اختلاف المفتين

اختلاف المفتين

الحمد لله ربِّ العالمين، تنزَّه وتقدَّس وتعالى، أحمَده - تعالى - وأشكُرُه على نِعَمِه التي تَتوالَى، وأتوب إليه وأستَغفِره حالاً ومآلاً.

وأشهَد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، عظم ربنا خلقًا وأمرًا وجلالاً، وأشهَد أنَّ محمدًا عبدُ الله ورسولُه أَبانَ لنا الدين حرامًا وحلالاً، صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

أمَّا بعد:

فاتَّقوا الله - عِبادَ الله - اتَّقوا الله حقَّ التقوى، واستَمسِكوا من الإسلام بالعروة الوثقى؛ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ [التوبة: 119].

إخوةَ الإسلام:

في ظلِّ الانفِتاح الإعلامي المُبهِر الذي جعَل العالَم بأَسرِه كالقرية الواحدة، تَكثُرُ الفِتَن والاضطرابات، والشُّبَه والاختِلافات، خاصَّة عندما تكون وسائل الإعلام مُغرِضةً، مُوجَّهةً لتأصيل الشِّقاق، والتَّروِيج للشاذِّ من الأقوال، ونشر الرُّخَص التي سلكت بالناس مسالك التحرُّر والانحِراف.

وفي خِضَمِّ هذا الزَّخَمِ الإعلامي الهائل، يَكثُر المُستَبِيحون لحِمَى الشريعة، والناشِرون لآرائهم الخليَّة من الحكمة والدَّليل الصَّحيح؛ بل أصبَحت كثيرٌ من المسائل العلميَّة فريسةً لصحفي، أو عنوانًا جاذبًا لحوار فضائي، أو فكرةً لرسَّام هزلي، حتى هتف العامَّة: بماذا نأخذ؟ وأي فتوى نعمل بها؟ وحول هذه المسألة التي أصبَحت هاجسَ كَثِيرين من الرِّجال والنِّساء، سأُحاوِل وضعَ النِّقاط على بعض الحروف، مُختَصِرًا قدرَ الإمكان، فأقول وعلى الله التُّكلان:

لنعلَمْ - أيُّها الإخوة - أنَّ الخِلاف في الشريعة موجودٌ وقائم منذ وقت النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقد اختَلَف الصحابة في زمنه، وأقرَّهم على هذا الاختِلاف، فلم يُنكِر على كلِّ مَن رأى رأيًا ما دام قد اجتَهَد فيه وسوَّغَه الدليل، واستمرَّ الخِلاف بعد ذلك بين الصحابة والتابعين ومَن بعدهم، ولكنَّه كان اختِلافَ رحمةٍ للأمَّة وسَعَة، مَبناه على الدليل، والمخالف فيه من أهل العلم المجتَهِدين، الذين ملَكُوا حقَّ الفتوى والاجتِهاد فعلاً؛ قال - تعالى -: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ﴾ [هود: 118 - 119].

ولذا؛ لا عيبَ في الاختلاف، وإنما العيب أن يُخالِف مَن ليس من العُلَماء المتمكِّنين الَّذين يُعتَبَر قولهم، وتُؤخَذ فتواهم؛ ولذا حذَّر النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - من الأَخْذِ بآراء هؤلاء، فقال: ((سيكون في آخر أمَّتي أناسٌ يُحدِّثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإيَّاكم وإيَّاهم))؛ أخرجه مسلم.

قال الإمام النووي - رحمه الله -: "ولا يُتَعلَّم إلا ممَّن كمُلت أهليَّته، وظهَرت ديانته، وتحقَّقت معرفته، واشتهرَت صيانته".

وقال محمد بن سيرين: "إنَّ هذا العلم دين، فانظُرُوا عمَّن تأخُذون دينكم".

ولو أنَّ أهل الجهالة مُنِعوا فتيا الناس، لقلَّ الشذوذ، وضَعُف أمره، ولخفَّت وطأة الخِلاف على كثيرٍ من المستفتين؛ فإنهم لجهْلِهم وبجهْلِهم قد كَثَّروا الدَّخَن - لا كثَّرهم الله.

عبادَ الله:

إذا اختَلَف العُلَماء وتناقضت الفتاوى - كما هو الشأن في هذا الوقت - وإن كان بعض المفتين ليس بأهلٍ أصلاً، ولكنَّ أمره قد الْتَبَس على الناس، فما هو العمل؟ بأيِّ القولين يأخذ المسلم؟

قال ابن القيِّم - رحمه الله -: "فإن اختَلَف عليه مفتيان فأكثر، فهل يأخذ بأغلظ الأقوال، أو بأخفها، أو يتخيَّر، أو يأخذ بقول الأعلم أو الأورع، أو يعدل إلى مفتٍ آخَر فينظر مَن يُوافِق من الأوَّلَيْن فيعمل بالفتوى التي يوقع عليها، أو يجب عليه أن يتحرَّى ويبحث عن الراجح بحسبه؟

فيه سبعة مذاهب، أرجحها السابع: فيعمل كما يعمَل عند اختِلاف الطريقَيْن أو الطبيبَيْن أوالمشيرَيْن".

بمعنى: أنَّ الإنسان إذا مَرِضَ وأشار إليه طبيبان بعلاجَيْن مختلفَيْن، فإنَّه يجتَهِد في الأرجح منهما؛ لكونه أكثرَ علمًا، أو أقدمَ تجرِبة، أو أكثرَ حرصًا، أو غيرها من أوجه الترجيح، وكما يفعل في علاج بدنه يستَعمِل ذلك لعلاج القلب، ودواء دينه على يد الفقيه، فيَأخُذ بقول الأورع الأعلم صاحب الخبرة في مجاله، الذي تطمئنُّ النفس إلى فَتواه؛ لكَمال أحواله بالنسبة لغيره.

عبادَ الله:

وإذا سمعنا فتوى تُوافِق أهواءَنا، وتَمِيل إليها قلوبنا، فلا يكون ذلك مُسوِّغًا لنا للعمل بها، وترك ما دليلُه ظاهر شاهر.

قال ابن القيِّم - رحمه الله -: "المستفتي لا تخلِّصه فتوى المفتي من الله إذا كان يَعلَم أنَّ الأمرَ في الباطن بخِلاف ما أفتاه، ولا يظنُّ المستفتي أنَّ مجرَّد فتوى الفقيه تُبِيح له ما سأَل عنه، سواءٌ تردَّد أو حاكَ في صدره؛ لعلمه بالحال في الباطن، أو لشكِّه فيه، أو لجهله به، أو لعلمه بجهل المفتي، أو بمحاباته له في فتواه، أو لأنَّه معروفٌ بالفتوى بالحِيَل والرُّخَص المُخالِفة للسنَّة، أو غير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه وسكونِ النفس إليها، فإن كان عدمُ الثقة والطمأنينة لأجل المفتي يَسأَل ثانيًا وثالثًا حتى تحصل له الطمأنينة".

إخوةَ الإسلام:

والمنهج الشرعي مع المفتي الذي يُصدِر آراء ليس بأهلٍ لها: أن يمنَعَه إمامُ المسلمين من البوح برأيه أو الإفتاء للناس، كما هو الشأن مع خُلَفاء الإسلام السابقين، وقال ابن القيِّم - رحمه الله تعالى -: "مَن أفتى الناسَ وليس بأهلٍ للفتوى، فهو آثِمٌ عاصٍ، ومَن أقرَّه من وُلاة الأمر على ذلك، فهو آثِمٌ أيضًا".

وقال ابن الجوزي - رحمه الله تعالى -: "ويلزم وليَّ الأمر منعُهم، كما فعَل بنو أميَّة، وهؤلاء بمنزلة مَن يدلُّ الرَّكب وليس له علمٌ بالطريق، وبمنزلة الأعمى الذي يُرشِد الناس إلى القبلة، وبمنزلة مَن لا معرفة له بالطبِّ وهو يطبُّ الناس؛ بل هو أسوأ حالاً من هؤلاء كلِّهم، وإذا تعيَّن على وليِّ الأمر منعُ مَن لم يُحسِن التطبُّب من مداواة المرضى، فكيف بِمَن لم يعرف الكتاب والسنَّة ولم يتفقَّه في الدين؟"؛ ا.هـ.

ودمعَتْ عين ربيعة مرَّة، فسأَلَه رجلٌ عنها قائلاً: أدَخَلَتْ عليك مصيبةٌ؟ قال: لا، ولكن استُفتِيَ مَن لا علم له، وظهَر في الإسلام أمرٌ عظيم.

وبعض مَن يُفتِي ها هنا أحقُّ بالسجن من السُّرَّاق، وقد قيل: "الحَجْرُ لاستِصلاح الأديان، أَوْلَى من الحَجْر لاستِصلاح الأموال والأبدان".

ولقد كان شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله - شديدَ الإنكار على المُفتِين غيرِ المؤهَّلين للفتوى، حتى قال له بعضُهم: "أجعلت محتسبًا على الفتوى؟ فردَّ عليه: يكون على الخبَّازين والطبَّاخين محتَسِب، ولا يكون على الفتوى محتسب؟".

فلو وُقِف في وجه هؤلاء المُتَعالِمين بحزمٍ وقوَّة، لَمَا آلَ حالُ العامَّة إلى الاضطراب وكيْل التُّهَم للعُلَماء الحقيقيِّين بأنَّهم كيفيُّون أو مُداهِنون أو مُعانِدون، أو نحو ذلك من التُّهَم التي لا حقيقةَ لها؛ وإنما سوَّغَها الجهل بالأحقِّ بالفتوى، والجهل بحقِّ العلماء، وقد قيل: العلم نقطة كثَّرها الجاهلون.

فليعلم أولئك المُتعالِمون الذين يُفتُون فيُضِلُّون، بأنهم على خطرٍ عظيم، وأمام موقف جسيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴾ [البقرة: 79]، أقول ما تسمعون.

الثانية

الحمد لله ربِّ العالمين.

إخوةَ الإسلام:

اعلَمُوا أنَّ حدود الله لا تُستَباح بزلَّة عالِم، ولا فتوى مُتعالِم، وأنَّ مَن تتبَّع الرُّخَص فسَق بإجماع العلماء، وتحلَّل من ربقة التَّكليف، ومَن أخَذ برخصةِ كلِّ عالِم، اجتَمَع فيه الشرُّ كلُّه، والبِرُّ ما سكَنت إليه النفسُ واطمئنَّ إليه القلبُ، والإثم ما حاكَ في النفس وتردَّد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك.

فاستَبرِئ لدينك باتِّباع العُلَماء الثقات الربَّانيين، وإيَّاك وتتبُّعَ العُلَماء المتساهِلين، الذين يسلكون مبدأ التيسير، ولا يَسِيرون على الدليل من الكتاب والسنَّة؛ فإنَّ ذلك أسلم لك عند ربك - جلَّ وعلا.

هذا، وصلُّوا وسلِّموا.