زاد العقول شرح سلم الوصول (3/ 17)

زاد العقول شرح سلم الوصول (3/ 17)
أقسام الكلام

قال الناظم:

20- إِنَّ الْكَلاَمَ قَالَ مَنْ أَجَادَهْ مُرَكَّبُ الْإِسْنَادِ وَالْإِفَادَهْ 21- يُحْصَرُ فِي الْخَبَرِ وَالْإِنْشَاءِ وَكُلُّ وَاحِدٍ عَلَى أَنْحَاءِ

معاني المفردات:

الكلام: عند النُّحاة: ما تكون من كلمتَيْن فأكثر.

أجادَه: أحسنه.

مركَّب الإسناد: الجملة.

الإفادة: تمام المعنى.

الشرح الإجمالي:

ثم عرَّف الناظِم الكلامَ - يعني: عند النُّحاة - بأنَّه: المركَّب الإسناد، المفيد لمعنى يَحسُن السُّكوت عليه.

المباحث التي يشتمل عليها البيت:

المبحث الأول: تعريف الكلام:

لا بُدَّ أنْ يُقيَّد ما أورَدَه الناظِم بقَيْدين حتى يتمَّ المعنى:

1- بَيان أنَّ هذا التعريف عند النُّحاة.

2- زيادة: بالوضع العربي.

فيكون التعريف الأمثل:

"الكلام عند النُّحاة: هو المركَّب الإسنادي، المفيد، بالوضع العربي".

وقيَّدناه بـ"عند النحاة" لأنَّه يُطلَق عند غيرهم على: الإشارة، والكتابة، ونحو ذلك.

تتمَّات البحث:

التتمَّة الأولى:

فاتَ الناظمَ نظْمُ أقل ما يتركَّب منه الكلام.

قال الجويني - رحمه الله - في "الورقات" ص 8: "فأقلُّ ما يتركَّب منه الكلام: اسمان، واسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف"؛ ا.هـ.

ونظَمَه الشرف العمريطي في "نظم الورقات" فقال:

أَقَلُّ مَا مِنْهُ الْكَلاَمَ رَكَّبُوا اسْمَانِ أَوْ إِسْمٌ وفِعْلٌ كَارْكَبُوا كَذَاكَ مِنْ فِعْلٍ وَحَرْفٍ وُجِدَا وَجَاءَ مِنْ إِسْمٍ وَحَرْفٍ فِي النِّدَا

التتمَّة الثانية:

المركَّب عند النُّحاة على ثلاث صُوَرٍ:

1- مُركَّب إسنادي: وهو الجملة، سواء كانت اسميَّة أو فعليَّة.

2- مُركَّب إضافي: ومثاله: المضاف والمضاف إليه، وشبه الجملة، وهو لا يفيد معنى تامًّا؛ مثل: بيت الله، في الشارع.

3- المُركَّب المزجي: وهو الذي يتركَّب من كلمتين، ثم أطلق بعد ذلك وكأنَّه اسمٌ واحد؛ مثل: بورسعيد، سيبويه.

قال الناظم:

21- يُحْصَرُ فِي الْخَبَرِ وَالْإِنْشَاءِ وَكُلُّ وَاحِدٍ عَلَى أَنْحَاءِ

معاني المفردات:

يُحصَر: يعنى الكلام.

أنحاء: أقسام.

المعنى الإجمالي:

قال الناظم: يحصر الكلام في صورتين: إمَّا خبر، أو إنشاء، وكلٌّ منهما تحته أقسام.

المباحث التي يشتمل عليها البيت:

1- الخبر.

2- الإنشاء.

المبحث الأول: الخبر:

الخبر في اللغة: ما يُنقَل أو يُتحدَّث به قولاً أو كتابةً.

وفي الاصطلاح: قول يحتَمِل الصدق أو الكذب.

المبحث الثاني: الإنشاء:

في اللغة: الإيجاد.

وفي الاصطلاح: الكلام الذي لا يحتَمِل الصِّدق أو الكَذِب.

وسيأتي بيانُ الأقسام المندَرِجة تحتَ كلٍّ منهما.

تتمَّات البحث:

التتمة الأولى:

خالَف الناظم صاحب الأصل فجمَع ما أفرَدَه؛ قال الجويني - رحمه الله - في "الورقات" ص 9: "والكلام ينقَسِم إلى: أمر، ونهي، وخبر، واستخبار، وينقَسِم إلى: تمنٍّ، وعرضٍ، وقسم"؛ ا.هـ.

قلتُ: فجمَع الناظم هذه الأقسام السَّبعة تحت قسمين:

1- الخبر.

2- الإنشاء.

وقال: "وكلُّ واحدٍ على أنحاء"؛ يعني: تندرج تحته أقسام.

قال السيوطي في "الإتقان في علوم القرآن" 2/ 121: "اعلَم أنَّ الحُذَّاق من النُّحاة وغيرهم من أهل البَيان قاطبةً على انحِصار الكلام فيهما، وأنَّه ليس له قسم ثالث.

وادَّعَى قومٌ أنَّ أقسام الكلام عشرة: نداء، ومسألة، وأمر، وتشفُّع، وتعجُّب، وقسم، وشرط، ووضع، وشك، واستفهام.

وقيل: تسعة، بإسقاط الاستفهام؛ لدخوله في المسألة.

وقيل: ثمانية، بإسقاط الشك؛ لأنَّه من جنس الخبر.

وقال الأخفش: هي ستة: خبر، واستخبار، وأمر، ونهي، ونداء، وتمن.

وقال بعضهم: هي خمسة: خبر، وأمر، وتصريح، وطلب، ونداء.

