الهمزة في قراءة { ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار } بين التحقيق والتسهيل

الهَمْزُ في قراءة

﴿ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ ﴾ [التوبة: 120]

بَيْنَ التَّحقيق والتَّسهيل

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله البشير النذير، المبعوث بلسان عربي مبين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا؛ أما بعد:

فإن القراءاتِ القرآنية من أجلِّ العلوم وأرفعها قدرًا؛ لتعلقها بكثير من العلوم كالفقه واللغة والتفسير، فالقراءات القرآنية تنطوي على أسرار لغوية متعددة، فقد احتفظت القراءات بظواهرَ صوتية وصرفية مهمة، وهي مرجع في كثير من مواضع اختلاف اللهجات العربية القديمة؛ حيث تكشف القراءات القرآنية الواقعَ اللغويَّ الذي كان منتشرًا في شبه الجزيرة العربية، فتُسلط الضوء على العربية الفصحى، فنحن بحاجة إلى الكشف عن القيمة العلمية الكبيرة للقراءات؛ فهي كنز لغويٌّ دفين يستحق البحث والدراسة والتحليل، ومن ذلك الكشف عن ظاهرة الهمز والتخفيف في ضوء القراءات الواردة في كلمة (يطئون).

قال تعالى: ﴿ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ﴾ [التوبة: 120].

قرأ أبو جعفر بحذف الهمزة: "ولا يَطَونَ" بطاء مفتوحة وواو ساكنة، ولحمزة في الوقف وجهان: الأول: بالحذف كقراءة أبي جعفر: "ولا يطون"، الثاني: بتسهيل الهمزة بينَ بينَ[1].

ورد في الآية ثلاث قراءات: (يَطَئُون) و(يَطَوْنَ)، وبين بين، ويرجع الاختلاف إلى تسهيل الهمز وهي لام الفعل، وجاء التسهيل بالحذف، والنطق بين بين.

وبالنظر إلى معنى الوطء في لغة العرب يفيد أن "الوطء: الدوس بالأرجل، والمَوطئ: مصدر ميمي للوطء، والوطء في سبيل الله هو الدوس بحوافر الخيل، وأخفاف الإبل، وأرجل الغزاة في أرض العدو، فإنه الذي يغيظ الكفار ويغضبهم؛ لأنه يأنف من وطء أرضه بالجيش، ويجوز أن يكون هنا مستعارًا لإذلال العدو وغلبته وإبادته"[2]، وبذلك عندما يدسون مواطن الكفار بخيولهم وأرجلهم، لينالوا منه بالقتل أو بالأَسْرِ أو بالهزيمة، فإن وطْأَهم يغيظ الكفار.

العَزْوُ اللهجي:

جاءت القراءات في اللفظة الواردة ما بين تحقيق الهمز وما بين تخفيفها، وينسب اللغويون تحقيق الهمز إلى بني تميم، على حين ينسبون التخفيف في الهمز أو تسهيلها إلى أهل الحجاز؛ وقال سيبويه: "وذلك قولك: سأل في لغة أهل الحجاز إذا لم تحقق كما يحقق بنو تميم، وقد قرأ قبل بين بين"[3].

و"الهمزة حرف شديد مستثقل يخرج من أقصى الحلق؛ إذ كان أدخلَ الحروف في الحلق، فاستثقل النطق به، إذ كان إخراجه كالتهوع، فلذلك من الاستثقال ساغ فيها التخفيف، وهو لغة قريش وأكثر أهل الحجاز، وهو نوعُ استحسان لثقل الهمزة، والتحقيق لغة تميم وقيس"[4]، و"قال أبو زيد: أهل الحجاز وهذيل وأهل مكة والمدينة لا ينبرون، وقف عليها عيسى بن عمر فقال: ما آخُذ من قول تميم إلا بالنبر، وهم أصحاب النبر، وأهل الحجاز إذا اضطروا نبروا"[5].

