الأصل في تحمل الضمان في عقد البيع

الأصل في تحمل الضمان في عقد البيع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فإن من أكثر المسائل التي يختلف فيها الناس مسائل الضمان، وأكثر العقود التي يتعاملون بها عقد البيع؛ ولذا حاولت في هذا البحث المصغَّر أن أجمع المناطات التي يتغيَّر بها حكم الضمان عند تلف المبيع أو نقصه، فوجدتها متشعِّبة، فاستحسنت أن أجعل الكلام فيها على طريقة التقسيم؛ ليكون استيعاب المسائل واستحضارها سهلًا، وقبل أن أبدأ بذلك أشير إلى أمرين مُهمَّين:

الأول: هذا التقسيم على مذهب الحنابلة، لكن ما اتفق عليه الفقهاء -وهو كثير- فسأذكر أنه محل اتفاق بينهم.

وسبب حصره في المذهب الحنبلي؛ لأنه المذهب السائد في بلادنا، ولو كان البحث لبقية المذاهب لزادت المسألة تشعُّبًا وتعدُّدًا؛ مما يصعِّب على القارئ استحضار المسائل فيما بعد، ويزيده شتاتًا في المسألة، والبحث مبني في أصله على الاختصار.

الثاني: هذا التقسيم في المبيع المعين، سواء كان تعيُّنه بالعقد أو بعده، أما الموصوف في الذمة فإنه من ضمان البائع حتى يسلّمَه المشتري أو نائبَه، قال البهوتي مُعلِّلًا هذا: "لأن المعقود عليه في الذمة لا عين التالف"[1].

إذا تلف المبيع أو نقص فإن هذا لا يخلو من حالين:

الحال الأولى: قبل قبض المشتري للمبيع، فهنا لا يخلو التلف والنقص من حالين:

أ/ أن يكون من فعل آدمي، سواء كان بنفسه أو بغيره[2]، فلا يخلو التلف من ثلاث أحوال:

1- أن يكون من فعل البائع، فيضمن البائع اتفاقًا[3]، فإن تلف المبيع بالكلية انفسخ العقد، وإن تلف بعضه انفسخ العقد فيما تلف، وخُيِّر المشتري في الباقي بين أَخْذِه بقسطه من الثمن، وبين ردِّه وأخذ الثمن كله[4].

2- أن يكون من فعل المشتري، فيضمن المشتري اتفاقًا[5]، ويكون إتلافه بمثابة قبضه للمبيع.

3- أن يكون من فعل أجنبي، فيضمن الأجنبي اتفاقًا[6]، ويخيَّر المشتري بين فسخ البيع واسترداد الثمن من البائع[7]، وبين أن يُـمضي البيعَ ويرجِع على المتلِف بالمثل إن كان المبيع مثليًّا، وبالقيمة وقت الإتلاف إن كان المبيع قيميًّا.

ب/ أن يكون من غير فعل آدمي، وهي التي يسميها الفقهاء عادةً بالآفة السماوية أو العاهة، وتشمل كلَّ مفسِدٍ لا صنع للآدمي فيه، سماويًّا كان أو أرضيًّا، وكذا إذا هلك المبيع بفعل نفسه؛ كأن يكون حيوانًا فيقتل نفسه، فهذا حكمه حكم الآفة، وهو من غير فعل آدمي، فالمبيع في هذه الحالة لا يخلو من حالين:

1- أن يكون مكيلًا أو موزونًا أو مذروعًا أو معدودًا؛ فلا يخلو بيعه من حالين:

1) أن يباع بالتقدير المخصص له، فالمكيل بالكيل، والموزون بالوزن، وهكذا، فضمان هذا على البائع بالاتفاق[8].

2) ألا يُباع بالتقدير المخصص له (بيع الجزاف)، فضمانه على المشتري [9]، إذا لم يمنعه البائع منه، سواءً تمكَّن المشتري من قبضه أو لا، فالعبرة بالتمكين لا بالتمكُّن[10].

2- ألا يكون كذلك؛ كالسيارة، فلا يخلو من حالين:

1) أن يُباع بصفة أو رؤية سابقة، فهذا له حكم المبيع بالكيل ونحوه، فيضمنه البائع[11].

2) ألا يكون كذلك (فيُباع برؤية حاضرة)، فهذا يضمنه المشتري إذا لم يمنعه البائع منه؛ كبيع الجزاف[12].

الحال الثانية: بعد قبض المشتري للمبيع، فالضمان على المشتري بالاتفاق[13]؛ لاستقرار ملكه عليه، وهذا الضمان عند صحة العقد يكون ضمان عقد، وعند فساده يكون ضمان يد، والله أعلم.