شرح الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني (2)

[1]) زاد في (أ): (وبه الإعانة، قال الشيخ الإمام العالم أبو المعالي عبدالملك بن محمد الجويني - رحمه الله)؛ ا.هـ.

وزاد في (ب): (وصلى الله على سيدنا محمد، قال الشيخ الإمام العامل العالم الوَرِع الزاهد إمام الحرمين أبو المعالي الجويني عبدالملك بن محمد الجويني - رحمه الله تعالى)؛ ا.هـ.

[2] (هذه) لفظ يتكوَّن من جزأين: (ها) للتنبيه، (ذه) اسم إشارة للمفرَدَة المؤنَّثة.

[3] جمع السلامة في (ورقات) منكَّر، وهو من جموع القلَّة غالبًا، ووَرَد في بعض النُّسخ: (هذه ورقات قليلة)؛ تنشيطًا للهمم، وتَحفِيزًا للمُشمِّرين من طلَبَة العلم.

[4] ما بين القوسَيْن ساقط من مطبوع العبد.

[5] (فصول)؛ أي: أنواع من المسائل، وسُمِّي كلُّ نوعٍ فصلاً؛ لانفِصاله عن غيرِه.

[6] ما بين القوسَيْن ساقطٌ من مطبوع العبد، ومطبوع السنة.

[7] (مفردين): الإفراد هنا من باب "الاشتراك اللفظي"، فهو يُطلَق مقابل الجمع والتثنية، وقد يُطلَق مقابل التركيب، وهذا الأخير هو المراد هنا؛ يعني: مُقابِل التركيب.

[8] ما بين القوسَيْن ساقطٌ من مطبوع العبد، ومطبوع السنة.

[9] كالشجرة يُطلَق على جذرها (الأصل)؛ لأنَّها أصل الجزع والفروع والأوراق.

قال - تعالى -: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴾ [إبراهيم: 24].

[10] يعني: العمليَّة، أمَّا العِلميَّة فلا اجتهادَ فيها.

[11] قال العبادي - رحمه الله - في "شرح الورقات" ص17، بهامش "إرشاد الفحول": "ولا يصحُّ الاقتصارُ على هذه السبعة، اللهم أنْ يُؤوَّل كلامُه بأنَّ المراد أنَّ هذه السبعة من جملة الأحكام المُرادة، ثم رأيت عبارة "البرهان" ظاهرة في مُنافاة هذا التأويل حيث قال: "فإنْ قيل: ما الفقه؟ قلنا: هو في اصطلاح عُلَماء الشريعة: العلم بأحكام التكاليف".

وقد يُؤوَّل على أنَّ المراد أحكام التكاليف، وما يتبعها من أحكام الوَضْع.

وقد يكون اصطِلاح المصنِّف تخصيص الفقه بأحكام التكليف، فلا إشكالَ، وعلى هذه فالفقه: العلم بالواجب، والمندوب... وهكذا"؛ ا.هـ.

قلت: ومن الأصوليين مَن يعتَبِر الصحَّة والبطلان من الأحكام التكليفيَّة.

قال د.عبدالكريم زيدان في "الوجيز" ص65: "ذهَب بعضُ الأصوليين إلى أنَّ وصْف الفعل بالصحَّة والبطلان من قَبِيل الحكم التكليفي، مُحتجِّين بأنَّ الصحَّة تَرجِع إلى إباحة الشارع الانتفاع بالشيء، والبطلان يَرجِع إلى حرمة الانتِفاع بالشيء"؛ ا.هـ.

قلت: وهذا على الأرجح ما قصَد الجوينيُّ - رحمه الله - حيث عرف الصحيحَ بأنَّه ما يتعلَّق به النُّفوذ، وعرَّف الباطل بأنَّه ما لا يتعلَّق به النُّفوذ ولا يعتدُّ به.

[12] لا بُدَّ أنْ يُقيَّد هذا بقولنا: "امتثالاً"؛ فالمرء قد يفعَل الواجب بغير قصْد فلا يُثاب عليه، وقد يفعَلُه حميةً، أو شَجاعةً، أو رياءً.

عن عمر بن الخطاب - رضِي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنما الأعمال بالنيَّات، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى، فمَن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومَن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوَّجها، فهجرتُه إلى ما هاجَر إليه))؛ متفق عليه.

وعن أبي موسى - رضِي الله عنه - قال: سُئِل رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن الرجل يُقاتِل شجاعةً، ويُقاتِل حميَّة، ويُقاتِل رياءً، أيُّ ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن قاتَل لتكونَ كلمة الله هي العُليَا فهو في سبيل الله))؛ متفق عليه.

[13] لا بُدَّ أنْ يقيد ذلك؛ فإنَّ كلَّ فاعِل غير مُعاقَب، فالمرء قد يَفعَل الفعل جهلاً فلا يُعاقَب على ذلك؛ لقوله - تعالى -: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: 15].