وقال كثيرون: خبر، وطلب، وإنشاء.

والمحقِّقون على دخول الطلب في الإنشاء"؛ ا.هـ.

قلت: وهو الراجح؛ حيث إنَّ السَّبعة المذكورة إمَّا خبر أو إنشاء.

فالخبر - كما ذكرنا آنِفًا - هو الكلام المحتمل للصدق أو الكذب، لا لذاته.

إلاَّ إذا اقترنت به قرينةٌ دلَّت على كونه صدقًا فقط أو كذبًا فقط.

فالخبر من حيث المُخبَر به ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

1- ما لا يمكن أنْ يُوصَف بالكذب؛ ككلام الله - تعالى - وكلام رسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم.

قال - تعالى -: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴾ [النساء: 87].

وقال - تعالى -: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴾ [النجم: 3].

2- ما لا يُمكِن أنْ يُوصَف بالصدق؛ ككلام مُدَّعِي النبوَّة بعد النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.

قال - تعالى -: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [الأحزاب: 40].

وممَّا لا شكَّ فيه أنَّ مَن يكذب في خبر السماء بعد ختم الرِّسالات بمحمَّد - صلَّى الله عليه وسلَّم - لا يُستَبعَد عليه الكذب في خبر الدنيا.

3- ما يمكن أنْ يُوصَف بالصِّدق أو بالكذب، إمَّا على السواء، أو مع رُجحان أحدهما، وهو المراد هنا.

أمَّا الإنشاء، فهو ما لا يُوصَف بالصِّدق أو الكذب.

وتدخُل تحتَه بقيَّة الأقسام الستَّة التي ذكَرَها الجويني - رحمه الله - وهي:

1- الأمر:

قال - تعالى -: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [المائدة: 49].

2- النهي:

قال - تعالى -: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ﴾ [النحل: 116].

3- الاستخبار "الاستفهام":

قال النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - لمعاذ: ((يا معاذ، أتَدرِي ما حقُّ الله على العباد؟))، ((وما حقُّ العِباد على الله إذا فعلوا ذلك؟))؛ متفق عليه[1].

4- التمني:

قال - تعالى - حكايةً عن نبيِّه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ﴿ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ﴾ [الأعراف: 188].

وقال الشاعر:

أَلاَ لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودَ يَوْمًا ♦♦♦ فَأُخْبِرَهُ بِمَا فَعَلَ المَشِيبُ

5- العرض:

قال - تعالى - حكايةً عن نبيِّه إبراهيم لَمَّا مرَّت به الملائكة في طَرِيقِهم لقوم لوط: ﴿ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ [الذاريات: 27].

6- القسم:

قال - تعالى - حكايةً عن إبراهيم - عليه السلام -: ﴿ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ ﴾ [الأنبياء: 57].

أمَّا الخبر، فمن أمثلته:

قال - تعالى -: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾ [غافر: 46].

وقال - تعالى -: ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا ﴾ [طه: 15].

التتمَّة الثانية:

فاتَ الجويني - رحمه الله - وتَبِعَهُ الناظم على ذلك أنْ يَذكُرا أنَّ الخبر قد يأتي ويُراد به الإنشاء، وأنَّ الإنشاء قد يأتي ويُراد به الخبر.

ومثال الكلام الخبري الذي يُراد به الإنشاء:

قال - تعالى -: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: 228].

والمراد: يَلزَمهن أنْ يتربَّصن بأنفسهن ثلاثة قُرُوء.

قال العلاَّمة محمد بن صالح العُثَيمين - رحمه الله – في "الأصول من علم الأصول" ص 22: "وفائدة ذلك تأكيدُ فعل المأمور، حتى كأنَّه أمرٌ واقعٌ يتحدَّث عنه كصفةٍ من صِفات المأمور"؛ ا.هـ.

ومِثال الكلام الإنشائي الذي يُراد به الخبر:

قال - تعالى -: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ ﴾ [العنكبوت: 12].

﴿ ولنَحمِل ﴾ فعل مضارع أفاد الأمر لاتِّصاله بلام الأمر.

والمعنى: نحمِل عنكم خَطاياكم.

قال العلاَّمة محمد بن صالح العُثَيمين - رحمه الله - في "الأصول من علم الأصول" ص 22: "وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المعروض الملزم به"؛ ا.هـ.

الحقيقة والمجاز وأقسامهما

22- وَاقْسِمْهُ لِلْمَجَازِ وَالْحَقِيقَهْ وَكُلُّ وَاحِدٍ لَهُ حَقِيقَهْ 23- أَمَّا الْحَقِيقَةُ فَلَفْظُ مَا انْتَقَلْ عَنْ وَضْعِهِ ثُمَّ الْمَجَازُ مَا نُقِلْ

معاني المفردات:

واقسمه؛ أي: الكلام.

له حقيقة: ماهية.

الشرح الإجمالي:

ثم انتَقَل الناظم إلى تقسيمٍ آخَر للكلام، فقال: إنَّه ينقسم من وجهٍ آخَر إلى مجازٍ وحقيقةٍ، وكلُّ واحدٍ منهما له حدٌّ خاص به.

فالحقيقة: هي اللفظ الذي لم ينتَقِل عن المعنى الذي وُضِعَ له.

ثم المجاز: وهو نقْل اللفظ عن مَعناه الحقيقي.

المباحث التي تشتَمِل عليها الأبيات:

1- تعريف الحقيقة.

2- تعريف المجاز.

المبحث الأول: تعريف الحقيقة:

سبق بيانُه في الشرح الإجمالي.

المبحث الثاني: تعريف المجاز:

سبَق تعريفُه في الشرح الإجمالي.

