الأنثى كالذكر في الأحكام الشرعية

الأنثى كالذكر في الأحكام الشرعية

أهل العلم مجمعون -في الجملة- على أنَّ حكم المرأة كالرجل إلا ما دلَّ الدليل على اختصاصه بأحدهما[1].

تمهيد:

ألفاظ يشترك فيها الرجال والنساء: قال ابن مفلح: جمع الرجال لا يعمُّ النساء، ولا بالعكس إِجماعًا [2]. ويعم الناس ونحوه الجميع إِجماعًا [3]. ونحو: المسلمين، وفعلوا مما يغلب فيه المذكر يعم النساء تبعًا عند أصحابنا وأكثر الحنفية وبعض الشافعية وابن داود، وهو ظاهر كلام أحمد. وذكر أبو محمَّد التميمي أنَّه لا يعمهن إِلا بدليل عند أحمد، وأنَّ أصحابه اختلفوا... وجه الأول: مشاركة الذكور في الأحكام لظاهر اللفظ... ولأنَّ أهل اللغة غلبوا المذكر باتفاق [4]... مَنْ الشرطية تعمُّ المؤنث عند الأئمة الأربعة وغيرهم. قال الآمدي [الإحكام في أصول الأحكام (2/ 269)]: ونَفَاه الأقلُّون، وقاله بعض الحنفية في مسألة المرتدة [5].

قال أبو عبدالرحمن: لم يختلفوا في دخول الإناث في الجمع الذي ظهرت فيه علامة التذكير وفي ضميره بالدليل [6] وإنَّما خلافهم في دخولهن على التبعية وتغليبًا لعموم الأحكام.

الآية الأولى: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 35].

الاستدلال من وجهين:

الأول: ما يجب على الرجال يجب على النساء ويترتب عليه الثواب في الآخرة وبُدِئ بالرجال أولًا وأُعِيد ضمير الغيبة في ﴿ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ ﴾ عليهم تغليبًا.

الثاني: لم يقل في الآية "لَهُم ولهن"، وهذا من الإيجاز وترك الإطناب، وهو محمود في هذه الآية وغيرها؛ حيث لا لبس.

الآية الثانية: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11].

وجه الاستدلال:لفظ أولاد لا يتبين فيه التذكير ولا التأنيث، وذكر بعده الذكر والأنثى بيانًا له، فكذلك كل لفظ لا يختصُّ بأحدهما؛ كولد آدم وذريته [7].

الآية الثالثة: ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ﴾ [غافر: 40].

وجه الاستدلال: ﴿ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ﴾ بيان لاسم الشرط وبدله ـــ بالمعنى ـــ و(أو) للتقسيم، فتدخل المرأة في اسم الشرط وضعًا [8].

الآية الرابعة: ﴿ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: 38].

الاستدلال من وجهين:

الأول: واو الجماعة تتناول حواء إجماعًا [9] فذكره تغليبًا لا اختصاصًا فكذلك بقية الضمائر.

الثاني: ﴿ فَمَنْ ﴾ سواء كانت شرطية أو موصولة من ألفاظ العموم [10].

الآية الخامسة: ﴿ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ [النساء: 1].

وجه الاستدلال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ» [11] فحواء خلقت من آدم عليه السلام، فأصل المرأة مشتق من الرجل فتعطى حكمه [12].

الآية السادسة: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ﴾ [الحجرات: 13].

الآية السابعة: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا ﴾ [لقمان: 33].

الآية الثامنة: ﴿ قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: 158].

الآية التاسعة: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾ [البقرة: 21].

الآية العاشرة: ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ [النساء: 58].

الآية الحادية عشرة: ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴾ [الأعراف: 85] [هود: 85] [الشعراء: 183].

الآية الثانية عشرة: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾ [البقرة: 168].

وجه الاستدلال: الناس ذكر أو أنثى، والد أو ولد مولود، وأُرسِل محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة لعبادة ربهم، وأمروا بتقواه والعدل وعدم الظلم وأكل الحلال.

الآية الثالثة عشرة: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: 107].

وجه الاستدلال: العَالم يدخل فيه الرجال والنساء [13]، فكذلك ما يشبهه مما دخلت عليه (أل) الاستغراقية؛ كالإنس والبشر والآدميين [14].

الآية الرابعة عشرة: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾ [المائدة: 6].

الاستدلال بالآية من وجوه:

الوجه الأول: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾.

وجه الاستدلال: وصف الإيمان يشترك فيه الذكر والأنثى، فالمشروع للمؤمن مشروع للمؤمنة؛ إلا ما خُصَّ بالدليل.

الوجه الثاني: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾.

الاستدلال من وجوه:

الأول: تجب الصلاة على المرأة كالرجل، فحكمها كالرجل في مشروعية الوضوء.

