نبذة عن روايات ورواة صحيح البخاري

نبذة عن روايات ورواة صحيح البخاري[1]

الحمد لله ...

قال الخطابي في «أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» (1/ 105): "وأما استناد هذا الكتاب وسماعه، فإنا لم نلحق من أصحاب محمد بن إسماعيل الذين شاهدوه وسمعوا منه لقدم موته، فإنه مات رحمه الله على ما بلغنا سنة ست وخمسين ومائتين، وقد سمعنا معظم هذا الكتاب من رواية إبراهيم بن معقل النسفي، حدثناه خلف بن محمد الخيام قال: حدثنا إبراهيم بن معقل عنه، سمعنا سائر الكتاب إلا أحاديث من آخره من طريق محمد بن يوسف الفربري، حدثنيه محمد بن خالد بن الحسن، قال: حدثنا الفربري عنه، ونحن نبين مواضع اختلاف الرواية في تلك الأحاديث إذا انتهينا إليها إن شاء الله".

عناية الإمام البخاري بـ«الجامع الصحيح» واختلاف الروايات عنه:

يتمثل أحد أبرز جوانب العناية بـ«الجامع الصحيح» للإمام البخاري رحمه الله في تعدد الروايات واختلافها، وهو أمر قد يُظَنُّ للوهلة الأولى أنه من المآخِذ على الكتاب، غير أنه في الواقع شاهد جليٌّ على الدقة والأمانة العلمية التي التزم بها المحدثون، فالاختلاف في بعض الألفاظ أو المواضع نتيجة طبيعية لعملية جمع الحديث، التي تقوم أساسًا على تتبُّع الأسانيد والروايات، كما تعكس حرص أولئك الأئمة على التنقيح والمراجعة المتواصلة؛ سعيًا إلى توثيق النصوص وروايتها بأعلى درجات الضبط والإتقان.

ولا ينبغي النظر إلى هذه الاختلافات على أنها تنقص من قيمة «الجامع الصحيح»، بل هي دليل على مدى اهتمام العلماء بعلم الرواية، وحرصهم على استمرار المراجعة، واستقصاء الأقوال والروايات المتنوعة عن شيوخهم، ثم غربلتها للوصول إلى أكثرها صحةً وتوثيقًا، وهذا المنهج الدقيق لم يقتصر على الإمام البخاري وحده؛ فقد اشتهرت أعمال حديثية أخرى بتعدد نسخها ورواياتها؛ لاجتهاد مؤلِّفيها المتواصل في المراجعة والتحرير، مما يكشف عن عناية المسلمين آنذاك بضبط النصوص وتوثيقها.

لقد عُرف عن الإمام البخاري رحمه الله اهتمامه الكبير بجميع مصنفاته، ولا سيما «الجامع الصحيح»؛ رُوي عنه أنه قال: "صنفت جميع كتبي ثلاث مرات"[2]؛ في إشارة إلى استمراره في التنقيح والمراجعة، وحرصه على إخراج كتابه بأدق صورة ممكنة، ورُوي عنه أيضًا أنه لم يضع حديثًا في «الصحيح» إلا بعد أن اغتسل وصلى ركعتين، وتيقن من ثبوت الحديث سندًا ومتنًا، وقد صرح بأنه اختار مادة كتابه من بين ستمائة ألف حديث، وأمضى ست عشرة سنةً في جمعه وتهذيبه، بل جعله حجةً فيما بينه وبين الله تعالى، وهذا يؤكد ما تحلى به من الورَع والتحري البالغ.

وقد حاول الحُفَّاظ الجمعَ بين ما نُقل عن تصنيف الإمام البخاري لكتابه «الجامع الصحيح» في المسجد الحرام، وما رُويَ من أنه انتقل به إلى بلاده ومواطن أخرى لإتمامه، فذكروا أنه وضع أسسه الأولى وترتيبه في الحرم الشريف، ثم أكمل تنقيح أحاديثه وتخريجها في مراحلَ لاحقة، وفي هذا السياق، ورد أنه أقام فيه ست عشرة سنة، ولم يقتصر على مكة كل هذه المدة، مما يشير إلى سَعَةِ نطاق عمله، وأنه كان يعيد النظر في التصنيف بين المسودة والمبيضة، إلى أن اطمأنَّ إلى دقة التبويب، وصحة الأحاديث[3].