قلت: ومعنى النقل فيه أنَّ المعنى الجديد لم يُوضَع له ابتداءً، وإنما تدلُّ عليه القرائن.

إذًا الأصل في الكلام الحقيقة، والنَّقل إلى المجاز يحتاج إلى قرينة.

قال الناظم:

24- أَقْسَامُهَا ثَلاَثَةٌ: شَرْعِيَّهْ وَلُغَوِيَّةٌ كَذَا عُرْفِيَّهْ

معاني المفردات:

أقسامها؛ أي: الحقيقة.

المباحث التي يشتمل عليها البيت:

المبحث الأول: أقسام الحقيقة:

تنقَسِم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام:

1- حقيقة شرعيَّة:

وهي اللفظ المستَعمَل فيما وُضِعَ له شرعًا؛ كالصلاة للعبادة المخصوصة.

• واللفظ الشرعي قد يكون مُساوِيًا لأصل الوضع في اللغة، وهو الغالب؛ مثل لفظ: الرجس؛ حيث إنَّ الأصل في الخِطاب الشرعي أنْ يكون مُساوِيًا للوَضْعِ اللغوي حتى يكون مفهومًا لدى المُخاطَبين به.

قال - تعالى -: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾ [إبراهيم: 4].

• وقد يكون زائدًا عن مَعناه في اللغة؛ مثل لفظ "الصلاة"؛ فإنها في أصل الوضع اللغوي تعني مطلق الدعاء؛ قال - تعالى -: ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ﴾ [التوبة: 103]؛ يعني: دعاءك.

ولا بُدَّ من دليلٍ على ذلك.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((هل تَدرُون مَن المُفلِس؟))، قالوا: المُفلِس فينا يا رسول الله مَن لا دِرهَم له ولا مَتاع، قال: ((إنَّ المُفلِس من أمَّتي مَن يأتي يومَ القيامة بصِيامٍ وصلاةٍ وزكاةٍ، ويأتي قد شتَم هذا، وقذَف هذا، وأكَل مالَ هذا، فيَقعُد فيقتص هذا من حسَناتِه، وهذا من حسَناتِه، فإنْ فَنِيتْ حسَناتُه قبل أنْ يَقضِي ما عليه من الخَطايا، أُخِذ من خَطاياهم، فطُرِحت عليه، ثم طُرِح في النار))؛ أخرجه مسلم[2].

• وقد يقلُّ اللفظ الشرعي عن المعنى الموضوع له في اللغة.

كلفظ "الصيام": فهو في اللغة: مُطلَق الإمساك.

قال - تعالى -: ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾ [مريم: 26].

ويُقال للفرس المُمسِك عن الجري: فرس صيام.

أمَّا في الشَّرع فهو: إمساكٌ مخصوصٌ عن الأكل، والشرب، والجِماع، وكافَّة المُفَطِّرات، من الفجر إلى المغرب.

2- الحقيقة اللغوية:

وهي اللَّفظ المُستَعمَل في مَعناه اللغوي الموضوع له.

كالشمس على النَّجم الساطع الذي يُضِيء الكوكب الأرضي بالنَّهار.

3- الحقيقة العرفية:

وهي على قسمين:

أ- عرف عام: كاستخدام لفظ الدابة لذوات الأربع فقط.

ب- عرف خاص: وهو ما يُسمَّى بالتعريف الاصطِلاحي عند أرباب العلوم والفنون المختلفة.

تتمَّات البحث:

التتمَّة الأولى:

فاتَ الجويني - رحمه الله - تعريفُ أقسام الحقيقة، أو التمثيل لها على أقلِّ الفروض، كما فعَل في المجاز، وتَبِعَه الناظم على ذلك.

التتمَّة الثانية:

تقسيم الحقيقة إلى هذه الأقسام الثلاثة يُستَفاد منه فضُّ النِّزاع عند اشتِباك المعاني، واختِلاط الأفهام.

التتمَّة الثالثة:

قال العلاَّمة محمد بن صالح العُثَيمين - رحمه الله - في "الشرح الممتع على زاد المستقنع" 1/ 255: "القاعدة في أصول الفقه: أنَّ الحقائق تُحمَل على عُرف الناطق بها، فإذا كان الناطق الشَّرع حمل على الحقيقة الشرعيَّة، وإذا كان أهل اللغة حُمِلت على الحقيقة اللغويَّة، وإذا كان العُرف حمل على الحقيقة العرفيَّة"؛ ا.هـ.

قال الناظم:

25- أَقْسَامُهُ: بِالزَّيْدِ وَالنُّقْصَانِ وَالنَّقْلِ وَاسْتِعَارَةِ الْبَيَانِ

معاني المفردات:

أقسامه؛ يعني: المجاز.

بالزيد: الزيادة.

والنَّقل: عن المعنى الذي وُضِعَ له اللفظ باستِخدامه في معنى غيره.

الشرح الإجمالي:

ذكَر الناظم تبعًا لصاحب الأصل أنَّ المجاز على أربعة أقسام:

1- مجاز بالزيادة.

2- مجاز بالنقص.

3- مجاز بالنقل.

4- الاستعارة.

المباحث التي يشتَمِل عليها البيت:

المبحث الأول: أقسام المجاز:

ذكَر الناظم تبعًا لصاحب الأصل أربعة منها، والصَّواب أنها أكثَرُ من ذلك عند مَن يقولون بالمجاز، كما سيأتي تفصيلاً في التتمَّات.

تتمَّات البحث:

التتمَّة الأولى:

فاتَ الناظم إيرادُ الأمثلة التي ذكَرَها صاحِبُ الأصل على هذه الأقسام.

