حراسة التماسك الإسلامي

حراسة التماسك الإسلامي

توطئة:

يتابع المجتمع بأطيافه المتعددة ما يثار عبر الصحافة والمواقع الإلكترونية من نقاشات حادة بين شخصيات علمية فقهية، يتحاورون بطريقة سجالية لا تخلو من نبوة وقسوة، يتبادلون فيها الردود الحادة، وذلك لاختيار بعضهم رأيًا أقل ما يقال فيه: إن له حظًّا من النظر.

وهؤلاء رؤوس الناس، وهم الذوائب والذرا في بلاد الحرمين، ولعمرُ الله هؤلاء البيت نُكرمُ أهلَه، ونقعد في أفيائِه بالأصائلِ. ولقد يساعد في إذكاء كرة النار تدخلُ أفرادٍ من الجيل الثاني -وهلم جرًّا- انتصارًا لهذا الطرف أو ذاك، فما ندري ما شأن الصغير إذا ما لُزَّ الكبار في قرن، و:

إذا  تلاقَى  الفُيولُ  وازدحَمتْ ♦♦♦ فكيفَ حالُ البَعوضِ في الوَسَطِ

وهذه المقالة موضوعة أصالةً لتذكير أهل العلم بذِمام المحبة الدينية، وحراسة الأخوة العلمية، بينهم، وأن ينفثوا بأقلامهم من سحر البيان ما يؤلّف حبات القلوب، قبل أن يصير حالنا إلى شملٍ شت، وحبل منبت.

وهي موضوعة ثانيًا لتذكير الأتباع الذين يساعدون في بري الأقلام:

فكم عيونٍ  لأسودٍ  دمِيَتْ ♦♦♦ بالعض من بعوضها الملتصقِ

فعلى هؤلاء أقترح أن يصونوا ألسنتهم كما يصونوا أرديتهم، عن أبي تراب النخشبي قال: "إذا ألف القلب الإعراض عن الله؛ صحبه الوقيعة في أولياء الله" اهـ.

وقد جعلتها في ثلاث عشرة فقرة، مقتصرًا في كل واحدة منها على أدنى المقصود طلبًا للاختصار، والله الهادي للصواب.

أولا: أين الخلل:

إنه ليس المأخذ على مجرد المناقشة والرد والرد المقابل، فإن المباحثات مغارف العلوم، وهذه يجب أن تشجع وتؤيد، ولا تحدد وتقيد، والناس يشهد بعضهم على بعض بالحق، وقد جاء في الأثر: "الناس قواري الله في الأرض"، يعني: شهود الله على عباده، قال أبو عبيدة: "القواري هم الذين يتتبعون أعمال الناس، ويتفقدونهم، وأحسبه مأخوذًا من: قريتُ الشيء إذا جمعته، كأنهم يجمعون أخبار الناس عندهم"، قال جرير:

ماذا تَقولُ وَقَد عَلَوتُ عَلَيكُمُ ♦♦♦ وَالمُسلِمونَ بِما  أَقولُ  قَواري

وقال اللحياني: هؤلاء قواري الله في الأرض: أي شهود الله.

لكن المؤاخذة أن بعض هذه النقاشات صارت تحمل طابعًا شخصيًا، وعُزل المتابعون من عامة الناس عن الحقائق الشرعية، وصار غايتهم متابعة هذه السجالات الشخصية، التي لم تخلُ من التقادح والتطاعن، وكنا ننتظر أن تكون فرصة لإظهار الانسجام الأخوي بين أهل العلم، وتربية الناس على أدب الخلاف!.

وهذه الردود محفوظة، والتاريخ يخط ولا ينسى، وسوف يُذكر كل قائل بما قال، ويوصف كلٌّ بما سطرت يداه، قال بنو تميم لسلامة بن جندل: مجدنا في شعرك!، فقال: افعلوا حتى أقول!.

