زاد العقول شرح سلم الوصول (12/ 17)

زاد العقول شرح سلم الوصول (12/ 17)

التعارض والترجيح

56- إِذَا تَعَارَضَ عُمُومَانِ وَقَدْ أَمْكَنَ جَمْعٌ لَهُمَا فَيُعْتَمَدْ 57- وَحَيْثُ لاَ، فَيُوقَفُ الْأَمْرُ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ النَّسْخُ وَتَرْجِيحٌ جَلاَ 58- وَأَنْ يُخَصَّ بِكَذَا وَأَنْ يَعُمّْ مَعَ الْخُصُوصِ خُصِّصَا كَمَا عُلِمْ

معاني المفردات:

• تعارض: تناقض.

• يُعتَمد: يُقرُّ.

• يوقف الأمر: يتوقف فيه.

• جلا: ظهَر وبان.

المعنى الإجمالي:

إذا تعارَض نصَّان عامَّان وأمكَنَ الجمعُ بينهما فيُقَر الجمع ويُعتَمد، وإنْ لم يمكن الجمعُ بينهما يُتَوقَّف فيهما، إلى أنْ يعلم المتقدِّم من المتأخِّر فيُنسَخ المتقدِّم بالمتأخِّر.

وإنْ كان أحدُهما عامًّا من وجه، وخاصًّا من وجه، فيُخَصُّ عموم كلِّ واحدٍ منهما بخصوص الآخَر.

المباحث التي تشتمل عليها الأبيات:

1- التعارض.

2- الترجيح.

المبحث الأول: التعارض:

في اللغة: التقابل والتمانع.

أمَّا في الاصطلاح فهو: تقابُل دليلَيْن صحيحَيْن على سبيل الممانَعة.

والتعارُض يقَع على صورتين:

1- تعارض كلي:

وهو الذي يكون التعارُض فيه من كلِّ وجْه؛ بحيث لا يمكن الجمعُ بين الدليلَيْن المتعارِضَيْن بحالٍ من الأحوال.

2- تعارض جزئي:

وهو الذي يكون التعارُض فيه من وجهٍ دون وجهٍ؛ بحيث يمكن الجمعُ بينهما بشكلٍ من أشكال الجمع المُعتَبَرة.

وقد ذهَب الجويني - رحمه الله - إلى أنَّه إذا تعارَض نصَّان، فلا يخلو أنْ يكونا عامَّين، أو خاصَّين، أو أحدهما عام والآخر خاص، أو كلُّ واحد منهما فيه عموم من وجهٍ وخصوص من وجهٍ آخَر.

فإنْ كانا عامَّين وأمكن الجمع بينهما جمع، وإنْ لم يمكن الجمعُ بينهما يتوقَّف فيهما جميعًا إنْ لم يُعلَم التاريخ.

فإنْ علم التاريخ يُنسَخ المتقدِّم بالمتأخِّر، وكذا إذا كانا خاصَّين.

وإنْ كان أحدهما عامًّا من وجهٍ وخاصًّا من وجهٍ، فيُخَصُّ عمومُ كلٍّ منهما بخصوص الآخَر.

أمثلة على الجمع بين النُّصوص:

قال العلاَّمة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في "شرح الأصول من علم الأصول" ص554: "هذا الباب الذي نحن بصدده مهمٌّ جدًّا؛ حيث إنَّ الإنسان قد يظنُّ أنَّ في كتاب الله أو سنَّة رسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ما يكون مُتعارِضًا مُتناقِضًا، مع أنَّ الله يقول: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 82].

فحَثَّ على التدبُّر، وبيَّن أنَّه بالتدبُّر لا يمكن أنْ يقَع خِلافٌ أبَدًا، والخِلاف الذي يقَع بين الآيات في الظاهر نتيجة لقصور الإنسان في علمه، أو لقصورٍ في فهمه، أو تفريطٍ في عدم التدبُّر.

أمَّا إذا اجتَمَع التدبُّر والعلم والفهم، فإنَّه لا يمكن أنْ يوجد في كتاب الله أو سنَّة رسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - تعارُضٌ أبدًا.

ولكن يوجد التعارُض لأحد هذه الأمور الثلاثة:

(الأول): القصور في العلم.

و(الثاني): القصور في الفهم.

و(الثالث): التقصير في التدبُّر"، ا.هـ.

لذلك قال ابن خُزَيمة - رحمه الله -: لا أعرف حديثين متضادَّين، فمَن كان عنده فليأتِني بهما لأُولِّف بينهما.

أمثلة على مبحث التعارض:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا عدوى))؛ متفق عليه[1].

فهذا نصٌّ صريحٌ صحيح في نفْي العَدوَى.