قال الجويني - رحمه الله - في "الورقات" ص 9: "والمجاز بالزِّيادة؛ مثل: قوله - تعالى -: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: 11].

والمجاز بالنُّقصان؛ مثل: قوله - تعالى -: ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ [يوسف: 82].

والمجاز بالنَّقل: كالغائط فيما يَخرُج من الإنسان.

والمجاز بالاستِعارة: كقوله - تعالى -: ﴿ جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ ﴾ [الكهف: 77]؛ ا.هـ.

وقد نظَم الشرف العمريطي ذلك في "نظم الورقات" فقال:

ثُمَّ المَجَازُ مَا بِهِ تُجُوِّزَا فِي اللَّفْظِ عَنْ مَوْضُوعِهِ تَجَوُّزَا بِنَقْصٍ اوْ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْلِ أَوْ اسْتِعَارَةٍ كَنَقْصِ أَهْلِ وَهْوَ المُرَادُ فِي سُؤَالِ القَرْيَهْ كَمَا أَتَى فِي الذِّكْرِ دُونَ مِرْيَهْ وَكَازْدِيَادِ الكَافِ فِي كَمِثْلِهِ وَالغَائِطِ الْمَنْقُولِ عَنْ مَحِلِّهِ رَابِعُهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ يَعْنِي مَالاَ

التتمة الثانية:

فصل الخطاب في مسألة المجاز:

اختُلِف في القول بالمجاز على أقوالٍ ثلاثة:

• القول بوجوده في اللغة والشرع.

• القول بوجوده في اللغة دون الشرع.

• القول بردِّه مُطلَقًا.

أولاً: مَن قال بوجوده في اللغة والشرع:

قال بذلك أغلَبُ المتأخِّرين من أهل اللغة، والمجاز عندهم على قسمين:

1- المجاز المركَّب.

2- المجاز المفرَد.

أ- المجاز المركب:

ويُسمَّى أيضًا "مجاز الإسناد".

ويُسمَّى أيضًا "المجاز العقلي".

وعلاقته "الملابسة"؛ وذلك أنْ يُسنَد الفِعل وشِبهُه إلى غَيْرِ ما هو له أصالةً.

وهذا النَّوع على أربعة أقسام:

أ- ما كان طَرفاه حقيقيَّين:

قال - تعالى -: ﴿ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ﴾ [الأنفال: 2].

نسبت الزِّيادة وهي فعْل الله إلى الآيات؛ لكَوْنِها سببًا لها.

قال - تعالى -: ﴿ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴾ [إبراهيم: 28].

نُسِبَ الإحلال إليهم؛ لتسبُّبهم في كُفرِهم بأمرِهم إيَّاهم به.

ب- ما كان طرفاه مجازيين:

قال - تعالى -: ﴿ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ ﴾ [البقرة: 16]؛ أي: ما ربحوا فيها.

وإطلاق الرِّبح والتجارة هنا مجازيَّان.

ج، د- ما كان أحد طرفيه حقيقيًّا والآخَر مجازيًّا:

قال - تعالى -: ﴿ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى * نَزَّاعَةً لِلشَّوَى * تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ﴾ [المعارج: 15 - 17].

فإنَّ الدُّعاء من النار مجازٌ.

وقال - تعالى -: ﴿ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ [محمد: 4].

وقال - تعالى -: ﴿ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴾ [القارعة: 9].

فاسم الأمِّ الهاوية مجازٌ؛ أي: إنَّ الأمَّ كافلة لولدها، ومَلجَأ له، كذلك النار للكافرين كافلةٌ ومرجعٌ ومأوى.

ثانيًا: المجاز المفرد:

ويسمى "المجاز اللغوي" أيضًا.

وهو استِعمال اللفظ في غير ما وُضِع له.

وأنواعه كثيرة، منها:

1- الزيادة:

ومثَّلوا له بقوله - تعالى -: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: 11].

باعتِبار أنَّ الكاف في "كمثله" زائدة.

2- الحذف:

قال - تعالى -: ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ﴾ [يوسف: 82]؛ يعني: اسأل "أهل القرية"، و"أهل العِير".

3- إطلاق اسم الكل على الجزء:

قال - تعالى -: ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ ﴾ [البقرة: 19]؛ أي: أناملهم.

قال - تعالى -: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ﴾ [المنافقون: 4]؛ أي: وجوههم.

وقال - تعالى -: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: 185].

أطلَق الشهر وهو اسم ثلاثين ليلة، وأراد جزءًا منه، وهي الليلة الأولى منه.

4- إطلاق الجزء على الكل:

قال - تعالى -: ﴿ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة: 144]؛ أي: ذواتكم؛ إذ الاستِقبال بالصدر.

وقال - تعالى -: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ * عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴾ [الغاشية: 2 - 3].

عبَّر بالوُجوه عن جميع الأجسام؛ لأنَّ التَّنعِيم والنَّصب حاصلٌ لها جميعًا.

قال - تعالى -: ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ ﴾ [الحج: 10]؛ أي: قمتَ به بيدك، ونسب الكسب إلى اليد؛ لأنَّ أكثر الأعمال تُزاوَل بها.

قال - تعالى -: ﴿ قُمِ اللَّيْلَ ﴾ [المزمل: 2].

وقال - تعالى -: ﴿ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ﴾ [الإسراء: 78].

وقال - تعالى -: ﴿ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ [البقرة: 43].

وقال - تعالى -: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴾ [الإنسان: 26].

أطلَق كلاًّ من: القيام، والقراءة، والركوع، والسجود - وأراد الصلاة.

