نوازل فقهية معاصرة: (أحكام الجراحة الطبية)

نوازل فقهية معاصرة

(أحكام الجراحة الطبية)

لم أجد كتابًا شاملا في الجراحة الطبية باللغة الأُرْدية، فأردت أن أترجم كتاب "أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها" للأستاذ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي. أعجبني هذا الكتابُ الجامع لهذا الموضوع، قد بذل الدكتور جهدَه الوافر واستوعب المباحث كلها على أكثر من سبعمائة صفحات، فبدا لي ان ألخصه ثم أترجمه باللغة الأردية؛ لأن الطبائع لا تميل إلى المطولات، فهاكم تلخيص الكتاب سؤالا وجوابًا بتغيير يسير في الحلقة الأولى وستتواصل الحلقات في أعداد مجلة "النور" المقبلة (القادمة) إن شاء الله.

أولاً أشكر الله تعالى على توفيقه، وثانيًا أشكر الدكتور الشنقيطي على جهده، وأسأل الله تعالى أن ينفع به جميع المسلمين، وجزى الله الدكتور خير الجزاء وأحسن الجزاء في الدارين.

السؤال: ما حكم تعليم الطب والجراحة وتعلُّمه؟

الجواب:

تعليم الطب والجراحة الطبية وتعلّمه فرض كفاية؛ قال الإمام الشافعي: لا أعلم علمًا بعد الحلال والحرام أنبل من الطب، وقال الإمام النووي: وأما العلوم العقلية فمنها ما هو فرض كفاية كالطب والحساب المحتاج إليه، وكذلك ذهب إليه الغزالي وجميع الفقهاء، بل الحاجة ماسة إليه في هذا الأوان؛ لكي لا يتكل المسلمون على أعداء الإسلام والمسلمين من الهنود واليهود والنصارى وغيرهم لما فيه من الأضرار الدينية والدنيوية الكثيرة التي لا تَخفي على لبيب.

السؤال: هل يجوز إجراء الجراحة الطبية مطلقًا أم لها شرائط وقيود؟

الجواب:

الجراحة الطبية تتضمن في غالب صورها كثيرًا من المخاطر والأضرار التي تفضي بالمريض إلى الهلاك أو تؤدي إلى تلف عضو أو أعضاء من جسده.

فالشريعة الإسلامية لم تمنع العمل الجراحي مطلقًا، ولم تبحه مطلقًا، بل حددت لها حدودًا وشَرَطَت لها شروطًا، والمقصود منها تحقيق الهدف المنشود من الجراحة، وحفظ أرواح الناس، وصيانة أبدانهم من الأيدي العابثة التي تهلك الحرث والنسل.

والشروط المعتبرة لجواز الجراحة الطبية ثمانية:

1- أن تكون الجراحة مشروعة.

2- أن يكون المريض محتاجًا إليها.

3- أن يأذن المريض أو وليه بفعلها.

4- أن تتوفر الأهلية في الطبيب الجراح ومساعديه.

5- أن يغلب على ظن الطبيب الجراح نجاحُ الجراحة.

6- أن لا يوجد البديل الذي هو أخف ضررًا منها.

7- أن تترتب المصلحة على فعل الجراحة.

8- أن لا يترتب على فعلها ضرر أكبر من ضرر المريض.

السؤال: ما الجراحاتُ المشروعة؟

الجواب:

الجراحات الطبية المشروعة منحصرة في ستة أنواع:

1- الجراحة العلاجية

2- جراحة الكشف والفحص الطبي

3- جراحة الولادة عند الضرورة الشديدة

4- جراحة الختان

5- جراحة التشريح

6- جراحة التجميل الحاجية

السؤال: ما الجراحةُ العلاجية وهل لها أنواع؟

الجواب:

نعم! الجراحة العلاجية هي: الجراحة التي قصد منها مداواة المريض وإنقاذه من آلام الأمراض وأخطارها.

مراتب الجراحة العلاجية:

الدنيا دار الأسباب؛ فلذا لا بد على المرء أن يأخذ بالسبب إن احتاج إليه، وأجازت الشريعة المطهرة الدواء والعلاج، بل أوجبته في كثر من الأحيان، فإذا نظرنا في موجبات العلاج وأسبابه الداعية إليه وجدناها منقسمة إلى ثلاث مراتب.

المرتبة الأولى: موجبات ضرورية

المرتبة الثانية: موجبات حاجية

المرتبة الثالثة: موجبات دون ذلك (وهي التي لا تصل إلى الضرورة والحاجة) وفيها نوع مشقة.

