماعي فالسيئة الفردية سيئة اجتماعية عند آثارها ولذلك لا صلاح لمجتمع إلا بصلاح أفراده، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان ثمة وازع شخصي يقيم من الإنسان رقيبًا على نفسه، ألا وهو الوجدان الطاهر والخلق القويم، وهذا ما يحققه الدين الإسلامي بتعاليمه وبترغيبه بنعيم مقيم وبتحذيره من جحيم وقودها الناس والحجارة فضلًا عما أعد من قصاص وحد وتعزير، لذلك فإن مساندة الدين والأخلاق للقانون مزية حميدة، وهي التي جعلت من الشعب في صدر الإسلام، رفعة وإخاء وحبًا حتى لا ترى حاجة لكثير من أحكام وقوانين تراها من أمس حاجات عصرنا الحاضر لفساده، وهي التي جعلت من الحكومة موطن احترام.

فحكومة الخلفاء الراشدين لا تزال موضع إعجابنا، وبيننا وبينها من القرون المتطاولة ما بيننا ثم نحن هؤلاء نرى في كل البلاد حكومات حاضرة، ثم هي تمر وكأنها أشباح ليل، إن تطع فبعهد إرهابها وقوتها. ثم هي تزول مع زوال قوتها، فلدرة عمر رضي الله عنه سطوة لا يعدلها زئير المدافع وما إليها..

وان الأمم ذات التشريع الوضعي تجدها لا تستطيع الانفلات من قيد الأخلاق أيضًا، فهي تحاول تعزيزها بالقانون لما ترى لها من الضرورة الماسة إذ الأمر كما قال شوقي رحمه الله:

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهبو

ومن الخطل أن تجد هذه الأمم بذاتها تهدم الأخلاق أيضًا بالقانون وبما تسن من نظم وبما تضع من قرارات تفسح المجال لضعة الأخلاق أن تنتشر، ذلك لأن هذه الأمم تريد أن لا تقترب من الأخلاق برفق (على المجاز) فلا تمس الحرية المصونة، ولو أنها انطلاق الوحش الضاري، بعد أن أمن الحكام جانبها من ناحيتهم.

إن الحكومات مهما حاولت إصلاح الأخلاق بالقانون فلن تبلغ معشار الغاية، ولهذا قال غوستاف لوبون: «مهما اشتد القانون بتأييد مبادئ الأخلاق فلا تعد شدته غلوًا» ولذلك فالدول تسلك سبيل بث الخلق القويم مع العلم، فتطرق باب الوجدان، ولكن هل من سلطان على الوجدان كالأديان، ولهذا قال لوبون أيضًا: "إذا لم يكن للأخلاق سند من المشاعر والروح الدينية إلى جانب المعقول فلا بقاء لها ولا قوة".

والخلاصة أن تشريعنا الإسلامي لا ينقصه في عصرنا هذا إلا تقدير بنيه له حق قدره، ولا ينقصه مع كثرة مسائله الموضحة وتعداد أقوال المجتهدين. وكلهم من رسول الله ملتمس، إلا أن يقنن منها في كل زمان ما يلائمه. ولن تجد في الإسلام حاجة لا نص عليها أو بلا قاعدة لأن هنالك مشرعين قضوا أعمارًا طوالًا في سبيل مهمتهم. فجزاهم ربهم نعيمًا خالدًا.

المصدر: مجلة التمدن الإسلامي، السنة الأولى، العدد الثالث، 1354هـ