سؤال من مكة المكرمة

سؤال من مكة المكرمة

لم نفهم تعليلا معقولا من وجوب اتباع رسم المصحف العثماني في كتابة القرآن الكريم. فهل كان رسم المصاحف توفيقياً بمعنى أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر كاتبه أن يكتب كلمة دعاء في آية: "وما دعؤا الكفرين إلا في ضلل" هكذا "دعؤا" بأن يضع الهمزة على واو فألف بعدها، وفي بقية القرآن "دعاء"؟ وبأن يكتب نحو: وجاؤ، وفاؤ - بغير ألف بعد واو الجماعة تكتب الألف، وهذا في جميع الكلمات؟.

فإن كان الأمر كذلك فما الدليل عليه؟ وهذا يقتضي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يعرف الحروف مع أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. وأيضاً إذا كان الأمر كذلك فلِم يقال الرسم العثماني، ولا يقال الرسم التوقيفي؟ ثم إن كان توقيفياً فما معنى قول عثمان بن عفان لكتاب المصاحف: إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلسان قرش إلخ؟ وقد اختلفوا في التابوت أيكتبونه بالتاء أم بالهاء فكتبوه بلغة قريش.

الجواب:

لما كان الأصل في المكتوب أن يكون موافقاً تمام الموافقة للمنطوق به من غير زيادة ولا نقص ولا تبديل ولا تغيير، وجاءت المصاحف العثمانية وقد خولف فيها هذا الأصل في حروف كثيرة لأغراض شريفة لا ينبغي العدول عنها إلى غيرها - عنى العلماء بحصر هذه الحروف والكلام عليها وترتيبها في قواعد وضوابط سموها "علم الرسم العثماني" نسبة إلى المصاحف التي كتبت بأمر عثمان - رضي الله عنه -، ولو كانوا سموها - علم الرسم التوقيفي - ما كان في ذلك بأس ولا حرج.

وللعلماء في هذا الرسم آراء:

فالجمهور على أنه توقيفي لا تجوز مخالفته، واستدلوا لذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له كتاب يكتبون الوحي وقد كتبوه بهذا الرسم بحضرته وأقرهم على كتابتهم، ومضى عهده - صلى الله عليه وسلم - والقرآن على هذه الكتبة لم يحدث فيه تغيير ولا تبديل؛ بل ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يرشد كتبة الوحي إلى رسم حروفه وكلماته، ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاوية - رضي الله عنه -: "ألق الدواة، وحرف القلم، وانصب الباء، وفرق السين، ولا تعور الميم، وحسن "الله" ومد "الرحمن"، وجود "الرحيم"، وضع قلمك على أذنك اليسرى، فإنه أذكر لك".

ورد عن زيد بن ثابت أنه قال: كنت أكتب الوحي عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يملي علي فإذا فرغت قال اقرأه فأقرؤه فإن كان فيه سقط أقامه. ثم جاء أبو بكر فكتب القرآن بهذا الرسم في صحف، ثم حذا حذوه عثمان بن عفان في خلافته، فاستنسخ تلك الصحف في مصاحف على تلك الكتبة، وأقر أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عمل أبي بكر وعثمان. وانتهى الأمر بعد ذلك إلى التابعين وتابعي التابعين، فلم يخالف أحد منهم هذا الرسم، ولم ينقل أن أحداً منهم رأى أن يستبدل به رسماً آخر من الرسوم التي حدثت في عهد ازدهار التدوين والتأليف، بل بقي هذا الرسم العثماني محترماً متبعاً في كتابة المصاحف.

ومن المقرر أن اتباع الرسول واجب فيما أمر به أو أقر عليه لقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [آل عمران: 31]. والاهتداء بهدي الصحابة واجب، خصوصاً الخلفاء الراشدين، لحديث العرباض بن سارية إذ قال فيه - صلى الله عليه وسلم -: "فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ".

وقد حكى إجماع الأمة على هذا الرسم غير واحد.

ففي المقنع قال أشهب: سئل مالك فقيل له أرأيت من استكتب مصحفا أترى أن يكتب على ما أحدثه الناس من الهجاء اليوم؟ قال: لا أرى ذلك، ولكنه يكتب على الكتبة الأولى "كتبة الوحي" قال الداني: ولا مخالف له "يعني مالكا" في ذلك من علماء الأمة.

وفي شرح العقيلة لعلي القارئ بعد حكايته الأثر السابق ما نصه: والذي ذهب إليه مالك هو الحق إذ فيه بقاء الحالة الأولى إلى أن تعلمها الطبقة الأخرى بعد الأخرى، ولا شك أن هذا هو الأحرى إذ في خلاف ذلك تجهيل الناس بأولية ما في الطبقة الأولى.

