أحكام عقود التوريد (PDF)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا بحث عن مسألة:

« أحكام عقود التوريد »

وهو مقدمة للتكييف الفقهي للمتاجر الالكترونية والذي يتضمن عدة مباحث:

♦ حكم بيع الفضولي.

♦ حكم السَّلَم الحال

♦ حكم بيع العين الغائبة بغير وصف ولا رؤية متقدمة.

♦ حكم الاستصناع والاستصناع الموازي.

♦ أحكام عقود التوريد.

♦ دروب شيبيج (Drop shipping).

♦ حكم زيادة السعر مقابل خيار الإلغاء.

♦ التكييف الفقهي للمتاجر الالكترونية.

أسأل الله القبول والتوفيق والتيسير إنه على ذلك قدير.

مدخل إلى المسألة:

♦ لا يجوز تأجيل العوضين ابتداءً وأصلًا بالإجماع وهو من بيع الكالئ بالكالئ.

♦ العمل في إجراءات التوريد ليس مقصودًا لذاته بل لغيره.

♦ يجوز بيع السلم مع اشتراط تسليمه في غير بلد العقد بشرط دفع كامل الثمن.

♦ لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها إجماعًا.

♦ مدة نقل السلع اليسير التي ليس لها وقع في الثمن لا تنافي الحلول كما لو كانت في الطريق أو تحت إجراءات الشحن.

التوريد لغة: من وَرَد فلانٌ ورودًا بمعنى حضر، واستورده أي أحضره[1].

واصطلاحًا: عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعًا معلومة مؤجلة بصفة دورية خلال فترة معينة لطرف آخر مقابل مبلغ معين مؤجل؛ كله أو بعضه[2].

والتوريد عقد لازم يقوم على بيع سلع غائبة عن مجلس العقد، فيتحقق فيه غياب أحد العوضين أوكليهما، فالأثمان في عقود التوريد غالبًا ما تكون مؤجلة أو مقسطة، والسلع غائبة فتضبط برؤية متقدمة، أو رؤية أنموذج لها، أو وصف منضبط.

ويمكن تقسيم عقود التوريد من حيث ما يقدمه المُورِّد إلى ثلاثة أمور:

• بيع سلع معينة.

• بيع سلع في الذمة.

• خدمات توريد مستقلة.

أنواع عقود التوريد:

النوع الأول: بيع سلع معينة

وهو عقد توريد يقوم المورد بموجبه ببيع سلع سبق تحديدها بأعيانها وجلبها إلى المشتري بسعر ووقت محدد.

وصورة ذلك ما لو اشترى تاجر مائة سيارة نادرة حددها التاجر بأعيانها من معرض سيارات على أن يجلبها المعرض إلى داخل البلاد.

فهذا من بيوع العين الغائبة التي لا يلزم فيها دفع ثمن السلعة كاملًا؛ لأنه ليس موصوفًا في الذمة فلا يأخذ أحكام السلم.

ويشترط في صحة هذا العقد أمران:

1- أن يكون المورد مالكًا للسلع أو مأذونًا له في بيعها حتى لا يدخل في بيع ما ليس عند البائع، فإن باعها قبل تملكها وقبل أن يؤذن له في بيعها فإن البيع لا يصح لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك)[3]، ولا يقال أنه تصرف فضولي يتوقف على إذن المالك؛ لأن بيع الفضولي يقتصر جوازه على بيع السلع التي عند الفضولي بخلاف السلع التي ليست عنده أو تحت تصرفه؛ حتى لا يدخل في النهي عن (بيع ما ليس عندك)، فالنهي عام والنصوص الواردة في بيع الفضولي كانت في بيع سلعٍ كانت عند الفضولي فيقتصر الحكم على ذلك جمعًا بيع الأدلة، وسبق بحث ذلك في مبحث مستقل[4].

قال ابن قدامة: "لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها، ليمضي ويشتريها ويسلمها رواية واحدة وهو قول الشافعي ولا نعلم فيه مخالفًا"[5].

2- عدم تأجيل العوضين ابتداءً وأصلًا حتى لا يدخل في بيع الكالئ بالكالئ، ولا يدخل في ذلك ما إذا كانت السلع في الطريق أو تحت إجراءات الشحن فإن هذا لا ينافي الحلول والبيع صحيح.

وكذلك يقال في خصم المبلغ من حساب المشتري وقبل وصوله إلى البائع فإنه في حكم المقبوض حكمًا.

وكذلك لا يدخل في النهي ما لو تم تجديد العقد عند وصول السلعة كما لو كان الثمن والمثمن مؤجلين مع الوعد بالشراء ثم تم تجديد العقد عند تسليم السلعة.

ويجدر التنويه أنه لا يجوز ولا يصح بيع العين الغائبة بغير وصف ولا رؤية متقدمة حتى مع خيار الشرط للمشتري، كما لو قال اشتر هذا العطر المجهول الرائحة وإذا لم يعجبك أرجعه وأبرم العقد عبر الموقع، فإنه لا يصح؛ وذلك لانعقاد البيع على سلعة مجهولة، فكما أنه لا يصح بيع السلم بوصف غير منضبط ولا الثمر قبل بدو الصلاح ولو بخيار الشرط فكذلك بيع العين الغائبة، وقد سبق بحث حكمها في مبحث مستقل[6].

النوع الثاني: بيع سلع في الذمة

وهو عقد على سلع في الذمة (غير معينة) يطلب فيها المشتري مواصفات محددة ويقوم البائع بتوريدها بسعر محدد ووقت محدد.