وتكاد "تُجمع دراسات اللسانيين المحدَثين، على أن الهمز خاصة من الخصائص البدوية، التي اشتهرت بها تميم وما جاورها من قبائل وسط الجزيرة وشرقها كغنى وعكل، وأسد، وعقيل، وقيس وبني سلامة من أسد، ويعلل بعضهم ذلك بأن تحقيق الهمز يخفف من عيب السرعة في النطق، التي اتسمت بها هذه القبائل البدوية، أما عدم الهمز فهو خاصة حضرية، امتازت بها لهجة القبائل في شمال الجزيرة وغربها، كأهل الحجاز وهذيل، وأهل مكة والمدينة، وكنانة وثقيف وهوازن، وتعليل ذلك أن ما اتسم به نطق هؤلاء من التأني والاتئاد لم يكن بحاجة إلى المزيد من مظاهر الأناة، فعمدوا إلى إهمال الهمز وتسهيله"[6].

وبذلك تكون قراءة الجماعة التي بالهمز (يطئون) تمثل لهجة تميم، في حين أن إهمال الهمز هنا - أي حذفها أو جعلها بين بين - يمثل لهجة الحجاز، فهم لا يهمزون، وإذا اضطروا نبروا.

الاختلاف بين قراءة الجمهور (يطئون) وقراءة (يَطَون):

قرأ الجمهور (يطئون) بالهمزة؛ حيث جاء الفعل المضارع (يطأ + ون)، وهذا الأصل تحقق فيه الهمز[7]، وجاءت قراءة أبي جعفر (يطون)، ووافقه حمزة في الوقف فحذف الهمزة، التي هي لام الفعل، والحذف هو لون من ألوان التخفيف (يط + ون)، فتحقيق الهمزة هو الأصل، أما تسهيله بالحذف أو النطق بينها وبين حركتها إنما هو لون من ألوان التخفيف، ويقول الإستراباذي: "تخفيف الهمزة؛ يجمعه الإبدال والحذف وبين بين؛ أي: بينها وبين حرف حركتها، وقيل: أو حرف حركة ما قبلها، وشرطه ألَّا تكون مبتدأ بها، وهي ساكنة ومتحركة؛ فالساكنة تبدل بحرف حركة ما قبلها: كَرَاسٍ، وبِيرٍ، وسوت"[8].

فتخفيفها بالحذف، كقراءة أبي جعفر (يطون)، أو تخفيفها أيضًا بجعلها بين بين؛ أي جعلها بين "الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها، إن كانت مفتوحة فهي بين الهمزة والألف، وإن كانت مكسورة فهي بين الهمزة والياء، وإن كانت مضمومة فهي بين الهمزة والواو، إلا أنها ليس لها تمكُّن الهمزة المحقَّقة، وهي مع ما ذكرنا من أمرها في ضعفها وقلة تمكنها بزِنة المحققة، ولا تقع الهمزة المخففة أولًا أبدًا لقربها بالضعف من الساكن، فالمفتوحة نحو قولك في سأل: سال، والمكسورة نحو قولك في سئم: سيم، والمضمومة نحو قولك في لؤم: لوم"[9].

والحذف في الهمزة أو جعلها بين بين لِما في الهمزة من صعوبة في النطق؛ فقد اختلفت الآراء بين القدماء والمحدثين في وصف الهمزة؛ يقول الدكتور كمال بشر: "الهمزة العربية صوت مهموس، على حين قرر علماء العربية القدامى كما رأيت أنها صوت مجهور، ولكننا نأخذ بالرأي الذي تبنَّيناه؛ وهو كونها صوتًا لا بالمجهور ولا بالمهموس"[10].

وهذا الرأي عليه الدكتور أنيس[11] أيضًا، في حين أن الدكتور رمضان يرى أن الهمزة هي "صوت شديد مهموس مرقَّق، يُنطق بإغلاق الأوتار الصوتية إغلاقًا تامًّا، يمنع مرور الهواء، فيحتبس خلفهما ثم تُفتح فجأة، فينطلق الهواء متفجرًا... ومع ذلك نجد سيبويه وغيره من القدماء يعُدون هذا الصوت مجهورًا، وهو أمر مستحيل استحالة مادية، ما دامت الأوتار الصوتية مقفلة في أثناء نطقه، ولكن هذا الصوت قد يأتي مسهَّلًا؛ أي: إن إقفال الأوتار الصوتية، ربما لا يكون تامًّا حين النطق به، بل قد يكون إقفاله تقريبًا، وفي حالة التسهيل هذا يحدث الجهر، ولكن المجهور حينئذٍ ليس وقفة حنجرية (همزة)، بل تضييقٌ حنجري أشبه بأصوات العلة منه بهذا الصوت"[12].