وقد جاءَتْ نصوصٌ فيها إبهام تعارُض مع هذا الحديث منها:

عن أبي هريرة - رضِي الله عنه - أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((فرَّ من المجذوم كما تفرُّ من الأسد))؛ أخرجه البخاري تعليقًا[2].

عن أبي هريرة - رضِي الله عنه - أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لا يورد الممرض على المصحِّ))؛ متفق عليه[3].

وقد جمَع غيرُ واحدٍ من أهل العلم بين هذه النصوص.

قال العلامة الألباني - رحمه الله -: "واعلَم أنَّه لا تعارُض بين هذين الحديثين، وبين أحاديث ((لا عدوى...))؛ لأنَّ المقصود بهما إثبات العدوى، وأنها تنتَقِل - بإذن الله تعالى - من المريض إلى السليم، والمراد بتلك الأحاديث نفْي العدوى التي كان أهلُ الجاهليَّة يعتَقِدونها، وهي انتقالها بنفسها، دون النظر إلى مشيئة الله في ذلك، كما يرشد إليه قول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - للأعرابي: ((فمَن أعدى الأول؟)).

فقد لفَت النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - نظَر الأعرابيِّ بهذا القول الكريم إلى المسبِّب الأوَّل، ألاَ وهو - عزَّ وجلَّ - ولم يُنكِر عليه قوله: "ما بالُ الإبل تكون في الرَّمل كأنها الظِّباء، فيُخالِطها الأجرَب فيُجرِبُها"، بل أقرَّه على هذا الذي كان يُشاهِده، وإنما أنكَر عليه وقوفه عند الظاهر فقط بقوله له: ((فمَن أعدى الأوَّل؟)).

وجملة القول: إنَّ الحديثَيْن يُثبِتان العَدوَى، وهي ثابتةٌ تجربةً ومُشاهدةً، والأحاديث الأخرى لا تنفيها، وإنما تنفي عدوى مقرونة بالغفلة عن الله الخالق لها.

وما أشبَهَ اليوم بالبارحة؛ فإنَّ الأطبَّاء الأوروبيين في أشدِّ الغفلة عنه - تعالى - لشِركهم وضَلالهم، وإيمانهم بالعدوى على الطريقة الجاهليَّة، فلهؤلاء يُقال: ((فمَن أعدى الأوَّل؟)).

أمَّا المؤمن الغافل عن الأخْذ بالأسباب فيذكر بها، ويُقال له كما في حديث الترجمة: ((لا يُورِد الممرض على المصحِّ))؛ أخذًا بالأسباب التي خلَقَها الله - تعالى - وكما في بعض الأحاديث المتقدِّمة: ((فِرَّ من المجذوم كما تفرُّ من الأسد)).

هذا هو الذي يظهر لي من الجمع بين هذه الأخبار، وقد قِيل غير ذلك، ممَّا هو مذكورٌ في "الفتح" وغيره، والله أعلم"، ا.هـ.

مثال ثانٍ:

• عن أبي سعيدٍ الخدري - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لا صلاةَ بعد الصُّبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تَغِيب الشمس))؛ متفق عليه[4].

فهذا نصٌّ صريح صحيح في النهي عن الصلاة ما بين الفجر وطلوع الشمس.

وقد ورد في هذا الباب حديث آخَر قد يظنُّ البعض أنَّ فيه إيهامَ تَعارُضٍ معه.

• عن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا دخَل أحدُكم المسجد فلا يجلس حتى يُصلِّي ركعتين))؛ متفق عليه[5].

وهذا أيضًا نصٌّ صريحٌ صحيح في إيجاب الركعتين قبل الجلوس في المسجد.

وقد جمَع غيرُ واحدٍ بين النصَّين.

قال العلاَّمة محمد بن صالح العثيمين في "شرح نظم الورقات" ص 135: "فالأوَّل فيه عموم الصلاة: ((لا صلاة))، وخصوص الزمن، وهو بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، والثاني فيه "عموم الصلاة" وعموم النهي عن الجلوس، لكنَّ الصلاة خاصَّة في تحيَّة المسجد، فهذا رجل دخَل في وقت النهي، إن قلنا: لا تصلِّ أخَذنا بعموم ((إذا دخَل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) فبأيِّهما نعمل؟ نقول: في هذه الحال يعمل بهما جميعًا في الصورة التي يتَّفقان فيها، كما إذا دخَل المسجد في غير وقت النهي، فإنَّه لا يجلس حتى يُصلِّي ركعتين، ويتوقَّف في الصورة التي فيها التعارُض، إلاَّ إذا وجد ما يؤيِّد عموم أحدهما فإنَّنا نعمَل به.

وهنا وجَدنا أنَّ النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح أضعَف من الأمر بالصلاة إذا دخَل المسجد.

