هل هؤلاء يفهمون آثار غرامة ازدراء الأديان المزعومة؟

هل هؤلاء يفهمون آثار غرامة ازدراء الأديان المزعومة؟

بالفعل، إنَّ أخطر ما يهدّد الإسلامَ هو النفاقُ وأهله، ويوازيه في الخطورة تفريطُ أهله والمنتسبين إليه في التمسّك بأحكامه والدّفاع عن شريعته، والعزّةِ التي يضفيها الإسلام على المنتسبين إليه والمنتمين له بإخلاص، فترى الَّذين لا يعلمون قدر ما خصَّهم الله - تعالى - به من العزَّة والرّفعة والشَّرف، يعطون الدَّنيَّة في دينهم، ويشْترون دنياهم بآخرتِهم، ويُجلبون بِخَيل النفاق ورَجِلِ الإلْحاد على ثغور الإسلام، وإذا ما نصحوا يقَرْع النَّفخ في صُور الحقّ آذانهم، تراهم كمثل الَّذي ينعق بما لا يسمع إلاَّ دعاءً ونداء، صمّ بكم عمْي فهم لا يعقلون، فيرجعون ولا يدركون فيُفيقون، بل في غمرة ساهون، ولأعداء الإسلام الذين يَستدرجونَهم إلى خارج حظيرة الإسلام شيئًا فشيئًا متَّبعون، في ذَيل الرَّكب مقيدون، من الأيْدي والأرجُل كأسرى الهوى والشَّهوات والشُّبهات خلفها يلهثون, فصبرًا فسوف يعلمون، ثمَّ صبرًا فسوف يعلمون.

فقريبًا فزعت قلوب المؤمنين المخْلِصين المحبّين لدينهم، المبْغِضين لأعدائهم، من جولة نفاقيَّة قام بها بعض مُدَّعي الإسلام في واحد من البرلمانات العربيَّة المختلطة الثّقافات والمرجعيَّات والملَل، بين أهل حقّ مسلمين، وأهل باطل كافرين، للتَّصويت على قانون يجرِّم ويصبّ الويلات والغرامات على مزْدري الأدْيان، في جولةٍ الفائزُ الوحيدُ منها أعداءُ الإسلام، والخاسر الوحيد فيها هم المسلمون، بل إنَّ هذا الإجراء يُعدّ محادَّة لله ورسوله وشريعته، ومساواة بين مختلفين شرعًا، وهذا يتَّضح من خلال الوقوف على الدَّوافع، وتوْصيف ذلك الإجراء، ثمَّ بيان خطورته على الإسلام وأهله، وكيف أنَّه يصبّ في مصلحة الكفَّار والعلمانيّين وأذنابِهم.

فأقول: إنَّه من المقرَّر عقلاً وشرعًا أنَّ الحقَّ له أعداء يريدون غلبتَه، فيكيدون له المكايد، وينصبون له الشرك، وبينهم وبينه صولات وجولات، والحرب سِجال، فإلى أن يرِث الله - تعالى - الأرض ومَن عليها لن يكفَّ أعداءُ الإسلام عن محاربتِه ومحاولة النَّيل منْه ومن المنتمين إليْه، ودليل ذلك قوله - تعالى -: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ * هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ [الصف: 8 - 9]، وقوله - تعالى -: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 217].

فهذه نصوص جازِمة ببقاء ذلك الأمر، فأمَّا أن يأتي مدَّعٍ ويحاول أن يلقِم أفواه الأعداء حجرًا يكفّون به عن التعرّض للإسلام وأهلِه، من خلال قانون بشري أو تشريع وضعي، فهذا من أبطل الباطل.

وبذلك ندرك أنَّ الباعث وراء هذه الخطوة حماية الإسلام من أعدائِه من خلال قانون يُعاقب على الهجوم عليه أو محاولة التعرّض له، وهذا في ظاهرِه قد يكون جيّدًا ولائقًا بالدّول العلمانيَّة خصوصًا في حالة غياب تحكيم الشَّريعة، وغياب تطبيق العقوبات الرَّادِعة؛ كحدّ الرّدَّة وما يترتَّب على نقض عهْد الذّمّيّين من سبِّ الله تعالى أو رسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أو دينه كما هو معلوم عند علماء الشَّريعة.