كما عرض «الجامع الصحيح» على نخبة من كبار الأئمة؛ كابن المديني، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، فاستحسنوه وأقروا ما فيه، سوى أربعة أحاديث؛ قال العقيلي: "والقول فيها قول البخاري، وهي صحيحة"[4].

وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على ما كان عليه الإمام البخاري من رسوخ العلم، وشدة التحري في الضبط والتوثيق.

وقد عُقدت للإمام البخاري رحمه الله مجالس علمية لإملاء أحاديث «الصحيح» وتدوينها، وذكر الفربري أن تسعين ألفًا سمعوا منه الكتاب، وأن آخر من سمعه ببغداد هو القاضي حسين المحاملي[5]، وقد تواترت رواية «الجامع الصحيح» عن الفربري، فصار الإسناد الذي يربطنا بهذا الكتاب العمدة التي انعقد عليها إجماع الأمة، وبذلك تواصلت عناية العلماء به عبر القرون، حتى أضحى أوثق كتب الحديث وأعظمها نفعًا، بما يحويه من دقة في جمع الروايات ومقارنة بينها، وتحقيق جادٍّ في متونها وأسانيدها.

من رواة الصحيح:

أولًا: المحدث الثقة، أبو عبدالله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر، الفربري، ورواة الصحيح عن الفربري هم:

1. الإمام المحدث أبو إسحاق، إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن داود البلخي، المستملي (ت: 376هـ)، كان سماعه للصحيح في سنة أربع عشرة وثلاثمائة؛ قال المستملي: "انتسختُ كتاب البخاري من أصله، كما عند ابن يوسف فرأيته لم يتم بعد، وقد بقِيت عليه مواضعُ مُبيَّضة كثيرة، منها تراجِم لم يُثبت بعدها شيئًا، ومنها أحاديث لم يترجم عليها، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض".

قال الباجي: "ومما يدل على صحة هذا القول أن رواية أبي إسحاق، ورواية أبي محمد، ورواية أبي الهيثم، ورواية أبي زيد - وقد نُسخوا من أصل واحد - فيها التقديم والتأخير، وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم فيما كان في طرة، أو رقعة مضافة أنه من موضع ما فأضافه إليه، وبيان ذلك أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينهما أحاديث".

2. الإمام المحدث الصدوق المسند، أبو محمد، عبدالله بن أحمد بن حمويه بن يوسف بن أعين، خطيب سرخس (ت: 381هـ).

3. المحدث الثقة، أبو الهيثم، محمد بن مكي بن محمد بن مكي بن زراع الكشميهني (ت: 389هـ).

4. الشيخ الثقة الفاضل، أبو علي، محمد بن عمر بن شبويه الشبوي، المروزي.

5. الإمام الحافظ المجود الكبير، أبو علي، سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن المصري البزاز، البغدادي الأصل (ت: 353هـ).

6. الشيخ الإمام المفتي، القدوة الزاهد، شيخ الشافعية، أبو زيد محمد بن أحمد بن عبدالله بن محمد المروزي (ت: 371هـ).

7. الإمام أبو أحمد، محمد بن محمد بن يوسف بن مكي، الجرجاني (ت: 373 أو 374هـ).

ثانيًا: ومن رواة الصحيح عن البخاري الإمامُ الحافظ الفقيه، القاضي، أبو إسحاق، إبراهيم بن معقل بن الحجاج، النسفي، قاضي نسف (ت: 295هـ).

ثالثًا: الإمام المحدث الصدوق، أبو محمد، حماد بن شاكر بن سوية، النسفي (ت: 311هـ).

رابعًا: الشيخ المسند، أبو طلحة، منصور بن محمد بن علي بن قرينة بن سوية البزدي، ويقال: البزدوي، النسفي (ت: 319هـ).

خامسًا: الإمام القاضي أبو عبدالله الحسين بن إسماعيل المحاملي (ت: 330هـ).

