خطأ شائع في إخراج الزكاة عبر التحويلات الحديثة: حكم تحويل زكاة المال عبر التحويلات الحديثة، كالمحافظ الإلكترونية ونحوها

خطأ شائع في إخراج الزكاة عبر التحويلات الحديثة:
حكم تحويل زكاة المال عبر التحويلات الحديثة، كالمحافظ الإلكترونية ونحوها

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ أما بعد:

خطأ شائع في إخراج الزكاة عبر التحويلات الحديثة:
من الأخطاء المنتشرة في زماننا أن بعض المزكين، إذا أرادوا إخراج زكاة أموالهم، أرسلوها عن طريق التحويلات البنكية أو المحافظ الإلكترونية إلى من يثقون به ليوصلها إلى المستحقين، أو حولوها مباشرةً إلى المستحقين - الفقير أو المسكين...؛ إلخ - وهذا، في الأصل، جائز، بل هو من وسائل التيسير المعاصرة.

لكن موضع الخلل يقع في أمر يغفل عنه كثير من الناس؛ وهو:

أن رسوم التحويل قد تخصم من نفس مبلغ الزكاة، أو يتحملها الفقير عند استلامها، فينقص بذلك القدر الذي وصل إليه عن مقدار الزكاة الواجبة.

وهذا لا يجوز؛ لأن الواجب على المزكي أن يوصل قدر الزكاة كاملًا إلى مستحقها، ولا يجوز أن ينقص من الواجب شيئًا بسبب أجرة النقل أو التحويل.

برهان ذلك:

أ- لأن الزكاة تمليك تام للمستحقين، فلا يتحقق إلا بوصول القدر الواجب كاملًا إليهم.

ب- ولأن الزكاة حق للفقراء والمساكين ...؛ إلخ، وهي دَين على الغني، فيجب عليه أداء الدين الذي عليه كاملًا، وأن يتحمل رسوم ونفقات إيصاله ونقله.

ج- ولأن الأجرة، إن ترددت بين ذمة الغني أو الفقير، فرب المال الغني أولى بتحملها، بناءً على القاعدة: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".

د- ولأن المقام مقام إغناء للمحتاج، فلا محل لإنقاصه.

ه- قياسًا على أجرة وزن الزكاة وكَيلها على صاحبها.

والعلماء عندما ذكروا نقل الزكاة من بلد لآخر، تطرقوا إلى مسألة أجرة النقل، فذهب الجمهور إلى أنها على رب المال.

وهذا قول بعض المالكية[1]، والشافعية[2]، والحنابلة[3].

وقد نص جمهور الفقهاء على أن مؤنة نقل الزكاة على رب المال، وإليك شيء من ذلك:
أ- من كتب الشافعية:

قال الإمام النووي رحمه الله:

حيث جاز النقل أو وجب فمؤنته على رب المال، قال الرافعي: ويمكن تخريجه على الخلاف السابق في أجرة الكيال، وهذا الذي قاله محتمل فيما إذا وجب النقل، (أما) إذا لم يجب، ونقله رب المال، فيجب الجزم بأنها على رب المال[4].

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله:

وإذا جاز النقل فمؤونته على المالك قبل قبض الساعي وبعده في الزكاة، فيباع منها ما يفي بذلك، كما لو خشي وقوعها في خطر، أو احتاج لرد جبران[5].

وورد بنصه تمامًا في نهاية المحتاج للرملي[6].

قال الخطيب الشربيني رحمه الله:

تنبيه: حيث جاز النقل أو وجب فمؤونته على المالك[7].

ب- من كتب الحنابلة:

قال المرداوي رحمه الله:

فوائد؛ الأولى: أجرة نقل الزكاة، حيث قلنا به، على رب المال، كوزن وكيل، الثانية: المسافر بالمال في البلدان يزكيه في الموضع الذي إقامة المال فيه[8].

قال البهوتي رحمه الله:

(ومؤنة نقل) زكاة مع حله أو حرمته عليه (و) مؤنة (دفع) زكاة (عليه) أي: على من وجبت عليه (ك) مؤنة (كيل ووزن) لأن عليه مؤنة تسليمها لمستحقها كاملةً، وذلك من تمام التوفية[9].

فإذا كانت الرسوم تخصم من المبلغ المرسل، ولم يكمل المزكي النقص، فإنه لم يُخرج كامل القدر الواجب.

والمخرج من هذا الخلل يكون بأحد الأمور الآتية:

أ- أن يتحمل المزكي رسوم التحويل من ماله الخاص، ولا تخصم من مبلغ الزكاة.

ب- أو أن يتحملها الوكيل تبرعًا واحتسابًا.

ج- أو يسلم المزكي المال يدًا بيد إلى المستحق أو إلى الوكيل، دون ترتب رسوم.

د- أو يقدر مصاريف التحويل، ثم يعطيها لمسكين أو فقير؛ لتكمل بذلك زكاته.

فالزكاة حق للمستحقين من الفقراء والمساكين ...؛ إلخ، فلا يجوز أن ينقص المزكي منه شيئًا بسبب وسائل الإيصال.

ومن تعظيم هذه الشعيرة أن يحتاط المزكي في إيصالها كاملةً غير منقوصة.

والله أعلم، وبالله التوفيق.