المنتقى المشبع من الشرح الممتع (27)

باب زكاة النقدين

والمراد بالنَّقدين: الذهب والفِضة، ومن المعلوم أنَّ الأوراق النقدية تُعتبر من الفلوس؛ لأنها عِوَض عن النقدين يُصرَف بها النقدان: الذهب والفضة، وأنها بمنزلة النقد في وجوب الزكاة؛ لدخولها في عموم قوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [التوبة: 103].

والأموال المعتمدة الآن هي هذه الأموال، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه -: ((أعْلِمهم أنَّ الله افترَض عليهم صدقة في أموالهم))، فهي مال، والناس يجعلونها في منزلة النقد، فالزكاة فيها واجبٌ ولا إشكال في ذلك، والمعتبر فيها نصابُ الفِضة؛ لأنها بدل عن ريالات الفضة السعودية، وهذا بالنسبة للريالات السعودية، ولكلِّ قُطر حُكمه، وأقرب الأقوال: أنَّ الأوراق يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضْل، فإذا أُبْدِلت بعضها ببعض مع تأخُّر القبض، فهذا حرام؛ سواء أَبْدَلتها بالتماثل أو بالتفاضُل، وإذا أُبْدِلت بعضها ببعض مع القبض في مجلس العقد، فهذا جائز مع التفاضل.

(يجب في الذهب إذا بلَغ عشرين مثقالاً)، هذا بيان مقدار نصاب الذهب؛ لحديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا كان لك عشرون دينارًا وحال عليها الحولُ، ففيها نصف دينار))، والدينار الإسلامي زِنَته: مثقال، والمثقال: أربعة غرامات ورُبُع، وكل عشرة دراهم إسلاميَّة سبعة مثاقيل، وعلى هذا تكون مائتا درهمٍٍ تساوي مائة وأربعين مثقالاً، وقد حرَّرت نصاب الذهب فبلَغ خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص.

(وفي الفضة إذا بلغَت مائتي درهم)، المؤلف اعتبَر الذهب بالوزن، واعتبَر الفضة بالعدد، وعلى هذا، هل الأحْوَط أن نعتبر العدد أو الوزن؟ الجواب: إنْ كانت الدراهم ثقيلة، فاعتبار الوزن أحوطُ، فخمسون درهمًا قد تبلغ خَمسَ أواقٍ إذا كانت ثقيلة، فيكون اعتبار الوزن أحوطَ، وإن كانت الدراهم خفيفة، فاعتبار العدد أحوطُ، فإذا كان الدرهم لا يبلغ إلا نِصف مثقالٍ، فلا شكَّ أنَّ العدد أحوطُ.

(رُبع العُشر منهما)، وهو واحد من أربعين، فإذا أردتَ أن تستخرجَها من النقدين، فاقْسِم ما عندك على أربعين، فما خرَج فهو الزكاة.

(ويُضَمُّ الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب)؛ لأن مقصود النقدين واحد، فالدنانير والفضة يُقصَد بهما الشراء، فإذا كان عندك عشرة مثاقيل ومائة درهم، فتَضُم أحدهما إلى الآخر، فيُكمل النصاب، وتجب عليك الزكاة فيهما.

والراجح: عدمُ الضمِّ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس فيما دون خمس أواقٍ صَدَقة))، وهذا يشمل ما إذا كان عنده من الذهب ما يُكمل به خمسَ أواق أو لا، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في الدنانير : ((إذا كان لك عشرون دينارًا))، فإذا كان عنده دون العشرين، فلا زكاة عليه؛ سواء كان عنده من الفضة ما يُكمل به النصاب، أو لا.

وعليه؛ فإذا كان عنده عشرة دنانير ومائة درهم، فلا زكاة عليه؛ لأن الذهب جنس، والفضة جنس آخر.

يُستثنى من هذه المسألة أموال الصيارف، فإنه يضمُّ فيها الذهب إلى الفضة لا ضَمَّ جنسٍ إلى جنس؛ لأن المراد بهما التجارة، فهما عُروض تجارة.

(وتُضَمُّ قيمة العروض إلى كلٍّ منهما)، عروض التجارة: كل ما أُعِدَّ للتجارة، ولا تُخَصُّ بمال معيَّن، كالثياب والعقارات إذا أرادها للتجارة، فهذه تُضَمُّ في تكميل النصاب إلى الذهب أو الفضة، فإذا كان عنده مائة درهم من الفضة، وعُروض تساوي مائة درهم، وجَبت عليه الزكاة في الفضة والعُروض، وما ذهبوا إليه من ضمِّ قيمة العروض إلى الذهب والفضة صحيحٌ، ويكون بالأحظِّ للفقراء.

