زكاة المصانع والشركات والأسهم

[1] هذا مذهبُ جمهور العلماء، واختاره الشوكاني، وقرَّره كثيرٌ من لجان الإفتاء، كاللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية، ومجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الفقهي الثاني المنعقد في القاهرة عام 1385هـ، ومؤتمر الزكاة الأول المنعقد في الكويت عام 1404هـ، ومجمع الفقه الإسلامي؛ يُنظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني (1/ 197)، وجاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية رقم الفتوى (3525): "التجارة هي أن تشتري لتبيع لتربح، من غير أن يتخلل ذلك عنصر الصناعة أو الإنتاج أو الاستغلال، فإذا تحقَّقت هذه الشروط الثلاثة: الشراء، بقصد البيع، لغرض الربح، كان النشاط تجاريًّا، وما كان على سبيل التجارة فزكاته زكاة عروض التجارة ... أما المُستغَلَّات فهي الأموال التي لم تُتَّخذ للتجارة في أعيانها، ولكنها تُتَّخذ للنماء؛ فتُغِلُّ لأصحابها كسبًا بتأجير أعيانها؛ كالشقق والسيارات، أو ببيع ما يحصُل من إنتاجها؛ كالمصانع وشركات التعمير التي تشتري الأراضي وتعمرها لتبيعها وحدات سكنية، وكبهيمة الأنعام التي تُتَّخَذ لبيع لبنها وصوفها وتسمينها وبيع نتاجها، وكالدواجن التي تُربَّى لإنتاج البيض وتُسمَّن للأكل، والذي عليه الفتوى أنه لا زكاة فيها، وإن كان بعض الفقهاء المعاصرين - ممن يميلون إلى توسيع نطاق الأموال التي تجب فيها الزكاة - يرون الزكاة فيها، إلا إننا نرجِّح الوقوف عند مَورد النص في ذلك تغليبًا لمعنى الاتِّباع في الزكاة، ولأن الأصل براءة الذمة مما لم يَرِدِ النصُّ بإيجاب الزكاة فيه".

[2] الأحوط: وجوب الزكاة في كل ما يُعَد للبيع في المصانع والشركات التجارية والمؤسسات الرِّبحية، وهو أبرأُ للذمة وأزكى، وخير في الدنيا والأخرى، جاء في فتاوى موقع إسلام ويب الفتوى رقم (75401): "على مَن يَملِك مشروع تجارة أو صناعة أن ينظر في نهاية الحول إلى ما عنده من الأموال، سواء كانت نقودًا أو شيكات معجلة أو مؤجلة، أو ديون حالة أو مؤجلة، وإلى ما لديه من البضاعة، أو المواد الخام التي يبيعها ولو كانت في طَور الإعداد، فيقوِّمها بقيمتها عند نهاية الحول، ولا يحسب الأشياء الثابتة كالمكائن والآلات ونحو ذلك"، وللتوسُّع في هذه المسألة يُنظر: نوازل الزكاة للدكتور الغفيلي (ص: 117 - 146).

[3] المراد بالسهم: جزء من رأس مال الشركة، والمساهم: يعتبر مالكًا لجزء من أموال الشركة بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة، ويمكن لمالك السهم أن يبيعه متى شاء، وقد يربح أو يخسر تبعًا لربح الشركة أو خسارتها، ولا يجوز شراء وبيع أسهم الشركات التي نشاطها محرَّم؛ كشركات الخمور والتبغ والبنوك الربوية، ومثلها الشركات المختلطة التي تكون معاملاتها في الأصل مباحة، لكنها تتعامل بالحرام أحيانًا كالربا.