تفسير آية المائدة ٧٥: {كانا يأكلان الطعام} وفيه مناقشة المبرد ومن تبعه وابن عطية وفوائد أخرى

[1] وقد عرّف أهل البيان الكناية بأنها لفظ أريد به لازم معناه.

[أ] ويزيد بعضهم: مع جواز إرادة معناه.

[ب] ويقيده بعضهم بأنه ما ساوى في لازمه ملزومه.

[ج] ويخصه بعضهم كأبي منصور الثعالبي(ت429) بالتعبير عما يستهجن ويستقبح بألفاظ مقبولة، أو هي تحسين القبيح.

[د] وقد اختلفوا في اشتراط القرينة في الكناية، ويذكر بدرالدين الزركشي(ت794) أن مأخذ الخلاف في اشتراطها هنا: اختلافهم في كونها مجازا أم لا؟

[ه] وذكر بهاء الدين السبكي (ت 773) أن اشتراطها قطعي.

[و] ويعبر ابن الناظم(ت686) في المصباح عن الكناية بأنها دعوى ببينة.

[ز][ح] ويقرر آخرون أن الكناية لا تشترط فيها القرينة.

[ط] وقد قرر تقي الدين السبكي(ت756) أن الكناية والتعريض يحتاجان إلى قرينة أو نية، لكنه قرر في موضع لاحق أن التعريض متوقف على القرينة ولا تتوقف الكناية عليه.

[ي] ومما يقوي اشتراط القرينة في الكنايات - ولم أر من ذكره - أن اللازم في الكنايات من "اللازم غير البين".

[ك] ولذلك وغيره لا تدخل الكنايات في الحدود اتفاقا.

[ل] تنبيه: يجعل المظفر بن الفضل (ت 656) الكناية هي التتبيع.

[م] وصوّره بأن يكون اللفظ تابعا.

[ن] فإن أراد المظفر أصل التبعية (وهي المتأخرة زمانا أو المقتضية ذلك)، فالكناية في مثالنا غير صالحة؛ لأن قضاء الحاجة هي التابعة لا الأكل، وإن أراد بالتبعية مطلق العلاقة والتبعية في الذهن والذُكر فهي داخلة فيها؛ فتكون التبعية من الجهتين، والله أعلم.

[س] وكلامنا هنا كله عن معنى الكناية في المشهور عند البلاغيين، وإلا فقد تطلق عند بعض القدماء بمعنى الضمير.

[ع]

[2] المبرد، الكامل، 2/ 98. وقد قال بقول المبرد-لا حكاية الإجماع-: ابن جني في المحتسب وابن فارس في الصاحبي، ص201 وابن بطال في شرح البخاري وأسامة بن منقذ في البديع وابن يعيش في شرح المفصل، 4/ 125 وعلم الدين السخاوي في تفسير القرآن العظيم، 1/ 233(إن صحت نسبة الكتاب إليه)، والطوفي في الإشارات وفي الشعار، ص104 والشاطبي في الموافقات، 4/ 201، 4/ 263، وغيرهم. وقد ذكر ابن عطية، 3/ 585 أن هذا القول ذكره مكي والمهدوي (صُحف في بعض الطبعات إلى: المهدي). قلت: أما مكي (ت437) فقد قاله في الهداية، ثم ذكر القول الآخر (3/ 1816)، وأما المهدوي (ت440) في التحصيل (2/ 487) فقال القول الظاهر من الآية، ثم نسب إلى بعض المفسرين القول الآخر. فلئن سلمنا نسبة هذا القول إلى مكي، فلا نسلم نسبته إلى المهدوي؛ لما سبق. وهذه ملاحظة نقلية على ابن عطية، وستأتي الملاحظة القولية. ولم أر من نبه عليهما مع تعدد متعقبيه ومناقشيه؛ كابن عرفة، والله أعلم.

[3] أبوإسحاق الثعلبي، الكشف والبيان، دار التفسير، 11/ 450.

[4] بهاء الدين ابن حمدون، التذكرة الحمدونية، 8/ 280. وظاهره كمراد المبرد وغيره، ولو أنه بدل ذلك قال: "فيه تنبيه" لاحتمل موافقته القول الثاني-الذي ينسبه ابن تيمية إلى أكثر المفسرين-؛ أي احتمل أنه يفسرها بظاهرها وأن فيها تنبيها على لازمه، والله أعلم.

[5] ونحو هذه العبارات (قال العلماء، قال المفسرون، ...) ينبه بعض أهل العلم إلى كونها مشيرة ومشعرة بحكاية اتفاقهم. (انظر: ابن عبدالبر، التمهيد، 7/ 134؛ ابن رجب، الفتح، 1/  11 (وقارنه ب: المروزي، تعظيم قدر الصلاة، ص500- دار الفضيلة)، 7/ 28، 7/ 244، 7/ 279؛ ابن رجب، شرح العلل، 1/ 427، 1/ 502؛ الهيتمي، الدر المنضود، ص259؛ السخاوي، فتح المغيث، المغربي، البدر التمام، 8/ 384).

[6] ابن جني، المحتسب، 2/ 159.

[7] عياض، مشارق الأنوار، 1/ 290. وانظر: قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص157؛ صفي الدين الحلي، شرح الكافية البديعية، ص199-202.

[8] توفي هود بن محكم الهواري حوالي سنة 280 (بحسب محقق تفسيره). وتفسيره كالمختصر لتفسير يحيى بن سلام (ت 200).

[9] لذلك يظهر أن حكاية الثعلبي والواحدي عن أهل المعاني متقابلتان، والله أعلم.

[10] ولذلك تجد ابن الجوزي (ت 597) في زاد المسير (2/ 404) يحكي القولين عن اثنين من أئمة اللغة فحسب؛ الزجاج (ت311) وابن قتيبة (ت276). (وسيأتي التنبيه على خطأ نسبة هذا القول إلى ابن قتيبة) بل يقول أبو إسماعيل الحيري (361-431) في كتابه وجوه القرآن ص352: "وهذا الوجه وجدته في المعاني دون التفسير". ولم يذكر مقاتل(ت150) في كتاب الوجوه والنظائر، 237 في تفاسير الطعام التي ذكرها: قضاء الحاجة. (ومثله يحيى بن سلام في كتاب التصاريف، ص225 وأبو هلال العسكري في الوجوه والنظائر، ص313 وابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر، ص412 والدامغاني في إصلاح الوجوه والنظائر، ص295 وشمس الدين ابن العماد في كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر، ص256)

[11] ابن تيمية، جامع المسائل، 1/ 116.

[12] نجم الدين التبريزي، الغنيان في تفسير القرآن، ص281. وقال نحوه الرازي في تفسيره.

[13] الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، 6/ 286. يعني ذكر أكلهما عليهما السلام في الأناجيل. انظر مثلا: لوقا، 24 :41-43. وانظر أيضا: يوحنا، 4 :31-34.

[14] ابن جزي، التسهيل، 1/ 513.

[15] أبوحيان الأندلسي، البحر المحيط، الرسالة، 8/ 334.

[16] السمين الحلبي، الدر المصون، 4/ 378. مع أنه هو نفسه فسرها باللازم في كتابه الآخر: عمدة الحفاظ، ص19[صورة مخطوطة نور عثمانية، عناية الدغيم]!

[17] الجصاص، أحكام القرآن، 4/ 108.

[18] ابن عطية، الوجيز، قطر، 1436، 3/ 585.

[19] الواحدي، البسيط، 7/ 485. ولم يُدر من عمرو بن يحيى هذا؟ وربما كان عبدالعزيز بن يحيى-وهو الكناني-؛ فإن الواحدي ينقل عنه مرارا في البسيط، والله أعلم.

[20] الجاحظ، الحيوان، 1/ 34. وأقره أبومنصور الثعالبي(ت429) في الاقتباس ص639، وابن سنان الخفاجي(ت466) في سر الفصاحة ص166.

[21] فخر الدين الرازي، تفسيره، 12/ 410. والغريب أنه فسرها بقضاء الحاجة في آخر تفسيره، 30/ 737 و32/ 293. هذا بناء على قول المعلمي في رسالة: حول تفسير الفخر الرازي وتكملته، 7/ 332 أنه من تفسير سورة الملك إلى آخره هو من تفسير الرازي. كذا محسن عبدالحميد في كتابه الإمام الرازي ومنهجه في التفسير، ص56 يرى إكمال الرازي تفسيره إلا تعليقات يسيرة من بعض تلاميذه. (وانظر: عيادة بن أيوب الكبيسي، شبهات حول تفسير الرازي، عرض ومناقشة، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، دبي، العدد 16، 1419هـ، ص64). وغيرهما يجعله من تكملة تلميذه شمس الدين الخويي(ت637)، أو نجم الدين القمولي(ت727). ويقول الفاضل بن عاشور: "الكتاب بروحه هو للرازي كله، وبتحريره هو من وضعه في الأول، ووضع تلميذه الخويي في الآخر. على أن تحقيق محل الفصل بين التحريرين لا دليل عليه". (التفسير ورجاله، ص95). وهذا الاختلاف بين تفسيري الآية، بل تضعيفه من وجوه في أحد الموضعين، مما يقوي القول باختلاف كاتبي الموضعين، خاصة أن الموضع الثاني منهما، 32/ 293 هو كعبارة الزمخشري في تفسيره، 4/ 800(وقد قلد الزمخشري في عباراته هنا أيضا جماعة من المفسرين؛ كالرسعني، 8/ 740 وأبي حيان، 10/ 545 والسمين الحلبي، العمدة، 1/ 99 ونظام الدين النيسابوري، 6/ 567 والبقاعي، 22/ 258)، والرازي عادته أن يستقل بعباراته في مصنفاته، فهو كالجويني والغزالي وأضرابهما من المتكلمين، والله أعلم.

[22] وإن كان من وجوه رد الرازي في تفسيره أن الطعام لا يلزم منه الحدث. ولكن هذا خلاف الأصل، ثم هو في المثال نفسه-عيسى وأمه- لا ينازع فيه، وإنما ينازع في اللازم الكلي، والله أعلم.

[23] انظر: السمين الحلبي، عمدة الحفاظ، ص19.

[24] رواه ابن جرير في مواضع من طريق شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عنه (باللفظ الأول. وهذا الطريق رواه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه، 1781، وإسناده صحيح على رسم الصحيحين). ورواه أيضا من طريق عاصم عن بكر عنه (باللفظ الثاني. وهذا الطريق رواه أيضا ابن أبي حاتم في تفسيره وعبد الرزاق في مصنفه، 6/ 277، وصححه ابن حجر في الفتح، 8/ 272). ورواه في مواضع من طريق قتادة عن سعيد بن جبير عنه (باللفظ الثالث. وقد رواه عبدالرزاق في تفسيره، 1/ 184-185 عن قتادة عنه [كذا منقطعا، وانظر: مصنف عبدالرزاق، 1/ 134]).

[25] ابن عطية، الوجيز، 6/ 663. وقد نقل ابن عطية في تفسيره، 9/ 279 هذا التفسير باللازم عند تفسيره موضعا آخر شبيها به(آية الفرقان20)، ولم يتعقبه ابن عطية، مع أن تفسيرها بذلك أبعد من تفسير آية المائدة75 به.

[26] فاستبشاع الكناية هنا لا وجه له، بل استبشاع التصريح في مثل ذلك مطلقا قد يكون محل نظر. (وانظر: ابن أبي الحديد، الفلك الدائر، ص70-73؛ الزركشي، البرهان، 2/ 305)وإرادة المعنيين؛ الظاهر والباطن من الآية نفسها هي من عادة القرآن وبلاغته. كما يقول السيوطي في فتح الجليل للعبد الفقير، ص49.

[27] ولذلك تجد بعضهم يقتصر مرة على تفسيرها بالظاهر، ومرة يذكر الظاهر وما يترتب عليه، ولا منافاة بينهما. كابن تيمية مثلا في كتابه الجواب الصحيح؛ يفسرها بالظاهر فحسب (4/ 255)، وفي الكتاب نفسه يفسرها بالظاهر وما يترتب عليه (2/ 171).

[أ] نسبه إلى أهل البيان: السيوطي في الإتقان، 4/ 1556 ومعترك الأقران، 1/ 216.

[ب] القزويني، الإيضاح، ص330؛ القزويني، التلخيص، ص337؛ التفتازاني، شرح تلخيص المفتاح المطول، ص724.

[ج] السكاكي، مفتاح العلوم، ص413؛ ابن معصوم، أنوار الربيع، 5/ 309. وفيه نظر.

[د] الثعالبي، الكناية والتعريض، ص5، 155. وفيه نظر. والموضع الأول يحتمل أنه معنى خَص به كتابه هذا، لكن الموضع الثاني ظاهره إرادته أن هذا هو معناها عامة.

[ه] الزركشي، البرهان، 2/ 310. والصواب والله أعلم أن هناك غير هذا المأخذ، والله أعلم.

[و] ونص بهاء الدين السبكي في عروس الأفراح، 2/ 127: "لاشك في احتياج الكناية للقرينة، إلا أن تشتهر الكلمة في الكناية فتستغني عن القرينة". وقال، 2/ 208: "كيف لا والكناية خلاف الأصل... وكل خلاف الأصل محتاج إلى القرينة".

[ز] ابن الناظم، المصباح، ص191.

[ح] قال الزركشي: صرح عبدالقاهر في الدلائل بأن الكناية لابد لها من قرينة. قلت: ولم أجد هذا التصريح في الدلائل. وقد نقل بهاء الدين في عروس الأفراح، 2/ 207 موضعا من الدلائل، وذكر أنه صريح في اشتراط عبدالقاهر القرينة. ولا يظهر أنه موضع صريح، والله أعلم.

[ط] انظر: يحيى بن حمزة، الطراز، 3/ 340.

[ي] تقي الدين السبكي، الإغريض في الحقيقة والمجاز والكناية والتعريض، ص95، 106.

[ك] كما يعبر غير واحد من العلماء في غير هذا الموضع. وانظر: الرجراجي، رفع النقاب، 1/ 217؛ ابن تيمية، الرد على المنطقيين، ص405؛ الكفوي، الكليات، ص796.

[ل] حكى الاتفاق على عدم دخول الكنايات في الحدود: شهاب الدين القرافي(ت684) في شرح تنقيح الفصول، ص15. وذكر حلولو(ت898) في التوضيح، 1/ 122 حكاية القرافي الاتفاق، ولم يتعقبه.

[م] المظفر بن الفضل العلوي، نصرة الإغريض، ص37.

[ن] وكونه تاليا رديفا في الوجود هو في تعريف عبد القاهر للكناية في كتابه دلائل الإعجاز، ص66.

[س] وانظر: الكرماني، تحقيق الفوائد الغياثية، تحقيق علي العوفي، 2/ 769/ ح3.

[ع] انظر: أبوعلي الفارسي، كتاب الشعر، 2/ 403.