لقد كان دأب العلماء وما زال، مناقشة الأقوال، وتحكيك الآراء، للخروج برأي رجيحٍ نافذ شرعًا، ولكن المؤاخذة ما يقع في مزدحم الردود من التقادح والتطاعن، فإذا كان هذا صادرًا من أهل العلم الذين يوجهون للناس (بوصلة) الدين والأخلاق، فما الظن بغيرهم، وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم الرفق وزيَّنه، وذم العنف وبغَّضه، وقال الإمام مالك بن أنس: "الغلظة مكروهة"، واحتج مالك بقول الله عز وجل: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [آل عمران: 195].

وفي الحق أنَّ هاهنا فرقًا بين: اللين الذي يتخذ وعاءً للحق، واللين الذي يتخذ لإقرار الخطأ، فالأول محمود، لأنه أثر اجتماع القوة والرحمة، فهو جماع الدين، وأما الثاني فمذموم، لأنه خوَرٌ في الطبيعة، وإدهانٌ في الحق، فهو جماع النفاق، عافانا الله.

ثانيًا: أثر الفقه في انفساح الأفق:

إذا كانت العلوم تُوَسِّع المدارك، وتفتِّح الأذهان، وتفسح الأفق الفكري للإنسان؛ فإن لفقه الشريعة من هذه المزايا أوفرَ الحظ والنصيب، وما زال الفقهاء يتعاطون مسائل العلم، خلافًا ووفاقًا، تأصيلا وتفريعًا، مستعملين في ذلك مصطلحات بالغة الهدوء، شديدة الاحتشام، حفظًا لمقام العلم، وتوفيرًا لقدر المعتصمين بحبله، الذين إن انحط قدرهم وقعت الحطيطة على عموم الأمة، أليس هؤلاء هم الناس، وهل الناس إلا هؤلاء، فإنهم هم السواد الأعظم، والرواق المطنب، وقد قال مالكٌ عن اختلاف الفقهاء معتذرًا لهم: "كلٌّ عند نفسه مصيب"، وقال: "كلٌّ يتبع ما صح عنده، وكل على هدى، وكل يريد الله".

وإنما تحفظ الشريعة الإلهية باجتهاد المجتهدين، فلا تحفُّظَ من اجتهاد صادرٍ من أهله، مستوفٍ حظه من النظر، فهذا إنما يناقش ويُساءل بالحجة والبرهان، فأما التهويش والتحريش فلا مقام له في هذا الموضع، فيا عجبًا!.. أو كلما اجتهد مجتهد، قام إليه بالطعن كلُّ حديد العين، حديد اللسان، حديد القلم.

ثالثًا: الرد إذ يكون مفرزة عصبية:

إن الردود العلمية التي تستعمل لغة المواجهة المباشرة، وتتصدى للطعن في القائل لا القول، لا تنتج جوًا علميًا هادئًا، بل تكرس الفرز المذهبي والمنهجي للمجتمع والأمة، والفرز بطبيعته ينتج اصطفافًا وانحيازًا وتخندقًا، والاصطفاف يستدعي لغة التحالف والمصادمة: (نحن) وَ(أنتم)، وبهذا تتوزع القواعد والأصول على الفريقين، فضلا عن الفتاوي والترجيحات والآراء، ويقع التقاذف بالتهم، والتنابز بالألقاب، فهؤلاء يرمون أولئك بالتساهل والشذوذ، وأولئك يردون بنبزهم بالجمود والتشدد، وبهذا يدب إلى الأمة داء الأمم قبلها، وهل يتمنى العدو إلا هذا؟ وهل يتربص بها إلا مثل هذه الدوائر؟ وهل جاس خلال الديار القريبة منها إلا بالتحريش بهذا؟

