فوائد وأحكام من قوله تعالى: { قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ...}

فوائد وأحكام من قوله تعالى:

﴿ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ... ﴾

قوله تعالى: ﴿ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ * وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ * كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ * إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ * لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: 84 - 92].

1- أن الرسول صلى الله عليه وسلم مُبلِّغ عن الله - عز وجل - لا ينطق عن الهوى؛ لقوله تعالى: ﴿ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ ﴾ الآية.

2- وجوب الإيمان بالله، والتصديق والإقرار بوجوده وبربوبيته والوهيته وأسمائه وصفاته؛ قولًا باللسان، واعتقادًا بالجنان؛ لقوله تعالى: ﴿ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ ﴾، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته.

3- أن الإيمان بالله هو أصل وأساس الإيمان وأعظم أركانه، ولهذا قُدِّم في الآية؛ لقوله تعالى: ﴿ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ ﴾ الآية.

4- وجوب الإيمان والتصديق بالقرآن والسنة، وامتثال ما فيهما من الأمر، واجتناب ما فيهما من النهي؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا ﴾ الآية.

5- ثبوت نبوة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ووجوب الإيمان بما أُنزل عليهم على وجه الإجمال؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴾؛ أي: وما أنزل عليهم من الوحي؛ كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ﴾ [النساء: 163].

وكل من أُوحيَ إليه فهو نبي.

6- في تقديم «إسماعيل» على «إسحاق» في الذكر دلالة على أن إسماعيل أكبر، وإشارة إلى فضله.

7- وجوب الإيمان بما أُنزل على الأسباط؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْأَسْبَاطِ ﴾، وهم أولاد يعقوب، فهم أنبياء، وقيل المراد بالأسباط بطون بني إسرائيل، فيكون التقدير: وما أنزل على أنبياء الأسباط.

8- ثبوت نبوة موسى وعيسى عليهما السلام، ووجوب الإيمان بما أوتيَ كلٌّ منهما من الآيات الشرعية في التوراة والإنجيل والآيات الكونية؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى ﴾.

9- في التعبير بالإيتاء في قوله: ﴿ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى ﴾ بدل الإنزال، وإعادة العامل تنبيه وتعظيم لما أُوتيَ موسى وعيسى عليهما السلام من الآيات الكونية والشرعية.

10- وجوب الإيمان بما أُوتيَ جميع النبيين من ربهم من الوحي؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾؛ أي: وما أُوتيَ النبيون من ربهم من الآيات الكونية، ومن الكتب والآيات الشرعية، وما فيها من الأخبار وأصول الإيمان والشرائع إيمانًا مجملًا، أما من حيث الاتباع والعمل، فالواجب بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الناس اتباع شريعته؛ كما قال تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [الأعراف: 158].

وما جاء من الأحكام في شرع من قبلنا، فإن وافقه شرعنا وجب العمل به لمجيئه في شرعنا، وما خالفه شرعنا فلا يُعمل به، وهذا بالاتفاق.

أما ما لم يأت في شرعنا مخالفةً له ولا موافقة، فقد اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال: لا يُعمل به وفي شرعنا غُنية عنه، ومنهم من قال: يُعمل به، لقوله تعالى: ﴿ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ﴾ [الأنعام: 90]، وقوله تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ [الشورى: 13]، والصحيح أن ما حكاه شرعنا على سبيل الإقرار له يُعمل به، وما عداه فلا يُعمل به.

11- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة، بل خاصة الخاصة للنبيين؛ لقوله تعالى: ﴿ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾، وتشريفهم وتكريمهم بإضافة اسم الرب إلى ضميرهم.

12- وجوب الإيمان بجميع الرسل دون تفريق بين أحدٍ منهم والآخر؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ﴾.

وفي هذا تعريضٌ بذم أهل الكتاب الذين يُكذِّبون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأن الإيمان بالرسل أمرٌ لا يتجزأ، فمن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الرسل، فليس بمؤمن، وإن آمن بموسى وعيسى؛ كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا * أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ [النساء: 150، 151].

13- وجوب الاستسلام والانقياد لله وحده باطنًا وظاهرًا، بالقلب واللسان والجوارح؛ لقوله تعالى: ﴿ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾.

14- أن كل من دان بغير دين الإسلام فلن يُقبل منه، ودينه باطل؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾.

15- نسخ الإسلام لجميع الأديان السابقة.