وجْه ذلك أنَّ النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح قد ورَد تخصيصُه في عدَّة مَواضِع منها: إعادة الجماعة؛ يعني: لو جئت بعد أنْ صلَّيت الصبح ووجدت الناس يُصلُّون جماعةً فصلِّ معهم، ومنها ركعتا الطواف، فإنها تجوز في وقت النهي، ومنها: سنَّة الوضوء فتمزَّق بذلك عموم النهي عن الصلاة بعد الفجر.

ولذلك نقول: إنَّ الراجح في هذه المسألة أنَّ كلَّ صلاةٍ لها سبب فإنَّه يجوز أنْ تفعَل في وقت النهي؛ لأنَّنا وجدنا أنَّ عموم الأمر في هذه الصلاة التي لها سبب قوي"، ا.هـ.

وقد بيَّن العلاَّمة ابنُ عثيمين - رحمه الله - أثَرَ تخصيص العام على قوَّته عند الجمع والتَّرجِيح في أكثر من موضعٍ في كتبه.

قال - رحمه الله - في "الشرح الممتع على زاد المستقنع" 4/ 89: "بعض العلماء من الأصوليِّين قال: إنَّ العام إذا خصَّ بطلت دلالته على العموم نهائيًّا؛ لأنَّ تخصيصَه يدلُّ على عدم إرادة العموم.

والعموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص"، ا.هـ.

ثم فصَّل ما أجمل هنا في موضع آخَر فقال في "شرح الأصول من علم الأصول" ص 58: "ذهَب بعض الأصوليِّين إلى أنَّ العام إذا خُصِّص بطل عمومه؛ وعلَّل ذلك بأنَّ تخصيصَه يدلُّ على أنَّ العموم لم يُرَد، وإذا لم يُرَد العموم بقي محتملاً، فيحتمل أنْ يخصَّص بغير هذه الصورة، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال.

يقولون: إنَّ العام إذا خُصِّص بطل عمومه نهائيًّا، فما اختلَّ العموم ولا ضعف بل بطل نهائيًّا.

وحجَّتهم: لما وجد التخصيص دلَّ على أنَّ العموم غير مُراد؛ وعليه فيحتمل في كلِّ فردٍ من أفراد العام أنَّه غير مُراد، وحينئذ يَبقَى العموم محتملاً، والمعروف أنَّه إذا وُجِد الاحتمال بطل الاستدلال.

ولكنَّ الصحيح أنَّ العموم إذا خُصِّص بقي عامًّا فيما عدَا التخصيص، ويعني: يخرج التخصيص الباقي على عمومه، وهذا هو الصحيح، وهذا هو مُقتَضى العقل والنظر"، ا.هـ.

فإذا علمتَ ما فات تبيَّن أنَّ عموم النهي عن الصلاة بين الفجر وطلوع الشمس قابِلٌ للتخصيص، أمَّا صلاة ركعتين عند دخول المسجد فما زال على عمومه، وممَّا لا شكَّ فيه أنَّ الباقي على عمومه أقوى؛ لأنَّ العموم مرادٌ منه، فيتوجَّه التخصيص إلى العام الذي خصَّ قبل ذلك؛ لأنَّ العموم غير مراد منه ابتداءً.

المبحث الثاني: الترجيح:

هو تفضيل وتقوية دليل على آخَر بوجهٍ مُعتَبر.

وللترجيح أوجُه كثيرة منها:

• تقديم القول على الفعل.

• تقديم المنطوق على المفهوم.

• تقديم الحاظر على المُبِيح.

• تقديم النص على القياس.

• تقديم الناقل على المبقي.

• تقديم المُثبِت على النافي.

• تقديم القياس الجلي على القياس الخفي.

• تقديم القطعي على الظني.

• تقديم حديث صاحب الواقعة على غيره.

ووجوه الترجيح كثيرة.

تتمَّات البحث:

التتمَّة الأولى:

الطرق المُعِينة على درء تعارض الأدلَّة:

1- التثبُّت من صحَّة الأدلَّة المتعارِضة:

فوقوع التعارض بين نصَّين أحدهما صحيح والآخَر ضعيف لا يُعَدُّ من باب التعارُض؛ حيث إنَّ التعارُض لا يكون إلاَّ بين دليلين صحيحين لا يمكن الجمعُ بينهما، فإنْ ترجَّح أحدهما على الآخَر زالَ التعارض.

2- النظر في أدلَّة المسألة مجتمعةً:

حيث إنَّ إغفال بعض الأدلَّة يُورِث قصورَ النظر؛ فلا يُستَطاع الوصول إلى الصواب؛ حيث إنَّ من أكبر أسباب إيهام التعارُض قلَّة العلم، وقلَّة النظر، كما أشار إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - آنفًا.

3- معرفة دلالات الألفاظ ومعانِيها، وفهْم النص وسِياقه، ومعرفة سبب نزوله أو وروده، وهذا لا يتأتَّى إلا بمعرفة لُغة العرَب.