الثاني: الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة فتجب على المرأة كالرجل.

الثالث: يُسَنُّ للرجل تجديد الوضوء فكذلك المرأة.

الوجه الثالث: ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ... وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾.

الاستدلال من وجهين:

الأول: قال الحطَّاب: لا فرق بين الرجل والمرأة في الوضوء بالإجماع [15].

الثاني: لم يختلفوا في أنَّ المرأة كالرجل في غسل اليدين والوجه والرجلين وجوبًا واستحبابًا فكذلك الرأس.

الوجه الرابع: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾.

الاستدلال من وجهين:

الأول: ‌لا ‌خلاف أنَّ الأمر بمسح ‌الرأس يتناول ‌النساء [16].

الثاني: قال ابن عبدالبر: المرأة عند جميع العلماء في مسح رأسها كالرجل سواء كل على أصله [17].

الوجه الخامس: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾.

الاستدلال من وجهين:

الأول: ‌المرأة كالرجل ‌في أحكام المسح على الخف، لما تقدم.

الثاني: المسح على الخفين أقيم مقام الغسل، فاستوى فيه الرجال والنساء [18].

الوجه السادس: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: 6].

وجه الاستدلال:بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ اغتسال المرأة من الجنابة كالرجل وفرق بينهما في غسل الحيض [19].

الوجه السابع: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾ [المائدة: 6].

وجه الاستدلال:يستويان في رخص المرض والسفر، فكذلك طهارة الحدث.

الوجه الثامن: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ [المائدة: 6].

الاستدلال من وجهين:

الأول: حكمهما في التطهُّر من الخبث واحد فكذلك الحدث.

الثاني: يشتركان في موجب الحدث الأصغر والأكبر، فكذلك صفة الطهارة.

الوجه التاسع: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا...فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ [المائدة: 6].

الاستدلال من وجهين:

الأول: أمر المؤمن بالتيمُّم، فكذلك المؤمنة فيستويان في أصل التيمُّم وصفته [20].

الثاني: وضوء المرأة كالرجل إجماعًا، فكذلك التيمُّم، فالبدل له حكم المبدل منه.

الآية الخامسة عشرة: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة: 43، ٨٣، ١١٠] [ النساء: ٧٧ ][النور: ٥٦] [المزمل: ٢٠].

الآية السادسة عشرة: ﴿ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاة ﴾ [الأحزاب: 33].

وجه الاستدلال: أمرت المرأة بإقامة الصلاة وأداء الزكاة كالرجل، وهذا معلوم بالضرورة.

الآية السابعة عشرة: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: 185].

الاستدلال من وجوه:

الأول: تدخل النساء في الناس.

الثاني: (مَنْ) سواء كانت شرطية أو موصولة من ألفاظ العموم [21].

الثالث: الرخصة الشرعية للرجال والنساء وذكر الرجل تغليبًا وإيجازًا.

الرابع: إرادة الله اليسر وإكمال عدة الصيام ومشروعية التكبير ووجوب الشكر للناس وذكر ضمير الذكور من باب التغليب.

الآية الثامنة عشرة: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: 96، 97].

الاستدلال من وجوه:

الأول: تدخل النساء في الناس.

الثاني: ﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ ﴾ سواء كانت شرطية أو موصولة من ألفاظ العموم [22].

الثالث: مَنْ في ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ ﴾ سواء كانت شرطية أو موصولة من ألفاظ العموم [23].

الرابع: ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ ﴾ بدل من الناس؛ فتعم الرجال والنساء.

الآية التاسعة عشرة: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ ﴾ [الممتحنة: 12].

وجه الاستدلال:الآية في بيعة النساء، وبايَعَ النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بها كما بايع النساء [24].

الآية العشرون: ﴿ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: 3].

الآية الحادية والعشرون: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: 38].

وجه الاستدلال: يستوي الرجال والنساء في العقود والحدود، فكذلك بقية الأحكام.

الآية الثانية والعشرون: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴾ [البقرة: 222].

وجه الاستدلال: خوطب الرجل بغير ما خوطبت به المرأة؛ لاختلاف الحكم.

الآية الثالثة والعشرون: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ ﴾ [الطلاق: 1].

وجه الاستدلال:أُمِر الرجل بالطلاق في العدة؛ لأنَّه يختص به وفي الخروج من البيت في الطلاق الرجعي وجَّه الخطاب للزوجين؛ لأنَّهما يشتركان فيه.

الآية الرابعة والعشرون: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾ [البقرة: 228].

وجه الاستدلال: دعوى انقضاء العدة وبراءة الرحم مختصة بالمرأة فوجَّه الخطاب لها.