جملة مما فيه نوع إلحاد في أسماء الله

جملة مما فيه نوع إلحاد

الأول: النهي عن التكني بأبي الحكم وأن الله هو الحكم:

عن شريح بن هانئ عن أبيه هانئ رضي الله عنه أنه لما وَفَدَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سَمِعه وهم يُكنون هانئًا أبا الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: «إن الله هو الحَكَم، وإليه الحُكم، فَلِمَ تُكنَّى أبا الحَكم؟»، فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء، أتوني فحكمت بينهم، فرضِي كلا الفريقين، قال: «ما أحسن من هذا، فما لك من الولد؟»، قال: لي شريح، وعبد الله، ومسلم، قال: «فمن أكبرهم؟»، قال: شريح، قال: «فأنت أبو شريح»، فدعا له ولولده؛ رواه أبو داود برقم (4955)، والنسائي (5389)[1].

قال صاحب عون المعبود (10/ 486): قوله: «إن الله هو الحَكم وإليه الحُكم»؛ أي: منه يبتدأ الحكم، وإليه ينتهي الحكم، وفي إطلاق أبي الحكم على غيره، يُوهم الاشتراك في وصفه على الجملة، وإن لم يُطلَق عليه سبحانه أبو الحكم؛ كذا في «المرقاة».

وفي «شرح السنة»: الحَكَم هو الحاكم الذي إذا حَكَمَ لا يُردُّ حكمُه، وهذه الصفة لا تليق بغير الله تعالى، ومن أسمائه الحكم؛ اهـ.

وقال ابن كثير في «تفسيره» (5/250): قوله تعالى: ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ [مريم:65]: قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أي: هل تعلم للرب مثلًا أو شبهًا، وكذلك قال مجاهد، وسعيد بن جبير، وقتادة، وابن جريج، وغيرهم؛ اهـ.

الثاني: التسمي بالرحمن أو القدوس أو المهيمن أو المتكبِّر أو خالق الخلق ونحوها:

قال الله تعالى: ﴿ قُلِ ادْعُوا الله أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنى ﴾ [الإسراء:110].

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس أحدٌ يُسمَّى الرحمن غيره تبارك وتعالى، وتقدَّس اسمه؛ رواه الحاكم برقم (3420)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرِّجاه؛ اهـ، ووافقه الذهبي.

وقال النوي في «شرح مسلم» (7/ 266) - في سياق كلامه على ملك الملوك -: واعلَم أن التسمي بهذا الاسم حرامٌ، وكذلك التسمي بأسماء الله تعالى المختصة به، كالرحمن، والقدوس، والمهيمن، وخالق الخلق، ونحوها؛ اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (17/ 411): قال القاضي عياض في قوله صلى الله عليه وسلم: «اشتد غضبُ الله على مَن زعم أنه ملك الأملاك»؛ أخرجه الطبراني[2]، قال عياض: ويلتحق ـ في التسمي بملك الأملاك ـ: من تسمَّى بشيء من أسماء الله الخاصة به، كالرحمن، والقدوس، والجبار؛ اهـ.

قلت:وقد نصَّ جمعٌ من أهل العلم على أن الرحمن، والرحيم، والمتكبر، ونحوها، أسماء خصَّ الله بها نفسه، من تجاوز فيها حدَّه، نال من الله جزاءَه، لحديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال صلى الله عليه وسلم: «قال الله تعالى: العز إزاري، والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذَّبته»؛ رواه مسلم برقم (2620)، وله ألفاظ أخرى، عن صحابة ومخرِّجين آخرين، يَصلُ بها حدَّ التواتر، والله أعلم.

الثالث: التسمي بملك الأملاك أو قاضي القضاة، أو شاهان شاه، أو حاكم الحكام، أو سلطان السلاطين، ونحوها:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَخنَى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمَّى: ملك الأملاك»؛ رواه البخاري برقم (6205)، ومسلم (5610).

وقال سفيان ـ غير مرة ـ: أخنعُ الأسماء عند الله رجلٌ تسمَّى: بملك الأملاك»؛ رواه البخاري برقم (6206)، ومسلم (5610).

وفي رواية: قال: «أخنعُ اسمٍ عند الله"، وزاد ابن أبي شيبة، في روايته: «لا مالك إلا الله تعالى».