16- فضل الدين الإسلامي على جميع الأديان، فهو الحاكم والمهيمن عليها، الناسخ لها، الذي لا يقبل الله بعد بعثة محمد من أحدٍ سواه.

17- خسارة من دان بغير الإسلام؛ لقولة تعالى: ﴿ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾؛ أي: الذين خسِروا أنفسهم وأهليهم وأموالهم، خسروا دينهم ودنياهم وأخراهم.

18- إثبات الدار الآخرة، لقولة تعالى ﴿ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ ﴾.

19- أن مَن ارتدَّ وكفر بعد الإيمان يُستبعد أن يُهدى؛ لأنه ضل على بصيرة؛ لقوله تعالى: ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ﴾، وهذا بخلاف الكافر الأصلي، فهو أقرب للهداية؛ كما قال تعالى: ﴿ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الممتحنة: 7].

20- أن من ارتد بعد الإيمان أعظم ذنبًا وأشد كفرًا ممن كان باقٍ على كفره؛ ولهذا لا يُجبر الكافر الأصلي في الدنيا على ترك الكفر؛ كما قال تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ [البقرة: 256]، بخلاف الكافر المرتد، فإنه يُجبر على ترك الكفر والرجوع للإسلام وإلا قُتل، قال صلى الله عليه وسلم: «من بدَّل دينه فاقتُلوه»[1].

21- أن هداية التوفيق والقبول خاصة بالله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا ﴾ الآية.

22- أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق؛ لقولة تعالى: ﴿ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ ﴾.

23- إقامة الحجة على الخلق على وجوب الإيمان وترك الكفر بالآيات البينات الشرعية والكونية، بما لا عذر معه لمن أقام على الكفر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ﴾.

24- أن الظلم سببٌ للضلالة والحيلولة دون الهداية؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [الصف: 5]، وقال تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأنعام: 110].

25- إثبات الجزاء، وشدة وعيد المرتدين وعِظم عقابهم؛ لقوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾.

26- التحذير من الردة إلى الكفر بعد الإيمان؛ لأن الله رتَّب على ذلك لعنته، وهي طردُه وإبعاده من رحمته لمن كفر بعد الإيمان، ودعاء الملائكة والناس جميعًا عليه بذلك.

27- جواز لعن الكافر غير المعيَّن؛ لأن الله تعالى لعَن الكافرين وأخبر بلعن الملائكة والناس أجمعين لهم.

28- إثبات الملائكة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْمَلَائِكَةِ ﴾.

29- خلود المرتدين إلى الكفر بعد الإيمان في لعنة الله تعالى، والطرد والإبعاد عن رحمته وجنته؛ لقوله تعالى: ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾، وليس ثمة لمن طُرِد عن الرحمة والجنة إلا العذاب والنار، كما قال الشاعر:

الموت بابٌ وكلُّ الناس داخلُه يا ليتَ شعري بعد الموت ما الدارُ الدارُ جنة عدن إن عمِلت بما يَرضَ الإله وإن فرَّطت فالنارُ هما مَحِلان ما للناس غيرهما فاختَر لنفسك ماذا أنت تختارُ[2]

30- عدم تخفيف العذاب عن هؤلاء الكفرة المرتدين؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ ﴾، لا بتهوينه عليهم، ولا بانقطاعه عنهم ولو لحظة.

31- مبادرة هؤلاء الكفرة بالعذاب، وعدم إنظارهم في الحياة، وعند الموت وبعد الموت، وبعد البعث؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴾.

32- أن التوبة تَجُبُّ ما قبلها؛ لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

33- أن هداية مَن ارتدَّ بعد الإيمان وإن كانت مستبعدة؛ لقوله تعالى: ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ﴾ الآية، فإنها ليست ممتنعة؛ لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ الآية.

34- أن رحمة الله تعالى تسبق غضبَه، وعفوه أوسعُ من عقوبته؛ حيث فتح باب التوبة لمن ارتدُّوا بعد الإيمان، ورغَّبهم في ذلك، فلا يأس من رحمته.

35- الترغيب في التوبة، وأنه ينبغي لمن تاب أن يُصلح حاله، وأن يصلح ما أفسده؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَصْلَحُوا ﴾.

36- إثبات صفتي المغفرة والرحمة الواسعتين لله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

37- عدم قبول توبة مَن ارتدُّوا إلى الكفر بعد إيمانهم، وازدادوا كفرًا، واستمروا على الكفر حتى حضور الموت؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴾.

38- أن مَن استمرَّ على الكفر ولم يَتُب، فإنه يزداد كفرًا يومًا بعد يوم؛ لقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا ﴾، فهذا يتضمن زيادة كفرهم كيفيةً ونوعيةً وكميةً، بسبب الاستمرار على الكفر.

39- أن من كفروا بعد الإيمان وازدادوا كفرًا، فقد ضلوا غاية الضلال؛ لأنهم تركوا طريق الهدى والحق والإيمان بعد ما عرَفوه، واختاروا طريق الضلال والباطل والكفر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴾.

40- أن من كفر ومات على الكفر لا يُقبل منه ملءُ الأرض ذهبًا ولو افتدى به من العذاب؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ ﴾.

41- شدة عذاب الكفار الذين ماتوا على الكفر؛ لقوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾؛ أي: مؤلم موجِع حسيًّا للأبدان، ومعنويًّا للقلوب.

42- أنه لا ناصر لمن مات على الكفر، يَدفَع ويَمنَع عنه عذاب الله قبل وقوعه، أو يرفَعه عنه بعد وقوعه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴾.

43- أن البر لا يُنال إلا بالإنفاق من المال المحبوب، ومن أحبِّه وأفضله؛ لقوله تعالى: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم: «أيُّكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟»، قالوا: يا رسول الله، ما منا أحدٍ إلا وماله أحب إليه من مال وراثه، قال: «فإن ماله ما قدَّم ومال وارثه ما أخَّر»[3]، وذلك لأن خصال البر درجات، ومن أعلاها الإنفاق في مرضاة الله تعالى، لما فيه من الدلالة على كرم النفس، والسلامة من البخل والشُّح، ولما فيه من إيثار مرضاة الله تعالى على حب المال والنفس.

والمال كما يقال: «شريك الروح»، فمن أنفق منه بسخاء وَوُقِيَ شُح نفسه، فإنه أقدر على القيام بما عداه من خصال البر، ولهذا رتَّب عز وجل عليه الفلاح، كما قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر: 9].

44- الترغيب في الإنفاق مما يحب من المال؛ لقوله تعالى: ﴿ مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ﴾ [البقرة: 177]، وقال تعالى: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ﴾ [الإنسان: 8].

وقد اختلف أهل العلم: هل يجوز أن ينفق الإنسان جميع ماله؟ فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز، واعتبروا «من» في الآية تبعيضية - وهو الأظهر- واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد رضي الله عنه: «الثلث والثلث كثير، إنك إن تذَر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالةً يتكفَّفون الناس»[4].

ولما قال كعب بن مالك رضي الله عنه: يا رسول الله، إن من توبتي أن أخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: «أمسك عليك بعض مالك، فهو خيرٌ لك»، قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر»[5].

وذهب بعضُ أهل العلم إلى جواز التصدق بجميع المال، واعتبروا «من» في الآية للجنس، فيشمل الصدقة بجميع المال، واستدلوا بما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة ذات يوم، فجاء عمر- رضي الله عنه - بنصف ماله، وجاء أبو بكر- رضي الله عنه - بجميع ماله؛ حيث قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: «ماذا لأهلك»، قال: لهم الله ورسوله[6].

فأثنى صلى الله عليه وسلم عليهما، ودعا لكل منهما.

والأظهر أن الأمر يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فمتى دعت الضرورةُ والحاجة إلى إنفاق جميع المال جاز ذلك، كما في الكوارث والنكبات والمجاعات الشديدة.

وكذا إذا كان الإنسان لديه قوة في التوكل على الله تعالى، وقدرة على العمل بالبحث عما يَستغني به عن السؤال.

أما إذا كان سيبقى عالة على الآخرين، ويعرِّض نفسه لمذلة السؤال، ويُقصِّر في النفقة الواجبة لنفسه ومَن يعول، فهذا لا يجوز له التصدُّق بجميع ماله، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ﴾ [الإسراء: 29].

45- أن حب المال أمرٌ جِبِلِّي طُبِعَ عليه الإنسان؛ لقوله تعالى: ﴿ مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾، لكن ينبغي الحذر من تقديم محبته على محبة الله ورسوله، وما يقرِّب إلى الله تعالى.

46- علم الله - عز وجل - بكل ما ينفق من شيء؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾.

47- وعد الله - عز وجل - بإثابة المنفقين ومجازاتهم على القليل والكثير؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾؛ أي: يعلَمه، وسيُحاسبكم ويُجازيكم عليه.