زكاة الركاز والمعادن

زكاة الركاز والمعادن

يجب في الرِّكاز الخُمُس في قليله وكثيره، وهو ما وُجِدَ مِن دفائن الجاهلية ذهبًا أو فضة أو غيرهما على القول الصحيح[1]، فأربعة أخماسه لواجده، ويُصرف خُمُسه للمساكين وفي مصالح المسلمين كالغنيمة[2].

ويُشترط أن يوجد الرِّكاز في أرضٍ موات أو أرضٍ أحياها واجدُه.

ولا يُشترط في الرِّكاز الحول بالإجماع، ولا النصاب عند الجمهور.

ويُعرف كونه من دفائن الجاهلية: بوجود علامات الكفر عليه، ككتابة أسمائهم، ونقش صورهم، ونحو ذلك من العلامات[3]، أما ما يوجد من دفائن أهل الإسلام فهو لُقَطَة، يجب تعريفها والبحث عن أصحابها عامًا كاملًا، فإن لم يجد صاحبَها ملكها مَنْ وجدها، على أن يردَّها لصاحبها إن وجده بعد ذلك.

وإذا وجد الركاز في أرض مملوكة، فمذهب الجمهور أنه لصاحب الأرض لا لواجده، وقيل: إنه لواجده؛ لأن الكنز يُملَك بالظهور عليه، ولا يُملَك بملك الأرض أو الدار، فهو مودع فيه، فيكون لمن وجده، لكن إن ادَّعاه المالك، فالقول قوله مع يمينه، وإن لم يدَّعه فهو لواجده[4].

ويجوز البحث عن الكنوز في الأماكن التي لا يَملكها أحدٌ، وفي مقابر الكفار، ولا يجوز البحث عنها بحفر مقابر المسلمين، ولا في الأرض المملوكة، ولا يجوز الاستعانة بالجن في معرفة أماكنها أو في استخراجها.

ويجوز أن يتفق مع مالك الأرض أن يبحث عن الكنوز في أرضه، فإن وجد شيئًا يكون بينهما على حسب ما يتفقان عليه، نصفان أو ثلث وثلثان بعد إخراج خُمُسه للمساكين، وإن كان مالك الأرض عدة أشخاص، فهم مشتركون في نصيبهم من الكنز، كلٌّ بحسب نصيبه من الأرض.

ومناجم الذهب والفضة والحديد والنفط والغاز ونحوها من الثروات؛ إمَّا أن تكون مِلْكًا عامًّا للدولة، وإمَّا أن تكون مِلْكًا خاصًّا لشخص أو شركة، فإن كانت مِلكًا عامًّا فلا زكاة فيها؛ لأنه يجب على الدولة صرفها في مصالح المسلمين العامة، وإن كانت مِلكًا خاصًّا لشخص أو شركة، فأجمع العلماء على وجوب الزكاة في معدِن[5] الذهب والفضة، واختلفوا في وجوب الزكاة في المعادن الأخرى المستخرجة من الأرض؛ سواء كانت جامدة أو سائلة كالحديد والنحاس والملح، والكحل والزئبق والكبريت والنفط، فقيل: لا تجب فيها الزكاة، وقيل: تجب فيها الزكاة[6]، وهو الأحوط، وقدر الواجب في زكاة المعدن: ربع العشر[7]، ويُخرج ما يجب فيه بعد تخليصه من الشوائب، ويُشترط في وجوب زكاة المعدن أن تبلغ قيمته النصاب، ويُضَمُّ بعضه إلى بعض إن تتابع العمل، ولا يُشترط في زكاة المعدن الحول، وإنما تجب زكاته بوجوده.

ولا زكاة في حجارة البناء المستخرجة من الجبال وحجارة الرُّخام ونحوها، وقيل: تجب الزكاة على مستخرِج الحجارة، سواء كان مالكًا للأرض، أو مستأجرًا لها من غير اشتراط الحول، فما بلغ النصاب زكَّاه، سواء استخرجه في دفعة أو دفعات[8].

ولا زكاة في المستخرَج مِن البحر مِن أنواع السمك واللؤلؤ والمرجان والعنبر وغير ذلك، ولا في المسك والورود والزهور والياسمين، ولا فيما يلتقطه من الثمار البَرِّيَّة، ولا في الحطب والعشب والقصب.