5- إطلاق اسم الخاص على العام:

قال - تعالى -: ﴿ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الشعراء: 16]؛ أي: رُسله.

6- إطلاق اسم العام على الخاص:

قال - تعالى -: ﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾ [الشورى: 5].

والمراد: للمؤمنين منهم.

7- إطلاق اسم الملزوم على اللازم.

8- إطلاق اسم اللازم على الملزوم:

قال - تعالى -: ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ﴾ [المائدة: 112]؛ أي: يفعل.

أطلَقَ الاستِطاعة على الفعل؛ لأنها لازمة له.

9- إطلاق المسبب على السبب:

قال - تعالى -: ﴿ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ﴾ [غافر: 13]؛ أي: مطرًا يتسبَّب عنه الرِّزق واللباس.

وقال - تعالى -: ﴿ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا ﴾ [النور: 33]؛ أي: مؤنة؛ من مهرٍ، ونفقة، وما لا بُدَّ للمتزوِّج منه.

10- إطلاق السبب على المسبب:

قال - تعالى -: ﴿ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ ﴾ [هود: 20]؛ لأنَّه المسبب عن السمع.

11- تسمية الشيء باسم ما كان عليه:

قال - تعالى -: ﴿ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ﴾ [النساء: 2]؛ أي: الذين كانوا يتامى.

قال - تعالى -: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ [البقرة: 232]؛ أي: الذين كانوا أزواجهن.

12- تسمية الشيء بما يؤول إليه:

قال - تعالى -: ﴿ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ﴾ [يوسف: 36]؛ أي: عنبًا يَؤُول إلى الخمريَّة.

قال - تعالى -: ﴿ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴾ [نوح: 27]؛ أي: صائرًا إلى الفجور والكُفر.

قال - تعالى -: ﴿ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: 230].

سمَّاه زوجًا؛ لأنَّ العقد يَؤُول إلى الزوجيَّة.

13- إطلاق المحلِّ على الحالِّ:

قال - تعالى -: ﴿ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴾ [العلق: 17]؛ يعني: فليدع أهل ناديه؛ أي: مجلسه.

قال - تعالى -: ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ [يوسف: 82]؛ يعني: أهل القرية.

14- إطلاق اسم الحالِّ على المحلِّ:

قال - تعالى -: ﴿ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [آل عمران: 107]؛ أي: في الجنة؛ لأنها محل الرحمة.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((تحاجَّت النار والجنَّة، فقالت النار: أُوثِرت بالمتكبِّرين والمتجبِّرين، وقالت الجنَّة: فما لي لا يدخُلني إلا ضُعَفاء الناس وسقطهم وعجزهم، فقال الله للجنة: أنت رحمتي؛ أرحَمُ بك مَن أشاء من عِبادي، وقال للنار: أنت عذابي؛ أعذِّب بك مَن أشاء من عِبادي، ولكلِّ واحدةٍ منكم مِلؤُها؛ فأمَّا النار فلا تمتَلِئ، فيضَع قدمه عليها فتقول: قطْ قطْ، فهنالك تمتَلِئ ويُزوَى بعضها إلى بعض))؛ أخرجه مسلم[3].

15- تسمية الشيء باسم آلته:

قال - تعالى -: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴾ [إبراهيم: 4]؛ أي: بلغة قومه.

16- تسمية الشيء بضده:

قال - تعالى -: ﴿ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [آل عمران: 21].

والبشارة حقيقة في الخبر السارِّ.

17- إضافة الفعل إلى ما يصحُّ منه تشبيهًا:

قال - تعالى -: ﴿ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ ﴾ [الكهف: 77].

وصَفَه بالإرادة، وهي من صِفات الحيِّ تشبيهًا لِمَيْلِه للوُقُوع بإرادته.

18- إطلاق الفعل والمراد مُشارَفته ومُقارَبته وإرادته:

قال - تعالى -: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ ﴾ [الطلاق: 2]؛ أي: إذا قارَبنَ بُلوغ الأجل؛ أي: انقِضاء العدَّة.

19- القلب:

وهي إمَّا قلب إسناد؛ قال - تعالى -: ﴿ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ ﴾ [القصص: 76]؛ أي: لتنوء بها.

وقال - تعالى -: ﴿ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴾ [الرعد: 38].

أو قلب عطف؛ قال - تعالى -: ﴿ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ ﴾ [النمل: 28]؛ أي: فانظُر ثم تولَّ عنهم.

قال - تعالى -: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴾ [النجم: 8]؛ أي: تدلَّى فدَنا.

20- إقامة صيغة مقام أخرى:

وهي على أقسامٍ كثيرة؛ منها:

• إطلاق المصدر على الفاعل:

قال - تعالى -: ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي ﴾ [الشعراء: 77].

والأصل أعداء لي.

• إطلاق المصدر على المفعول:

قال - تعالى -: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ ﴾ [البقرة: 255].

أي: معلومه.

قال - تعالى -: ﴿ وَجَاؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ﴾ [يوسف: 18].

أي: مكذوب فيه؛ لأنَّ الكذب من صِفات الأقوال والأجسام.

• إطلاق الفاعل والمفعول على المصدر:

قال - تعالى -: ﴿ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴾ [الواقعة: 2].

أي: تكذيب.

• إطلاق الفاعل على المفعول:

قال - تعالى -: ﴿ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ ﴾ [الطارق: 6].

أي: مدفوق.

قال - تعالى -: ﴿ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ﴾ [هود: 43].

أي: لا معصوم اليوم.

• إطلاق المفعول على الفاعل:

قال - تعالى -: ﴿ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ﴾ [مريم: 61].

أي: آتيًا.

قال - تعالى -: ﴿ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴾ [الإسراء: 45].

أي: ساترًا.