ومن صوره ما لو تعاقد تاجر مع شركة لتوريد ألف حاسوب بمواصفات معينة من طراز لينوفو خلال شهرين بمليون ريال.

وهذا هو النوع الأغلب في عقود التوريد، ويمكن الحديث عن حكمه من وجهين:

1- عقود على سلع تتطلب صناعة، كما لو تعاقد على صناعة أواني منزلية بمواصفات وأشكال محددة اشترطها المشتري، فهذا عقد من عقود الاستصناع؛ لأنه عقد طُلبت فيه الصنعة، وقد مر معنا أن الاستصناع على الراجح نوع مستقل عن السلم فلا يُشترط فيه تسليم الثمن كاملًا حال التعاقد.

فلا بأس بتوريد هذه السلع سواءً سلم له جميع الثمن أو بعضه أو لم يسلمه شيئًا عند العقد.

ويصح العقد أيضًا بمباشرة المورد لصناعة هذه السلع بنفسه أو بتعاقده مع مصنع آخر يقوم بصناعتها وهو من عقود الاستصناع الموازي (الاستصناع بالباطن)[7].

2- سلع جاهزة لا تتطلب صناعة من المورد، كبيع أواني صُنِعت وعُرضت للبيع بمواصفات محددة، وهذا البيع يكثر في متاجر البيع عبر الانترنت، وهو بيع سلم يشترط فيه ما يشترط للسلم ومنه تقديم الثمن كاملًا عند التعاقد.

فإن باع السلع بالتقسيط أو بتأخير الثمن فإن البيع لا يصح وإليه ذهب مجمع الفقه الإسلامي[8]، والواقع أنه في أحوال كثيرة قد يصعب على المشتري أن يعجل للمورد الثمن كاملًا عند العقد وقبل توريد البضاعة لا سيما إذا كان العقد كبيرًا، وإن أخّرها دخل في محذور تأخير ثمن السلم.

فهناك مخارج شرعية لمثل هذا المحذور منها:

♦ الاتفاق بين المشتري والمستورد على سبيل الوعد غير الملزم، وذلك بأن يبدي كل طرف للآخر رغبته بذلك بحيث إذا أتى بالسلع يشترها منه ولكن بدون أن يُبرم عقد ملزم لأي من الطرفين، فإن جاء المستورد بالسلعة اشتراها منه المشتري.

♦ أن يكون المورد وكيلًا بأجر عن المشتري ويعين السلع المختارة قبل شرائها، فينقلب العقد إلى بيع معين يجوز فيه تأجيل الثمن، مع مراعاة أن المشتري لا يرجع في الضمان على المورد لأنه وكيلًا عن المشتري وإنما يرجع على مالك السلعة.

♦ تجزئة العقد إلى عقود منفصلة بحيث يكون لكل عقد دفعة منفصلة يستلم فيه البائع الثمن كاملًا.

ويجدر التنويه إلى أمرين:

الأول: أن بعض أهل العلم قال بجواز تأجيل الثمن لعقود توريد السلع التي في الذمة، لأن عقد التوريد وارد على عمل (كإجراءات الشحن والتخليص الجمركي) وبيع سلعة موصوفة في الذمة، فالعقد بذلك وقع على بيع وعمل فيخرج عن حكم بيع السلم، فيصح تأخير الثمن كعقود الاستصناع والإجارة.

ولكن الذي يظهر أن هذا القول مرجوح؛ لأن العمل في الاستصناع واقع على عين السلعة المشتراة ومقصود لذاته بخلاف العمل في عقد التوريد، فقياس عقد التوريد على الاستصناع أو الإجارة قياس مع الفارق.

فعقد التوريد أقرب إلى عقد السلم الذي اشتُرِط فيه نقل السلعة إلى مكان آخر، فمن اشترى سلعة ببيع سلمٍ واشترط تسليمها إلى مكان معين فلا يقال له بما أن هناك عمل إضافي خارجٌ عن عين السلعة -وهو توصيل السلعة إلى مكان آخر غير مكان العقد- فإن العقد على السلعة يخرج عن أحكام السلم فيجوز تأخير الثمن بل إن تأجيل الثمن في السلم محرم بالإجماع في كل الأحوال فكذلك عقد التوريد الوارد على سلع في الذمة مع اشتراط توريدها في وقت ومكان وإجراءات محددة لا يجوز تأجيل الثمن فيها.

ثم إن العمل في عقد التوريد ليس مقصودًا لذاته فلو كانت السلعة في مستودعات المورد عند بلد المشتري فهي أحب إلى المشتري ولو كانت بنفس السعر لسرعة تسليمها.

وكذلك لا يقاس عقد التوريد على الأجير المشترك إذ إن العقد بيعٌ لسلعة موصوفة في الذمة وهو مخلاف لأحكام عقد الإجارة.

الثاني: أنه على الراجح من كلام أهل العلم لا يشترط في صحة توريد السلع التي في الذمة تأخير تسليمها، فلو كانت السلعة جاهزة في مستودعات المورد فباعها ثم سلمها للمشتري حالة صح البيع، وهو من بيع السلم الحال، وقد سبق بحثه في مبحث مستقل[9].

النوع الثالث: خدمات توريد

وهي أن يقوم المورد بتوفير خدمات جلب السلع من مكان البائع إلى مكان المشتري مع إنهاء إجراءات التوريد من شحن ورسوم وإجراءات جمركية وخلافه بدون بيع المورد سلعًا على المشتري.

فهذه الخدمات من عقود الوكالة بأجر ولها أحكام الإجارة، أما إذا صاحب هذه الخدمات شراء السلع فيرجع حالها إلى النوعين السابقين، والله أعلم.