فإذا لم تصلح المساجلات الصحفية إلا بهذه اللغة فاجتنابها حينئذٍ واجب على أهل المروءة، كما يجتنب النبلاء هيشات الأسواق، قال وبرة بن خداش: أوصاني ابن عباس بكلمات خير من الخيل الدهم، قال: لا تَكَلمن فيما لا يعنيك حتى ترى له موضعًا، ولا تمار سفيهًا ولا حليمًا؛ فإن الحليم يغلبك، والسفيه يزدريك، ولا تذكرن أخاك إذا توارى عنك إلا بمثل الذي تحب أن يتكلم فيك إذا تواريت عنه، واعمل عمل من يعلم أنه مجزي بالإحسان مأخوذ بالإجرام. قال رجل عنده: يا ابن عباس! هذا خير من عشرة آلاف، فقال ابن عباس: كلمة منه خير من عشرة آلاف".

رابعًا: حراسة التماسك الإسلامي:

إن في قواعد السياسة الشرعية ما يكفل الموازنة بين مقصد بيان الحق، ومقصد حماية التماسك الأخوي، فليس من ضرورات بيان الحق، التحطط من أقدار الرجال، أو إطلاق ألقاب التنقص، مثل: "المدعو فلان"، أو "ما يسمى كذا وكذا"، وغيرها من الأساليب والمنابزات التي تخدش ما بقي لنا من أطلال الإنصاف.

كما أن من مقتضى السياسة الشرعية، ألا يثرِّب المجتهد على من هو مثله، فيما كان من جنس المسائل الاجتهادية، وألا يعارض سنة الاجتماع البشري بأن لكلٍّ رأيَه واجتهادَه، خصوصًا أن النسبة بين المختلفين في الاجتهاديات هي - بلسان المناطقة - من جنس تباين المخالفة لا تباين المقابلة، وما كان من تباين المخالفة يمكن اجتماعه في صور عديدة، كالبياض والبرودة مثلا، فحقيقة البياض مخالفة لحقيقة البرودة، ويجتمعان في الثلج مثلا.

قال أبو العباس ابن تيمية: "ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره: إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يُتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه، ونظائر هذه المسائل كثيرة" اهـ، وقال بعد كلام له: "ولهذا كان أبو حنيفة يفتي بأن المزارعة لا تجوز، ثم يفرع على القول بجوازها، ويقول: إن الناس لا يأخذون بقولي في المنع، ولهذا صار صاحباه إلى القول بجوازها" اهـ.

وقال أيضًا: "وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ [النساء: 59]، وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية، مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين" اهـ.

وقال كذلك: "وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط، ولو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا؛ لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة، ولقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما سيدا المسلمين؛ يتنازعان في أشياء لا يقصدان إلا الخير" اهـ.

خامسًا: ارتجاجات منهجية:

لقد كانت السجالات العلمية التي تابعناها تتسم بالحدة، التي إن خالطت قولا حرفته عن المعنى الذي أراده صاحبه، أو كادت، والمعنى الواحد إذا اختلفت طرائق العبارة عنه اختلفت معانيه باختلاف مآخذه وألفاظه، وإذا أُقحم شخص القائل في نقد المقولات انصرف الذهن عن معنى المقولة إلى ذلك الشخص القائل مدحًا أو قدحًا، فيقع للبصيرة الارتجاج فالانبعاج، ويصير قصارى البحث في تقديس القائل أو تدنيسه، وهنا يتطرق الشيطان إلى خلل الصفوف العلمية، وأنى لنا حينها أن نطمع في ملامسة الحقائق، أو مناهزة التآخي والتوافق، وكان الأولى بنا أن نغتنم فرصة الخلاف لنتحقق بآدابه، ونتحلى بحلاه وأخلاقه، وأن نجعل ردودنا منهجية بالطرق الموضوعية التحقيقية، على طريقة الوصول من خلال المحكمات إلى المتشابهات، وننتقل من الكليات إلى الجزئيات، ومن المعلومات إلى المجهولات، بهذا نكون -لو كان- قد نجحنا في تجاوز الأشخاص إلى الحقائق.

