إجارة المشاع

إجارة المشاع[1]

المُشَاعُ: من شَاعَ الشَّيءُ يَشِيْعُ شُيُوْعًَا فهو شائِعٌ، يقال: سَهْمٌ شَائِعٌ ومُشَاعٌ في دارٍ أيْ: ليس بمَقْسُومٍ ولا مَعْزُولٍ، فاتَّصل كُلُّ جُزْءٍ منه بكلِّ جزءٍ منها[2].

فالمِلْك المُشَاعُ: هو الجُزْءُ الذي لا يَختَصُّ به أحدٌ وإنَّما يمْلِكُهُ أكثر من واحدٍ دون تحديدٍ لمِلْكِ كلِّ واحدٍ منهم.

صورة المسألة: أن يؤجِّر الشريك نصيبَه المشاع غير المعيَّن[3].

مثالها: أن يكون لعُمَرَ نصيب مُشاعٌ في عقار قدره النِّصف مع صديقه غانمٍ، فيؤجِّر عُمُرُ نصيبَه لناصرٍ.

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنَّ إجارة المُشاع لا تصحُّ إلا أن يكون المستأجِر شريكًا، وبهذا قال أبو حنيفة وزُفر[4]، وهو المذهب عند الحنابلة[5].

القول الثاني: أنَّ إجارة المشاع صحيحةٌ جائزةٌ سواءٌ في ذلك الشَّريك وغيره، وبهذا قال المالكيَّة[6]، والشافعيَّة[7]، وبه قال أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة[8]، وهو رواية عن أحمد قال المرداويُّ: (وهو أظهر وعليه العمل)[9] ، وهو قول ابن حزمٍ من الظاهريَّة[10].

دليل أصحاب القول الأول: أنَّه لا يتصوَّر في إجارة المُشاع القدرة على التَّسليم، إذ أنَّ ما يملكه الشَّريك مُشاعٌ غير معيَّنٍ حتَّى يمكن تسليمه، ولا تصحُّ المعاوضة على ما لا يُقدَر على تسليمه[11].

ونوقش: بعدم التَّسليم بأنَّه لا يتصوَّر، بل يمكن تسليمه، ويكون ذلك بالتَّخلية والمهايأة والمقاسمة[12].

دليل أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: أنَّ الأصل في المعاملات الحلُّ، وللمُشاع منفعةٌ يمكن وقوع العقد عليها، بدليل أنَّ الشريكين لو أجَّرا العين -محلّ الشَّراكة- على الغير فإن لكلِّ واحدٍ منهما نصيبه؛ فليصحَّ -كذلك- الإجارة على الغير في نصيب كلِّ شريكٍ منهم[13]، وكذا (أنَّ كلَّ عقدٍ مَلَكَ أن يعقده مع شريكه جاز أن يعقده مع غير شريكه كالبيع)[14].

نوقش: بأنَّ دليل المنع نهيُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر[15]، وما لا يقدر على تسليمه داخلٌ في حكم الغرر.

وأجيب عنه: بعدم التَّسليم بأنَّه لا يمكن تسليمه، بل هو مُمكِنٌ بالتَّخلية والمهايأة والمقاسمة، فإن تعذَّرت المهايأة والمقاسمة أُجِّرت العين محلُّ الشراكة واشتركا في الأجرة[16].

الترجيح:

الذي يظهر للباحث أنَّ القول الثاني هو الرَّاجح في هذه المسألة؛ لأنَّ الأصل في العقود الصحَّة، وما ذكره أصحاب القول الأول دليلًا على المنع معترَضٌ عليه، إذ يمكن القسمة -كما سبق- فلم يبق دليلٌ يصح الاستناد عليه لدى أصحاب القول الأول.