رواية علماء المغرب لكتاب «الجامع الصحيح»

ذكر الإمام أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الإشبيلي (ت: 575هـ) في كتابه «الفهرست» (ص: 131) أشهر روايات المغاربة لـ«الجامع الصحيح»، فقال: "مصنف الإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه".

أما رواية أبي ذر عبد بن أحمد بن محمد بن عبدالله الهروي الحافظ رحمه الله، فحدثني بها شيخنا الخطيب أبو الحسن شريح بن محمد بن شريح المقرئ رحمه الله، قراءة عليه بلفظي مرارًا وسماعًا مرارًا، قال: حدثني به أبي رحمه الله، سماعًا من لفظه، وأبو عبدالله محمد بن أحمد بن عيسى بن منظور القيسي رحمه الله، سماعًا عليه، قالا: حدثنا بها أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد الهروي سماعًا عليه، قال محمد بن شريح: سمعته عليه في المسجد الحرام عند باب الندوة سنة ثلاث وأربعمائة، وقال ابن منظور: سمعته عليه في المسجد الحرام عند باب الندوة سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة، وقُرئ عليه مرة ثانية وأنا أسمع، والشيخ أبو ذر ينظر في أصله، وأنا أصلح في كتابي هذا في المسجد الحرام عند باب الندوة في شوال من سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة، قال: أخبرنا به أبو محمد عبدالله بن أحمد بن حمويه السرخسي بهراة سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة، وأبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم المستملي ببلخ سنة أربع وسبعين وثلاثمائة، وأبو الهيثم محمد بن المكي بن محمد بن زراع الكشميهني بها سنة سبع وثمانين وثلاثمائة، قالوا كلهم: أخبرنا أبو عبدالله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري بفربر، قال: أخبرنا أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي رحمه الله، قال أبو ذر: سمعت أبا إسحاق المستملي يقول: مات محمد بن يوسف بن مطر الفربري رحمه الله، في شهر شوال لعشرٍ بقين منه من سنة عشرين وثلاثمائة، وتوفي أبو إسحاق المستملي سنة ست وسبعين وثلاثمائة، وكان سماعه ورحلته إلى الفربري سنة أربع عشرة وثلاثمائة، وولد أبو محمد الحموي سنة ثلاث وتسعين ومائتين، وسمع الفربري سنة خمس عشرة وثلاثمائة، قال أبو ذر: سمعت أبا الهيثم محمد بن المكي أيضًا يقول: سمعت الكلاباذي أبا نصر البخاري يقول: كان سماع محمد بن يوسف الفربري بهذا الكتاب من محمد بن إسماعيل البخاري مرتين؛ مرة بفربر في سنة ثمانٍ وأربعين ومائتين ومرة ببخارى، وذكر أبو الهيثم أنه سمع هذا الكتاب من الفربري بفربر في ربيع الأول سنة عشرين وثلاثمائة، وتوفي أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله سنة ست وخمسين ومائتين، وكان مولده يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خَلَت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة.

قال مسلمة بن قاسم: سمعت من يقول عن أبي جعفر العقيلي قال: "لما ألَّف البخاري كتابه في صحيح الحديث عرضه على علي بن المديني، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وغيرهم فامتحنوه، فكلهم قال له: كتابك صحيح إلا أربعة أحاديث".

قال العقيلي: "والقول فيها قول البخاري، وهي صحيحة".

وأما رواية ابن السكن، فحدثني بها شيخنا أبو الحسن يونس بن محمد بن مغيث رحمه الله قراءةً مني عليه، قال: حدثني بها القاضي أبو عمر أحمد بن محمد بن الحذاء التميمي سماعًا عليه بقراءة أبي علي الجياني، قال: حدثنا بها أبو محمد عبدالله بن محمد بن أسد الجهني قراءةً عليه سنة أربع وتسعين وثلاثمائة، قال: حدثنا أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن الحافظ في منزله بمصر سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة، قال: حدثنا محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري بفرير من ناحية بخارى، قال: حدثنا أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري سنة ثلاث وخمسين ومائتين.

