تعليقات وتصحيفات في "معاني القرآن" للفرّاء (14)

[1] لا أراه إلَّا من قولِ الله - جلَّ في علاه - واصفًا حالَهم حين هذه المقالةِ، ولا أراه إلَّا وجهًا واحدًا، سواءً عَنَى بني إسرائيل، أو فرعون وملأَه؛ فهم لا يعلمون ما سيكون مِن أمرِ موسى - عليه السلام.

[2] سقط رقم الآية، وهي (12).

[3] تحريفٌ، والصواب: "حينِ"، بالخفضِ.

[4] تحريفٌ، والصواب: "الكلامِ"، بالخفضِ.

[5] انظر: (1/4).

[6] ما ذُكر - في التعليق - عن "أ" أَوْلَى.

[7] الصواب أنْ تُقدَّم هذه الفقرة قبل قولِه: "وقوله: فذانِك برهانان ... فيُشدِّدون النون"؛ لأنها قبلها في سياق الآيةِ نفسِها".

[8] أي: فلمَّا أعدتُ عليه السؤال للمرةِ الثالثة.

قلت: وأرى كلمة "في" زائدة، فتحذف.

قلت: ولا أرى تأويلَ المحقق.

[9] لا يصحُّ هذا التعليق؛ لأنَّ هذه هي الآية (49). ولعله كان لذِكرِ نفس الآيةِ قبل سطرين.

قلت: وتبقى كلمة "التالية" لا معنى لها.

[10] تحريفٌ، والصواب: يُرَدُّ.

[11] كذا ضَبَطه المحقق.

وجاء في "المعجم الوسيط" (2/629/2): "العُـِضْرِسُ: البَرْدُ، والبَرَدُ، والثلج"، بضمِّ العين وكسرِها، وفتحِ الراء وكسرِها، فليُحرر.

[12] يعني: "وَيْكَأَنَّ".

[13] الساعة 6.05 صباحَ الاثنين 19/4/1425هـ، 7/6/2004م.

[14] تحريف، والصواب: "1، 2".

[15] سبق (ص245) من هذا الجزء.

[16] انظر: (1/4).

[17] تحريفٌ، والصواب: "ذلك" بذال معجمة.

[18] قلت: لا سبيلَ إلى معرفةِ مثل ذلك، إلَّا الاعتمادَ على شكلِه الظاهرِ، وليس يصلحُ مثلُ هذا للحُكم، فضلاً عن الجزمِ.

قلت: بل الظاهرُ أنَّه يكفيهَا، ويقيها؛ لأنَّ اللهَ ﴿ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ [الطلاق: 3]، كما أنَّه ﴿ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ [طه: 50]، ثم إنَّ المرادَ منَ المثالِ بيانُ الضعفِ الظاهرِ للعِيانِ، ﴿ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ ﴾ [العنكبوت: 41].

[19] قلت: بل بالقُرآن، وهو المناسب للسياق، وبه تتَّسِقُ الضمائرُ.

[20] الساعة 9.55 صباحَ الاثنين 19/4/1425هـ، 7/6/2004م.

[21] لا أرى لها حاجةً.

[22] أراها مضطربة، ولم أفهم أجزاءَها.

[23] في الصفحة التالية.

[24] لم أهتدِ إلى موطن الشاهد.

[25] لم أهتدِ إلى موطن الشاهد.

[26] لم أفهم علاقته بالكلام عن "قبل"، و"بعد".

[27] انظر: (1/4).

[28] ليست "عندكم" متعلقةً بـ"شيْءٍ"، إنما هذه كلُّها اعتراضٌ.

[29] لا أرى المعنى مستقيمًا بها، فلعلَّها تحريفٌ، والصواب: "يعني"، أو أنها زيادة.

[30] تحريفٌ، والصواب: "لِيَرْبُوا".

[31] ما ذكره - في التعليق - عن "أ" هو الأوفق؛ لقولِه بعده: "ومن قال".

قلت: أو نُغَيِّرُ هذه الثانية أيضًا.

[32] ما ذكره - في التعليق - عن "أ" هو الصوابُ؛ لأنَّ الصوابَ والأفصح استعمالُ إحداهما، أمَّا جمعهما فليس بفصيحٍ.

[33] الساعة 12.05 بعد أذان ظهرِ الاثنين 19/4/1425هـ، 7/6/2004م.

[34] ما ذكره - في التعليق - عن "أ" أوْلى؛ لأنه تعقيبٌ.

[35] مكانه في التعليق التالي له.

[36] تحريفٌ، والصواب: "تُمَيِّل".

[37] تحريفٌ، والصواب: "الأَصْوَاتِ".

[38] يحرر، ويراجع التعليق.

[39] لا يصحُّ الاجتزاءُ بهذا القَدْرِ منَ الآيةِ؛ لأنَّ معناهُ فاحشٌ شنيعٌ، إنما الواجب أن يقول: ﴿ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾ [لقمان: 33]، أو يجتزئُ بـ﴿ الْغَرُورُ ﴾، إنْ شاء.

[40] الساعة 5.25 قبل مغرب الاثنين 19/4/1425هـ، 7/6/2004م.

[41] تحريفٌ، والصواب: "قلت".

[42] انظر: (1/4).

[43] طه/128.

[44] الساعة 5.35 قبل مغرب الاثنين 19/4/1425هـ، 7/6/2004م.

[45] ما ذكره - في التعليق - عن "أ" أَوْلَى.

[46] اعتراضٌ.

[47] الضمير عائدٌ على السهو الذي وقَع منَ الرجل المذكور.