فهذا الطَّرح تعتريه الجوانب الكثيرة الشَّائكة، التي لا تخدم الإسلام والمسلمين، ممَّا ينمّ عن مدى تسلط العلمانيَّة وسير النّظام العامّ تجاهها بصورة أقوى وأشدّ، وهذه المرَّة بدعم من القوى الدينيَّة البرلمانيَّة.

وهذه الخطورة تظهر بما يلي:

أ- أنَّ البلد أغلب أهلها مسلِمون مقرَّر عندهم تَحريم التَّعرّض للإسلام والملَل المنسوخة، والأنبياء والرُّسُل السَّابقين.

أنَّ مصر مع ما فيها من الانحِلال الأخلاقي وضعْف الدَّعوة الدّينية الرَّسميَّة، لم ينسلخ شعبُها عن بقايا الآثار الدينيَّة، الَّتي تظهر في حياتِه على أعماله وأقواله.

ب- أنَّ هذا القانون لو كان لتجْريم ازدِراء الإسلام، لكان قد قارب تَحقيق مصلحة مفقودة في ظلّ البُعد عن تطْبيق الشَّريعة، وأمَّا أن يكون لتجْريم التعرُّض وازدِراء الأديان، فهذا من الكفر والرّدَّة بمكان، ويظهر هذا من خلال ما يلي:

1- أنَّ إطلاق لفظ الأدْيان إن أريد به ما كان موجودًا ثمَّ نسِخ بالإسلام، فهذا لا شكَّ فيه لأنَّه ممَّا يقرّره القرآن، فإنَّ الكفر برسالة أو برسولٍ كفرٌ وتكْذيب بالقرآن وبالإسلام وردَّة عن الدّين.

وأمَّا إن أُريد بذلك ما عليْه النَّصارى واليهود من الأدْيان المحرَّفة والكتُب المبدَّلة، فإنَّ تسمية ذلك بالأدْيان كذِبٌ على الله - تعالى - وبهتان، وصدّ عن سبيل الله - تعالى - وإضْلال للنَّاس من العامَّة والخاصَّة، ومحادَّة لله - سبحانه.

فإنَّه اعتراف بأنَّ هناك في واقعنا المعاصر أديانًا غير الإسلام، وهذا مخالف للمعلوم من الدين بالضَّرورة، وانعقدت عليه أدلَّة النّصوص القطعيَّة الدّلالة والثّبوت والإجْماع القطعي، فمنكِر ذلك كافرٌ بالله - تعالى - ورسوله، مرتدّ عن الإسلام بعد إقامة الحجَّة عليه.

2- مساواة دين ربّ العالمين بالملَل والنِّحَل المحرَّفة، الَّتي انعقدت الأدلَّة المتواترة القاطعة على تَحريفها وبطلانها، كما نطق بذلك القُرآن والسنَّة، وانعقد عليه إجْماع المسلمين سلفًا وخلفًا.

3- أنَّ بيان كفر الكافِرين وبطلان مِلَلهم المحرَّفة والمنسوخة وكذبهم على الله - تعالى - وعلى رسُله، من المسلَّمات والمعلوم من الدّين بالضَّرورة، فكيف يأْتي يوم يقال فيه للمسلم: لا تتعرَّض لنقض الكافر، ولا لبيان كذِبه على الله - تعالى - ولا بيان افترائه على رسُله أجمعين، كما يطفح بذلك ما بين النَّصارى واليهود من الكتُب.

وعلى ذلك؛ فالأولى والأحرى منْع كلّيَّات أصول الدّين وإغلاقها، وكذلك إلْغاء ما يسمَّى بموازنة الأديان؛ لأنَّه ما دامت هناك أدْيان واحترام متبادَل بين الحقّ والباطل، وبين الإسلام والكُفْر، وهناك جِزْية يلزم بها المسلم المتعرّض لِملل الكفْر بالنَّقض وبيان البطلان، فلا داعي لهذه الكلّيَّات والأقسام والمؤسَّسات التي لن تجِد ما تقوله ولا تدرسه، وإلا فالغرامة والقضايا التي ليس ببعيد أن ترفعها الكنائس والمعابد على المسلمين؛ بل إنَّهم كما بثّوا في قلوب الكثيرين الرّعب، وألْزموهم عدَم تسْميتهم بالكفَّار والمشركين تحت مسمَّى الإنسانيَّة والوحدة الوطنيَّة، فإنَّهم قد يطالبون بمنع التعرض لملل الكفر في المناهج بالنَّقد؛ لأنَّ هذا النقد نوع من الازدراء والانتقاص، وبالطَّبع هذا لا يتناسب مع أجندة طويلة مُحكمة الخطوات تريد أن تُردي الإسلام قتيلاً، ولا يصبّ هذا إلاَّ في مصلحة الكفْر والكافرين بإعطاء المسلمين الدنيَّة في دينهم، وليس ببعيد أن يتقدَّموا بطلب لمنْع قراءة آيات سورة المائدة والتَّوبة، فضلاً عن محْوها من المصحف، بعدما مُحيت من حياة المسلمين فعليًّا وتطبيقيًّا.

