فقه تاريخ الفقه

فقه تاريخ الفقه

التَّاريخ شيءٌ جميل ورائع، ومِن الظُّلم أن يُنظَر إليه على أنه مجرَّد تخصُّص لا غير، وأنَّ الاهتمام به إنما يَعني فئةً من المتخصِّصين دون غيرهم، مع أنَّ واقع العلوم كافَّة يشهد بأنَّ التاريخ حياةٌ متكاملةٌ، تحمل تفسيرًا لشتَّى التخصُّصات، وفي طيَّاته نتفهَّم نشأة العلوم وتطوُّرها، لا سيَّما ما كان منها مرتبطًا بالجوانب الحياتيَّة ذاتها.

وحين نلتفِتُ إلى علم الفقه على وجه الخصوص، فإنَّنا نلحظ بشدَّة مدى ارتباطه بالأوضاع الاجتماعيَّة والاقتصادية العامَّة، وقد رُوي عن الإمام الشافعيِّ - رحمه الله - أنه أقام على تعلُّم أيام الناس والأدب عشرين سنةً، وقال: ما أردتُ بذلك إلاَّ الاستعانة في الفقه[1].

فإن المقصود من علم الفقه الإجابةُ عن أسئلة الناس التي تَعْرِض لهم في جميع شؤونهم، ولذا كان من المتعيِّن على الفقيه أن يكون مطَّلِعًا على أحوالهم التي تبتَنِي إجابته على تمام المعرفة بها؛ لأجل تحقيق مَناطات الأحكام فيها، ومِن لازم ذلك أن يتعيَّن على مَن أراد فَهْم فتوى صدرَتْ في زمان متقدِّم أن يطَّلِع على أحوال أهل ذلك الزمان؛ لِيَحصل له تمام التفقُّه فيها.

ومن ثَمَّ فالغفلة عن مراعاة ملابسات فتوى فقيه معيَّن قد تجرُّ إلى الخطأ في فهم كلامه، بل إنَّ ذلك ينسحب على أصول التشريع ذاتها؛ من قرآن وسُنَّة وإجماع، ولذا نبَّه الفقهاء على وجوب أخذ الحذر من الإخلال بدلالات الألفاظ الشرعيَّة؛ بِحَملها على غير دلالتها في زمن التَّشريع، ومن هنا كانت عناية الأصوليِّين البالغة بتحرير المسائل اللغويَّة؛ لأجل ضبط المعاني الشرعية التي وردت بها النُّصوص في زمن التَّنْزيل، حتى ضاق دُعاة التسلُّق على النصوص ذرعًا بهذا الضبط والتحرير، وأصبحوا يتندَّرون بانشغال علماء الأصول بالمسائل اللغويَّة عن فهم مقاصد الشرع! مع أنَّ ما قام به الأصوليون هو البوابة الكبرى لتحرير مقاصد الشَّريعة التي يريد أولئك الافتياتَ عليها.

ومن هنا نعلم أنَّ تاريخ الفقه بمفهومه العامِّ ليس من قبيل التَّرَف العلمي، ولا هو من قبيل ملح العلم التي يُقَدَّم أكثرُ صلبه عليها، بل هو ضرورة علميَّة ملحَّة، مفضية إلى حسن التفقُّه في صلب العلم ذاته، على النحو الذي يؤثِّر في اكتشاف طبيعة مسائله وأساس نشأتها، وظروف تكوُّنِها عند القائلين بها، وأدوار تطوُّرها، ومعرفة ظروف تحقيق مناطاتها، وما يصحُّ أن تُدوَّن منه فروع تجريديَّة تنضمُّ إلى نظيراتها لتنعقد منها الأصول والقواعد الكليَّة، وما كان من قبيل الاستثناء والاستنباط الظَّرفي المؤقَّت.

وبِهذا نُدرك أنَّ مشكلة الفقيه أنه يتحتَّم عليه أن يكون فقيهًا، فمع أنَّ بقية العلوم بحاجةٍ إلى فهم ونظرٍ عميق - كما يدلُّ عليه المعنى العامُّ للفقه في اللُّغة - فإنَّ تخصيص المتقدِّمين لعلم الأحكام بالذات بلفظ الفقه يدلُّ على مزيد اختصاصه بمعناه، ومن أجل ذلك؛ رأينا جُملة من العلماء ينبِّهون على أن الفقه ليس مجرَّد حفظ المسائل وإتقانها، بل لا بدَّ أن ينضمَّ إلى ذلك حسنُ التفهُّم لِمآخذها ووجوهها، ومشارب أهل العلم فيها[2].

إنَّ تاريخ الفقه يقتضي من الفقيه أن يكونَ عارفًا بالمناهج المستقِرَّة من لَدُن الصحابة - رضوان الله عليهم - وما وافقها، وما خالفها، وما تضمَّنَتْه المذاهب المتبوعة منها، وما كان مُخالفًا لها وما كان خارجًا عنها، وأن يكون عارفًا بما كان مما تؤثِّر فيه الظُّروف والعادات والأعراف، أوْ لا، بحيث تنضبط منهجيَّة الأوائل في ذلك، دون تزيُّد وتكثُّرٍ يَجعل الشريعة في جملتها خاضعةً لهذا المبدأ.

كما يَدْخل في ضمن ذلك معرفةُ مناهج الأئمَّة المتبوعين في الفُتْيا، وأسباب اتِّفاقهم واختلافهم، وإدراك القرائن والمآلات التي تحفُّ بالنوازل، وتعطيها حُكْمَها، وما كان منها قائمًا على نصٍّ أو غيره، بحيث تعرف أصول العلم وفروعه، وقواعده وتطبيقاته، وقطعيَّاته وظنِّياته، وعزائمه ورُخَصه، وكلِّياته واستثناءاته، وما كان منها جاريًا مجرى الحُكْم الأصليِّ، وما كان منها جاريًا مجرى السِّياسة الشرعية.

إنَّ الفقيه الذي يلحظ بَلْوى عمَّت في زمان فتوى معيَّنة، أو يتنبَّه لظرفٍ قاهر حَمَل فقيهًا على حُكمٍ ما، أو يدرك عُرفًا في زمان قاضٍ معيَّن، ليَفْقه مِن أبعاد المسألة وأحوالها ما لا يَفقهه مَن كان غافلاً عن كلِّ هذا، ومِن ثَمَّ نُدرك دقَّة مآخِذ الفُقهاء - رحمهم الله - في استِنباط أحكام النَّوازل والحوادث، ومُراعاة اختلاف الزَّمان والمكان والحال في مَنْزع الفتوى، وهذا أمرٌ لا بُدَّ من الالتفات إليه عند تحقيق النَّظر في الفتاوى والأجوبة والنَّوازل المنقولة عن الفقهاء.

وهذا الأمر من شأنه أن يلمح إلى أنَّ تاريخ الفقه ليس مجرَّد حكاية لنشأة الفقه، وتكون مذاهِبُه وما آل إليه أمرُه، بل إنَّه مشتمِلٌ في حقيقته على رصد المسيرة التاريخيَّة لاصطلاحات الفقهاء ومَسائلهم، وما مرَّ بها من تغيُّرٍ في دلالاتها، وما قد يعترض مسيرتَها من تشويهٍ أو تحريف ناجمٍ عن تَخالف الاستعمال العرفيِّ للاصطلاحات الفقهية، أو ما قد يغشى الأحكام والنَّوازل من معانٍ ليست لازمةً لها في وقت إطلاق الحكم الفقهي عليها، ولا ريب أنَّ هذه مهمَّة ضخمة جليلة، لا يَضْطَلِع بها فقيهٌ ولا مؤرِّخ، بل هي بحاجةٍ إلى استنفار عِلْمي قد تهيَّأت أسبابُه، بما منَّ الله به من قواعد بيانات ضخمة، وإمكانات بحثيَّة عالية، باتت تقرِّب للمتفقِّه المبتدئِ ما كان لا يتحصَّل إلا لأفراد الفقهاء الأفذاذ في الزمان المتقدِّم، بعد طول استِقْراء، وخبرةٍ ومراس.

وإذا كان كلُّ علم من العلوم إنَّما يستقلُّ بعد أن تتهيَّأ أسبابه، فإنَّ علم تاريخ الفقه كسائر العلوم التي تكون مستقرَّةً في أذهان العلماء بكثرة الاستقراء والتأمُّل، مع دعوةِ الحاجة إلى الكتابة فيها بشكلٍ مستقل؛ بحيث تُقرِّب هذه الغايات التي لا يصل إليها إلاَّ المنتهون إلى المبتدئين، على نحوٍ يرسم لهم المعالِمَ والصُّور في ميدان الفقه الفسيح، ولعل هذا الظُّهور المتوالي لجماعةٍ من العلماء - الذين يقدِّمون رُؤًى متكاملة حول عِلم معيَّن - رحمةٌ من الله تعالى، يرحم بها الضَّعف الذي يَسْتشري في الأمَّة، مع بُعْدِها عن عهد النبوَّة والقرون الأولى.

وبالإمكان ملاحظةُ اعتناء أئمَّة الفقه والدِّين بما قد يعرض لمسائل الفقه من اختلافٍ في الحال والزمان والمكان في الكثير من الفروع المنقولة.

فهذا عُمر - رضي الله عنه - يجعل العاقلة هم أهل الدِّيوان بعد أن قضى النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - بالدِّية على العصَبة، وأجَّلَها عمرُ ثلاث سنين، مع أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قضى بها حالَّةً؛ وذلك من أجل ظروفٍ اقتضت ذلك في زمان عمر[3].

وفي الصِّحاح من حديث عائشة - رضي الله عنها - أنَّها قالت: "لو أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - رأى ما أحدث النِّساء لمنعَهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل"[4].

وجاء عند أبي داود عن عبدالله بن عُبَيد بن عُمَير قال: كنتُ مع أبي في زمان ابن الزبير إلى جنب عبدالله بن عمر، فقال عبَّاد بن عبدالله بن الزُّبير: إنَّا سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة، فقال عبدالله بن عمر: ويْحَك! ما كان عشاؤهم؟ أتراه كان مثل عشاء أبيك؟![5].

وقال الإمام الشافعي معلِّقًا على حديث غَسْل اليدين عند الاستيقاظ من النوم: "كانوا يَستجمرون، وبِلادهم حارَّة، فرُبَّما عرق أحدهم إذا نام، فيحتمل أن تَطوف يدُه على المحلِّ، أو على بثرة، أو دم حيوان، أو قذرٍ غير ذلك"[6].

ولَمَّا حصل خوفٌ بالقيروان في زمن ابن أبي زيد، اتَّخذ كلبًا بداره، فقيل له: إن مالكًا كره اتخاذ الكلب في الحضَر، فقال: لو أدرك مالِكٌ مثل هذا الزمن لاتَّخذ أسدًا على باب داره[7].

وأمثلة ذلك وشواهده كثيرة جدًّا، وكثيرًا ما يُستشهد بها عند الحديث عن مسألة تغيُّر الأحكام بتغيُّر الأزمان، ولكن الشأن هنا أن يعلم وجوب العناية بالقرائن والأحوال التي تحفُّ بالفتوى، ومعرفة ظروفها التاريخيَّة؛ حتَّى تُفهَم على وجهها، ولا يَعني ذلك بحالٍ أنَّ الشريعة مجرَّدُ فروع متطوِّرة، تفرضها دواعي الوقت، وتقلب أحوال الناس في معايشهم كما يُنادي بذلك دُعاة تاريخيَّة النص، بل القصد أنَّ الالتفات إلى الظروف الزمانيَّة والمكانية للفروع المنقولة سبيلٌ إلى فهمها في الكثير من الأحوال، أمَّا ما وراء ذلك فله بحثٌ آخَر[8].

والقصد من هذا التَّنبيهُ إلى أمرين اثنين:

الأوَّل: أن تاريخ الفقه سبيل إلى التفقُّه في الفروع ذاتها، والتضلُّع منه مؤثِّر في استشفاف روح الشَّريعة ومسالك الأئمَّة في فهمها وتَنْزيلها، ومن ثَمَّ فالعناية به من أعظم الأمور المعينة على إثراء ملَكة التفقُّه ومعرفة أسباب اختلاف السَّادة الفقهاء، وفي ذلك تقليلٌ لدوافع الشَّحناء وسوء الظنِّ الذي ينبعث من تقدير مُخالفة الآخرين لعواصم الشريعة ومحكماتها، وافتراض معاندة النُّصوص ومَعاقد الاتِّفاق القطعية فيها، كما أنَّ فيه تعريفًا بسعة الشريعة ورحابتها باختلاف موارد أهل العلم فيها، ومصادرهم عنها مع تنوُّع الطبائع بما لا يُجاوز حدود الشرائع.

ومتَى عُلِم ذلك، فإنَّ العناية بما كان هذا شأنه مقدَّم على العناية بالكثير من الفروع الجزئيَّة التي يطول الاشتغال بها مع قلَّة فائدتها، ونُدْرة السُّؤال عنها والحاجة إليها، مع أن المُشاهَد في واقع الكثير من الكلِّيات والمعاهد الشرعية ضَعْفُ الالتفات إلى هذه المادَّة من العلم، وإعطاؤُها فُضول الوقت وهامش الاختيار، كأنَّها ليست من صميم العلم وشريفه الذي تنقص ملكة الفقه بنقصه.

وهؤلاء طلبة الفقه في كلِّياته ومعاهده، يتخرَّجون فيها بعد دراستهم لدقيق المسائل، ثم إذا بهم يجهلون أصول مدارس الصَّحابة في الفقه والفتيا، وما نشأ منها بعد ذلك من مذاهب متبوعة ومندثرة، إلاَّ من تعلَّم شيئًا من ذلك بجهدٍ ذاتي خارج أسوار الجامعات.

الأمر الثاني: أنَّ تاريخ الفقه ليس محصورًا بمعرفة تراجم أهل الفقه والفتيا من الصحابة، ومَن بعدهم، أو معرفة اصطلاحات المذاهب في الألقاب وحكاية الخلاف، وذِكْر ما هو معتمَدٌ من الكتب أو غير معتمد، بل هو بناء هندسيٌّ متكامل، مُفْضٍ عند العلم به إلى الاطِّلاع على ما يسميه بعض الناس "فلسفة الفقه"، وذلك بالتعرُّف على روح الفقه وجوهره، واستكشاف دروبه ومناراته، وتمييز أصوله وفروعه، وصلبه وملحه، وتتبُّع مساراته وأمهات مدوَّناته، وتطوُّر الكتابات فيه، وإفضاء بعضها إلى بعض، بحيث ترتسم في الذِّهن شبكةٌ من الدُّروب التي يهتدي بها المتفقه إلى محض الفقه الصُّراح.

ومِن ضرورة ذلك أن يعلمَ المتفقِّه أنَّ دراسة تاريخ الفقهاء من جهة، وتاريخ المسائل الفقهيَّة من جهةٍ أخرى، وتاريخ الفقه كعلمٍ من جهة ثالثة، إنَّما هي درجات في مَصاعد التفقُّه في النصوص وما يستنبط منها، وأنَّ الفقه الذي هو إطلاق الحكم التكليفيِّ أو الوضعي على محلِّه نتاج رحلة طويلة من التدبُّر والتأمل في سِيَر الفقهاء وأخبارهم وسؤالاتهم، ومناهجهم في الاجتهاد والاستنباط والترجيح؛ فإنَّ من لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه، ومن لم يعرف لِمَ اختلفوا فليس بفقيه، ومن لم يعرف كيف اختلفوا فليس بفقيه، وهذا أمرٌ من شأنه أن يزيل اسم الفقه عن هاماتٍ يتطامن لها الكثيرُ مِمَّن يزعم امتلاك ناصية الفقه، وادِّعاء حقَّ الترجيح.

فهذه دعوةٌ إلى تطوير مصطلح "تاريخ الفقه"؛ فهو علمٌ جليل، عظيم النَّفع، ومن شأن هذا العلم أن يقوم بإعادة تنظيمٍ لِهَيكلة العلوم الفقهية، بحيث يكون نظامًا لدُرَّة هنا وجوهرةٍ هناك، وهو وإن تشكَّلت محدّداته العامة من خلال كتابات الخضري والحجوي وأضرابِهما، إلاَّ أن ثَمَّت مجالاً لبسط مشتملاته على وجهٍ يكون فيه خيرٌ ونفع وصلاح.

فطرائق التعليم الفقهية عند المتقدِّمين والمتأخرين، ورصد تطوُّر المسائل الفقهية من ابتدائها إلى استقرار المذاهب فيها، ومرجحات اختيار كتاب أو شيخٍ لاعتماد قوله في مذهب من المذاهب، واستكشاف الأسباب والدواعي التي تورث التخالف في اعتبار المذهب، ومسائل أخرى كثيرة ذات أهمية في التدريب الفقهي، كلها بحاجة إلى علمٍ ينتظمها، فمع أنَّها مما يبحث تحت مناسبةٍ وأخرى، فإنَّها تظلُّ حسب تعبير الزركشيِّ من "خبايا الزوايا"، مع أنَّ ارتباطها بعلم "تاريخ الفقه" قائمٌ وظاهر، فلا أقلَّ من أن توضع مثل هذه المسائل في المحلِّ اللائق بها من الاعتبار والمكانة بأن تكون جزءًا لا يتجزَّأ من علمٍ شريف متجدِّد ومستقل.

والله ولِيُّ التوفيق.