وقال أحمد: تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو، أو ألف، أو ياء، أو غير ذلك ا هـ.

وقال البيهقي في شعب الإيمان: من يكتب مصحفاً فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف ولا يخالفهم فيه ولا يغير مما كتبوه شيئا فإنهم كانوا أكثر علماً، وأصدق قلباً ولساناً، وأعظم أمانة منا، فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكًا عليهم. ا هـ.

ونقل الجعبري وغيره إجماع الأئمة الأربعة على وجوب اتباع هذا المرسوم.

وقال الأستاذ عبد الرحمن بن القاضي المغربي بعد ذكره النقول المذكورة:

ولا يجوز غير ذلك، ولا يلتفت إلى اعتلال من خالف بقوله إن العامة لا تعرف مرسوم المصحف ويدخل عليهم الخلل في قراءتهم في المصحف إذا كتب على المرسوم "العثماني" إلى آخر ما عللوا به؛ فهذا ليس بشيء لأن من لا يعرف المرسوم من الأمة يجب عليه أن لا يقرأ في المصحف حتى يتعلم القراءة على وجهها ويتعلم مرسوم المصحف، فإن فعل غير ذلك فقد خالف ما أجمعت عليه الأمة، وحكمه معلوم في الشرع الشريف، ومن علل بشيء فهو مردود عليه لمخالفته للإجماع المتقدم. وقد تعدت هذه المفسدة إلى خلق كثير من الناس في هذا الزمان فليحتفظ من ذلك في حق نفسه وحق غيره. ا هـ.

وقال صاحب فتح الرحمن بعد ذكر النقول المذكورة أيضاً:

فما كتبوه في المصاحف بغير ألف فواجب أن يكتب بغير ألف، وما كتبوه متصلا فواجب أن يكون متصلا، وما كتبوه منفصلا فواجب أن يكتب منفصلا، وما كتبوه بالتاء فواجب أن يكتب بالتاء، وما كتبوه بالهاء فواجب أن يكتب بالهاء، ومن خالف في شيء من ذلك فقد أثم. ا هـ.

وفي المدخل لابن الحاج:

ويتعين عليه "كاتب المصحف" أن يترك ما أحدثه بعض الناس في هذا الزمان وهو أن ينسخ المصحف على غير مرسوم المصحف الذي اجتمعت عليه الأمة على ما وجد به بخط عثمان بن عفان - رضي الله عنه -  أي في عهده. ا هـ.

وفي شرح الطحاوي:

ينبغي لمن أراد كتابة القرآن أن ينظم الكلمات كما هي في مصحف عثمان - رضي الله عنه - لإجماع الأمة على ذلك. ا هـ.

وفي كتاب الشفاء للقاضي عياض:

وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع أقطار الأرض المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول - الحمد لله رب العالمين - إلى آخر: قل أعوذ برب الناس - أنه كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص حرفاً قاصداً لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد حرفاً مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الإجماع وأجمع على أنه ليس من القرآن عامداً لكل هذا أنه كافر. ا هـ.

وأيده شراحه، ومنهم الإمامان: الملا علي القارئ، والشهاب الخفاجي، "كلاهما من كبار الحنفية" وقالا بعد قوله أو زاد حرفاً أي كتابة أو قراءة. ا هـ.

وفي تفسير نظام الدين النيسابوري:

وقال جماعة من الأئمة: إن الواجب على القراء والعلماء وأهل الكتابة أن يتبعوا هذا الرسم في خط المصحف فإنه رسم زيد بن ثابت، وكان أمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكاتب وحيه. ا هـ.

وورد عن الإمام مالك - رضي الله عنه - أنه قال: إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعونه من قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم -. ا هـ.

وجاء عن الإمام علي كرم الله وجهه أنه قال: لو وليت لفعلت في المصاحف ما فعل عثمان. ا هـ.

وذكر صاحب الأبريز عن شيخه عبد العزيز الدباغ أنه قال:

رسم القرآن سر من أسرار المشاهدة، وكمال الرفعة، وهو صادر من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن ولا شعرة واحدة، وإنما هو بتوقيف من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة، بزيادة الألف ونقصانها، ونحو ذلك من الأسرار لا تهتدي إليها العقول إلا بفتح رباني، فكما أن نظم القرآن معجز، فرسمه أيضاً معجز. ا هـ باختصار.