وأما أحكام هذه المراتب فكما يلي:

تعريف الجراحة العلاجية الضرورية:

هي الجراحة التي يقصد منها إنقاذ المريض من الموت، ويقال لها في مصطلح الأطباء: جراحة المحافظة على الحياة، وهذه النوع من الجراحة يشتمل على الحالات والأمراض الجراحية الخطيرة التي إذا لم يتم إسعاف المريض بالجراحة اللازمة منها في الوقت المناسب فإنه سيموت بسببها في مدة وجيزة في ظاهر الأسباب ومن أمثلتها:

1- حالة انفجار الزائدة الدودية

2- حالة انفجار الاثنى عشر

3- حالة انفجار المعدة

4- حالة نزيف الكبد الحاد

5- حالة النزيف الصاعق بسبب دوالي المريء

6- حالة السطام القلبى الحاد

فهذه الحالات الجراحية تعد من أخطر الحالات التي تستوجب العلاج بالجراحة اللازمة في أقرب فرصةٍ ممكنة، بل إن بعضها لا يحتمل التأخير ولا لنصف ساعة في ظاهر الأسباب، ومشقة الخوف على النفس تعد أعلى درجات المشقة الموجبة للتخفيف في الشريعة الإسلامية الغراء.

السؤال: ما الجراحةُ العلاجية الحاجية وما حكمها؟

الجواب:

الجراحة العلاجية الحاجية هي الجراحة التي يقصد منها علاج الأمراض، والحالات الجراحية التي تصل إلى درجة الخوف على المريض من الموت، وتكون مشقة الألم أو خوف الضرر فيها غير يسير.

وعلى هذا فإن مرتبة المشقة الموجودة في هذه الجراحة تعد وسطًا بين المشقة الضرورية والمشقة اليسيرة المقدور عليها دون عناء وكلفة.

وهي تشتمل على علاج نوعين من الأمراض والحالات الجراحية:

النوع الأول: الأمراض والحالات الجراحية التي يتضرر المريضُ بآلامها، سواء كانت مستمرة أو منقطعة، ومن أمثلة تلك الأمراض والحالات ما يلي:

• جراحة انفتاق النواة اللبية القطنية (الجراحة العصبية)

• جراحة التراكوما (الرمد الحبيبي) (جراحة العيون)

• جراحة استئصال اللوزتين في حال التهابهما المزمن (جراحة الأنف والأذن والحنجرة) وغير ذلك...

النوع الثاني: الأمراض والحالات الجراحية التي يخشى من ضررها مستقبلا، ولا يوجد فيها ألم منغص، والحاجة في هذا النوع مبنية على الضرر المتوقع حدوثُه في المستقبل إذا لم يتم علاج الحالة بالجراحة، وأما الألم في هذا النوع فإنه يسير ولا يكون بذي بال، فليست هناك مشقة من جهته.

ومن أمثلة الحالات والأمراض الجراحية المتعلقة بهذا النوع ما يلي:

• جراحة الجلوكوما المزمنة.

• جراحة استئصال الأكياس المائية الموجودة في الكبد.

• جراحة استئصال الخراج الكلوي.

• جراحة استئصال الأورام في القولون.

• جراحة استئصال الأورام الهلامية القلبية.

فهذه الأمراض، والحالات الجراحية إذا لم يتم علاجها بالجراحة اللازمة، فإنها تهدد الأعضاء المصابة وغيرها بالخطر.

والحكم بجواز هذا النوع من الجراحة يعد متفقًا مع أصول الشرع وقواعده.

وذلك لأن الشريعة الإسلامية راعت رفع الحرج، ودفع الضرر عن العباد، كما دلت على ذلك نصوصُ الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة.

قال الله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: 150].

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يسروا ولا تعسروا"، رواه البخاري رحمه الله.

السؤال: ما الجراحة العلاجية الحاجية الصغرى؟

الجواب:

هي الجراحة التي لا تصل المشقة الموجودة فيها إلى مرتبة الحاجيات والضروريات، وغالبا ما تجري لعلاج الجروح الصغيرة، وذلك بتنظيفها، وقطع الأنسجة المتهتكة أو الميتة، وإزالتها ثم خياطة الجرح وتدبيره.

وكما يتم بها علاجُ الجروح الظاهرة على جسم المصاب كذلك أيضًا يتم بها علاجُ بعض الحالات الجراحية الموجودة في داخل الجسم، ومن أمثلة ذلك ما يجري في جراحة الأنف والأذن من العمليات التالية:

(1) جراحة استئصال الزوائد اللحمية الموجودة في الأنف.

(2) جراحة كي النزيف الأنفي.

(3) جراحة التهاب الجيوب الأنفية المزمنة.

وغير ذلك....

وهذا النوع من الجراحة يعد مشروعًا؛ لأن المقصود منه إصلاح الفساد الذي أصاب الجسم. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر فاطمة رضي الله عنها على فعلها. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة جرحه عليه الصلاة يوم أحُد وفيه: وجاءت فاطمة تغسل عن وجهه الدم، فلما رأت فاطمة عليها السلام الدم يزيد على الماء كثرة عمَدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقأ الدم. رواه البخاري رحمه الله.

السؤال: ما جراحة الكشف وما حكمها؟

الجواب: هي كل جراحة تجري للحصول على معلومات عن المرض، لا يمكن الحصول عليها بالوسائل الأخرى.

ولا يلجئون إليها إلا بعد تعذر الوصول إلى معرفة المرض عن طريق وسائل الفحص الطبي الأخرى من الأشعة والمناظير، والتحاليل الطبية وغيرها، مثل الكشف عن حقيقة الأورام الموجودة في البطن، والكشف عن حقيقة الأورام الموجودة في الشرج عن طريق التنظير والخزع.

وحكمُها:

لا يجوز للأطباء شرعًا أن يُعرِّضوا المرضى لأخطار هذه الجراحة إذا تيسر وجودُ البديل.

وأما إذا لم يحصل للأطباء حل سوى الجراحة فلا بأس به.

السؤال: ما حكم جراحة الولادة؟ وما تعريفها؟

الجواب:

جراحة الولادة هي الجراحة التي يقصد منها إخراج الجنين من بطن أمه، سواء كان ذلك بعد اكتمال خلقه أو قبله، ولا تخلو الحاجة الداعية إلى فعلها من حالتين:

الحالة الأولى: أن تكون ضرورية، وهي الحالة التي يخشى فيها على حياة الأم، أو جنينها، أو هما معا، ومن أمثلتها ما يلي:

(1) جراحة الحمل المنتبذ.

(2) جراحة استخراج الجنين الحي بعد وفاة أمه.

الجراحة القيصرية في حال التمزق الرحمي.

فهذه الحالات تعد فيها جراحة الولادة ضرورية؛ لأن المقصود منها إنقاذ حياة الأم أو الجنين أو هما معًا.

وهذا النوع من الجراحة يعد مشروعًا وجائزًا، نظرًا لما يشتمل عليه من إنقاذ النفس المحرمة الذي هو من أجلِّ ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وهو داخل في عموم قوله سبحانه: ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: 32].

الحالة الثانية: أن تكون حاجية: وهي الحالة التي يحتاج الأطباء فيها إلى فعل الجراحة بسبب تعذر الولادة الطبيعية، وترتب الأضرار عليها إلى درجة لا تصل إلى مرتبة الخوف على الجنين أو أمه من الهلاك.

ومن أشهر أمثلتها: الجراحة القيصرية التي يلجأ إليها الأطباء عند خوفهم من حصول الضرر على الأم أو الجنين أو هما معًا. إذا خرج المولود بالطريقة المعتادة، وذلك بسبب وجود العوائق الموجبة لتلك الأضرار، ومن أمثلتها: ضيق عظام الحوض، أو تشوهها أو إصابتها ببعض الآفات المفصلية، بحيث يتعذر تمدد مفاصل الحوض.

أو يكون جدار الرحم ضعيفًا، ونحو ذلك من الأمور الموجبة للعدول عن الولادة الطبيعية دفعًا للضرر المترتب عليها.

والحكم بالحاجة في هذا النوع من الجراحة راجع إلى تقدير الأطباء، فهم الذين يحكمون بوجودها، ولا يعد طلب المرأة أو زوجها مسوغًا لفعل هذا النوع من الجراحة طلباً للتخلص من آلام الولادة الطبيعية، بل ينبغي للطبيب أن يتقيد بشرط وجود الحاجة، وأن ينظر في حال المرأة وقدرتها على تحمل مشقة الولادة الطبيعية، وكذلك ينظر في الآثار المترتبة على ذلك، فإن اشتملت على أضرار زائدة عن القدر المعتاد في النساء ووصلت إلى مقام يوجب الحرج والمشقة على المرأة، أو غلب على ظنه أنها تتسبب في حصول ضرر للجنين، فإنه حينئذ يجوز له العدول إلى الجراحة وفعلها، بشرط ألا يوجد بديل يمكن به دفع تلك الأضرار وإزالتها...

والله تعالى أعلم.