سياسة عمر بن عبد العزيز في سن الأنظمة

سياسةُ عمرَ بنِ عبدِ العزيز في سنِّ الأنْظمَةِ

بناءً على قوله: " تُحْدَثُ للناس أقضية بقدر ما أحدثوا ‏من الفجور"

المؤلف: الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود

هذا بحثٌ غايةٌ في الأهمية، وتنبع تلك الأهمية من موضوعه الحساس، ثم من جودة وقوة وعمق البحث نفسه جمعًا وتحليلاً ومناقشة. فالبحث يتحدث عن قضية محورية ومهمة جدًّا، وهي: كون مصالح الفرد ومصالح المجموع في الدولة تشكلان طرفيْ نزاع في مشكلة تحصيل التوازن السليم بين المصالح الفردية والمصالح الجماعية، ومن ثمة يتوقف حل هذه المعضلة على مدى قدرة أنظمة الدولة في المجتمع على إيجاد هذا التوازن والانسجام المطلوب بينهما، وهو نفسه يمثل التوازن بين السلطة والحرية. فالدولة تجد اليوم صعوبة ومشقة في تحصيل التوازن السليم بين المصالح، فمن جهة إذا منع ولي الأمر كل مصلحة لأجل درء المفسدة المصاحبة ضيَّق على الناس، وفي المقابل إذا  سمح بكل مفسدة لأجل جلب المصلحة المصاحبة أفسد الناس؛ الأمر الذي جعل الموازنة بين المصالح والمفاسد أكثر تعقيدًا ويتطلب درجة أعلى من العلم وعددًا أكبر من التخصصات بالإضافة إلى مستوى أعلى من التجربة، ولا يزال وضع الأولويات الحكومية حسب مصالح الرعية محل اختلاف وجهات النظر بين المؤثرين والمتأثرين؛ لذا فالأنظمة التي تُسنّ وفق تقدير المصالح والمفاسد، ولما فيها من عمق التأثير على غالبية الناس وسعته وطول أمده، لا مناص من النظر الدقيق في مآلها، فلا بدَّ من الاحتياط من التضييق على الناس بمنع وصولهم لمصالح مشروعة أو إفساد الناس بتيسير السبل للوصول إلى مفاسد ممنوعة.

من هنا يأتي الاهتمام بالسياسة الشرعية للخليفة عمر بن عبدالعزيز، من جهة أنه كان حاكمًا عالماً نجح على أرض الواقع في تجديد أمر هذا الدين، وتيسير أمور الناس ورفع الحرج عنهم، وتحقيق التوازن الواقعي بين المصالح الفردية والمصالح الجماعية في الدولة. ولذا فإن الهدف المحوري من هذا البحث هو في دراسة مدى إمكانية استثمار أسس ومعالم الفكر السياسي للخليفة العادل عمر بن عبد العزيز والمتمثل في مقولته "تُحدَث للناس أقضيةٌ بقدر ما أحدثوا من الفجور" في صياغة أساس يصلح ليكون أصلاً لسياسة شرعية في سنّ الأنظمة الاجتهادية والسياسات العامة من جهة النطاق والمدى وكمية الأنظمة الاجتهادية والسياسات العامة، وهل نجح الخليفة العادل في تحقيق ذلك على أرض الواقع؟ وهل يمكن الاستفادة من تلك المقولة وتطبيقاتها؟ خصوصًا أننا في هذا العصر نعيش في مجتمعات مكونة من مجموعة منشآت إدارية دائمة التطور والتغير وتسارع في تغير المصالح والمفاسد الأمر الذي يتطلب تغييرا مستمراً للأنظمة والإجراءات والقرارات والتعليمات؛ احتياطا للمصالح ودفعاً أو رفعاً للمفاسد.