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أغيظُ رجلٍ على الله يوم القيامة، وأخبثُه وأغيظُه عليه - رجل كان يُسمى ملك الأملاك؛ لا ملك إلا الله»؛ رواه مسلم برقم (5611).

قال سفيان:تفسيره: شاهان شاه.

وقال أحمد بن حنبل:سألت أبا عمرو عن معنى أخنع؟ فقال: أوضع؛ اهـ.

قال النوويفي «شرح مسلم» (7/ 266): وهذا التفسير الذي فسَّره أبو عمرو مشهور عنه، وعن غيره، قالوا معناه: أشدُّ ذلًّا وصغارًا يوم القيامة، والمراد: صاحب الاسم، ويدل عليه الرواية الثانية: «أغيظُ رجلٍ».

وقيل: أخنع بمعنى: أفجر، يُقال: خنع الرجل إلى المرأة، والمرأة إليه؛ أي: دعاها إلى الفجور، وهو بمعنى: أخبث؛ أي: أكذب الأسماء، وقيل: أقبح، وفي رواية البخاري: «أخنأ»، وهو بمعنى: ما سبق؛ أي: أفحش وأفجر، والخَنى: الفحش، وقد يكون بمعنى: أهلَك، لصاحبه المسمَّى، الخنى الهلاك، يُقال: أخنى عليه الدهر؛ أي: أهلَكه.

قال أبو عبيد: ورُوي: «أنخع»؛ أي: أقتل، والنخع: القتل الشديد، ثم قال النووي: واعلم: أن التسمي بهذا الاسم حرامٌ؛ اهـ.

وقال في «الأذكار» (ص457): فصل: يُحرَّم تحريمًا غليظًا أن يقول للسلطان وغيره من الخلق: شاهان شاه؛ لأن معناه ملك الملوك، ولا يوصف بذلك غير الله، ثم ساق حديث أبي هريرة السابق؛ اهـ.

وقال الحافظ في «الفتح» (17/ 411): وتقدَّم أن في رواية همام: «أغيظ»، ويؤيده: «اشتدَّ غضب الله على مَن زعم أنه ملك الأملاك»؛ أخرجه الطبراني[3]، على أن الاسم الذي ورد الخبر بذمِّه، لا ينحصر في ملك الأملاك، بل كل ما أدى معناه بأي لسان كان، فهو مراد بالذم، ويؤيد ذلك أنه وقع عند الترمذي: «مثل شاهان شاه».

وقال عياض: واستُدِلَّ بهذا الحديث على تحريم التسمي بهذا الاسم؛ لورود الوعيد الشديد، ويلتحق به ما في معناه، مثل خالق الخلق، وأحكم الحاكمين، وسلطان السلاطين، وأمير الأمراء.

ومن النوادر أن القاضي عز الدين ابن جماعة قال: إنه رأى أباه في المنام، فسأله عن حاله، فقال: ما كان عليَّ أضر من هذا الاسم، فأمر الموقعين ألا يكتُبوا له في السِّجلات قاضي القضاة، بل قاضي المسلمين، وفُهِم مِن قول أبيه أنه أشار إلى هذه التسمية، مع احتمال أنه أشار إلى الوظيفة، بل هو الذي يترجَّح عندي.

وفي الحديث: مشروعية الأدب في كل شيء؛ لأن الزجر عن ملك الأملاك، والوعيد عليه، يقتضي المنع منه مطلقًا، سواء أراد مَن تسمَّى بذلك أنه ملك على ملوك الأرض، أم على بعضها، سواء كان محقًّا في ذلك أم مبطلًا، مع أنه لا يخفى الفرق بين مَن قصد ذلك، وكان فيه صادقًا، ومَن قصَده وكان فيه كاذبًا؛ اهـ مختصرًا.

وقال العلامة ابن القيم في «تحفة المودود» (ص114): فصل: ومن المحرَّم التسمية بملك الملوك، وسلطان السلاطين، وشاهان شاه...

وقال بعض العلماء: وفي معنى ذلك كراهية التسمية بقاضي القضاء، وحاكم الحكام، فإن حاكم الحكام في الحقيقة هو الله، وقد كان جماعة من أهل الدين والفضل يتورَّعون عن إطلاق لفظ قاضي القضاة، وحاكم الحكام قياسًا على ما يُبغضه الله ورسوله من التسمية بملك الأملاك، وهذا محض القياس؛ اهـ مختصرًا.