ومما يؤيد أنه توقيفي أيضاً قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: 9] فقد أخبر سبحانه وتعالى أنه تكفل بحفظ كتابه. وتواترت قراءة: رحمت، نعمت، سنت وأخواتها المشهورة - بالتاء عند الوقف. وقراءة: وسوف يؤت في سورة النساء بسكون التاء وحذف الياء لغير جازم كذلك. وقراءة ويدع الإنسان في سورة الإسراء،، ويمح بسورة الشورى، وسندع بسورة العلق، بحذف الواو في الأفعال الثلاثة، كذلك أيضاً خلافاً للقياس العربي المشهور في ذلك كله، فلو لم يكن الرسم العثماني توقيفياً علمه جبريل عليه السلام للنبي - صلى الله عليه وسلم -، لكان خبره تعالى كاذباً وهو محال. أي لو كان الرسم العثماني غير توقيفي بأن كتبه الصحابة على ما تيسر لهم كما زعمه البعض لزم أن يكون سبحانه وتعالى أنزل هذه الكلمات: رحمت وأخواتها بالهاء، وسوف يؤت بالياء ويدع وأختيها بالواو، ثم كتبها الصحابة "لجهلهم بالخط يومئذ بالتاء وبحذف الياء والواو، ثم تبعتهم الأمة "خطأ" ثلاثة عشر قرنا وتسعة وستين سنة، فتكون الأمة من عهده - صلى الله عليه وسلم - إلى اليوم مجمعة على إبدال حروف بأخرى في كلامه ليست منزلة من عنده، وعلى حذف حروف عديدة منه، وإذا كان كذلك كان خبره تعالى كاذباً، وكذب خبره تعالى باطل، فبطل ما أدى إليه، هو كون رسم هذه الكلمات ونظائرها بلا توقيف نبوي، وإذا بطل هذا ثبت نقيضه، وهو كون الرسم العثماني توقيفياً وهو المطلوب.

وما يشعر به بعض النقول من أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يعرف الحروف جنح إليه جماعة من العلماء: منهم أبو محمد الشيباني، وأبو ذر الهروي، وأبو الوليد الباجي، وأبو الفتح النيسابوري، وغيرهم. واستدلوا لذلك بأدلة:

• "منها" ما روي عن ابن أبي شيبة وغيره ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى كتب وقرأ. ونقل للشعبي فثبته وقال: سمعت أقواما يقولونه وليس في الآية ما ينافيه.

• "ومنها" ما رواه ابن ماجه عن أنس من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "رأيت ليلة أسرى بي مكتوباً على باب الجنة: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر".

• "ومنها" ما جاء في حديث قصة الحديبية من رواية ابن إسحاق: فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكتاب فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، وفي رواية وليس يحسن يكتب فكتب، وفي أخرى وليس يحسن أن يكتب فكتب، وفي أخرى بزيادة بيده بعد فكتب. ذكر هذا الحديث البخاري في صحيحه والطبري والخازن في تفسيريهما والأشخر اليمني في شرحه على بهجة الأماثل وغيرهم.

• "ومنها" ما روي عن جعفر الصادق قال: كان عليه السلام يقرأ من الكتاب وإن كان لا يكتب. ذكره أبو البقاء في الكليات وأبو المكارم في المدحة الكبرى.

• "ومنها" ما أسنده أبو بكر النقاش من حديث أبي كبشة السلولي أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ صحيفة لعيينة بن حصن وأخبر بمعناها. نقله أبو حيان في بحره وغيره وقالوا: وصورة كتبه إما أن يكون القلم كتب في يديه أي أجراها الله به من غير قصد إلى الكتابة، وإما أن يكون علمه الله الكتابة حينئذ كما علمه أن يقرأ ولم يكن يقرأ، ويكون ذلك بزيادة في معجزته ولا يقدح في وصفه بالأمية.

وقال القاضي عياض:

وإن لم تصح الرواية أنه كتب فلا يبعد أن يرزق علم هذا ويمنع الكتابة والقراءة. وذكر في الشفاء أنه وردت آثار تدل على معرفته عليه السلام حروف الخط وحسن تصويرها. ا هـ وقال الجوزي في بعض صفاته: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يكتب، ولو أراد لقدر. وفي بعض روايات البخاري: أن الرسول صلوات الله عليه قبل موته بأربعة أيام، وكان ذلك يوم الخميس، قال لهم: ائتوني بكتف أكتب لكم كتاباً لا تضلوا من بعدي. ا هـ. وقد أجابوا عن آية: ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ ﴾ إلخ بأن قالوا: المعنى: ولا تخطه بيمينك أي من قبل تعليمك كما قال تعالى: ﴿ مِنْ قَبْلِهِ ﴾، فلما جاز أن يتلو جاز أن يخط، ولا يقدح ذلك في كونه أمياً، وأن المعجزة أنها صفته أولا ثم جاء بعلوم لا يعلمها الأميون، ويكون ذلك زيادة في معجزته، قالوا: مع أن قوله في زيادة البخاري: ولا يحسن أن يكتب فكتب، كالنص في أنه كتب بنفسه، ومدعى غير ذلك مجاز وحمل للكلام على ما لا يفهم منه بغير ضرورة تجوز ا هـ.