ولقد نعذر فلانًا بأنه لا يطيق فلانًا مثلا، لتباين في الطباع، أو تخالف في النفوس، لكن الذي لا نقبله أن نلبس هذا الجموح لباس الغيرة الدينية، فأين التذمم والخوف من عالم الخفيات -تعالى وتقدس-، وأين لجام الإيمان، روي عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أنه قال لرجلٍ همّ بطلاق امرأته: لِمَ تطلقها؟ قال: لا أحبّها! قال: أَوَكلُّ البيوت بنيت على الحب، وأين الرعاية والتذمم؟ وروي عن عمر، رضي اللّه عنه، أيضًا أنه قال لطليحة الأسديّ: قتلت عكّاشة بن محصنٍ! لا يحبّك قلبي! قال: فمعاشرةً جميلةً يا أمير المؤمنين، فإنّ الناس يتعاشرون على البغضاء.

سادسًا: الاختلاف أم السعة؟

وما كان الفقهاء يرون اختلاف الفتوى إلا توسعة وانفساحًا لمدى هذه الشريعة المباركة، وقد قال الإمام الثبت يحيى بن سعيد الأنصاري: "ما برح أولو الفتوى يفتون، فيحل هذا ويحرم هذا، فلا يرى المحرم أن المحل هلك لتحليله، ولا يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه" [جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبد البر (2/80)].

حتى إن طلحة بن مصرف التابعي الثقة إذا ذكر عنده الاختلاف قال: "لا تقولوا الاختلاف، ولكن قولوا: السعة"، وذكر أبو العباس ابن تيمية أن رجلا صنف كتابًا في الاختلاف، فقال أحمد -ابن حنبل-: لا تسمه كتاب الاختلاف، ولكن سمه كتاب السعة " [مجموع الفتاوي (30/79)]، وذكر ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة هذا الخبر، وسمى صاحب الكتاب: إسحاق بن بهلول، وهو من أصحاب أحمد.

وإذا ثبت أن الخلاف الفقهي من السعة؛ فإن المؤمن يحب السعة، ويحمد ربه عليها، كما ثبت عن عبد الله بن أبي قيس أنه قال حين أخبرته عائشة باتساع وقت الوتر: "الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة" [مسلم (731)].

لقد راودت بعضَ الناس قديمًا فكرةُ أن يضيقوا مساحة الخلاف السائغ، ويوحدوا أقوال الفقهاء، فما لبثوا أن تراجعوا عن هذه الفكرة بقوة السنة الكونية والسنة الشرعية؛ حصل هذا في عصر: عمر بن عبد العزيز، وأبي جعفر المنصور، والرشيد، والمأمون، والمهدي، وسيبقى الخلاف ما بقي الناس.

قال سفيان الثوري: "إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه، وأنت ترى غيره؛ فلا تنهه"، وقال أيضًا: "ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحدًا من إخواني أن يأخذ به".

سابعًا: الاختلاف الذي هو السعة:

شاع وذاع على لسان كثير من السلف أن اختلاف الأمة في الفروع هو ضرب من ضروب الرحمة الإلهية، وهو الاختلاف الناشئ عن اجتهاد صحيح، مبني على أدلة معتبرة بحسب تعبير الشاطبي، وعن القاسم بن محمد قال: "كان اختلاف أصحاب رسول الله رحمة"، وعن عمر بن عبد العزيز: "ما يسرني باختلاف أصحاب النبي حُمْرُ النَّعَم"، واشتهر حديث عند الفقهاء وهو: "اختلاف أمتي رحمة"، وهو حديث لا يثبت كما نبه عليه غيرُ واحد من المحققين.

فهذا النوع من الاختلاف السائغ هو الواقع في أكثر المسائل المتداولة في كتب الفقه وفي مجالس الفقهاء المعاصرين، ووجه السعة فيه ما أذن الله للعامة من استفتاء من تقوم به الحجة من أهل العلم، وأن من اقتدى بواحد من المختلفين فقد أدى ما عليه.

وأما ما سوى ذلك من الاختلاف في أصول الدين، أو في موارد النصوص القطعية فلا يسعنا إلا الإذعان لمقتضى النص، قال الإمام الشافعي، رحمه الله، في رسالته عن الاختلاف المحرّم: "كل ما أقام الله به الحجة في كتابه، أو على لسان نبيِّه منصوصًا بيّنًا؛ لم يحلَّ الاختلاف فيه لمن علمه"، واحتج بقوله تعالى: ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴾ [البينة: 4]، فهؤلاء المخالفون ما اختلفوا حتى جاءهم العلم، وجاءتهم البينة، فاختلفوا للبغي والظلم، لا لأجل اشتباه الحق بالباطل.

ثامنًا: سعة الخلاف في هذه الأمة:

لقد صنَّف أبو محمد ابن حزم كتابه في مراتب الإجماع، وأورد فيه جملةً من المسائل الإجماعية، ثم قال: "ونحن نرغب ممن قرأ كتابنا هذا أن يلتزم لنا شرطين: أحدهما: أن لا ينحلنا ما لم نقل بكلفة منه أو تعمد، وذلك مثل أن يجدنا قلنا في أمر ما قد وصفناه: فمن فعل ذلك فقد أصاب، فظن أن قولنا أن من خالف ذلك فقد أخطأ، وما أشبه ذلك مما نذكر الحكم فيه، فيوجب علينا أن من خالف تلك الجملة ما وصفناها به فليس هذا قولنا، لكن من خالف تلك الجملة موقوف على اختلاف الناس فيه، فمِن مصوِّبٍ له ومن مخطئ له، وإنما شرطنا ذكر الاتفاق، لا ذكر الاختلاف، ولعل الاختلاف يكون أزيد من خمسمائة كتاب مثل هذا الكتاب إذا تُقُصِّي" اهـ.

وقد انتقده أبو العباس ابن تيمية في مواضع من كتابه هذا في رسالة طبعت ملحقة بالكتاب المذكور، وجعلت ضميمة له، قرر فيها انتقاض كلامه في غير ما مسألة، وهذا يدلك على سعة الاختلاف بين الفقهاء، وتفاوت أنظارهم في مسائل الخلاف والوفاق معًا، ومن وقف على هذا لم يتحيز إلى شخص، ولم يتعصب ضد غيره من أهل العلم، ومعلومٌ أن لأصحاب الولايات الشرعية، والمناصب الدينية حقَّهم من الحرمة والذمام، ولأشخاص أهل العلم والسابقة قدرهم وفضلهم، والعلم كما أنه ليس حكرًا على فئة، فهو له مآخذ ومدارك معلومة لدى أهله، وليس الطعن في الأشخاص منها بسبيل، والله تعالى أعلم.

تاسعًا: تغيير الفتوى محجة بيضاء:

كثيرٌ من الناس إذا رأوا الفقيه والعالم غيَّر فتواه في مسألة اجتهادية قابلة للتغير، صاحوا به قائلين: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ وقد علم ربك أن التغير بذاته لا يذم، إلا إذا جرى على غير هدي النبوة، فإن الحق ضالة أهل الإيمان، وقد يقع التغير للفتوى بطروء الضرورات، وحدوث الحاجات، وتغير الأخلاق، فهذه جوادُّ مسلوكة.

وليس السبيل على من إذا سئل بحث، وإذا بحث اجتهد، وإذا استكمل الاجتهاد أفتى، فهذا محمود عند الله أصاب الحق أم أخطأ، إنما السبيل على الذين يفتون بغير بحث، وعلى الذين يبتسرون البحث ولا يجتهدون، فهؤلاء ممن عميت عليهم الأنباء، وهم الذين أفتى الأئمة بالحجر عليهم، فأما الصنف الأول فيكون الكلام معهم بالحجج العلمية فحسب، دون القدح الشخصي، دع عنك التفسيق والتبديع، والحوقلة والحسبلة.