وأما رواية الأصيلي، فحدثني بها الشيخ الفقيه أبو القاسم أحمد بن محمد بن بقي رحمه الله، قراءةً مني عليه، والشيخ الفقيه أبو الحسن يونس بن محمد بن مغيث رحمه الله، سماعًا لجملة منه، ومناولة منه لي لجميعه، قالا جميعًا: حدثنا بها الفقيه أبو عبدالله محمد بن فرج مولى محمد بن يحيى البكري المعروف بابن الطلاع، أما ابن بقي فقال: سمعت جميعه عليه، وأما ابن مغيث فقال: حدثنا به قراءةً منه علينا لأكثر الكتاب، وإجازة لسائره، قال: سمعت جميعه على الفقيه أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن سعيد بن عابد المعافري في سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة بقراءة محمد بن محمد بن بشير الصراف، قال: سمعت جميعها على الفقيه أبي محمد عبدالله بن إبراهيم الأصيلي سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة، قال: قرأتها على أبي زيد محمد بن أحمد المروزي بمكة سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة، قال أبو محمد الأصيلي: وسمعتها على أبي زيد أيضًا ببغداد في شهر صفر سنة تسع وخمسين وثلاثمائة، قرأ أبو زيد بعضها وقرأت أنا بعضها حتى كمل جميع المصنف، قال أبو عبدالله محمد بن يوسف الفربري بفربر سنة ثماني عشرة وثلاثمائة، قال: حدثنا أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري سنة ثلاث وخمسين ومائتين، قال أبو محمد الأصيلي: وقرأتها على أبي أحمد محمد بن محمد بن يوسف الجرجاني، قال: حدثنا محمد بن يوسف الفربري، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، وحدثني أيضًا بهذه الرواية الشيخ أبو محمد بن عتاب رحمه الله إجازةً فيما كتب به إليَّ، قال: حدثني بها الفقيه أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عابد المذكور إجازة فيما كتبه لي بخط يده، قال: حدثنا أبو محمد الأصيلي بالإسناد المتقدم.

وحدثني أيضًا برواية أبي زيد المروزي المذكور شيخنا القاضي أبو مروان عبدالملك بن عبدالعزيز اللخمي الباجي رحمه الله، سماعًا عليه لأكثرها ومناولة لجميعها، قال: حدثني بها أبي وعماي: أبو عمر أحمد وأبو عبدالله محمد، وابن عمي صاحب الصلاة أبو محمد عبدالله بن علي بن محمد بن أحمد بن عبدالله، قالوا كلهم: حدثنا بها الفقيه أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالله، قال: كتب أبي أبو عمر أحمد بن عبدالله كتاب البخاري عن بعض ثقات أصحابه المصريين، وسمعته بقراءته عليه، حدثنا به عن أبي زيد محمد بن أحمد المروزي، عن محمد بن يوسف الفربري، عن محمد بن إسماعيل البخاري.

وأما رواية القابسي، فحدثني بها الشيخ أبو محمد بن عتاب رحمه الله إجازةً، قال: حدثني بها أبو القاسم حاتم بن محمد الطرابلسي قراءة عليه، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن خلف القابسي الفقيه، قال: حدثنا أبو زيد محمد بن أحمد المروزي بالسند المتقدم.

وحدثني بها أيضًا الشيخ أبو بكر محمد بن أحمد بن طاهر القيسي، وأبو جعفر أحمد بن محمد بن عبدالعزيز اللخمي وغيرهما من شيوخي رحمهم الله، قالوا: حدثنا بها أبو علي حسين بن محمد بن أحمد الغساني ثم الجياني رحمه الله، قال: قرأتها على أبي القاسم حاتم بن محمد الطرابلسي رحمه الله، مرات، وحدثني بها عن أبي الحسن علي بن محمد بن خلف القابسي الفقيه، عن أبي زيد محمد بن أحمد المروزي، عن أبي عبدالله الفربري، عن البخاري رحمه الله.