[48] لعله يعني التي في أولِ الآيةِ.

قلت: ولكنَّها بغير واو، يعني: ما خلق.

[49] تحريفٌ، والصواب: "لا تُراءِ بي" ثلاث كلمات.

[50] تحريفٌ، والصواب: "ما قلتم"، كلمتان.

[51] سقط رقم الآية، وهي (6).

[52] تحريفٌ؛ فليست "منْ" منَ الآيةِ، فالصواب: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى ﴾ من...".

[53] تحريف، والصواب: "ذُكِرَت"، بكسر الكاف، وفتح الراء.

[54] لم أفهمْ معنى هذه العبارة.

[55] تحريفٌ، والصواب: "الضَّمُّ"، بضم الميم مع تشديدها، وتشديد الضاد.

[56] أرى العبارة مضطربةً، والصواب: "أي: بعد ما يدلُّ على النساء".

قلت: ولكن تقدَّمت "ما"، وزادت "من"، فكان الاضطراب.

[57] تحريفٌ، والصواب: "فتْحتُها".

[58] لا حاجةَ إليها؛ لأنَّ معناها هو نفس معنى: "تبلغ المال".

[59] تحريفٌ، والصواب: ﴿ خَالِصَةً لَكَ ﴾.

قلت: أو تُحذف ﴿ لَكَ ﴾.

[60] ما الفارق؟

[61] سقط رقم الآية، وهي (53).

[62] لعله يعني: "ينشد أبو القمقام".

[63] الساعة 9.50 بعد عشاء الثلاثاء 20/4/1425هـ، 8/6/2004م.

[64] القائل "رأيتُها" هو الفراء.

[65] انظر: (1/4).

[66] يعني لامَ كي في قولِ: ﴿ ليجزي الذين آمنوا ﴾.

[67] كذا، والسياقُ يقتضي ﴿ الحقَّ ﴾ بالنصب؛ لأنها التي قدَّمها في كلامِه.

[68] لم أدرِ كيف، والظاهرُ منَ الشاهِدِ الرفعُ في الحالين.

[69] عبارة مضطربة، ولعلَّ الصواب: "قال: الفراء يجيزُ هذا..."، ويكون القائل هو محمد بن الجهم، راوي الكتاب.

[70] الظاهر أنَّ مكان هذه العبارة في السطر قبلها، بعد قوله: "كان عبدالله هو أخاك"، فتكون مثالاً ثانيًا.

[71] تحريفٌ، والصواب: "تظهرا"، بألف الاثنين.

[72] تحريفٌ، والصواب: "سِيرَا"، بسكون الياء.

[73] ما ذَكره - في التعليق - عن "ش، ب" أولى؛ لأنه ذكر الحالات كلها، أمَّا "قد يجوز" فهي لذِكر حالةٍ، أو بعض الحالاتِ الجائزة.

[74] انظر: (1/4).

[75] تحريفٌ، والصواب: "﴿ دابة ﴾".

[76] تحريفٌ، والصواب: "بفعل".

[77] سقطت "في".

[78] تحريفٌ، والصواب: "بسَبِخة". بكسر الباء - وهي التي لا تُنبِتُ، انظر: "مختار الصِّحاح" (س ب خ) و"المعجم الوسيط" (1/428/2).

[79] كذا، والصواب: "(تَفرَّقوا أيادِي سَبَا) و(أيدِي سَبًا)".

[80] ما ذكره - في التعليق - عن "أ" لو كان بغير "يعني" فهو صوابٌ، ولم تكن حاجةٌ إلى تغييره، فليحرر.

[81] يعني: في آيةِ الشعراءِ، وإلَّا كان تَكرارًا.

[82] سبق.

[83] الساعة 10.55 قبل ظهر السبت 24/4/1425هـ، 12/6/2004م.

[84]) كلام الفراءِ تَكرارٌ لا حاجةَ إليه، يُغني عنهما قولُ الفراء: "هذا"، قلت: وعليه فلا حاجة، ولا معنى لتعليق المحقق.

[85] تَكرارٌ لا حاجةَ إليه، يُغني عنهما قولُ الفراء: "هذا"، قلت: وعليه فلا حاجة، ولا معنى لتعليق المحقق.

[86] قلت: تمامُ الكلامِ: "و(ما قام من أحدٍ غيرُ أبيك)"، فلعلَّه سقط، وبإثباتِه يتَّضح المعنى.

[87] لعل ما ذكره - في التعليق - عن "أ" أَوْلَى.

[88] تحريفٌ، والصواب: "فإنَّ".

[89] ظاهرٌ أنَّ قولَ الفراء: "فإنَّ العزة" يريد به تفسير قولِه تعالى: ﴿ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ ﴾ [فاطر: 10]، فلا حاجةَ لتعليق المحقِّق.

[90] لا أدري ماذا يريد!

[91] قولٌ غريبٌ، لا يستقيمُ مع السياق؛ إذ كيف تدلُّ كثرةُ استعمال "كلمات" على أنَّ "الكلم" أجود؟!

[92] هي نفس التي قبلها، فلا معنى لتعليق المحقق، قلت: وتبقى العبارةُ بعدها في حاجةٍ إلى تحريرٍ.

[93] قلت: لا حاجةَ إليها؛ إذ لم يلتزمها الفراءُ، أو مثلَها. فلا معنى لتعليق المحقق.

[94] يعني: "المَقَامةَ"، بفتح الميم.

[95] الساعة 11.35 قبيل ظهر السبت 24/4/1425هـ، 12/6/2004م.