نعم؛ قد تزل بالمفتي القدم، ويتعثر منه اللسان، فكان ماذا؟ فهذا يحاط بالنصح، ويراجع باللين، ويُتلطف إليه بالقول، ولا يقال: "يسيرُ عيبِ الجليل يقدحُ فيه، وصغيرُ الذنب يكبُر منه، وقليلُ الذم يسرع إليه"؛ أو كما قال بعضهم:

العيبُ في الرجل المذكور مذكورُ والعيب في الخامل المستور مستورُ كفوفة الظفر تخفي من مهانتها ومثلها في سواد العين مشهورُ

ولكن يقال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم.

عاشرًا: صناعة المناظرة:

لقد اختط العلماء للنقاش الفقهي والمناظرة العلمية علمًا قائمًا بذاته، أسموه: علم الجدل والمناظرة، حرروا فيه من أدب الخلاف ما هو جدير بالمطالعة لكل مشتغل بالعلم الشريف، فمنهم من أفرده بالتأليف كالمعونة في الجدل للشيرازي، والكافية في الجدل للجويني، والمنهاج في ترتيب الحجاج للباجي، والجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل، ومنهم من ضمَّنه كتابه في أصول الفقه، وهي عامة كتب الأصول، فبحثوا كيفية تقرير المسائل، والجواب عن الإيرادات بتوظيف الحجج والبراهين الموضوعية، وذلك بالرجوع إلى قوانين ضابطة للنظر بين طرفي الخلاف، كقولهم: "إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيًا فالدليل"، وتأكيدهم على تجنب القطع في موضع الظن، والحذر من التعصب واللجاج، والبعد عن المصادرات الفكرية، والنأي عن اللغط والمعاظلة وليِّ الكلام باللسان.

إن غرض العالم المنصف الوصول إلى الحق، وغرض المتعصب الاحتفاظ بالرأي، والمماراة فيه، وإرغام الغير على اعتناقه على كل حال.

إن لغة كلغة: سن المشافر، وحز الغلاصم، لا يحسن أن تسود في الوسط العلمي، فضلا عن الوسط الفقهي، فإن الفقيه المنور بنصوص الوحي هو أولى من يفقه قول المعصوم، صلى الله عليه وسلم، في التلطف وحفظ اللسان: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت" [خ (5672) م (182)]، وقد علم ربك قبل أن يخلق الخلق أنه سيقع الخلاف في مسائل الرؤية للأهلة مثلا؛ على النحو الذي نشهده اليوم، ومع ذلك لم يأت تفصيل قطعي في موضع النزاع.

قال السيوطي في مطلع رسالته (جزيل المواهب في اختلاف المذاهب): "اعلم أن اختلاف المذاهب في هذه الملة نعمة كبيرة، وفضيلة عظيمة، وله سرٌّ لطيف أدركه العالمون، وعمي عنه الجاهلون، حتى سمعت بعض الجهال يقول: النبي -صلى الله عليه وسلم- جاء بشرع واحد، فمن أين مذاهب أربعة؟".

حادي عشر: صياغة عملية لأدب الخلاف:

لقد ضيع طلبة العلم فرصًا سانحة لصياغة (عملية) لأدب الخلاف، بعد أن صاغوه (نظريًا) في كتاباتهم ومحاضراتهم، وليرفع الملام عن الأئمة الأعلام فعلا، بعد رفعه قولا، فحينئذٍ تنفذ سهامهم، ويسري قولهم في البرية سريان الماء في عروق الشجر، وتنتقش أقوالهم في النفوس انتقاش الحروف على "الصفا".

قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: "سألت أحمد - ابن حنبل -: هل ترى بأسًا أن يصلي الرجل تطوعًا بعد العصر والشمس بيضاء مرتفعة؟، قال: لا نفعله، ولا نعيب فاعله، قال: وبه قال أبو حنيفة"، قال ابن رجب في فتح الباري: "وهذا لا يدل على أن أحمد رأى جوازه، بل رأى أن من فعله متأولا، أو مقلدًا لمن تأوله: لا ينكر عليه، ولا يعاب قوله؛ لأن ذلك من موارد الاجتهاد السائغ" اهـ.

والنفوس البشرية مطبوعة على العناد، "وهي لا تنزل عن الرأي الذي تدافع عنه إلا بالرفق، وحتى لا يشعر بالهزيمة، وسرعان ما تختلط على النفس قيمة الرأي وقيمتها هي عند الناس، فتعتبر التنازل عن الرأي تنازلا عن هيبتها واحترامها وكيانها، والجدل بالحسنى هو الذي يطامن من هذه الكبرياء الحساسة، ويشعر المجادل أن ذاته مصونة وقيمته كريمة، وأن الداعي لا يقصد إلا كشف الحقيقة في ذاتها".

ثاني عشر: موارد الغلط:

إن الخلل يتطرق إلى الباحث من خلال تضخم أحد الجوانب في شخصيته على جوانب أخرى، ومن ذلك:

أ - تضخم عقلية الاحتساب: فيناقش مسائل العلم بنفسية المحارب للمنكر، الذاب عن حياض الدين والفضيلة، فينطق بلسان متوتر غاضب، يتربص بالمخطئ ليقوم بالاحتساب عليه، وحسم مادة الفساد فيه، وهذا نهج في العلم خاطئ، يورث المخاصمة، فالمنازعة، فالمواثبة، فالمغالبة.

إن منهج المباحثة الفقهية القائمة على مبدأ الاحتساب يفضي إلى خلط القطعي بالظني، واعترام الأمور بالغلظة والجفاء، قال ابن عباس، رضي الله عنهما: "من التمس الدين بالمخاصمة حيرته المنازعة، ولن يميل إلى المغالبة إلا من أعياه سلطان الحجة".

ب - تضخم عقلية المحامي: كثيرًا ما يندفع المحامي إلى الذب عن أحد طرفي الخصومة، والسعي إلى إثبات دعواه بكل سبيل، محقًا كان أو مبطلا، فوقوف الباحث موقف المحامي يخل بالحياد اللازم في هذا المقام، ويستدعي وجود من يقابله في الطرف الآخر ليقف موقف محامي الدفاع عن الخصم الآخر، وهكذا تنقلب المباحثات الفقهية إلى ما يشبه المحاكمات، وإذا بلغ الأمر إلى هذا الحد اتسعت الخصومات الفقهية، لأنه ما ثمَّ قاضٍ في مسائل الاجتهاد، بخلاف مسائل الخصومة العملية، التي لا تلبث أن تحسم بحكمٍ قضائي.

ج - تضخم عقلية الواعظ: والوعظ منصبٌ نبيل في الدين، إلا أنه لا مدخل له في البحث الفقهي، فالفقهاء يتباحثون بالحجج العلمية، وأصول الصناعة الفقهية، بعيدًا عن مبالغات الوعاظ وزواجرهم وتهويماتهم، وتلويحهم بالأيدي.

د - تضخم عقلية التراجم: وأعني بالتراجم ما يوجد في كتب تراجم الرجال، من أوصاف وألقاب علمية، فقد جرت عادة المصنفين في التراجم أن يخلعوا على المترجَم ألقاب التعظيم والتفخيم، وكثيرًا ما تقع لهم المبالغات المقصودة؛ لأن المقام مقام إشادة وتنويه بالشخص، فأما في مقام البحث الفقهي فلا محل لذلك كله، وإنما يبحثون مسائل الفقه بتجرد تام، فإقحام بعض الباحثين اليوم لغة التراجم في مقام البحث الفقهي يعد إخلالا بالنهج العلمي المحايد.