ثانيًا: مَن ردَّ وجود المجاز في القرآن وأقرَّ به في اللغة:

وهو قول جماعةٍ من الظاهريَّة، على رأسهم داودُ بن علي وابنه أبو بكر، وابن القاص من الشافعيَّة، وابن خويز منداد من المالكيَّة، وأبو الحسن الخرزي البغدادي الحنبلي، وأبو عبدالله بن حامد، وأبو الفضل التميمي، ومنذر بن سعيد البلوطي.

واستدلُّوا لذلك بأنَّ المجاز أخو الكذب، والقرآن مُنزَّه عنه، وأنَّ المتكلِّم لا يعدل إليه إلاَّ إذا ضاقَتْ به الحقيقة فيستَعِير، وذلك مُحالٌ على الله - تعالى.

ثالثًا: مَن قال بردِّ المجاز مطلقًا:

وخُلاصة قولهم: أنَّ تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطِلاحٌ حادث بعد انقِضاء القرون الثلاثة الأولى المشهود لهم بالخيريَّة، فلم يتكلَّم به أحدٌ من الصحابة، ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من المشهود لهم بالعلم من الأئمَّة الأعلام، ومَصابِيح الهدى؛ كمالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأبي حنيفة، وإسحاق بن راهويه، والشافعي، وأحمد، وغيرهم.

ولم يتكلَّم به أحدٌ من أئمَّة اللغة كالخليل بن أحمد الفراهيدي، وسيبويه، وأبي عمرو بن العلاء، وغيرهم.

وإنما هو اصطِلاحٌ حادثٌ بعد انقِضاء القرون الثلاثة الأولى، وأنَّ أوَّل مَن تكلَّم به أبو عُبَيدة معمر بن المثنى، في كتابه "مجاز القرآن"، وأبو عُبَيدة من أهل الاعتِزال كما هو معلومٌ، ولم يكن مقصده فيه صرف اللفظ عن ظاهره، وإنما كان مقصده مجرَّد تفسير الآيات.

ولم يوجد هذا التقسيم في كلام أحدٍ من أهل الفقه، أو الأصول، أو التفسير، أو الحديث، وغيرهم، قبل كلام أبي عُبَيدة به.

فهذا الإمام الشافعي أوَّل مَن جرَّد الكلام في أصول الفقه، لم يُقسِّم هذا التقسيم، ولا تكلَّم بلفظ المجاز، وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنيَّة على العربيَّة كلامٌ معروفٌ في: "الجامع الكبير" وغيره، ولم يتكلَّم بلفظ "المجاز".

وكذلك سائر الأئمَّة الأُوَل، ولم يوجد لفظ المجاز في كلام الإمام أحمد إلاَّ وكان مقصده منه ما يجوز في اللغة، كأنْ يقول الواحد العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا كذا، ونفعل كذا، ونحو ذلك.

ولم يَرِدْ عن أحمد - رحمه الله - مُطلقًا أنَّه استَخدَم المجاز في ما استُعمِل من الألفاظ في غير ما وُضِع له.

وخُلاصة القول في هذه المسألة أنَّ الصواب فيها مع أصحاب القول الثالث القائلين بردِّ المجاز مُطلقًا، وممَّن قال به شيخُ الإسلام ابن تيميَّة، الذي انتَصَر له في غير مَوضِع من مجموع فَتاواه، بل وله رسالة مستقلَّة في ذلك اسمها: "الحقيقة والمجاز" تقع ضمن "مجموع الفتاوى" في 20/ 400-497.

وتَبِعَه تلميذُه ابن قيِّم الجوزيَّة الذي استَوفَى هذه المسألة بحثًا في كتبه، ويَكفِي أنَّه ردَّه من أكثر من خمسين وجهًا في كتابه القيِّم: "الصواعق المرسلة".

وقال بذلك غيرُ واحدٍ من عُلَماء زماننا، منهم:

1- العلامة الشنقيطي - رحمه الله -:

وذلك في غير مَوضِعٍ من كتبه، فله أبحاثٌ جيدة في:

• "المذكرة في أصول الفقه" ردَّ فيها كلامَ ابن قدامة الذي قال به في كتابه "روضة الناظر".

• "أضواء البيان".

• وله رسالة مستقلَّة في هذا الموضوع، سماها: "منع جواز المجاز في المنزل للتعبُّد والإعجاز".

2- العلاَّمة عبدالرحمن بن ناصر السعدي:

حيث قال في رسالته المسماة: "رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة" ص 17: "والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز - إن قلنا به - إلاَّ إذا تعذَّرت الحقيقة"؛ ا.هـ.

3- العلاَّمة محمد بن صالح العُثَيمين:

الذي ذكَر ذلك في غير موضعٍ من كتبه.

قال في "الأصول من علم الأصول" ص 27: "تقسيم الكلام إلى حقيقةٍ ومجازٍ هو المشهور عند أكثر المتأخِّرين في القرآن وغيره.

وقال بعض أهل العلم: لا مجاز في القرآن.

وقال آخَرون: لا مجاز في القرآن ولا في غيره.

وبه قال أبو إسحاق الإسفراييني، ومن المتأخِّرين محمد الأمين الشنقيطي، وقد بيَّن شيخ الإسلام ابن تيميَّة وتلميذُه ابن القيم أنَّه اصطلاحٌ حادث بعد انقِضاء القُرُون الثلاثة المفضَّلة، ونصَرَه بأدلَّة قويَّة كثيرة تُبيِّن لِمَن اطَّلَع عليها أنَّ هذا القول هو الصواب"؛ ا.هـ.

وراجع أيضًا "شرح نظم الورقات" ص 54.

وراجع أيضًا "شرح الأصول من علم الأصول"، ص 118.

ولأصحاب هذا القول ردودٌ قويَّة على مُخالِفيهم، سأذكُر طرفًا منها بحسب ما يَتَّسِع المقام - إنْ شاء الله.

ومن هذه الرُّدود:

1- أنَّه اصطلاحٌ حادِثٌ بعد القرون الثلاثة الأولى، فأمرٌ يَفُوتُ على أهل القرون الخيريَّة في العلم والعمل، ولا يتلفَّظ به أحدٌ منهم كيف يُنسَب إلى الصحَّة؟!

2- أنَّ أوَّل مَن لهج به وتبنَّاه هم المعتزلة وأذيالهم الذين سلَكُوا كلَّ مسلكٍ لتَعطِيل صِفات الله - عزَّ وجلَّ - وممَّا لا يَخفَى أنَّ المجاز أصلٌ في هذا التعطيل.

فإنَّ من المتَّفَق عليه عندهم أنَّ المجاز يجوز نفيُه، فلو قال قائل: رأيت أسدًا يُحارِب في الميدان، جازَ أنْ نقول: لم يرَ أسدًا، وإنما رأى إنسانًا يُحارِب.

وبتَطبِيق هذا المثال على صِفات الله - عزَّ وجلَّ - جازَ تعطيلُها من أوَّلها إلى آخِرها.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((ينزل ربُّنا - تبارك وتعالى - كلَّ ليلةٍ إلى السَّماء الدُّنيا حين يَبقَى ثلثُ الليل الآخر، فيقول: مَن يدعوني فأستجيب له؟ مَن يسألني فأعطيه؟ مَن يستغفرني فأغفر له؟))؛ متفق عليه[4].

فالنزول عندهم مجازٌ؛ إذًا جاز أنْ ننفيه؛ إذًا لا نُزول على الحقيقة.

3- لازِمُ القول بالمجاز أنَّ الكلام وُضِع أوَّلاً، ثم نقل بعد ذلك إلى معنى آخر، وهذا معناه: أنَّ اللغات اصطلاحيَّة، وهذا الكلام لم يقل به أحدٌ قبل أبي هاشم الجبائي - من رؤوس المعتزلة.

وقد دحَض ذلك كلَّه شيخُ الإسلام ابن تيميَّة، فقال في "مجموع الفتاوى" 7/ 90 (بتصرف): "إنَّ هذا التقسيم يستَلزِم أنْ يكون اللفظ قد وُضِع أولاً لمعنى، ثم بعد ذلك قد يُستَعمَل في موضوعه، وقد لا يُستَعمل في موضوعه، وهذا كلُّه إنما يصحُّ لو ثبَت أنَّ الألفاظ العربيَّة وُضِعتْ أوَّلاً لمعانٍ ثم بعد ذلك استُعمِلت فيها، فيكون لها وضعٌ مُتقدِّم على الاستِعمال، وهذا إنما يصحُّ على القول بأنَّ اللُّغات اصطلاحيَّة، وهذا القول لا نَعرِف أحدًا من المسلمين قالَه قبل أبي هاشم الجبائي.

فإنَّه لا يمكن لأحدٍ النَّقلُ عن العرب أو أمَّة غيرهم أنَّه اجتَمَع جماعةٌ منهم فوضَعُوا جميعَ الأسماء الموجودة في اللغة، ثم استَعمَلوها بعد هذا الوضع، إلاَّ أنْ يُقال: إنَّ الله يُلهِم الحيوان من الأصوات ما يعرف به بعضها مُراد بعض، وكذلك الآدَميُّون؛ فالمولود يَسمَع مَن يُربِّيه يَنطِق باللفظ ويُشِير إلى المعنى، فصار يَعلَم أنَّ هذا اللفظ يُستَعمَل في ذلك المعنى، وهكذا حتى يعرف لغة القوم الذين نشَأ فيهم دون أنْ يصطَلِحوا على وَضْعٍ مُتقدِّم.

فعلم أنَّ الله ألهَمَ النَّوع الإنساني التعبيرَ عمَّا يُرِيده ويتصوَّره بلفظه، وأنَّ أوَّل مَن علم ذلك آدَم، وأبناؤه علموا كما علم، وإن اختَلفَت اللغات، فهذا الإلهام كافٍ في النُّطق باللُّغات من غير مُواضَعة، وهذا قد يُسمَّى: "توفيقًا"، فمَن ادَّعى وضعًا مُتقدِّمًا فقد قال ما لا علمَ له به، وإنما المعلومُ هو الاستعمال"؛ ا.هـ.

(راجع: "معالم أصول الفقه").

4- اضطراب القائلون بالمجاز.

ورصد هذا من وجوه:

أ- اختلافهم في حدِّ المجاز:

بعضُهم يقول: إنَّ الأصل في الكلام المجاز.

قال العلاَّمة: محمد بن صالح العُثَيمين في "شرح نظم الورقات" ص 52: "وهذا التقسيم قد نُوزِع فيه، ولم يكن معروفًا في عهد الصحابة، ولا في عهد التابعين، وإنما برَز في عهد تابِعي التابِعين، ثم انتَشَر وتوسَّع، وصار كلُّ شيء مجازًا، حتى ادَّعى بعض عُلَماء النحو أنَّ جميع اللغة مجازٌ ليس فيها حقيقة!"؛ ا.هـ.

قلتُ: يقصد أبا محمد عبدالله بن متويه، نقَل ذلك عنه الزركشي أيضًا كما في "البحر المحيط".

وهذا من أفسَدِ الأقوال على الإطلاق؛ لذا قال العلامة محمد بن صالح العُثَيمين معقبًا على هذا القول في "شرح نظم الورقات" ص 53: "والآن نَبنِي عقيدَتنا على المجاز، والأحكام كلها على المجاز، وكل أفعالنا على المجاز، لبست الثوبَ مجاز، أكلت الخبزَ مجاز، قرأت الكتابَ مجاز، دخَلت المسجدَ مجاز، صمت اليومَ مجاز، ولا شكَّ أنَّ هذا القول باطل"؛ ا.هـ.

وبعضُهم توسَّع في المجاز حتى أدخَلَ فيه كلَّ عامٍّ خُصَّ.

قال الآمدي في "الأحكام في أصول الأحكام": إنَّ كلَّ عامٍّ خُصَّ ولو بالاستِثناء، فهو من باب المجاز.

وهذا الكلام لا يصحُّ؛ لأنَّ لازم الكلام أن قول: لا إله إلا الله، يتحوَّل إلى أصلٍ في الشرك بدلاً من أنْ يكون شعارًا للموحدين.

فإن قيل: كيف ذلك؟

قلت: المجاز عند مَن يقول به نقل، إذًا هناك معنى قبل النقل وهو: لا إله، لَمَّا دخَل عليه النقل - وهو الاستثناء - صار لها معنى آخَر، فلزم أنْ يكون المعنى قبل النَّقل مُوافِقًا لما كان عليه أهلُ الجاهليَّة وكافَّة المشركين الذين لا ينفون "الربوبية" بحالٍ من الأحوال، وإنما كان نزاعُهم في "الألوهية".

قال - تعالى -: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴾ [الزخرف: 9].

وقال - تعالى -: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ [الزخرف: 87].

وقال - تعالى -: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [العنكبوت: 63].

وهذا الكلام ممتنع، الآمدي نفسه لا يقول بذلك.

وقال بعضُهم بِجَوازِه في اللغة دون القُرآن، وقد سبَق الإشارة إلى أصحابِ هذا القول آنفًا، وذَكرتُ حجَّتهم هناك، وخُلاصَته أنَّ المجاز أخو الكذب، وأنَّه لا يعدل عن الحقيقة بالمَجاز إلاَّ إذا ضاقَتْ به الحقيقة فيستَعِير، وهذا محالٌ على الله - تعالى.

قلت: القول به في اللغة يَلزَم منه القول به في القرآن، من وجوه:

أ- أنَّ الله - عزَّ وجلَّ - تحدَّى العرب بالقُرآن وبلاغته، فلو كان عندهم من الأساليب ما لم يشتَمِل عليه القرآن ما سكَتُوا.

ب- أنَّ بعضَها يمكن حملُه على الحقيقة.

كما في قوله - تعالى -: ﴿ جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ ﴾ [الكهف: 77].

وكقوله - تعالى - حكايةً عن إخوة يوسف لأبيهم: ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا ﴾ [يوسف: 82].

عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنِّي لأعرف حجرًا بمكَّة كان يُسلِّم عليَّ قبل أنْ أُبعَث، إنِّي لأعرفه الآن))؛ أخرجه مسلم[5].

قال العلامة الشنقيطي - رحمه الله - في "المذكرة" ص 71: "وقوله: ﴿ جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ ﴾ [الكهف: 77] لا مجازَ فيه؛ إذ لا مانع من حمْل الإرادة في الآية على حقيقتها؛ لأنَّ للجَمادات إرادات حقيقيَّة يعلَمُها الله - جلَّ وعلا - ونحن لا نعلَمُها، ويُوضِّح ذلك حنينُ الجذع الذي كان يخطب عليه النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لما تحوَّل عنه إلى المنبر، وذلك الحنين ناشِئٌ عن إرادةٍ لا يَعلَمها إلاَّ الله - تعالى.

وقد ثبَت في "صحيح مسلم" أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إنِّي لأعرف حجرًا كان يُسلِّم عليَّ في مكة))[6].

وسلامُه عليه عن إرادةٍ يعلَمُها الله ونحن لا نعلمها، كما صرَّح - تعالى - بذلك في قوله - جلَّ وعلا -: ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ [الإسراء: 44].

فصرَّح بأنَّنا لا نفقهه، وأمثال ذلك كثيرةٌ في الكتاب والسنة"؛ ا.هـ.

ولِمَزِيد بَيانٍ في ردِّ المجاز مُطلَقًا، تمتَّع بقراءة:

• "الصواعق المرسلة على الجهميَّة والمعطِّلة"؛ لابن قيم الجوزية، أو "مختصره".

• "اجتماع الجيوش الإسلامية"؛ لابن قيم الجوزيَّة.

• "كتاب الإيمان الكبير"؛ لشيخ الإسلام ابن تيميَّة.

• "رسالة الحقيقة والمجاز"؛ لشيخ الإسلام ابن تيميَّة، ضمن "مجموع الفتاوى" 20/ 400.

• مبحث المجاز في "المذكرة"؛ للعلامة محمد الأمين المختار الشنقيطي.

• رسالة "منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز"؛ للعلامة محمد الأمين المختار الشنقيطي.

التتمَّة الثالثة:

فاتَ الناظِم وصاحب الأصل ذِكْرُ النوع الثاني من المجاز أو التمثيل له، وهذا إنما يُؤخَذ على المصنف دون الناظم؛ فالناظم يَنظم تبعًا لما في المتن.

وهذا الفائِتُ يُشعِر القارئ بأنَّ المجاز مقصورٌ على اللفظ المفرد عند مَن يقول به، فانتَبِه.