كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ملخص الرسالة

كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام

لقد اشتَملَ كتابُ "بلوغ المرام من أدلة الأحكام"؛ للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن عليِّ بن محمد الكناني الشافعي، المعروف بابن حجرٍ العسقلاني، المتوفَّى سنة (852 هـ) على أصولِ الأدلَّة الحديثيَّة للأحكام الشرعيَّة؛ فقد حرَّرَه ابنُ حجرٍ- رحمه الله- تحريرًا بالغًا؛ ليكون بدايةً للطريق للطالب المبتدئ، واستزادةً لِمَن وصَل في هذا العِلم إلى أعْلى الدرجات.

ويتَّضح ذلك ممَّا قاله ابنُ حجرٍ نفسُه في مقدمة كتابه، حيث قال: "أمَّا بعدُ، فهذا مختصَرٌ يشتمِل على أصولِ الأدلَّة الحديثيَّة للأحكام، حرَّرتُه تحريرًا بالغًا؛ ليصيرَ مَن يحفَظُه مِن بيْن أقرانه نابِغًا، ويَستعين به الطالِبُ المبتدِي، ولا يَستغني عنه الراغبُ المنتهي".

ومن هنا جاءتْ أهميَّة الكتاب، فهو يُعَدُّ مِن أهم كتب الأحكام، بل يصل إلى درجةِ النفائس.

وقد اتَّبَع ابن حجرٍ- رحمه الله- في ترتيبه لكتابه طريقةَ الفُقَهاء في ترتيبهم لكُتُب الفِقه؛ حيث بدأ كتابَه كعادة المتقدِّمين بالطهارة، ثم الصلاة، ثم الجنائز، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم البيوع، ثم النكاح، ثم الجنايات، ثم الحدود، ثم الجهاد، ثم الأطعمة، وجعَل آخِرَه بابًا جامعًا سمَّاه: الجامِع في الآداب، حيث ضمَّنه نُخبةً طيِّبة مِنَ الأحاديث في الأخلاق والسلوك، والذِّكر والدعاء.

وقد اهتَمَّ ابنُ حجرٍ بتوضيح درجةِ الحديث من حيثُ الصحةُ والضعْف، وكثيرًا ما كان يُصدِّر الباب الذي يتناوَله بما في الصحيحين أو أحدهما، وإذا كان للحديثِ مُتابعاتٌ أو شواهِدُ أشارَ إليها.

وقدِ اشتَملَ الكتاب على "1596" حديثًا، وهو عددٌ كبير أعْطَى الكتاب ثقلاً من حيثُ الأهميَّة، وربَّما كان السببُ في زيادة عددِ الأحاديث في هذا الكتاب هو أنَّ ابن حجرٍ كان يُورِد كلَّ ما في الباب الذي يَتناوَله من أحاديثَ، مع بيانِ الضعيف، وهذا على عكسِ كتاب "الإلمام"؛ لابن دقيق، حيث اشترَط مؤلِّفه ألاَّ يورد إلا ما صَحَّ.

وكان الشيخ العلامة الألباني يمدَح الكتاب ويُوصِي به الطلَبَة، ويقول - رحمه الله -: "مِن أحسن الكُتب المصنَّفة في أدلَّة الأحكام كتابُ الحافظ ابن حجرٍ "بلوغ المرام"، وقد أشار مؤلِّفه إلى الأحاديث صِحَّةً وضعفًا..."[1].

ونظَرًا لأهميَّة الكتاب الكبيرة، فقد اهتَمَّ به العلماءُ مِن قديم الزمان بالحفظ والشَّرْح، وقد طُبِع عدَّة طبعات.

أمَّا شُروح العلماء له، فكثيرةٌ، ومنها:

1- البدر التمام في شرح بلوغ المرام؛ للشيخ القاضي الحسين بن محمَّد المغربي المتوفَّى سنة (1119هـ)، قامتْ بنشْر قسمٍ منه مكتبةُ العبيكان في الرياض، عام 1414 هـ، وجاء هذا القِسْم في مجلدين يحتويان على الجزء مِن أوَّل الكتاب إلى باب صِفة الصلاة، بتحقيق الشيخ: على بن عبدالله الزبت.

2- سُبل السلام في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام؛ للشيخ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، المتوفَّى عام 1182 هـ، وقد اختَصرَه مِن شرح العلاَّمة شرف الدين الحسين بن محمد المغربي سابق الذِّكْر، وقد طُبِع عدَّة مرَّات، منها:

أ- طبعة المطبعة المنيرية في مصر.

ب- طبعة المطبع الفاروقي الواقِع في دهلي بالهند سنة 1311 هـ في مجلَّد كبير.

جـ- طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية الشريعة، في أربعة مجلَّدات، دون تاريخ.

د- طبعة دار الكُتب العربية سنة 1405هـ، في أربعة مجلَّدات باعتناء الشيخَيْن فواز أحمد زمرلي، وإبراهيم محمد الجمل.

هـ- طبعة دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، بتعليق وتحقيق وتخريج الشيخ: محمد صبحي حلاق، في ثمانية مجلدات، وأثبَتَ المحقِّق على طرَّة الكتاب اسم الشرح "سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام"، بِناءً على ما أثبت على إحْدى النُّسختين المخطوطتين اللَّتَيْن اعتَمَد عليهما في التحقيق.

و- "مسك الختام"؛ للشيخ صديق بن حسن خان البخاري القنوجي، المتوفَّى سنة (1307) باللُّغة الفارسيَّة، وهو - مِن وجهة نظرِه - من أحسنِ الكُتب التي ألَّفها، حيث ذكَر ذلك في كتابه "إتحاف النبلاء المتَّقين بإحياء مَآثِر الفقهاء والمحدِّثين"، وهو باللغة الفارسيَّة أيضًا.

ز- فتْح العلام لشرح بلوغ المرام؛ لأبي الخير نور الحسن بن صديق بن حسان خان، المتوفَّى سنة 1336 هـ، ومعظمه مِن "سبل السلام" مع زياداتٍ من غيره، ولا سيَّما في المجلد الثاني، وقد طُبِع في المطبعة الأميرية في بولاق بمصر الطبعة الأولى سنة 1302 هـ، ثم صوَّرته دارُ صادر في بيروت بعد ذلك بدون تاريخ.

5- مُختصر الكلام على بلوغ المرام؛ للشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك، المتوفَّى سنة 1376 هـ، وقد نشرَتْه المكتبة الأهليَّة في الرياض ضمنَ المجموعة الجليلة، وهي عبارةٌ عن ثلاثة كتب للمؤلِّف المذكور، وهذا الشَّرْح أوَّلها، ثم طُبِعتْ هذه المجموعة بعدَ ذلك عِدَّة مرَّات.

6- فقه الإسلام شرح بلوغ المرام؛ للشيخ عبدالقادر شيبة الحمد، وقد طُبِع في مطابع الرشيد بالمدينة المنورة في عشرة أجزاء، دون تاريخ.

7- نيل المرام شرح بلوغ المرام من أدلَّة الأحكام، تأليف الشيخ محمد بن ياسين بن عبدالله مِن علماء الموصل، وقد طُبِع في مطبعة الزهراء الحديثة في الموصل سنة (1983 م)، في خمسة أجزاء، كما نشرتْه مكتبة بسَّام في الموصل سنة (1405 هـ)، وكذلك المكتبة التجارية في مكة المكرمة سنة (1412 هـ).

8- توضيح الأحكام من بلوغ المرام؛ للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسَّام، وقد قامتْ بنشره مكتبةُ دار القبلة للثقافة الإسلاميَّة بجدة، الطبعة الأولى سنة (1413هـ)، في ستَّة مجلدات، ثم قام المؤلِّف بطبعه مرَّة ثانية سَنَة 1414 هـ، طبعة مصحَّحة محقَّقة، أضافَ فيها زياداتٍ مهمَّة، أشارَ إليها في المقدمة.

9- إتحاف الكِرام تعليق على بلوغ المرام؛ للشيخ صفي الرحمن المباركفوري، وقد طُبِع في المطبعة السلفيَّة في بنارس بالهند، الطبعة الأولى سنة 1403 هـ، في مجلَّدٍ واحدٍ، كما نشرَتْه دار السلام في الرياض سنة 1412 هـ.

10- حاشية الدهلوي على بلوغ المرام؛ للشيخ أحمد بن حسن الدهلوي، المتوفَّى سنة 1338 م، وقد طُبعتْ سنة 1335هـ على الحجر في الهند، ثم قامَ المكتب الإسلامي بطبعها ثانيةً سنة 1394 هـ في مجلد.

11- فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام؛ لفضيلة الشيخ محمد بن صالِح العثيمين، وقد اعتنى به وخرَّج أحاديثه وفهرسَه الشيخ أحمد وسامي ابنا محمَّد بن حسن الخليل، حيث نشرتْه دار المسلم للنشر والتوزيع في الرياض، الطبعة الأولى سنة 1416 هـ، وقد صدَر منه الجزء الأول، وهو شرْحٌ لمقدمة المؤلف بالإضافةِ إلى الكتاب الأول فقط المسمَّى "كتاب الطهارة".

12- فتْح الوهاب شرْح على بلوغ المرام؛ للشيخ محمد أحمد الداه الشنقيطي، وقد نشرَتْه دار الفكر في بيروت سنة 1404 هـ.

13- شرَحه الشيخ إبراهيم بن أبي القاسم بن إبراهيم جعمان الذؤالي، المتوفَّى سنة 897 هـ.

14- وكذلك شرَحه سبطُه الحافظ جمال الدين يوسف بن شاهين، المتوفَّى سنة 899 هـ، وسمَّاه: "منحة الكرام بشرح بلوغ المرام".

15- شرح الشيخ عبدالرحمن بن محمد الحميمي اليمني المتوفَّى سنة 1068 هـ.

16- تنبيه الكِرام على أحاديثَ في بلوغ المرام؛ تأليف الشيخ عبدالله بن صالح العبيلان، وهي رسالةٌ في "32" صفحة، فيها بعضُ الملحوظات والتنبيهات المهمَّة.

17- وحي الكلام مِن بلوغ المرام؛ للشيخ شاكر بن محمود، طُبع في المطبعة العمارية سنة 1348 هـ في "92" صفحة.

هذا عن شروحِ العلماء والشيوخ للكتاب، أمَّا ما يتعلَّق بطبعاته فقد طُبِع مَتنُه عِدَّة مرَّات، منها:

1- طبعة حجرية في لكناو بالهند سنة 1253 هـ.

2- طبعة في لاهور بالهند سنة 1305 هـ.

3- طبعة في المطبع الأنصاري بدِهلي بالهند سنة 1311 هـ.

4- طبع في مطبعة التمدن الصناعيَّة بمصر سنة 1320 هـ.

5- طبع في مطبعة مصطفى محمد في مصر، بتصحيح وتعليق الشيخ محمد حامد الفقي سنة (1352 هـ).

6- طبع في مطبعة عبدالحميد حنفي سنة 1372 هـ بتعليق الشيخ عبدالله بن محمد الصديق الغماري.

7- طبعة دار الكتب العربية سنة 1373 هـ، بتصحيح الشيخ محمد رضوان.

8- طبعة مكتبة النهضة الحديثة في مكة المكرمة سنة 1378 هـ باعتناء الشيخين: محمد أمين كتبي، عبدالوهاب عبداللطيف.

9- طبعة دار إحياء العلوم في بيروت، بتحقيق الشيخ أسامة صلاح الدين، سنة (1413هـ)، وقد أثبَتَ فيها تعاليقَ الشيخ محمد حامد الفقي، وزادَ عليها.

10- طبعة دار الحديث بالقاهرة سنة (1414هـ)، بتحقيق وتخريج وفهرسة الشيخ عصام الدين سيِّد الصبابطي.

11- طبعة دار ابن كثير في دمشق سنة (1415هـ)، بتحقيق وتعليق الشيخ يوسف بن علي بدوي.

12- طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز في مكة المكرَّمة سنة (1417 هـ)، بتحقيق مركز الدِّراسات والبحوث في المكتبة المذكورة.

13- طبعة مكتبة الدليل في الجبيل بالمملكة العربية السعودية سنة (1417 هـ)، بتحقيق وتخريج وتعليق الشيخ سمير بن أمين الزهيري في جُزْأين.

14- طبعة مكتبة الصميعي في الرِّياض سنة (1418هـ)، باعتناء الشيخ نظر محمد الفاريابي، في مجلَّدين.

15- طبعة المكتبة التوقفية، بتحقيق عصام موسى هادي.

16- طبعة مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت، سنة 1424 هـ، بتحقيق خالد بن ضيْف الله الشلاحي.

وممَّا سبَق يتَّضح لنا أنَّ الكتاب قد حُقِّق أكثر من مرَّة، وسوف نعود إلى هذه النقطة بعدَ الحديث عن نُسَخ الكتاب.

لا شكَّ في أنَّه لا يُمكِن بوجهٍ قاطع أنْ نَعثُرَ على جميع المخطوطات "النُّسَخ" التي تخصُّ كتاب "بلوغ المرام مِن أدلة الأحكام"؛ لابن حجر العسقلاني، إلاَّ على وجهٍ تقريبي، ولكنَّنا في الوقت نفسِه نستطيع أن نصلَ إلى أكبرِ عددٍ مُمكِن من هذه النُّسَخ عن طريق الاستعانة بكِتاب "تاريخ الأدب العربي"؛ لبروكلمان؛ حيث يُعدُّ هذا الكتاب من أجمعِ المراجع التي عُنِيتْ بالدلالة على مواضِع المخطوطات، وكذلك كتاب "تاريخ آداب اللغة العربية"؛ لجورجي زيدان، ثم نستطيع بعدَ ذلك أن ننقِّب في فهارس المكتبات العامَّة، وعلى رأسها فهارس معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية، ثم يُمكننا بعدَ ذلك أنْ نسأل الخُبراء بالمخطوطات مُستدلِّين على مواضعِ الكتاب المراد، وهو هنا "بلوغ المرام من أدلَّة الأحكام"، وبعدَ كلِّ ذلك نستطيع- إنْ شاء الله- أنْ نحصُل على معلومات ونُسَخ تطمئنُّ إليها أنفسُنا.

ومِن الواضح أنَّ كتاب "بلوغ المرام من أدلة الأحكام"؛ لابن حجر العسقلاني له أكثرُ من نسخة، ويتَّضح ذلك ممَّا ذكَرَه بعضُ محقِّقي الكتاب، فقد ذكَر الأستاذ سمير بن أمين الزهيري، الذي قام بتحقيق الكتاب أنَّه اعتمد على نُسختين صحيحتين:

الأولى: وهي من محفوظاتِ المكتبة الظاهريَّة بدمشق "وهي الآن ضمن مكتبة الأسد الوطنية"، وهي نُسخة نفيسة صحيحة، تقع في (182) ورقة، إلاَّ أنَّ غلاف النسخة ليس بخطِّ ناسخها، حيث يبدو ذلك جليًّا من الاختلاف بيْن الخطين.

وهذه النسخة نُقِلت من نسخة المصنِّف، ثم قُوبِلت بعدَ ذلك بنسخة المؤلِّف نفسه الحافظ ابن حجر العسقلاني، التي هي بخطِّه، ويتَّضح ذلك من أقوالِ الناسخ نفسه؛ فهو على سبيل المثال يقول عند الحديث رقم "286": بلغ مقابلة بالأصل المنقول، وهو مُعارَض بأصْل مؤلِّفه.

هذا، وقد كُتبِتْ هذه النسخة سنة "874"؛ أي: بعد وفاة ابن حجر- رحمه الله- بإحدى وعشرين سَنَة وخمسة أشهر وخمسة عشر يومًا.

أمَّا ناسخها فهو عُمر بن علي بن شعبان بن محمَّد بن يوسف الشرف الثنائي الأزهري المالكي الفقيه.

أمَّا النسخة الثانية: وهي نسخة صحيحة أيضًا، وإنْ كانت حديثة؛ إذ هي منقولةٌ من نُسخةٍ نُسخت من خَطِّ الحافظ - رحمه الله - وقد اهتَمَّ ناسخها ببيان بعضِ الفروق بينها وبيْن النُّسَخ الأخرى.

أمَّا الأستاذ خالد بن ضيف الله الشلاحي، الذي قام أيضًا بتحقيق الكتاب- فإنَّه يذكر أنَّه قد اعتَمدَ على سَبْعِ نُسخ:

الأولى: نسخةٌ من محفوظات الجامعة الإسلاميَّة، تقع في "92" ورقة، كُتِبت بخطٍّ لا بأسَ به، بقلم عبدالعزيز المحمد آل سليم عام 1169 هـ.

أمَّا الثانية: فهي مِن ضمن محفوظات جامعة الإمام محمد بن سعود، وهي في "116" ورقة، وأنَّه لم يستطعْ معرفة سنة الخط، وكذلك اسم الناسِخ.

أمَّا الثالثة: فهي من ضِمن محفوظات مكتبة روضة خيري بالمغرب، وهي ضمن مصوَّرات جامعة الإمام محمد بن سعود، كُتِبتْ بخطٍّ مغربي، بخط: علي إبراهيم بن حمد السنوسي عام 1260 هـ.

أمَّا الرابعة: فهي من محفوظات المكتبة المحموديَّة بمكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة، كُتِبتْ بخطٍّ جيِّد وواضِح جدًّا، عام "1219"، بخطِّ ناصر الصحاف، عدد الصفحات "127"، وقد قُوبِلت، فقد كُتِب في آخرِها: بَلَغ مقابلتُه بحسب الطاقة- والحمد لله- آخر شهر جمادى الآخر عام 1231، ويوجد بالهامش تصحيحاتٌ قليلة.