وأما رواية النسفي، فحدثني بها الشيخ أبو بكر محمد بن أحمد بن طاهر القيسي رحمه الله، قال: حدثنا أبو علي حسين بن محمد بن أحمد الغساني، قال: حدثني بها أبو العاصي حكم بن محمد بن حكم الجذامي إجازة، قال: حدثنا أبو الفضل أحمد بن أبي عمران الهروي بمكة سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة، سمعت بعضه وأجاز لي سائره، قال: حدثنا أبو صالح خلف بن محمد بن إسماعيل الخيام البخاري، قال: حدثنا إبراهيم بن معقل بن الحجاج النسفي، قال: حدثنا البخاري، قال أبو علي: وروينا عن أبي الفضل صالح بن محمد بن شاذان الأصبهاني عن أبي إسحاق إبراهيم بن معقل النسفي، أن البخاري أجاز له آخر الديوان من أول كتاب الأحكام إلى آخر ما رواه النسفي عن البخاري من الديوان؛ لأن في رواية محمد بن يوسف الفربري زيادة على رواية النسفي نحوًا من تسع أوراق من نسختي، وقد أعلمت على الموضع من كتابي، قال أبو علي: وهذه الروايات كلها متقاربة، وأقرب الروايات إلى رواية أبي ذر رواية أبي الحسن القابسي عن أبي زيد المروزي.

قال محمد بن عبدالكريم بن عبيد في «روايات ونسخ الجامع الصحيح للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري دراسة وتحليل» (ص: 26): "إن الصلة بين نسخ البخاري، وبين رواياته صلة وثيقة، والذي يبدو لنا أن البخاري رحمه الله تعالى كانت له نسخة ترك فيها بعض البياضات، ولعل مرد ذلك أنه كان يؤلف كتبه أكثر من مرة، وهذا من عنايته ودقته في التصنيف، فإنه ما زال ينقح ويراجع ما يكتبه ويرويه حتى يطمئن قلبه إلى الوضع الأخير لكتبه ... ونظرًا للظروف التي ألمَّت به، فجعلته ينتقل في البلدان، حتى أدركته المنية، وهو بعيد عن مكتبته ومصادره، لم يتسع له المجال لإتمام هذه البياضات؛ لذا فإن الصلة بين نسخة الإمام البخاري لكتابه (الجامع الصحيح)، وبين رواياته المختلفة بقيت صلة متلازمة لا يمكن الفصل بينهما".

قال محمد أنور الكشميري في «فيض الباري على صحيح البخاري» (ص: 32): "ونسخ البخاري تسع عشرة: إحداها لكريمة بنت أحمد، وهي امرأة محدِّثة، وثلاثة من أصحاب النسخ حنفيون: إبراهيم بن معقل النسفي، وهو تلميذ البخاري بلا واسطة، وحماد بن شاكر، والحافظ شمس الدين الصغاني، كان أصله من خراسان، رحل إلى بلدة لاهور وأقام بها، ثم رحل إلى بغداد وتوفي هناك، كان من علماء القرن السابع، ومن مصنفاته: (المحكم)، و(اللباب)، و(القاموس) مأخوذٌ منهما.

وأولاها بالاعتبار عندي نسخة الصغاني؛ لأنه يقول: إنه نقلها من النسخة التي قُرئت على المصنف رحمه الله تعالى، لكن الحافظ رحمه الله تعالى لا يرى فيها مزيةً، ويتعامل معها كما يتعامل مع سائر النسخ.

وأما الآن فينبغي أن يعتمد على نسخة القسطلاني؛ لأنه اعتمد على نسخة الحافظ شرف الدين اليونيني جهابذة زمانه، وحافظ أوانه، لأن السلطان أراد مرةً أن يُعرب البخاري، وجمع له أفاضل عصره، فجاء اليونيني فصحح متون الأحاديث، وابن مالك صاحب الألفية فأعربها، قال القسطلاني: فوجدت النصف الأول من نسخة اليونيني، فاعتمدت عليها في شرحي، ولم أجد النصف الآخر، حتى وجدته أيضًا بعد ثلاثين سنة، فاعتمدت عليها في النصف الآخر.

ثم اعلم أنه قد يتغير المراد باختلاف النسخ، ولعل وجهه أن الناس لما أخذوا عن المصنف رحمه الله تعالى أخذوا أصل الحديث، وجعلوا الخصوصيات هدرًا، وحسبوه كالواجب المخير، فردُّوها كيفما رأوا، والله تعالى أعلم".