وقد يُغفَر للمسلم مع العلم بشيءٍ من مُكفِّرات الذنوب، أو بشَفاعةٍ من الشفاعات؛ عن أبي هريرة - رضِي الله عنه - قال: قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن حجَّ هذا البيت فلم يَرفُث ولم يَفسُق، رجَع كيوم ولدَتْه أمُّه)).

وعن أنس بن مالكٍ - رضِي الله عنه - عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((شفاعتي لأهل الكبائر من أمَّتي)).

لذا فالفاعل مُتوعَّد بالعقاب، وغير مُعاقَب على الجزم؛ لما أورَدْناه آنفًا، فيحسن أنْ يكون تعريف الواجب: هو ما يُثاب فاعله امتِثالاً، ويتوعَّد تاركه بالعقاب.

[14] امتِثالاً، راجع الحاشية رقم: (13).

[15] أو يتوعَّد بالعقاب، وإنْ كان تاركه بالكليَّة مذموم؛ لأنَّ المندوبات هي الحصن الذي يمنَع بتأدِيَتِه ترك الواجبات، وبالتَّفرِيط فيها يبدَأ التفريط في الواجبات.

عن ابن عمر قال: كان الرجل في حياة رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إذا رأى رؤيا قصَّها على رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فتمنَّيتُ أنْ أرى رؤيا أقصُّها على النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: وكنتُ غُلامًا شابًّا عزَبًا، وكنتُ أنام في المسجد على عهْد رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فرأيتُ في النوم كأنَّ ملَكَيْن أخذاني فذَهَبا بي إلى النار، فإذا هي مطويَّة كطيِّ البئر، وإذا لها قَرنان كقرنَي البئر، وإذا فيها ناسٌ قد عرفتُهم فجعلتُ أقول: أعوذُ بالله من النار، أعوذُ بالله من النار، أعوذُ بالله من النار، قال: فلقيهما ملَكٌ، فقال لي: لم تُرَعْ، فقصَصْتُها على حفصة فقصَّتْها حفصَةُ على رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((نعمَ الرجلُ عبدالله لو كان يُصلِّي من الليل)).

قال سالم: فكان عبدالله بعد ذلك لا يَنام من الليل إلاَّ قليلاً؛ متفق عليه.

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضِي الله عنهما - قال: قال لي رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((يا عبدالله، لا تكن مثلَ فلان، كان يقومُ الليل فتَرَك قيامَ الليل))؛ متفق عليه.

[16] يعني: امتثالاً، راجع الحاشية رقم (13).

[17] بل الأصل أنْ يُقال: (يتوعَّد فاعله بالعقاب)، راجع الحاشية رقم: (14).

[18] يعني: امتثالاً، راجع الحاشية رقم (13).

[19] أو يتوعَّد بالعقاب، وإنْ كان الوقوعُ فيه يُفضِي إلى الوقوع في المحرَّمات ممَّا يترتَّب عليه ذمُّ فاعل المكروه، وكلَّما كان المرء في رتبةٍ عاليةٍ من الدين والعلم كان الذم أشدَّ.

[20] بأنْ يستَجمِع ما يصحُّ به شرعًا، سواء كان في عقدٍ أم عبادةٍ.

[21] بألاَّ يستَجمِع ما يُعتَبر به شرعًا سواء كان عقدًا أو عبادة.

والعقد يتَّصِف بالنُّفوذ والاعتِداد، والعبادة تتَّصِف بالاعتِداد فقط اصطلاحًا.

[22] يعني: شرعًا؛ لصدق العلم بالنحو وغيره، فكلُّ فقه علم، وليس كلُّ علم فقهًا.

[23] هذا الذي ذكَرَه المصنِّف - رحمه الله - يُسمَّى بـ"الجهل المُركَّب"، وفاتَه أنْ يَذكُر نوعًا آخَر من الجهل يُسمَّى بـ"الجهل البسيط"، وهو: عدم الإدراك بالكليَّة.

[24] ما بين القوسَيْن زيادة من المخطوط: (ب).

[25] ما بين القوسَيْن ساقط من مطبوع العبد، ومطبوع السنة.

[26] في مطبوع العبد والسنة: (فهو: الموقوف على النظر والاستدلال)؛ ا.هـ.

[27] ما بين القوسَيْن ساقط من (أ)، وكتب بدلاً منه: (وكذا الدليل ما يُراد به الدال).

[28] الظاهر منهما يُسمَّى (ظنٌّ راجح)، والآخَر يسمى (ظنٌّ مرجوح).

[29] ما بين القوسَيْن زيادة من مطبوع العبد، ومطبوع السنة.

[30] وزاد في (ب): (ومعنى كيفيَّة الاستدلال: ترتيب الأدلة في التقديم والتأخِير، وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين)؛ ا.هـ.

[31] ما بين القوسَيْن زيادة من (أ)، وليست في بقيَّة النسخ.

[32] آخِر اللوحة (2) من المخطوط (ب).

[33] ما بين القوسَيْن زيادة من (أ)، وليست في بقيَّة النسخ.

[34] هذا الباب كالفهرس للكتاب.