إن لغة البحث الفقهي لغة موضوعية، يقال فيها بالأثر النقلي، أو الحجاج العقلي، أما المطاعنة بالألفاظ الجارحة فهذا مُخرج لها عن نطاقها الموضوعي إلى النطاق الشخصي، وحينئذ يسمى الغالب فيها: منتصرًا لنفسه لا غير. قال الإمام أحمد: "يأمر بالرفق والخضوع، فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب، فيكون يريد أن ينتصر لنفسه" اهـ.

ثالث عشر: درس من الإمام الشافعي:

يعد الشافعي مؤسسًا لعلم الجدل الإسلامي، وذلك أن هذا العلم نشأ مع بدايات التدوين الأصولي، وتحديدًا حين كتب هذا الإمام "الرسالة" في أصول الفقه، وكما أنه أسس لهذا العلم نظريًا، فقد مارسه عمليًا، فقد تقلب بين مدرستي أهل الرأي وأهل الحديث، من العراق إلى الحجاز، وشارك في مناظرات عديدة، ضمنها كتبه، كالرسالة والأم، وأفصح عنها بلسان عربي أثري مبين.

لم يكن الشافعي متكلمًا متفلسفًا، بل كان إمامًا لأهل الحديث، منافحًا عن السنن الصحيحة، وقد نقل الخطيب البغدادي في رسالته "الاحتجاج بالشافعي": قال محمد بن الحسن: إن تكلم أصحاب الحديث يومًا فبلسان الشافعي، يعني لما وضع كتبه، وعن الحسن بن محمد الزعفراني قال: كان أصحاب الحديث رقودًا، حتى جاء الشافعي فأيقظهم فتيقظوا.

ومع ذلك فلم يكن الشافعي يناظر بنفسية المحتسب المغالب، بل كان يقول: "ما ناظرت أحدًا قط إلا أحببتُ أن يوفَّق ويسدَّد ويعان، وتكون عليه رعاية من الله وحفظ، وما ناظرت أحدًا إلا ولم أبال بيَّن الله الحق على لساني أو لسانه" اهـ.

وكتب الشافعي مرةً أبياتًا لتلميذه أبي يعقوب البويطي يحثه على الإنصاف في المناظرة:

إذا ما كنتَ ذا فضلٍ وعلمٍ بما اختلف الأوائل والأواخرْ فناظِرْ من تناظِرُ في سكونٍ حليمًا لا تلجُّ ولا تكابرْ وإياك اللجوج ومن يرائي بأني قد غلبت ومن يفاخرْ فإن الشر في جنبات هذا قمينٌ بالتقاطع والتدابر

فهذا ينبئك بمستوى الخطاب الذي كان يتعاطاه أمثال هذا الإمام الفقيه، فليكن هذا استدراكًا للتعميم المفهوم من قول ابن الوردي:

خشونةُ أهلِ العلمِ غيرُ عجيبةٍ وإنْ بالغوا في الحفظ والبحثِ والفكرِ لهمْ أنفسٌ وحشيةٌ ما تأنَّسَتْ بجاريةٍ تسقي وساقيةٍ تجري

خاتمة:

هذا.. وليس القصد - كما أسلفت - الوقوف عن مباحثة العلماء، أو مناصحة الولاة، أو تسليم الحال لهم كما تقوله المتصوفه مع شيوخ الطرق، بل النصيحة واجبة على كل أحد، لكل أحد، بشرط التحقق بشروطها من العلم والرفق. وواجبٌ على الراد والمردود عليه حفظ الأصول والفصول، فأما حفظ الفصول مع تضييع الأصول، فهو الغبن في الصفقة، والله المستعان.

أبقى الله علينا خفي لطفه، وجميل ستره، وأسبغ علينا لباس عفوه، وسابغ فضله، آمين.