(ويُباح للذَّكَر من الفضة الخاتم)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتَّخَذ خاتمًا من وَرِقٍ؛ أي: من فضة، بل جاء في السُّنن : ((وأمَّا الفضة، فالْعَبوا بها لَعِبًا))؛ يعني: اصنعوا ما شِئتم بها.

والصحيح أنَّ لُبْس الخاتم ليس بسُنة إلا لِمَن يحتاجه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لَم يتَّخذه، حتى قيل له: "إن الملوك لا يقبلون كتابًا إلا مختومًا؛ فاتخذ الخاتم".

(وقَبِيعة السيف)، القبيعة: ما يكون على رأس مقبض السيف؛ لآثارٍ وردَت في ذلك، ولأن السيف من آلة الحرب، وفي تحليته إغاظةٌ للعدو.

(وحِلية المِنطَقة)، المنطقة: ما يُشَدُّ به الوسط؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - فعلوا ذلك.

(ونحوه)؛ أي: نحو ما ذكر.

(ومن الذهب قَبيعة السيف)، وهي: رأس مقبض السيف؛ رُوِي ذلك عن عمر - رضي الله عنه - أنه: "اتَّخذ ذهبًا على مقبض السيف"، ولأنه من آلات الحرب، ففي اتِّخاذ ذلك إغاظةٌ للكفار.

(وما دعَت إليه ضرورة كأنفٍ)؛ لأن عَرفجة بن أسعد - رضي الله عنه - قُطِع أنفُه، فاتَّخذ أنفًا من فضة فأنْتَن، ثم اتَّخذ أنفًا من ذهبٍ بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنْ أمْكَن أن يجعل من مادة أخرى غير الذهب، فإنه لا يجوز من الذهب؛ لأنه ضرورة، والضرورة تُقدَّر بقَدْرها.

(ونحوه)؛ أي: مثل السِّن والأُذن، ولكن إذا كان يُمكن أن يجعلَ له سنًّا من غير الذهب، فالظاهر أنه لا يجوز من الذهب؛ لأنه ليس بضرورة.

(ويُباح للنساء من الذهب والفضة)؛ لأنها محتاجة للتجمُّل به والتزيُّن، فأُبِيح لها ما يُكمل نقْصها.

(ما جرَت عادتهنَّ بلُبْسه)؛ لأن ما خرَج عن العادة إسرافٌ، والإسراف حرام؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف: 31].

(ولو كَثُر)؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((أُحِلَّ الذهب والحرير لإناث أُمَّتي، وحُرِّم على ذكورها))، وهو الصواب.

(ولا زكاة في حُلِّيهما)؛ أي: حُلي الذَّكر والأنثى.

(المعد للاستعمال أو العارية)؛ لأنه يُروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((ليس في الحُلي زكاة))، والقول الثاني: أن الزكاة واجبة في الحُلي من الذهب والفضة؛ لحديث عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه: "أنَّ امرأة أتتْ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مَسَكَتان غليظتان من ذهبٍ، فقال: ((أتؤدِّين زكاة هذا؟))، قالت: لا، قال: ((أيَسُرُّك أن يُسَوِّرَكِ الله بهما سِوارَين من نار))، فخَلَعتهما وألْقَتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم"، وأمَّا الحديث ((ليس في الحُلي زكاة))، فإنه حديثٌ ضعيف، لا تقوم به حُجَّة، وهذا القول مع كونه أظهرَ دليلاً، وأصحَّ تعليلاً، هو مقتضى الاحتياط.

(فإن أُعِدَّ للكِرَى)؛ أي: للأُجرة، ففيه الزكاة؛ لأنه خرَج عن الاستعمال، وصار معدًّا للنَّماء (أو للنفقة)، ففيه الزكاة؛ لأنه الآن يُشبه النقود؛ حيث أُعِدَّ للبيع والشراء، أو نحو ذلك.

(أو كان مُحرَّمًا، ففيه الزكاة)، كما لو كان على صورة حيوان، أو كان ذهبًا على رجل؛ لأنه إنما أُسْقِطَت الزكاة في الحُلي المعدِّ للاستعمال؛ تسهيلاً على المكلَّف، وما كان كذلك، فإنه لا يُمكن أن يُستباح بالمعصية.