بدأ البحث، من أجل تحقيق الهدف السابق، بتأصيل المقولة العمرية والبحث عن مدى ثبوتها عن الخليفة العادل عمر، حيث انتهى البحث إلى أنَّ غالبية من نقل أثر: "تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور"، نسبه إلى الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز، وفي مقابل هذه الأغلبية فإن هناك من نسبه إلى غير عمر بن عبدالعزيز، إلا أن اشتهار نسبتها إليه وتلقيها بالقبول والعمل بها من علماء الأمة يرجح صواب نسبة هذه المقولة له رحمه الله.

بعد ذلك بدأ البحث بمناقشة موضوع "تقعيد المقولة العمرية في سنّ الأنظمة"، وذلك عن طريق الإجابة عن هذا السؤال: هل يمكن لمقولة الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز: "تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور" أن تكون قاعدة فقهية أو ضابطًا لسنّ الأقضية، وتقاس عليها الأنظمة؟

وبعد تحليل ومناقشة انتهى البحث إلى ترجح كون هذه المقولة قاعدة فقهية عامة في تصرفات الولاة على الرعية، وذلك حسب استخدام الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز وحسب اتخاذ الفقهاء هذه المقولة أصلاً في شمول الشريعة.

وبناءً عليه، تكون الوظيفة الأساس لهذه القاعدة الفقهية في سنّ المراسيم والأنظمة واللوائح والأوامر والتعليمات مستمدة من الوظيفة الأساس للقواعد الشرعية، وهي المحافظة على العدل والاعتدال، فأما العدل فهو في أن يكون النظام نفسه ومحل النظام ليس فيه مخالفة لشرع الله عز وجل، والاعتدال هو في أن تكون كمية الأنظمة على قدر الحد اللازم دون زيادة أو نقصان، وفي أن يكون مجال تطبيق الأنظمة بالتساوي بين الناس وحسب الحاجة فقط، وهذا هو معنى وظيفة هذه القاعدة الفقهية في سنّ الأنظمة. ويرى البحث أنه لكي يتسنى لولي الأمر المحافظة على رفع الحرج عن الناس، والتيسير والتوسعة عليهم، بإطلاق المصالح المعتبرة وتقييد المفاسد؛ أنه لا مناص من إعمال هذه المقولة كتصور معرفي موجه لضبط حدّ ومقدار المراسيم والأنظمة واللوائح والأوامر والتعليمات والسياسات أو القرارات الإدارية والتنظيمات الصادرة عن الدولة، وفق ضابط شرعي يعالج المضمون والمحل والاتجاه والنمط.

بعد ذلك ناقش البحث موضوع: "ضوابط المصلحة في سنّ الأنظمة"، فالأصل في سنّ الأنظمة أنه: تصرف على الرعية مبيّن لأحكام تقتضيها شريعة قائمة. والقاعدة المقررة عند العلماء أن التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، يراعى فيه حال من تسنّ لهم الأنظمة، وبحسب رفع الحرج عنهم والتيسير عليهم بما يتفق مع عاداتهم ومعاملاتهم وقت سنّ الأنظمة.

وبناءً على ذلك فحكم سنّ نظام معين وضوابطه يمكن أن تؤخذ من أحكام المصالح في الشريعة وضوابطها، وبخاصة أن مقصود المقولة العُمَرية في سنّ الأنظمة هو درء المفسدة ورفعها أو تخفيفها وتقليلها بأعلى قدر من الاحتياط للمصلحة، أي أن يتم سنّ الأنظمة دون أو بأقل قدر من التقييد للمصالح المعتبرة.

ثم بُسِطَ الكلام في البحث عن تلك الضوابط، وهي:

الأول: عدم مخالفة موضوع النظام ومواده لأحكام الشريعة.

الثاني: عدم تفويت النظام لمصلحة أفضل من التي يحتاط لها.

الثالث: عدم إحداث النظام مفسدة مساوية للمصلحة التي يحتاط لها أو أكبر منها.

