المنتقى المشبع من الشرح الممتع (8)

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (8)

باب الغسل

أيْ: ما يُوجبه، وصِفَته. (وموجِبه) بالكسر؛ أيِ: الشيء الذي يوجب الغُسلَ: (خروجُ المَنِيِّ دفقًا بلذَّة) والدليل: قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: 6]، وقولُه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الماء مِن الماء)). (لا بدونهما) الضمير يعود على الدفق واللذَّة. (من غير نائم) فإذا خرج من اليقظان بلا لذَّة ولا دفق، فإنه لا غُسْلَ عليه، وعُلم منه: أنَّه إذا خرج من نائمٍ وجب الغسل مطلقًا، والدليل على ذلك: أن أُمَّ سليم - رضي الله عنها - سألت النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرَّجلُ في منامه، هل عليها غسل؟ قال: ((نعَم، إذا رأَتِ الماء)). (وإن انتقل ولَم يخرج، اغتَسل له)؛ يعني: أحسَّ بانتقال المني، لكنَّه لم يخرج فإنَّه يغتسل. وقال بعض العلماء: لا غُسل بالانتقال، وهو الصواب؛ لحديث أمِّ سلمة وفيه: ((نعَم، إذا رأت الماء)). (فإن خرج بعده لم يُعِدْه)؛ أيْ: إذا اغتسل لهذا الذي انتقل ثم خرج، فإنه لا يُعِيد الغسل.

(وتغييبُ حشَفةٍ أصليَّة في فرْجٍ أصلي)؛ أيْ: وجب عليه الغسـل، أنزل أم لم يُنْزِل؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إذا جلس بين شُعَبِها الأربع، ثُمَّ جهدها، فقد وجب الغسل)). وفي لفظ مسلمٍ: ((وإن لم يُنْزِل)). (قُبلاً كان أو دبرًا)، وطء الدُّبر حرام، وهذا من باب التمثيل فقط. (ولو من بهيمةٍ أو مَيت) لو: إشارة خلاف، فمِن أهل العلم من قال: يشترط لوجوب الغسل بالجماع أن يكون في فرْجٍ من آدمي حيٍّ.

(وإسلامُ كافرٍ)؛ لحديث قيس بن عاصم "أنه لما أسلمَ أمره النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن يغتسل بماءٍ وسِدْر"، والأصل في الأمر الوجوب. والأحوط: أن يَغتسل؛ لأنَّه إن اغتسل وصلَّى فصلاته صحيحة على جميع الأقوال، ولو صلى ولَم يغتسل ففي صحَّة صلاته خلافٌ بين أهل العلم.

(وموتٌ)؛ أيْ: إذا مات المسلم وجب على المسلمين غَسْلُه؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فيمن وقصته ناقته بعرفة: ((اغسِلُوه بماءٍ وسدر...)). والأصل في الأمر الوجوب. وأما السَّقْط: فإن نُفخت فيه الروح غُسِّل، وكُفِّن، وصُلِّي عليه، وإن لم تنفخ فيه الروح فلا، وتنفخ الروح فيه إذا تم له أربعة أشهر.

(وحيضٌ)؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ... ﴾ [البقرة: 222]؛ أيِ: اغتسَلْن، ولحديث فاطمة بنت أبي حبيش "أنَّها كانت تُستحاض، فأمرَها النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن تجلس عادتها، ثم تغتسل وتصلِّي"، والأصل في الأمر الوجوب. (ونِفاسٌ) النِّفاس: الدَّمُ الخارج مع الولادة أو بعدها، أو قبْلَها بيومين أو ثلاثةٍ ومعه طَلْق. وقد أجمع العلماءُ على وجوب الغسل بالنِّفاس. (لا ولادة عارية عن دم)؛ لأنَّ النِّفاس هو الدم، ولا دم هنا. وقال بعض العلماء: إنه يجب الغسل، والولادة هي الموجبة، وعدم الدَّم مع الولادة نادر، والنادر لا حكم له.

(ومن لزمه الغسل حَرُم عليه قراءة القرآن)، فمن لَزِمه الغسل حرم عليه: الصلاة، والطواف، ومس المصحف، ويحرم عليه أيضًا: قراءة القرآن، واللبث في المسجد. وهذان يختصان بمن لزمه الغسل. قوله: (قراءة القرآن)؛ أيْ: لا قراءة ذِكْر يوافق القرآن، ولم يقصد التلاوة، فإنه لا بأس به. والدليل على منع الجنب من القرآن: حديث علي - رضي الله عنه -: "أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يعلمهم القرآن، وكان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة". وأما بالنسبة للحائض فإذا احتاجَت إلى القراءة كالأوراد، أو تعاهُدِ ما حفظَتْه، أو تحتاج إلى التعليم، فيُباح لها ذلك، وأما مع عدم الحاجة، فتأخذ بالأحوط، فلو ذهب ذاهب إلى هذا لكان مذهبًا قويًّا. ومنع الكافر من قراءة القرآن حتى يغتسل ضعيف؛ لأنه ليس فيه أحاديث لا صحيحة ولا ضعيفة. (ويعبر المسجد لحاجة) وهذا يفيد منعه من المكث في المسجد، ولو مدة قصيرة؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ [النساء: 43]. (ولا يلبث فيه بغير وضوء) فإن توضأ جاز المكث؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا إذا توضَّؤوا من الجنابة مكثوا في المسجد، فكان الواحد منهم ينام في المسجد، فإذا احتلم ذهب فتوضَّأ، ثم عاد.

(ومن غسَّل ميتًا) هذا شروع في بيان الأغسال المستحبَّة، فإذا غسَّل ميتًا سُنَّ له الغُسل؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((من غسَّل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضَّأ))، والأمر إذا كان في حديث ضعيف لا يكون للوجوب. (أو أفاق من جنون أو إغماء) والدليل: ما حصل للنبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فإنه في مرضه أغمي عليه، ثم أفاق، فقال: ((أصلى الناس؟)) قالوا: لا، وهم ينتظرونك، فأمر بماء في مخضب - وهو شبيه بالصحن - فاغتسل، فقام لينوء، فأغمي عليه مرة ثانية، فلما أفاق قال: ((أصلَّى الناس؟)) قالوا: لا، وهم ينتظرونك. وفعل النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - المجرد لا يدلُّ على الوجوب. فإذا شرع الغسل للإغماء، فالجنون من باب أولى. (بلا حلم سن له الغسل)؛ أيْ: بلا إنزال، فإن أنزل وجب الغسل.

(والغسل الكامل) الغسل له صفتان: صفة إجزاء، وصفة كمال. والضابط: أن ما اشتمل على الواجب فقط فهو صفة إجزاء، وما اشتمل على الواجب والمسنون فهو صفة كمال. (أن ينوي) النية لغةً: القصد، واصطلاحًا: عَزم القلب على فعل الشيء عزمًا جازمًا، سواء كان عبادة أم معاملة أم عادة، ومحلُّها القلب ولا تعلُّق لها باللسان، ولا يشرع له أن يتكلم بما نوى عند فعل العبادة. والنية شرط في صحة جميع العبادات؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى)). (ثم يسمِّي) والتسمية واجبة على المذهب، والصحيح: أنها ليست بواجبة لا في الوضوء ولا في الغسل. (ويغسل يديه ثلاثًا) هنا سنة، واليدان: الكفان. (وما لوثه)؛ أيْ: يغسل ما لوثه من أثر الجنابة. (ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثًا تروِّيه)؛ أيْ: تصل إلى أصوله، وفي حديث عائشة - رضي الله عنها -: "ثم يخلل بيده شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده"، وظاهره: أن يصب عليه الماء أولاً ويخلِّله، ثم يفيض عليه بعد ذلك ثلاث مرات. (ويعم بدنه غسلاً)؛ لحديث عائشة وميمونة - رضي الله عنهما -: "ثم أفاض الماء على سائر جسده". (ثلاثًا) وهذا بالقياس على الوضوء، واختار شيخ الإسلام أنه لا تثليث في غسل البدن؛ لعدم صحته عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فلا يشرع. (ويدلُكه)؛ أيْ: يمرُّ يده عليه. (ويتيامن)؛ أيْ: يبدأ بالجانب الأيمن؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها -: "كان النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يعجبه التيمن في ترجُّله وتنعُّله وطهوره، وفي شأنه كله". (ويغسل قدميه مكانًا آخر) وظاهر كلام المؤلِّف أنه سُنَّة مطلقًا، والظاهر لي: أنه يغسل قدميه في مكان آخر عند الحاجة، كما لو كانت الأرض طينًا. ويدل لهذا أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لم يغسل رجليه في حديث عائشة بعد الغسل.

(والمجزئ أن ينوي ويسمِّي ويعم بدنه بالغسل مرة) لم يذكر المضمضة والاستنشاق، والصواب: أنْ لا يصح الغسل إلا بهما؛ لقوله تعالى: ﴿ فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: 6] وهذا يشمل البدن كلَّه، وداخل الأنف والفم من البدن، ويشمل حتَّى ما تحت الشعر الكثيف. والدليل على أن هذا الغسل مجزئ قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: 6] ومن عم بدنه بالغسل مرة واحدة صدق عليه أنه قد اطَّهر؛ ولأن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال للرجل الذي كان جنبًا ولم يصلِّ: ((خذ هذا وأفرغه عليك)). ولو كان الغسل واجبًا كما اغتسل النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لبيَّنه له، والحاصل: أن الغسل المجزئ أن ينوي ثم يسمِّي، ثم يعم بدنه بالغسل مرَّة واحدة، مع المضمضة والاستنشاق. (ويتوضأ بِمُدٍّ ويغتسل بصاع)؛ أيْ: يسنُّ أن يكون الوضوء بمد، والغسل بصاع. (فإن أسبغ بأقل) أجزأ؛ لأن التقدير بالمُد والصاع على سبيل الأفضليَّة. (أو نوى بغسله الحدثين أجزأ)؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنما الأعمال بالنيات)).

(ويسنُّ لجنب غسل فرجِه، والوضوء لأكل) والدليل: حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - "كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب، توضأ وضوءَه للصلاة". (ونومٍ) واستُدِلَّ لذلك بحديث عمر - رضي الله عنه - أنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: ((نعم، إذا توضأ أحدكم فليَرقد وهو جنب))، وفي لفظ: ((توضَّأْ واغسل ذكَرك، ثم نَم)). (ومعاودةِ وطءٍ)؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أمر مَن جامع أهله، ثم أراد أن يعود - أن يتوضَّأ بينهما وضوءًا.