4- إبطال نوع من الجهاد باللّسان، من خلال منع بيان الحقّ والدَّعوة إليه، وإظهار الباطل والتحذير منه.

5- التَّلبيس على المسلمين وفتنتهم عن دينهم، وتسْويغ اعتِناق الملل الكفريَّة، بما يعني أنَّ حقَّ الرّدَّة مكفول للجميع؛ لأنَّه لو لم يعلم النَّاس ما في مِلَل الكفر من الباطل، وما في الإسلام من الحقّ؛ ببيان حقارة وخُبْث الملَل الشَّهوانيَّة والإلحاديَّة الَّتي تناسب النّفوس الخبيثة الأمَّارة بالسّوء، الباحثة عن الترخّص بالكبائر والموبقات، والانسِلاخ من العبوديَّة لله تعالى - لذهَبَ كثيرٌ من الناس إلى تلك الملَل، التي هي على السَّبيل المستقيم إلى جهنم.

6- إسباغ الألقاب المشْروعة على الكفَّار والمشْركين، بمنْع إطلاق لفْظ الكافر على النَّصراني واليهودي وكل مَن كان غيرَ مسلم؛ بحجَّة احترام الأدْيان وعدم ازدرائها، بالإضافة إلى نسبة هذه الملَل إلى الله تعالى وأنبِيائه على أساس أنَّها أديان سماويَّة.

7- الإسلام لا يؤثّر فيه نعقُ بهيم، أو نبحُ كلب؛ فهو أسمى من أن ينال منه جماعةٌ من الزّناة شاربي الخمْر عبَّاد الأوثان، فعلى ذلك فالمستفيد من هذا القانون هم الكفَّار، الذين يظنّون خطأً أنَّ هذا القانون قد يكمّم أفواهَ العلماء الرَّبَّانيّين والدّعاة المخلصين؛ حتَّى لا يكشفوا عن عوراتِهم ومكرهم المستمرّ بالإسلام وبلادِه وأهله، ولكن هيهات هيهات لما غرورًا يظنون.

نعم، قد يكون مقبولاً أن يكون بيانُ مفاسد الكفر وبطلان نحلِه مزيَّنًا بثوب من أدَب الحوار والجدال، وبيان ذلك بالبراهين العقليَّة والنَّقليَّة، دون الرسومات الكريكاتيريَّة والسَّبّ الصَّريح، ونحو ذلك من الأمور التي تركُها أولى؛ دفعًا للمفْسدة، وتحقيقًا للمصْلحة، وتليينًا للقلوب، ودعوة إلى الإسلام بأسلوب راقٍ، وأمَّا أن يكون هناك ما يَمنع من بيان كذِب وبطلان ملَل الكفر ومساواة حزب الله - تعالى - بحزب الشَّيطان، ووضْع المسلم تحت وطأة قانون وضعي باطل يُعاقبه على بيان ما هو متقرّر شرعًا معلوم من الدّين بالضرورة، فهذا الَّذي يحتاج من العلماء والدّعاة بيان خطورته للعامَّة والخاصَّة، وبذْل النصح للمسؤولين؛ فإنَّ هذا أمر لا يرضي الله تعالى، وتبعاته شديدة الخطورة على الأخضر واليابس، وما هذه الأسطر إلاَّ صيحة نذير، ليهلك مَن هلك عن بيّنة، ويحيا من حيَّ عن بينة، وليعلم كلّ أحد أنَّ الله - تعالى - ناصرٌ دينه، ومُنْجِزٌ وعده، ومثيبٌ أولياءَه، ومعاقب أعداءَه، والله على كلّ شيء قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير.