زكاة عروض التجارة

[1] حكى الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة: أبو عبيد في كتابه الأموال (ص: 434)، وابن المنذر في كتابه الإجماع (ص: 51)، فلا عبرة بخلاف من شذَّ عن عامة العلماء فلم يوجب الزكاة في عروض التجارة كداود الظاهري وابن حزم والشوكاني من المتأخرين، والألباني من المعاصرين، قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (25/ 45): "الأئمة الأربعة وسائر الأمة - إلا من شذ - متفقون على وجوب الزكاة في عرض التجارة".

[2] مذهب الجمهور أن من مَلَك عُروضًا بغير معاوضة كالإرث فلا زكاة فيه وإن اقترن به نية التجارة؛ لأن التجارة تقليب المال بالشراء والبيع لغرض الربح، فمن اشترى أرضًا بنية بيعها فعليه زكاتها كلَّ سنة، وإن اشتراها ليبني فيها أو ينتفع بها بغير نية البيع فليس فيها زكاة، وإن ورِثها ونوى بيعها فليس فيها زكاة، وإن اشترى عرضًا لا ينوي بشرائه التجارةَ، فحال عليه الحول أو لم يحُل ثم نوى به التجارة، لم يكن عليه فيه زكاة حتى يبيعه ويحول على ثمنه الحول، وإن اشترى عرضًا للتجارة، ثم نوى اقتناءه سقطت عنه الزكاة، فلا تصير العروض للتجارة إلا بشرطين: أن يملكها بعقد فيه عوض كالبيع، وأن ينوي عند العقد تملُّكُه للتجارة، فمجرد نية التجارة لا يصير به المال للتجارة، ومذهب أحمد في رواية وإسحاق الاكتفاء بنية التجارة، فإذا ملَك عرَضًا ثم نوى أنه للتجارة صار للتجارة، وبه أفتت اللجنة الدائمة، واختاره ابن عثيمين، وهو الأحوط.

[3] تاجر الجملة يُقوِّم بضاعته بسعر الجملة، وتاجر التجزئة بسعر التجزئة، ومن يبيع بالجملة والتجزئة يُقوِّم بضاعته بما يغلب عليه البيع بالجملة أو التجزئة، اعتبارًا بالأغلب، ومن احتاط وتحرَّى إبراء ذمته ونفع المساكين فهو خير له.

[4] الأموال الظاهرة هي ما لا يمكن إخفاؤها، وهي الأنعام السائمة والحبوب والثمار والمعادن، والأموال الباطنة هي التي يمكن إخفاؤها كالذهب والفضة والأوراق النقدية وعروض التجارة، واعتُبِرت عروض التجارة باطنة بالنظر إلى القيمة، لا إلى أعيان عروض التجارة، فقيمة عروض التجارة من الباطن الذي لا يمكن الاطلاع عليه، والواجب في زكاة عروض التجارة القيمة، وبعض العروض تكون ظاهرة ولا يعرف الناس هل صاحبها يريدها للتجارة أو لا.

[5] جمهور العلماء أن الدَّين لا يمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة، ويمنعها في الأموال الباطنة، ومذهب الشافعية والظاهرية أن الدَّين لا يمنع الزكاة في الأموال الباطنة أيضًا، واختاره أبو عبيد القاسم بن سلام، ومن المعاصرين: ابن باز وابن عثيمين، وعليه فتوى اللجنة الدائمة - 1 (9/ 189).

[6] هذا مذهب أبي حنيفة، ورجحه ابن تيمية، قال عبد الرحمن السعدي: "الصحيح جواز دفع زكاة العروض من العروض؛ لأن الزكاة مواساة، فلا يكلَّفها من غير ماله"، وقول الجمهور أَولى، ولا بأس بالأخذ بالقول الثاني عند الحاجة، كأن لا يكون عند التاجر سيولة نقدية، ويتحرى إخراج الوسط، ولا يتعمد إخراج الرديء.

[7] القول الأول مذهب الحنابلة، وهو قول سفيان الثوري وإسحاق، ورجحه أبو عبيد القاسم بن سلام وابن المنذر، والقول الثاني مذهب الحنفية، والقول الثالث مذهب مالك والشافعي.

[8] يُبنى حول الثاني على الحول الأول باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي.

[9] المستغلات هي الأموال التي لا تجب الزكاة في عينها، ولم تُتخذ للتجارة، ولكنها تُتخذ للنماء، فتَغِل لأصحابها فائدة وكسبًا بواسطة عينها، أو بيع ما يحصل من إنتاجها، وجماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم أنه لا زكاة في المستغلات، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الزكاة في المستغلات، فتُقوَّم العين المؤجرة على رأس كل حول، ويضاف إليه ما يخرج من إيرادها، ويخرج منه ربع العشر، وممن ذهب إلى هذا ابن عقيل من الحنابلة، ومال إليه ابن القيم، وهو مذهب الهادوية الزيدية، واختاره من المعاصرين: وهبة الزحيلي، يُنظر: بدائع الفوائد لابن القيم (3/ 1075)، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (3/ 1947).

والراجح - والله أعلم - قول الجمهور؛ لأن الأصل براءة الذمة، ولا إيجاب إلا بدليل، ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ [ص: 86]، ولا بأس بأخذ الزكاة من العقارات المؤجَّرة ونحوها من المستغلات إذا كان مالكها يتهرب من إخراج زكاة ماله بشراء العقارات وغيرها مما يستغله بالإيجار، وكلما اجتمع له قيمة عقار اشتراه واستفاد من غلته، لعموم قول الله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [التوبة: 103]، والله أعلم.