أمَّا الخامسة: فهي مِن ضِمن محفوظات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة بالرياض، كُتِبت بخطٍّ جميل وواضِح عام "1103 هـ"، وكُتِب بالهامش: مقابلة هذا الكتاب بعون الله نهار الأحد شهر ربيع الأول سنة 1013 هـ، ولم يذكرِ اسم الناسخ.

أمَّا السادسة: فهي ضِمن محفوظات مكتبة الملك فهد الوطنيَّة، وقد كُتِبتْ بخطٍّ لا بأسَ به، ولم يذكرِ اسم الناسخ ولا التاريخ.

أمَّا السابعة: فقد كُتِبت بخطِّ النَّسْخ والكتابة بالأسود، ويتخلَّلها بعضُ الكلمات باللون الأحمر، نسَخَها إدريس بن إدريس بن سليمان عام "1304 هـ"، عدد الصفحات "126".

أمَّا المحقِّق الثالث عصام موسى هادي، فقد اعتمدَ على ثلاث نسخ خطيَّة، يشترِك مع الشيخ " سمير أمين الزهيري" في النسخة الأولى التي كتَبَها عمر بن علي بن شعبان الأزهري عام "874 هـ".

أمَّا الثانية: فهي نسخة جيِّدة، وخطُّها في غاية الجودة، إلاَّ أنَّ فيها نقصًا من حديث رقْم "648" إلى "678"، وعدد أوراقها "128" ورقة، وفرغ ناسخها منها سنة "1264"، وناسخها هو محمَّد بن أحمد بن الشَّفيع.

أمَّا الثالثة: فهي نُسخَة جيِّدة وخطُّها جيِّد، تقع في "262" ورقة، فرَغ منها ناسخُها أحمد بن عبدالرحمن المجاهد، عام "1265" هـ.

ونستطيع ممَّا تَقدَّم أن نضعَ أيديَنا على إحدى عشرة نُسْخة على الأقلِّ لكتاب "بلوغ المرام من أدلَّة الأحكام"، يُمكن ترتيبُها على حسبِ قُرْبها من عصْر المؤلف، مبتدَئِين بنُسخة عمر بن علي بن شعبان الأزهري المؤرَّخة بسنة "874"، فهي أقرَبُ الجميع على عصر ابن حجر، ثم النسخة المؤرَّخة بسنة "1103 هـ"، ثم نُسخة عبدالعزيز المحمد آل سليم المؤرَّخة بسنة "1199 هـ"، ثم نسخة علي إبراهيم بن حمد السنوسي عام "1260 هـ"، ثم نُسخة محمد بن أحمد بن الشفيع "1264 هـ"، ثم نسخة أحمد بن عبدالرحمن المجاهد "1265 هـ"، ثم نُسخَة إدريس بن إدريس "1304 هـ"، ثم تأتي النُّسخة غير المؤرَّخة، والتي لم يذكرْ فيها اسم ناسخِها؛ لأنَّها لا تتميَّز عن النُّسَخ الأُخرى بشيءٍ.

وبعد كلِّ ما تقدَّم، فمِن الأفضل أنْ يُحقَّق هذا الكتاب مرَّةً ثانية؛ لأنَّ الذين تناوَلوه بالتحقيق اعتَمدوا على نُسَخٍ قليلة جدًّا، في حين أنَّ للكتابِ نُسخًا عديدة، وعلاوة على ذلك لم يعتمدوا الاعتمادَ الكافي على الكُتب التي تَناوَلتِ الكتاب بالشَّرْح، فهذه الشروح بمثابةِ نُسَخ أُخْرَى للكتاب، وإذا أضفْنا إلى كلِّ هذا الأهميَّةَ الكبرى للكتاب التي تنبع مِن كونه يتَّصِل بالسُّنة النبوية، وجدْنا أنَّ مِن أقلِّ حقوق هذا الكتاب أن يُحقَّق مرَّة أخرى، يَعتمِد فيها المحقِّقُ على كلِّ نُسَخ الكتاب، ومُعْظَم شروحه، وأنْ يضَعَ نُصب عينه عمليةَ تخريج ما جاء فيه مِن أحاديث.

وتتم عمليةُ التحقيق وَفْقَ خطوات محدَّدة:

1- إثبات صِحَّة نِسبة الكتاب لمؤلفه.

2- جمْع النسخ.

3- ترتيب النُّسَخ ومقابلتها، وإثبات الفروق بينها.

4- تحقيق المتن.

5- تخريج الأحاديث الموجودة فيه، والحُكم عليها من حيثُ الصِّحَّةُ والضعف.

6- الفهارس.

7- وضْع بعضِ الفوائد والتعليقات الأُخرى.