فالمحدَثون فريقان إذًا:

1- فريق يرى أنها صوت ليس بالمجهور ولا بالمهموس.

2- وفريق يرى أنها صوت شديد مهموس مرقَّق.

ويظهر لنا الاختلاف الحاصل في وصف ذلك الصوت ليس مع القدماء فحسب، بل بين المحدثين أنفسهم، وذلك بسبب صعوبته، فالأصل تحقيقه وهو ما نزل به القرآن، ولصعوبته فكان حذفها أو جعلها بين بين.

وبعضهم قال بتسهيل الهمزتين، ومظهر الصوتيات في همزة بين بين "أن صوت الهمزة المسهَّلة يختلف عن صوت الهمزة المخفَّفة، وبيان ذلك أن الهمزة المسهَّلة تعتبر حرفًا فرعيًّا، فإذا كانت مفتوحةً تُسهَّل بين الهمزة والألف، وإذا كانت مكسورة تسهَّل بين الهمزة والياء، وإذا كانت مضمومة تسهَّل بين الهمز والواو"[13].

التحليل الصوتي:

إن حذف الهمزة في مثل هذا الفعل (يطئون) قد أدلفه الدكتور رمضان تحت "قانون السهولة والتيسير" يقول: "تميل اللغة العربية في تطورها، نحو السهولة والتيسير، فتحاول التخلص من الأصوات العسيرة، وتستبدل بها أصواتًا أخرى، لا تتطلب مجهودًا عضليًّا كبيرًا، كما أنها تحاول أن تتفادى تلك التفريعات المعقدة والأنظمة المختلفة للظاهرة الواحدة... وقد يؤدي سقوط الهمزة من آخر الأفعال، إلى التباسها بالأفعال المعتلة الآخر، فتعامَل معاملتها عند إسنادها إلى الضمائر، فبعد أن ضاع الهمز من الأفعال: ملأ الإناء، وسلأ السمن... أصبح يُقال عند إسنادها إلى الضمائر: مليت، وسليت"[14].

وإذا تأملنا التحليل الصوتي المقطعي بين القراءات، فقد جاءت قراءة الجمهور (يـــطـــئــــون)، على ثلاثة مقاطع:

ي: ص ح [مقطع قصير مفتوح] [صامت + حركة قصيرة].

ط: ص ح [مقطع قصير مفتوح] [صامت + حركة قصيرة].

ئو: ص ح ص [مقطع طويل مفتوح] [صامت + حركة طويلة].

ن: ص ح [مقطع قصير مفتوح] [صامت + حركة قصيرة].

وتكونت قراءة أبي جعفر (يــــطــــون)، من ثلاثة مقاطع، وقد وافقه حمزة في الوقف:

ي: ص ح [مقطع قصير مفتوح] [صامت + حركة قصيرة].

طو: ص ح ص [مقطع طويل مغلق بحركة قصيرة] [صامت + حركة قصيرة + صامت].

ن: ص ح [مقطع قصير مفتوح] [صامت + حركة قصيرة].

مما تقدم ذكره يتجلى لنا الآتي:

1- القراءتان قد اختلفتا في نوع المقاطع، وفي عددها، فقد جاءت قراءة الجمهور على أربعة مقاطع، في حين أن قراءة أبي جعفر جاءت على ثلاثة مقاطع.

2- مما لا شك فيه أن تحقيق الهمز وعدمه أثَّر في المقاطع، فاختلف المقطع الثاني في قراءة الجمهور، فجاء مقطعًا قصيرًا مفتوحًا، وجاء المقطع الثالث مقطعًا طويلًا مفتوحًا، وجاء المقطع الثاني في قراءة أبي جعفر مقطعًا طويلًا مغلقًا بحركة قصيرة.

3- جاءت الواو في قراءة الجمهور حرف مدٍّ؛ حيث حُرِّك ما قبل الواو، وهي الهمزة التي هي لام الفعل بحركة من جنس حركة الواو وهي الضمة، وحركة طويلة عند اللغويين حديثًا، ويؤكدون أنه من الخطأ وضع حركة قصيرة وهي الضمة قبل الواو؛ لأن الهمزة محرَّكة بالضمة الطويلة، وترك الهمزة في القراءة الثانية أثَّر في الواو فحوَّلها من حرف مدٍّ إلى حرف لين؛ حيث حُرك ما قبلها وهي الطاء التي هي عين الفعل بحركة الفتح، وهي حركة مخالفة؛ حيث إن "الواو والياء، أو حرفا العلة كما يُقال وهما من الناحية الصوتية، نتيجة تتابع الحركات المختلفة، طويلة أو قصيرة... أي إن الانزلاق بين الحركتين المختلفتين هو في الحقيقة ما يسمى بالواو"[15]، فتتابع الفتحة القصيرة، والضمة الطويلة، نتيجة الانزلاق أنتج ما يسمى بحرف اللين، وهو الواو، وبذلك ترك الهمز وتحقيقه أثَّر في التركيب المقطعي، فقد أدى إلى إطالته، وخاصة في المقطع الأخير في قراءة الجمهور.

4- أما عن النبر فقد وقع في قراءة الجمهور، على المقطع الثاني عندما نعد من الآخر (ئو: ص ح ح)، وهو المقطع الطويل المفتوح، ووقع في قراءة أبي جعفر على المقطع الثاني أيضًا عندما نعد من الآخر (طو: ص ح ص)، وهو المقطع الطويل المغلق بحركة قصيرة.

وجدير بالذكر إثبات قول ابن عصفور في الجانب الصرفي؛ إذ يقول: "وشذَّ من (فَعِل) شيء، فجاء مضارعه على (يفعِل) بكسر العين؛ نحو... وطئ ووسع يسع، والدليل على أن "يطأ" في الأصل إنما هو "يوطئ" ثم فتحت العين لكون اللام حرفَ حلقٍ، حذف الواو منهما، ولم يعتدَّ بالفتحة لكونها عارضة، ولو كانت أصلية لم تُحذف الواو"[16].

هذا ومن الملاحظ أنه "قد شذَّت ألفاظ فجاء المضارع منها على (يفعِل)، فحُذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة... فإن قيل: وما الدليل على أن يسع ويطأ: يفعِل بكسر العين؟ وهلا وُقف فيهما مع الظاهر وهو (يفعَل) لأن العين مفتوحة، وأيضًا فإن قياس مضارع (فعِل) (يفعِل)، فما الذي دعا إلى جعل (يسع ويطأ) شاذين؟ فالجواب أن الذي حمل على ذلك إنما هو حذف الواو؛ إذ لو كان "يَفعَل" لكانا "يَوطَا" و"يَوسع"، فدل حذف الواو على أنهما في الأصل "يوطئ" و"يوسع" فحذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة، ثم فُتحت العين لأجل حرف الحلق، ولم يُعتدَّ بالفتح لأنه عارض"[17].

والقراءات من فعل ثلاثي (وطئ) على وزن (فعِل)، ومضارعه (يَوطِئ) على وزن (يَفعِل)، مع أن الأصل فيه (يَوطَأ)، فتحولت الكسرة إلى فتحة، وذلك لأن الفتحة في الطاء إنما هي عارضة، وأن الكسر هي الأصل، وجاءت قراءة الجمهور (يَطَئون) على وزن (يَعَلون) حيث حُذفت فاء الفعل في القراءة، وجاءت قراءة حمزة (يَطَون) على وزن (يَعَون)، حيث حذفت فاء الفعل ولامه.