وذهب الجمهور إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - كان أمياً بالمعنى اللغوي، وهو الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، واحتجوا بآية: ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو ﴾ إلخ، وبحديث: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وبأن كتبه - صلى الله عليه وسلم - يبطل معجزته، وأنه يكون في أمة أمية قامت الحجة وأفحم الجاحد وانحسمت الشبهة، وأن المعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضاً. وقالوا: إن المراد من لفظ كتب في الحديث أنه أمر بالكتب. وقال الأبي والسنوسي: وكأن الشيخ - يعنيان القاضي عياض - يقول الحق أنه لم يكتب؛ والقول بأنه كتب لا يوجد كفراً ولا فسقاً وإنما هو خطأ.

وفي المواهب: أن الأصح أنه لم يكتب بيده إذ لو كان كما قيل لنقل وتواتر لأن هذا مما تتوفر الدواعي على ما نقله.

وتحيل بعضهم للجمع بين أدلة الفريقين فقال الظاهر أن التعارض بين أدلتهما ظاهري يمكن دفعه بحمل أميته - صلى الله عليه وسلم - على أولى حياته، وحمل أدلة كتابة على أخراها. والله سبحانه وتعالى أعلم.

وما ذكره بعض المؤرخين من أن رسم المصحف إنما كان بإصلاح من الصحابة تجوز مخالفته، وكذلك ما نقل عن شيخ الإسلام العز بن عبد السلام من قوله لا تجوز كتابة المصحف الآن على المرسوم الأول باصطلاح الأئمة لئلا يوقع في تغيير من الجمال؛ وكذا ما ذكره بعض المتأخرين من أن ما جاء من وجوب اتباع رسم المصحف إنما كان في الصدر الأول والعلم غض حي، وأما الآن فقد يخشى الالتباس، وكذا ما ذكره بعضهم من قصر رسمه بالاصطلاح العثماني على مصاحف الخواص وإباحة رسمه للعوام بالاصطلاحات الشائعة بينهم - فكل ذلك مما لا يلتفت إليه لأنه كما لا يخفى يؤدي إلى درس الرسم أو التدرج إلى تركه، ولا ينبغي أن يترك شيء قد أحكمه السلف، مراعاة لجهل الجاهلين، لاسيما أنه أحد الأركان التي عليها مدار القراءة، فضلا عما يؤدي إليه من ضياع القراءات بضياع أحد أركان القرآنية، ومن تطرق التحريف إلى الكتاب الشريف بتغيير رسمه ومن جواز هدم كثير من علوم الأداء قياسا على هدمه بدعوى سهولة التناول للعموم على أن في بقاء المصحف على رسمه العثماني فوائد كثيرة:

• منها: الدلالة على الأصل في الشكل والحروف ككتابة الحركات حروفاً باعتبار أصلها في نحو وإيتائ ذي القربى، سأوريكم، لأ اوضعوا وككتابة: الصلواة، الزكواة بالواو بدل الألف.

• ومنها: النص على بعض اللغات الفصيحة ككتابة هاء التأنيث بتاء مجرورة على لغة طيء، وكحذف ياء المضارع لغير جازم في: يوم يأت لا تكلم نفس - على لغة هذيل ومنها إفادة المعاني المختلفة بالقطع والوصل في بعض الكلمات نحو: أم من يكون عليهم وكيلا، وأمن يمشي سوياً. فإن قطع أم عن من يفيد معنى بل دون وصلها بها.

• ومنها: أخذ القراءات المختلفة من اللفظ المرسوم برسم واحد نحو: وما يخدعون إلا أنفسهم، وتمت كلمت ربك صدقاً وعدلا، فلو كتبت الأولى وما يخادعون لفاتت قراءة يخدعون ولو كتبت الثانية بألف على قراءة الجمع لفاتت قراءة الأفراد ورسمت التاء مجرورة لإفادة ما ذكر.

• ومنها: عدم الاهتداء إلى تلاوته على حقه إلا بموقف شأن كل علم نفيس يتحفظ عليه.

• ومنها: عدم تجهيل الناس بأوليتهم وكيفية ابتداء كتابتهم.

المصدر: مجلة كنوز الفرقان؛ العدد: (الأول والثاني)؛ السنة: (الثانية).