بعد ذلك ناقش البحث موضوع: "تقييد المباح وتحرير مشروعية الأنظمة"، مؤكدًا أنَّ الأصل في الأنظمة التي تأتي على وفق الاحتياط للمصلحة أن تكون داخل دائرة المباح فعله، فالمصالح المعتبرة ذات حدَّين، حدّ متعلق بتصرفات الإمام، وحدّ متعلق في المتصرَّفِ فيه، فهي من جهةٍ أساسٌ يستند إليه ولي الأمر في تقييد المباح، وهي من الجهة الأخرى ضابط يستند إليه ولي الأمر في عدم تجاوز ما يباح له فعله.

والمباح ليس مباحاً بإطلاق؛ لأن تناوله أو الإحجام عنه تتعلق به حقوق الآخرين، ولا بد من مراعاتها، مما يستوجب منع المباح تارة والأمر به تارة أخرى بحسب ما يؤول إليه التناول أو الإحجام بحسب الحال والمكان والزمان. وهذا المنع أو الأمر، ليس على سبيل الدوام فهو مؤقت باستمرار الحاجة أو الضرورة الداعية لترجيح أحد طرفي الإباحة، وهكذا فإن تقييد المباح هو ترجيح بعض الخيارات لأسباب معقولة ومؤقتة على سبيل الأمر أو الحث ما لم يوجد مانع شرعي من نص خاص أو قاعدة كلية أو ضابط.

ويدخل في دائرة المباح تغير الأحكام بتغير الحال والمكان والزمان وفق ضوابط التغير الشرعية، فعندما يتخلف مقصود الحكم الشرعي عنه، سواء المندوب أو الواجب أو المكروه أو المحرم، لزم ولي الأمر -وهو المنوط به بحكم الولاية العامة صيانة تحقيق المقاصد الشرعية الخمسة ورعايتها وأعلاها حفظ الدين- بأن يتدخل بتصرف يعيد تحقيق المقصود الشرعي من الحكم.  وهذا التصرف من قِبل ولي الأمر يعد من أمور السياسة الشرعية؛ فولي الأمر وهو يقيد الإباحة لا يقيدها بالهوى والتشهي، بل بالنظر والاحتياط المشروع والسبيل الأجود لمصلحة الرعية؛ ولذا لا بد أن يلاحظ مدى مشروعية تناولها، من خلال موافقة قصد المكلف في التناول لقصد الشارع في التشريع، فإذا وافقها كان استعماله مشروعاً بل ربما مطلوباً فعله، وإن كان على خلاف ذلك كان مطلوب الترك.

بعد ذلك ناقش البحث موضوع: "السياسة الشرعية في سنّ الأنظمة"، مُبينًا أنَّه من خلال استعراض لوازم مقولة الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز ندرك أن الفقه الإسلامي ليس مجرد قواعد تنظيمية تُعنى بتنسيق العلاقات بين الأفراد والمجتمع أو بين الحاكم والمحكوم وما إلى ذلك من أمور كما هو الحال في القانون، بل إن السياسة الشرعية التي تأتي الأنظمة على وفقها هي قبل ذلك فقه تقويمي للاحتياط للمصالح بإطلاقها والمحافظة عليها من أي نقص وتكثيرها، والمفاسد بتقييدها بالدرء أو رفعها أو تقليلها، وذلك وفق منظومة قواعد وضوابط تم تلقيها من مصدر مُوحَى وواقعٍ مجرَّب بحيث يسير العقل وفق النقل، فالشريعة الإسلامية قد انتظمت حقوقاً لا وجود لها في القانون. ثم ناقش البحث بعض المسائل المتعلقة، مثل: جلب المصالح وسنّ الأنظمة، ودرء المفاسد وسنّ الأنظمة، ومحددات نطاق سنّ الأنظمة.وذلك كله في ضوء مقولة وممارسات الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه.

وأخيرًا خُتِمَ البحث بأهم النتائج المستخرجة من دراسة لوازم المقولة المأثورة عن الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز "تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور".