الخلاصة في حكم زكاة حلي المرأة

الخلاصة في حكم زكاة حلي المراة

لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحُلي المعدِّ للادخار والتجارة.

واختلفوا في وجوب زكاة حلي المرأة المعدِّ للاستعمال المباح على قولين مشهورين:

القول الأول: الوجوب، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد - في روايةٍ - والظاهرية‏[1].

القول الثاني: عدم الوجوب، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة‏[2].

والمسألة اجتهاديةٌ، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، ولا حرج على المسلم في المسائل الاجتهادية أن يأخذ بفتوى مَن يثق به، وتطمئنُّ إليه نفسه، فقد قال سبحانه وتعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: 7]، وقال سبحانه: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: 5].

وينبغي التنبه إلى أن بعض النساء يكون معها حلي من الذهب تشتريه لتبيعه وقت الغلاء أو عند الحاجة، أو يكون معها ذهب زائدٌ عن حاجتها، تدَّخره ولا تجعله لمجرد الزينة، فهذا يجب فيه الزكاة عند عامة العلماء[3]، حتى ولو كانت تَلبَسه، كما تجب الزكاة في الحلي الذي يدَّخره بعض الرجال، وإنما الخلاف في حُلي المرأة المعد للزينة.

والذهب الأبيض[4]كالذهب الأصفر في وجوب زكاته، وكلاهما لا يجوز للرجل استعماله للزينة، ويجوز للرجل لُبس خاتم الفضة بالإجماع، ويجوز للرجل لُبس خاتم البلاتين والألماس، وغيرها من المعادن الثمينة إذا لم يكن فيه تشبُّهٌ بالنساء، وقيل: يُكره، وأكثر العلماء على حُرمة اتخاذ الرجال السلاسل أو الأساور للزينة، سواء كانت من فضة أو من غيرها من المعادن؛ لما فيه من التشبه بالنساء.